لایحه اخبار جعلی؛ سلاحی جدید برای سانسور در لباس قانون
الاهه نجفی ـ تصویب فوری لایحه ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» با مجازات‌های سنگین ۱۵ سال حبس و اعدام، نه‌تنها راهی برای مقابله با اخبار جعلی نیست، بلکه به‌عنوان نسخه ارتقایافته «طرح صیانت» ابزاری برای سرکوب سیستماتیک صدای منتقدان و روزنامه‌نگاران در شرایط بحران است. این قانون با تعاریف مبهم و مجازات‌های نامتناسب، آزادی بیان را به محاق می‌برد.
الاهه نجفی
لایحه اخبار جعلی؛ سلاحی جدید برای سانسور در لباس قانون
لایحه ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در ۸ تیر ۱۴۰۴ با دو فوریت در هیئت دولت تصویب و در ۳۰ تیر با امضای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی و وزیر دادگستری به مجلس ارسال شد.
ماده ۱۴ این لایحه، انتشار محتوای خلاف واقع در شرایط بحرانی، اضطراری یا جنگی را مشمول تشدید یک درجه‌ای مجازات می‌داند، مگر در موارد «افساد فی‌الارض». این ماده به دلیل احتمال برخوردهای سلیقه‌ای در زمان بحران مورد انتقاد قرار گرفته است. ماده ۱۵ نیز انتشار اخبار خلاف واقع توسط افراد مشهور، بانفوذ یا دارای موقعیت تخصصی را مشمول مجازات سنگین‌تری می‌کند، که این امر روزنامه‌نگاران، اینفلوئنسرها و کارشناسان را در معرض مسئولیت کیفری بیشتری قرار می‌دهد.
این لایحه به دلیل سه نقص اساسی، تهدیدی جدی برای حقوق شهروندی و دموکراسی است: ابهام عمدی در مفاهیم کلیدی مانند «تشویش اذهان»، «اخلال در امنیت» و «افساد فی‌الارض» امکان تفسیر سلیقه‌ای و سوءاستفاده را فراهم می‌کند. مجازات‌های نامتناسب و شدید، مانند ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای منتقدان در شرایط جنگی، حتی از مجازات جرائم خشونت‌بار مانند سرقت مسلحانه یا آدم‌ربایی سنگین‌تر است. همچنین، هدف قرار دادن صداهای مستقل، از جمله روزنامه‌نگاران، کارشناسان و اینفلوئنسرها، فضای خودسانسوری ایجاد و جامعه مدنی را تضعیف می‌کند.
خلاصه مواد کلیدی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع»
این لایحه کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی با حداقل ۷۹ هزار مخاطب (بر اساس جمعیت ۷۹ میلیونی ایران در سرشماری ۱۳۹۵)، مانند کانال‌های تلگرامی، حساب‌های اینستاگرامی و توییتری را شامل می‌شود. محتوای خلاف واقع به محتوایی گفته می‌شود که فاقد مبنای واقعی، تحریف‌شده یا ناقص باشد و عرفاً موجب تشویش اذهان، فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود. با این حال، نبود تعریف روشن از «تحریف»، «ناقص» یا «تشویش اذهان» می‌تواند آزادی بیان را تهدید کند.
نشر عمدی محتوای خلاف واقع (ماده ۱۲) منجر به جبران خسارت، انتشار تکذیبیه، ۶ ماه تا ۲ سال حبس، جزای نقدی ۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان، و محرومیت از فعالیت مرتبط با نشر (۳ ماه تا ۲ سال) می‌شود. نشر پس از اعلام تکذیبیه رسمی (تبصره ۱ ماده ۱۲) مجازات را به ۲ تا ۵ سال حبس یا ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی افزایش می‌دهد و تکرار جرم منجر به حبس و جزای نقدی همزمان می‌شود.
ماده ۱۳ نشر محتوای خلاف واقع علیه امنیت داخلی/خارجی، نظم عمومی، سلامت یا روابط بین‌المللی، یا همکاری با اشخاص/دول خارجی را مشمول ۲ تا ۵ سال حبس، ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی، و محرومیت از فعالیت مرتبط (۲ تا ۶ سال) می‌داند، مشروط به عدم شمول جرائم سنگین‌تر مانند جاسوسی.
ماده ۱۴ نشر محتوای خلاف واقع در شرایط بحرانی، اضطراری یا جنگی را با ۵ تا ۱۰ سال حبس یا ۱۶۵ تا ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی مجازات می‌کند و در صورت تشخیص «افساد فی‌الارض»، مجازات اعدام است. تعریف روشنی از «امنیت»، «اخلال» یا محتوای مشمول در شرایط جنگی ارائه نشده است.
