خشت کج غنی‌سازی و مسئله ایران فردا
نوشته‌ای از زندان دماوند: سعید مدنی − اساساً غنی‌سازی اورانیوم از همان آغاز تا به امروز نه تنها به توسعه ایران کمک نکرده بلکه حتی پروژه‌ای ضد توسعه پایدار و متوازن و بنابراین مغایر منافع ملی ایران بوده‌است.
سعید مدنی
دستگاه‌های سانتریفوژ برای غتی‌ساز اورانیوم (عکس خامنه‌ای در مرکز تصویر مونتاژ شده است)
اکنون که گرد و غبار تهاجم ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا به سرزمین‌مان ایران به زمین نشسته و فضای پرشور علیه مهاجمان با برگشت به امور روزمره و گرفتاری‌های اقتصاد و بیش از پیش بحران زده آرام شده، فرصت مغتنمی است تا فارغ از فضای احساسی و هیجانی جنگ، واقعیت‌های زیرین حوادث واکاوی شود و با نگاهی واقع بینانه مبتنی بر مصالح و منافع ملی به ایران فردا اندیشید.
درحالی که با آغاز تهاجم اسرائیل به کشورمان صفی طولانی از روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با دیدگاه‌های بسیار متفاوت و در طیف گسترده‌ای از منتقدان تا مدافعان وضع موجود برای محکومیت به حق مهاجمان تشکیل شد و بار دیگر مخالفان و نقادان نظام حکمرانی نشان دادند که در مسیر تلاش برای تحول و دگرگونی و تغییرات سیاسی در ایران مرزهای روشنی با بیگانگان دارند و پای بند به منافع و مصالح ملی هستند، در همان حال انتظارات و مطالبات متفاوت و متنوع امضاکنندگاناز متن بیانیه‌ها و پیام‌ها به روشنی قابل تشخیص بود. هدف این یاداشت تکرار آنچه اشاره شد نیست. لذا با پیش فرض مهاجم و متخاصم بودن رژیم صهیونیستی و ضرورت محکومیت متجاوز و دفاع از تمامیت ارضی فارغ از ماهیت نظام حاکم، این یادداشت در پی واکاوی و بررسی موردی پروژه‌ی غنی سازی اورانیوم (و نه بهره‌برداری صلح آمیز از انرژی هسته‌ای) به عنوان نمونه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های خطا و نادرستی است که حاصل اختلالات عمیق ساختاری در نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی غیردموکراتیک بوده که هزینه‌های گزافی را بر ملت تحمیل نموده و منافع ملی ایران را نقض کرده‌است.
منافع و مصالح ملی چیست؟
منافع ملی مثل هر اصطلاح دیگری در علوم انسانی و اجتماعی، مفهومی مبهم و چندپهلو دارد. یک رکن آن «منفعت» است و سوال درباره معیار نفع، دشواری تبیین منافع ملی را نشان می‌دهد؛ زیرا به دلیل پویایی تحولات اجتماعی (برای مثال) گاه جنگ ضامن منافع ملی است و گاه صلح. گاهی حتی منازعه درباره مفهوم و مصداق منافع ملی به دوگانه‌های اولویت مبارزه ضد استعماری- مبارزه ضد استبدادی و امثال آن نیز امتداد پیدا می‌کند. در مورد آنچه «ملی» است نیز این نوع از مناقشات بسیار است. آنچه مسلم است مفهوم منافع ملی، پیوند نزدیکی با ملیت و ملت‌سازی دارد که تا حدی ریشه اختلافات درباره منافع ملی و مصادیق آن نیز هست. صاحب‌نظران اغلب به استراتژی‌های متفاوتی برای ملت‌سازی اشاره کرده‌اند (که اینجا ناچاریم از شرح و بسط آن صرف نظر کنیم)، اما به نظر می‌رسد تلفیقی از دو استراتژی همانندسازی و دموکراسی‌سازی، بتواند ما را به مفهوم منافع ملی نزدیک‌تر کند. بر این اساس، آنچه از تشدید شکاف‌ها در جامعه متکثر و متنوع قومی، طبقاتی، جنسیتی، مذهبی ایران بکاهد و به تقویت دموکراسی کمک