معادله اتم و امنیت: چه باید کرد؟

جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل صرفاً انفجار یک تنش طولانی مدت در یک درگیری کوتاه‌مدت نبود، بلکه یک «شوک حیثیتی» و «امنیتی» بود که  ضعف‌ها و پارادوکس‌های گفتمان امنیت ملی ایران را آشکار کرد. بمباران تأسیسات هسته‌ای -زیرساخت‌هایی که میلیاردها دلار خرج روی دست مردم ایران گذاشته بودند، بار دیگر یک پرسش محوری را به سطح آورد: در جهان چندقطبی و بی‌ثبات امروز، امنیت بر چه بنیانی باید استوار باشد؟ این پرسش، در بحبوبه جنگ دو رویکرد متعارض را به صحنه آورد. 

رویکرد نخست، که پیش‌تر نیز از زبان تندروترین جناح‌های حاکمیت بیان شده بود و امروز بی‌پرده‌تر و تهاجمی‌تر مطرح می‌شود، بر منطق «بازدارندگی مطلق» استوار است: این رویکرد دستیابی به بمب اتم را تنها راه تضمین بقا، نه فقط برای جمهوری اسلامی بلکه - با مکر پوپولیستی-  برای ایران می‌داند. این نگاه به تجربه پاکستان و حتی کره شمالی نظر دارد: کشوری منزوی اما مسلح به زرادخانه هسته‌ای که توانسته هزینه حمله را برای دشمن به سطحی غیرقابل‌قبول برساند. 

پس از جنگ اخیر، کسانی چون محمد منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، آشکارا از ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای سخن گفتند. او تصریح کرده که ایران در فاصله چندماهه از ساخت سلاح اتمی است و باید این مسیر را برای دستیابی به «بازدارندگی حداکثری» طی کند.

فواد ایزدی، چهره  امنیتی نزدیک به سعید جلیلی، نیز ایران را «معتاد به مذاکره» خوانده و هشدار داده است که آمریکا هنوز می‌تواند به ایران حمله کند. او از جمله آدم‌های پر سرو صدایی است که خواستار بازبینی دکترین اتمی و در واقع  عبور از فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره حرمت سلاح هسته‌ای است.

در فروردین ۱۳۸۲، در اوج فشارهای بین‌المللی و دو سال پس از نامیدن ایران به‌عنوان «محور شرارت»، خامنه‌ای گفت که تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای حرام است. در سا‌ل‌های بعد، هم او و  هم پیروانش روی این موضوع تاکید کردند.

مسئله اما نه فتوا و نه اخلاق سیاسی که ناتوانی عملی جمهوری اسلامی برای ایجاد بازدارندگی هسته‌ای است. اغلب مبلغان اتمی‌شدن ایران، درک محدودی از الزامات ساختاری بازدارندگی هسته‌ای دارند: از شبکه فرماندهی امن و زیرساخت‌های مقاوم‌سازی‌شده گرفته تا فناوری‌های سایبری و توان لجستیکی پایدار. در غیاب این عناصر، بمب نه بازدارنده، بلکه محرک حمله پیش‌دستانه می‌شود.

در نظریه بازدارندگی کلاسیکِ دوران جنگ سرد، آنچه اهمیت دارد «توان پاسخ‌گویی دوم» است که عبارت است از : امکان وارد کردن ضربه مهلک به مهاجم، حتی پس از نابودی زیرساخت‌ها. فارغ از خطرات چند لایه وجود زرداخانه هسته‌ای در ایران بی‌ثابت، مساله امنیت در اینجا با یک یا چند بمب حل نمی‌شود. کارشناسان حداقل‌‌های لازم برای بازدارندگی هسته‌ای را انجام دستکم ۱۰ آزمایش هسته‌ای، در اختیار داشتن ۳۰ کلاهک هسته‌ای آماده شلیک، و توان لجستیکی بالا شامل دسترسی به زیردریایی‌های پیشرفته می‌دادند. 

در سوی دیگر اما، گفتار دیگری به شکل نابه‌هنگام در میانه جنگ ظهور کرد که جنگ را به شکلی به واسطه به پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زد. بیانیه نرگس محمدی، شیرین عبادی  و دیگران، مهم‌ترین و بیانیه «هنگام تفکیک قطعی صف‌هاست» واضح‌ترین نمونه این رویکرد است. در بیانیه «هنگام تفکیک قطعی صف‌هاست» آمده است: 

رویکرد دوم – متکی بر نقد برنامه هسته‌ای – آن را به درستی سازوکاری برای تثبیت اقتدار سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم می‌بیند. از منظر این جریان، غنی‌سازی اورانیوم در ایران همواره در پیوند با ساختارهای سرکوب و اولویت‌دهی به بخش نظامی بوده و منابع عمومی را از حوزه رفاه و توسعه منحرف کرده است. این نگاه با برخی استدلال‌های «رئالیسم تدافعی» هم‌پوشانی دارد که معتقد است انباشت افراطی قدرت نظامی می‌تواند موجب ناامنی بیشتر شود، چرا که احساس ادراک‌شده تهدید را در رقبا تشدید می‌کند.

با این حال، راه‌حل پیشنهادی این جریان معمولاً بازگشت به چارچوب معاهدات و نهادهای بین‌المللی است. در واقع راه‌حل رویکرد دوم نوعی «لیبرالیسم نهادی» است که تجربه ناکام برجام، آسیب‌پذیری آن را از قبل آشکار کرده است: توافقی الزام‌آور در شورای امنیت می‌تواند به راحتی آب خوردن با یک امضای ریاست‌جمهوری آمریکا لغو شود.