ماده ۱۵ نشر توسط افراد بانفوذ (دارای شهرت، دانش یا مهارت) در شرایط جنگی را با تشدید یک درجه‌ای مجازات، به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس یا ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی می‌رساند. تعریف «شهرت» یا «تأثیرگذاری» مشخص نیست.
نبود تعریف روشن از «تشویش اذهان»، «تحریف»، «امنیت» یا «اخلال» می‌تواند به تفسیر سلیقه‌ای و نقض آزادی بیان منجر شود. ماده ۳ انتقادات و نظرات مردم را به رسمیت می‌شناسد، اما مشخص نیست چگونه می‌توان در شرایط جنگی انتقاد کرد بدون نقض ماده ۱۴ (مانند انتقاد از خطای مأموران در شرایط جنگی). واگذاری تشخیص به قاضی و ضابط بدون معیارهای شفاف، حقوق شهروندان را تهدید می‌کند.
شرایط جنگی بهانه‌ای برای اجرای نسخه ارتقا یافته طرح صیانت
معاونت حقوقی دولت ادعا کرده است که لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، که عملاً نسخه ارتقایافته طرح صیانت است، به شرایط جنگی مرتبط نیست. با این حال، این اظهارات، اگرچه با ادعای تعدیل لایحه و کاهش محدودیت‌ها همراه است، از سه جهت اساسی قابل نقد است: نخست، تأکید بر عدم ارتباط لایحه با «شرایط جنگی» نادرست است، زیرا ماده ۱۴ به‌صراحت مجازات‌های سنگین را در چنین شرایطی تشدید می‌کند و این نشان‌دهنده کاربرد واقعی لایحه در فضای امنیتی کنونی است. دوم، ادعای اصلاحات بنیادین (مانند حذف نظارت پیشینی) با حفظ مجازات‌های نامتناسب، مانند ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای منتقدان، تناقض آشکاری دارد و صرفاً تغییراتی صوری است. سوم، این توضیحات به اصل مشکل، یعنی ابهام عمدی در تعاریف (مانند «اخلال در امنیت» یا «تشویش اذهان») پاسخ نمی‌دهد که همچنان امکان سوءاستفاده سلیقه‌ای را فراهم می‌کند. در واقع، حتی نسخه تعدیل‌شده نیز به‌جای مقابله با اخبار جعلی، به ابزاری برای سرکوب گفتمان انتقادی تبدیل شده است.
باید توجه داشت که تصویب لایحه در تیر ۱۴۰۴ در هیأت دولت همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و احتمال درگیری‌های گسترده تصادفی نبوده و نشان‌دهنده تلاش نظام برای انحصار اطلاعاتی در شرایط بحرانی است.
ماده ۱۴ که به «شرایط جنگی» اشاره دارد، ممکن است هرگونه انتقاد از عملکرد نظامی یا امنیتی دولت، حتی اگر مبتنی بر واقعیت باشد را تحت عنوان «اخلال در امنیت ملی» یا «افساد فی‌الارض» جرم‌انگاری کند. این امر به دولت امکان می‌دهد در صورت بروز جنگ یا تنش‌های عمده، هر صدای مخالفی را سرکوب کرده و روایتی یکپارچه و کنترل‌شده را به جامعه تحمیل کند.
علاوه بر این با توجه به تجربه سال‌های اخیر (مانند اعتراضات ۱۴۰۱)، حکومت می‌داند که در شرایط بحران، فضای مجازی به مهم‌ترین میدان نبرد روایی تبدیل می‌شود. این لایحه با هدف قرار دادن کاربران پرنفوذ (ماده ۱۵) و افزایش مجازات‌ها در «شرایط ویژه»، ابزار قانونی برای خاموش کردن شبکه‌های اجتماعی مستقل و جلوگیری از انتشار اخبار غیررسمی فراهم می‌کند.
به عبارت دیگر، این قانون نه اقدامی کلی برای مقابله با «اخبار جعلی»، بلکه سلاحی پیشگیرانه برای کنترل فضای اطلاعاتی در آستانه جنگ یا بحران‌های داخلی است. این نشان می‌دهد که حکومت به‌جای پاسخگویی و شفافیت، راه‌حل را در سانسور مطلق و حذف ظرفیت نقد می‌بیند، حتی اگر هزینه آن کاهش اعتبار عمومی و تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی باشد.