کند را می‌توان در ردیف منافع ملی قرار داد. به این ترتیب، حفظ تمامیت ارضی، ایجاد و گسترش دموکراسی، توسعه پایدار و متوازن و بسط و گسترش حقوق بشر و حقوق شهروندی را می‌توان از معیار‌های مهم در تشخیص منافع ملی محسوب کرد؛ زیرا موجب ترمیم شکاف‌ها، کاهش نابرابری‌ها، بهبود رفاه و برخورداری و همینطور افزایش مشارکت عمومی شده و به این ترتیب بر انسجام و همبستگی ملی می‌افزاید. از همین منظر می‌توان تجربه جمهوری اسلامی را بر حسب معیار‌های پیش گفته ارزیابی کرد؛ مثلاً در جریان تهاجم عراق به ایران، تلاش‌ها برای عقب راندن مهاجم و باز پس گرفتن مناطق اشغال شده سرزمینی، عین منافع ملی و ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر با هدف سقوط صدام یا اشغال برخی نقاط عراق، مغایر منافع ملی بود. واکنش مردم ایران در دو مقطع یاد شده نیز متضمن همین برداشت است. در مقطع اول سیل نیروهای داوطلب حتی بیش از نیاز دفاعی بود و در مقطع دوم کار تا آنجا پیش رفت که گزارش فرماندهان نظامی از عدم استقبال برای حضور در جبهه‌ها، یکی از دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شد.
غنی‌سازی و منافع ملی
بحث درباره‌ی سیاست انرژی اتمی کشورها عموماً اشاره دارد به انتخاب سه گزینه یا ترکیبی از آنها:
اول- ساخت سلاح اتمی؛ دوم- بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی عمدتاً برای تولید برق و البته برخی کاربرد‌های کم اهمیت‌تر آن؛ سوم- غنی سازی اورانیوم.
با توجه به آنکه جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که تولید و کاربرد سلاح اتمی را مغایر موازین دینی می‌داند، این گزینه را از بحث خارج می‌کنم، و تنها خاطرنشان می‌سازم حداقلی از عقلانیت در شرایط کنونی می‌تواند به روشنی نشان دهد که حتی طرح این موضوع هم می‌تواند چه عواقب ناگواری برای منافع ملی داشته باشد. بنابراین فعلاً بر دو گزینه‌ی استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی اتمی و غنی‌سازی تمرکز و به چند نکته اشاره می‌کنم.
اول: تأمین انرژی
به نظر می‌رسد در اغلب کشور‌هایی که سیاست غنی‌سازی اورانیوم را دنبال کرده و هم اکنون در باشگاه غنی‌کنندگان قرار دارند، سرمایه‌گذاری در این پروژه برای تحقق یکی از دو هدف ساخت سلاح اتمی یا تامین نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای تولیدکننده برق بوده‌است. البته این به معنای آن نیست که همه کشورهای برخوردار از سلاح اتمی، پروژه غنی‌سازی را نیز در برنامه خود پیشبینی کرده‌اند، در واقع تعدادی از آنها اورانیوم مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی را از بازار بین‌الملل و بیشتر از بازار سیاه تهیه کرده‌اند. در این زمینه پاکستان مثال روشنی است. در مورد ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق نیز اغلب چنین بوده، اگرچه کشور‌هایی که خود تکنولوژی ساخت نیروگاه را نداشته‌اند، اغلب تامین اورانیوم مورد نیاز را در متن قرار داد ساخت نیروگاه با پیمانکار سازنده گنجانده‌اند. برای مثال، ایران در قرارداد ساخت نیروگاه بوشهر، چه با پیمانکار آلمانی و چه با پیمانکار روسی، تامین سوخت اورانیوم را به کشور سازنده واگذار کرد، زیرا هم از جهت زمان‌بندی و هم از لحاظ اقتصادی به صرف بود.
