تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا: پاکسازی حافظه جمعی و نقض عدالت انتقالی

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز شنبه یکم شهریور منتشر کرد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی با تبدیل قطعه ۴۱ بهشت زهرا، محل دفن شماری از مخالفان اعدام‌شده در اوایل دهه شصت به پارکینگ، شواهد حیاتی اعدام‌های دسته‌جمعی آن دوره را نابود می‌کند. این سازمان این اقدام را «یادآور مصونیت نظام‌یافته از جنایت‌های علیه بشریت» توصیف کرد و افزود که این کار در ادامه دهه‌ها محدودیت علیه خانواده‌ها برای ترمیم سنگ‌قبرها یا کاشت گُل بر سر مزارها انجام شده است.

قطعه ۴۱، که پیش‌تر تقریباً تخریب شده بود، مدفن افراد اعدام‌شده از گروه‌های سیاسی مانند فرقان و مجاهدین خلق، متهمان کودتای نوژه و برخی بازاریان و ثروتمندان مخالف رژیم است.

داوود گودرزی، معاون شهردار تهران، هفته گذشته اعلام کرد که این قطعه به دلیل نیاز به پارکینگ و با مجوز مسئولان به این منظور تغییر کاربری داده شده است.

عفو بین‌الملل تأکید کرد که این گورها صحنه جرم هستند و نیازمند بررسی پزشکی قانونی برای حفظ شواهدند، اما مقامات با تخریب آن‌ها حق دسترسی به حقیقت و عدالت را از خانواده‌ها سلب می‌کنند.

تخریب گورها: سنت دیرینه در تاریخ ایران

تبدیل قطعه ۴۱ بهشت زهرا به پارکینگ به معنای نقض سیستماتیک چارچوب‌های اصلی عدالت انتقالی‌ست. این اقدام نه‌تنها دسترسی به حقیقت را با نابودی شواهد فیزیکی اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ مختل می‌کند، بلکه ناقض حقوق قربانیان و بازماندگان برای عزاداری، یادبود و جبران خسارت است.

 عدالت انتقالی مستلزم حفظ و مستندسازی مکان‌های مرتبط با نقض حقوق بشر به‌عنوان بخشی از حافظه تاریخی است؛ حال‌آنکه تخریب این قبور – که طبق گزارش عفو بین‌الملل «صحنه‌های جرم» محسوب می‌شوند – امکان تحقیق و کشف واقعیت را از بین می‌برد و مصونیت مرتکبان را تثبیت می‌کند.

این رویداد همچنین نشان‌دهنده تداوم استراتژی پاکسازی حافظه جمعی توسط حکومت است که مانع تحقق عدالت ترمیمی می‌شود.

تخریب قبور مخالفان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی از همان آغاز انقلاب ۱۳۵۷ با اقداماتی چون تخریب مزار رضا شاه پهلوی در شهر ری و گورهای بابی‌ها و بهایی‌ها در سراسر ایران شروع شد و در طول چهار دهه ادامه یافت. این روند شامل بی‌احترامی به اجساد و مزارهای افراد اعدام‌شده از مقامات رژیم پهلوی، اعضای گروه‌های سیاسی مانند مجاهدین خلق و مارکسیست‌ها، و همچنین کشته‌شدگان اعتراضات دهه‌های هشتاد، نود و جنبش «زن، زندگی، آزادی» بوده است. در دوران پهلوی نیز گورستان‌هایی مانند مسگرآباد، محل دفن اعدام‌شدگان پس از کودتای ۲۸ مرداد از جمله مرتضی کیوان، به پارک تبدیل شد و اثری از قبور باقی نماند. همچنین گورستان تجریش، محل دفن محمود افشارطوس، به بیمارستان تبدیل شد و استخوان‌های او دور ریخته شد.

نقض عدالت انتقالی و تحریف تاریخ

 عدالت انتقالی بر شناسایی رنج قربانیان و مسئولیت‌پذیری نهادهای دولتی تأکید دارد، اما تبدیل قطعه ۴۱ به پارکینگ و سایر مواردی که برشمردیم به معنای «تحریف تاریخ» و حذف نظام‌مند قربانیان از روایت ملی‌ست. چنین اقداماتی که پیش‌تر نیز در قالب تخریب گورستان خاوران و مزار بهایی‌ها تکرار شده، با عادی‌سازی فرهنگ مصنونیت زمینه را برای تکرار خشونت‌های دولتی فراهم می‌کند.

 عدالت انتقالی تنها از طریق فشار داخلی و بین‌المللی – مانند گزارش‌های عفو بین‌الملل – و تلاش برای حفظ «شواهد قابل‌حمل» (مانند خاطرات شفاهی و آرشیوهای جایگزین) قابل دستیابی است. تا زمانی که حکومت ایران به‌جای پذیرش مسئولیت، به پنهان‌سازی جنایات ادامه دهد، فرآیندهای عدالت انتقالی مانند حقیقت‌یابی و جبران غیرممکن خواهد بود و زخم‌های تاریخی جامعه تداوم خواهد یافت.