برنامه هسته‌ای ایران در دو دهه گذشته، علاوه بر هزینه‌های مالی سنگین، بهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی قابل‌توجهی بر کشور تحمیل کرده است. از نظر اقتصادی، صرف میلیاردها دلار برای احداث تأسیسات، خرید و توسعه سانتریفیوژها و پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی، در حالی صورت گرفته که اقتصاد ایران با بحران‌های مزمن، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی مانند بهداشت و آموزش مواجه بوده است. در عرصه سیاسی، این برنامه عامل تشدید انزوای بین‌المللی و زمینه‌ساز سرکوب اعتراضات داخلی توسط نهادهای امنیتی شده است. از منظر حقوقی نیز، مواجهه مستمر با تحریم‌های شورای امنیت و ایالات متحده، و احتمال تبعات سنگین در صورت خروج از معاهده NPT، موقعیت ایران را در نظام بین‌الملل آسیب‌پذیر کرده است. این ترکیب، برنامه هسته‌ای را از یک پروژه صرفاً فناورانه به یک بار مزمن بر دوش توسعه و امنیت ملی بدل کرده است، و از این بابت پایان بخشیدن به ماجراجویی هسته‌ای مسئله‌ای فوری و ضروی است. 

مشکل در رویکرد دوم، نه نفی ایران اتمی،‌ بلکه گره زدن موضوع امنیت به مساله اتم، بدون توجه به تحولات نظام بین‌المللی در جهان چندقطبی امروز است که از جمله ویژگی‌هایش دود شدن و به هوا رفتن موازین و ضمانت‌های امنیت بین‌المللی است.

 آنها که مرکز ثقل گفتار ضدجنگ‌شان را بر موضوع نفی هسته‌ای می‌گذارند، به واقع هنوز در دهه نود نفس می‌کشند، دورانی که هژمونی جهانی آمریکا ضمانت اجرایی مجموعه‌ای موازین، نهادها و قواعد بین‌المللی بود. نسل‌کشی غزه به خوبی نشان داد که آنچه اکنون در میان است نه این موازین و نهادها که زورآزمایی عریان است.

امنیت فراتر از دوگانه هسته‌ای/غیرهسته‌ای: مشروعیت به‌مثابه بازدارندگی

منطق بنیادین‌ هر دو رویکرد ذکر شده، علی‌رغم تضاد ظاهری،  وابستگی امنیت به یک عامل خارجی‌ است: حامیان بمب به یک «شیء فناورانه» و مخالفان اتم به یک «رژیم حقوقی» اتکا دارند. هر دو در چهارچوب پارادایم وستفالیایی کلاسیک می‌اندیشند که امنیت را یا در توان تخریب فیزیکی یا در ضمانت‌های قراردادی می‌جوید. اما تحولات دو دهه اخیر – از ظهور پهپادهای ارزان‌قیمت تا سلاح‌های هایپرسونیک، و از فروپاشی رژیم‌های کنترل تسلیحات تا تضعیف نهادهای چندجانبه – این مدل را فرسوده کرده است.

راه سومی که می‌توان از این بن‌بست استنتاج کرد، بازدارندگی بر پایه مشروعیت است؛ مفهومی که با نظریه «امنیت تعاملی» کارل دویچ و دیدگاه‌های امنیت انسانی پیوند دارد. مشروعیت، توان بسیج اجتماعی و تاب‌آوری نهادی را در لحظه بحران بالا می‌برد – این چیزی است که مقاومت اوکراین در برابر حمله روسیه پیش از مداخله گسترده نظامی غرب به‌خوبی نشان داد. این نوع مشروعیت نه صرفاً اخلاقی، بلکه قاعدتاً بخشی از «توان مرکبی» است که رئالیست‌های نوین نیز در قالبی ملی بر آن تأکید می‌کنند. در جهان چندقطبی امروز، این توان نمی‌تواند جز در غالبی چندملیتی و در واقع تراملی (ترانس-انترناسیونالیستی) تعریف شود. پس از تحولات دو سال اخیر در منطقه، چگونه می‌توان درهم‌تنیدگی سرنوشت‌ مردمان از غزه تا تهران را انکار کرد.

شاید سرراست ترین راه بازیابی این مشروعیت، سپردن امور داخلی  و تنظیم روابط بین‌المللی کشور به یک مجلس ایالتی فراگیر واقعی، ضمن حفظ توان پدافندی نظامی، باشد.

مشروعیت بین‌المللی در سطح منطقه‌ای می‌تواند در سطح مردمی به شکل پیوندهای متوازن اقتصادی و فناورانه برای بازتولید اجتماعی تجلی یابد - شبکه‌ای که هزینه هرگونه اقدام خصمانه را افزایش دهد؛ و در سطحی دولتی، با ایجاد موازنه‌های متقاطع و چند جانبه. تجربه آسه‌آن، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، در حفظ روابط راهبردی همزمان با چین و آمریکا نمونه‌ای از این موازنه فعال است. برای ایران، چنین بازدارندگی‌ای مستلزم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های غیرنظامی پیشرفته، همکاری منطقه‌ای فراتر از وابستگی به یک محور قدرت (مانند تعامل هم‌زمان با بریکس، غرب و سازمان همکاری شانگهای) و کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری است.

جنگ دوازده‌روزه نشان داد که هم ابهام هسته‌ای و هم معاهدات بین‌المللی می‌توانند در لحظه بحران بی‌اثر شوند. در چنین شرایطی، ترکیب مشروعیت داخلی، پیوندهای بین‌المللی متوازن و ظرفیت‌های بازدارندگی غیرهسته‌ای، تنها چارچوبی است که می‌تواند امنیتی پایدار و انعطاف‌پذیر را در عصر چندقطبی جدید فراهم آورد.