نقض آشکار اصول دموکراتیک و حقوق فردی
این لایحه به دلایل زیر نقض آشکار اصول دموکراتیک و حقوق فردی محسوب می‌شود:
نخست، تعاریف مبهمی مانند «تشویش اذهان»، «تحریف» یا «شرایط بحرانی» به دولت امکان سانسور هر محتوای انتقادی را می‌دهد، در حالی که لیبرالیسم تنها محدودیت‌های بسیار محدود (مانند تحریک به خشونت قریب‌الوقوع) را مجاز می‌شمارد. دوم، مجازات‌های نامتناسب، مانند ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای افراد مشهور یا اعدام تحت عنوان «افساد فی‌الارض»، نه‌تنها با اصل تناسب جرم و مجازات مغایر است، بلکه از مجازات جرائم خشونت‌بار مانند سرقت مسلحانه نیز شدیدتر است که نشان‌دهنده رویکردی سرکوبگرانه است. سوم، تمرکز بر ساکت کردن منتقدان، به‌ویژه روزنامه‌نگاران و اینفلوئنسرها، به‌جای مقابله نظام‌مند با اخبار جعلی، فضای خودسانسوری ایجاد می‌کند و حق مردم به دسترسی به اطلاعات و مشارکت در گفتمان عمومی را نقض می‌کند. این لایحه نه‌تنها به مقابله با اطلاعات نادرست کمکی نمی‌کند، بلکه ابزاری برای تثبیت انحصار روایت رسمی و تضعیف دموکراسی است.
این لایحه با بهره‌گیری از سانسور ساختاری، از ابهام عمدی در مفاهیمی مانند «محتوای خلاف واقع» و «تشویش اذهان» سوءاستفاده می‌کند تا هرگونه بیان انتقادی را در چارچوبی گسترده و انعطاف‌پذیر جرم‌انگاری کند. استثنای افساد فی‌الارض که فاقد تعریف حقوقی شفاف است به‌عنوان ابزاری دولتی عمل می‌کند تا در شرایط بحرانی، هر صدای مخالفی را با اتهامات امنیتی و مجازات‌های سنگین (حتی اعدام) سرکوب کند. همچنین، با هدف قرار دادن مستقیم صداهای مخالف (روزنامه‌نگاران، کارشناسان و اینفلوئنسرها) از طریق مجازات‌های شدیدتر، این لایحه نه‌تنها تنوع رسانه‌ای را نابود می‌کند، بلکه با حذف نظام‌مند ناظران مستقل، انحصار کامل روایت رسمی را تثبیت می‌کند. در نتیجه، این سازوکار کمتر به «مبارزه با اخبار جعلی» مربوط است و بیشتر به ابزاری برای پاکسازی گفتمان عمومی از هرگونه دیدگاه رقیب تبدیل می‌شود.
این لایحه با ایجاد فضای رعب‌آور و مجازات‌های سنگین، عملاً فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران مستقل و نهادهای نظارتی را به سکوت یا خودسانسوری سوق می‌دهد. جامعه مدنی برای عملکرد سالم نیازمند دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان نقد قدرت و فضایی امن برای گفت‌وگوی جمعی است، اما این لایحه با ابهامات عمدی و دامنه گسترده جرم‌انگاری، هر سه این الزامات را تهدید می‌کند. نتیجه، تضعیف نهادهای مستقل و افزایش انحصار دولت بر جریان اطلاعات است که به‌تدریج جامعه مدنی را به نهادی فرمایشی و بی‌اثر تبدیل می‌کند.
در چارچوب دموکراسی مشارکتی، این قانون به‌وضوح مسیر گفت‌وگوی عمومی و پاسخگویی دولت را مسدود می‌سازد. دموکراسی مشارکتی بر این اصل استوار است که شهروندان نه‌تنها حق انتقاد از حکومت را دارند، بلکه باید بتوانند در شرایط بحرانی ـ که شفافیت بیش از پیش حیاتی است ـ نقش نظارتی خود را ایفا کنند. اما مواد ۱۴ و ۱۵ این لایحه، با جرم‌انگاری هرگونه محتوای «مغایر با روایت رسمی» در مواقع بحران، عملاً دولت را از هرگونه پاسخگویی معاف و حق مردم به مشارکت در سرنوشت جمعی را نقض می‌کند. در بلندمدت، این امر به فروپاشی اعتماد عمومی و تبدیل دموکراسی به نمایشی فرمالیستی می‌انجامد که در آن، مشارکت واقعی شهروندان جای خود را به تأیید دستورهای از پیش تعیین‌شده می‌دهد.
در یک نگاه:
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با وجود ادعای اصلاحات، همچنان به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و انحصار اطلاعاتی عمل می‌کند. این لایحه در بستر تنش‌های امنیتی کنونی تصویب شده و با ماده ۱۴ خود، ابزاری برای خفه‌کردن هرگونه انتقاد در شرایط بحران است. درحالی که ادعای مقابله با اخبار جعلی را دارد، در عمل سانسور دولتی را نهادینه می‌کند و با نقض اصل تناسب جرم و مجازات، حقوق اساسی شهروندان را قربانی کنترل اطلاعاتی می‌نماید. نتیجه نهایی، تخریب اعتماد عمومی و تبدیل فضای مجازی به میدان یک‌طرفه روایت رسمی خواهد بود
نظرها
نظری وجود ندارد.