ضرورت مستندسازی و فشار بین‌المللی

مقابله با تخریب حافظه جمعی و ممانعت از عدالت در ایران نیازمند استراتژی‌های چندجانبه و پایدار است. جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی باید با تشکیل کمپین‌های رسانه‌ای و حقوق‌بشری، اقداماتی مانند تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا را مستند و افشا کنند. این کمپین‌ها می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مستقل و گزارش‌های نهادهایی مانند عفو بین‌الملل یا سازمان ملل، فشار جهانی بر حکومت ایران وارد کنند. همچنین، با توجه به تخریب مکان‌های فیزیکی مانند گورستان‌ها، حفظ حافظه تاریخی از طریق گردآوری خاطرات شفاهی، اسناد، عکس‌ها و آرشیوهای دیجیتال ضروری است. این اسناد می‌توانند در آینده برای دادگاه‌های بین‌المللی یا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب مورد استفاده قرار گیرند و از محو شدن گذشته جلوگیری کنند.

پیگیری مسئولیت‌پذیری حقوقی و سیاسی نیز نقش کلیدی دارد. سازمان‌های حقوق‌بشری می‌توانند با ارائه مدارک به محاکم بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی یا استفاده از قوانین قضاوت جهانی در کشورهای دیگر، عاملان نقض حقوق بشر را تحت فشار قرار دهند. هرچند ایران عضو دیوان نیست، قطعنامه‌های بین‌المللی، تحریم‌های هدفمند و مشروط کردن روابط دیپلماتیک به بهبود وضعیت حقوق بشر می‌تواند هزینه این اقدامات را برای حکومت افزایش دهد. این تلاش‌ها نیازمند هماهنگی میان کشورها و نهادهای جهانی است تا پرونده‌های نقض حقوق بشر زنده بمانند.

اتحاد میان بازماندگان، کنشگران و گروه‌های سیاسی برای مقاومت مدنی حیاتی است. اعتراضات مسالمت‌آمیز، نامه‌نگاری‌های جمعی و کمپین‌های نمادین مانند کاشت گل مجازی برای قربانیان می‌تواند توجه عمومی را جلب کند. همچنین، آگاهی‌بخشی از طریق کتاب‌ها، مستندها و وبینارها، نسل جوان را با تاریخ نقض حقوق بشر آشنا کرده و فرهنگ مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند. با وجود سرکوب و سانسور، تاریخ نشان داده که پایداری جمعی و پیگیری عدالت می‌تواند حافظه جمعی را حفظ کرده و سرانجام راه خود را بیابد.

شکلی از مقاومت فرهنگی

ادبیات داستانی با خلق روایت‌های عاطفی و شخصی‌شده، می‌تواند حوادث خشونت‌بار تاریخی مانند اعدام‌های دهه ۶۰ یا تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا را از گزارش‌های خشک آماری به داستان‌هایی ملموس و انسانی تبدیل کند. این روایت‌ها با به تصویر کشیدن رنج، امید و مقاومت قربانیان، حافظه تاریخی را نه‌تنها زنده نگه می‌دارند، بلکه به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند، حتی زمانی که مکان‌های فیزیکی مانند گورستان‌ها تخریب شده‌اند. داستان‌ها با ایجاد همدلی فراتر از مرزها، افکار عمومی داخلی و بین‌المللی را نسبت به این فجایع حساس کرده و با ترجمه آثار به زبان‌های دیگر، صدای قربانیان را جهانی می‌سازند، فضایی امن برای بازماندگان فراهم می‌کنند تا درد خود را بیان کرده و از انزوای ناشی از سرکوب رهایی یابند.

ادبیات همچنین با استفاده از استعاره، نماد و روایت‌های غیرمستقیم مانند فضاهای دیستوپیایی، می‌تواند حقایق تاریخی را در برابر سانسور حکومتی حفظ و گفتمان انتقادی را تقویت کند. این آثار با به چالش کشیدن ذهن جامعه، پرسش‌هایی درباره عدالت، مسئولیت و مصونیت مطرح می‌کنند که در گفتمان رسمی ممنوع‌اند. به این ترتیب، ادبیات داستانی نه‌تنها ابزاری برای حافظه‌سازی است، بلکه به‌عنوان شکلی از مقاومت فرهنگی، پایه‌های اخلاقی و عاطفی لازم برای عدالت انتقالی را فراهم می‌کند، حتی در شرایطی که حقیقت‌گویی مستقیم با خطر همراه است.