با این توضیحات و در حالی که ایران فعلاً جز نیروگاه بوشهر پروژه جدی دیگری برای ساخت نیروگاه ندارد و لذا سهم انرژی هسته‌ای در سبد انرژی ایران ۷/۱ درصد و بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است و اساساً منابع محدود کنونی امکان چنین سرمایه‌گذاری را منتفی می‌سازد، بنابرین پروژه حدود سی ساله غنی‌سازی برای استفاده صلح‌آمیز در آینده نامعلوم اساساً موضوعیت نداشته و ندارد. گویی در کشوری فرضی در حالی که اساساً تولید دام ممکن نیست یا در دستور کار قرار ندارد، دستور ساخت کشتارگاه‌های بزرگ دام دهند، با این استدلال که روزی بلاخره دام پرورش خواهند داد.
دوم: عرضه بازار جهانی
«غنی‌سازی اورانیوم» در فقدان برنامه ساخت سلاح اتمی یا وجود نیروگاه تولید برق هسته‌ای اساساً برنامه‌ای فاقد هرگونه توجیه اقتصادی است، زیرا اولاً شواهد نشان می‌دهد که امکان عرضه اورانیوم غنی شده در بازار جهانی به دلیل نظارت و حساسیت جهانی و همینطور اشباع و انحصار بازار وجود ندارد، ثانیاً با توجه به فقدان نیروگاه هسته‌ای تولید برق، اورانیوم غنی شده کاربرد جدی صلح‌آمیز هم ندارد، ثالثاً با توجه به اینکه در صورت وجود امکان سرمایه‌گذاری ایران برای ساخت نیروگاه اتمی و عقد قرارداد با دیگر کشورها اعم از روسیه و چین و اروپایی‌ها، آنها ترجیح خواهند داد سوخت لازم را با استاندارد‌های مناسب خودشان تامین کنند و بعید است حاضر به استفاده از اورانیوم غنی‌شده ایران شوند، اساساً اورانیوم غنی شده مصرف داخلی یا خارجی ندارد و عملاً جز انبار کردن محصول تا اطلاع ثانوی کاربرد دیگری نخواهد داشت که طبیعتاً این خود نیز متضمن هزینه‌های بیشتری خواهد بود.
سوم: جایگاه در برنامه‌ی توسعه
غنی‌سازی اورانیوم پیش از ساخت نیروگاه اتمی، ظاهراً شیپور زدن از دهانه گشاد است؛ بنابراین مثل معروف «چاه را نکنده، منار را دزدیده‌اند» است. اگرچه هیچ گزارش رسمی از هزینه‌های پروژه غنی‌سازی ایران از گذشته تا امروز منتشر نشده و به سختی می‌توان در این مورد اظهار نظر کرد، اما برخی برآورد‌ها هزینه پروژه غنی‌سازی ایران را از گذشته تا امروز با دست کم معادل یک سال فروش نفت و بیشتر برآورد کرده‌اند. اینکه سه دهه پیش یا حتی قبل از آن بر چه مبنا و اساس تصمیم به چنین سرمایه‌گذاری عظیمی از منابع ملی شده؟ چه کسی یا کسانی آن را کارشناسی کرده‌اند؟ و چه مرجعی آن را تصویب کرده؟ سوالاتی ملی است که بعید است به این زودی به آنها پاسخ داده شود، اما بعید است در آن زمان ارزیابی دقیقی از هزینه-فایده این پروژه به عمل آمده باشد یا اساساً نسبت آن با توسعه کشور تبیین شده باشد. در واقع با هیچ فهمی از توسعه (لااقل در طیف دیدگاه‌هایی که طی سه دهه گذشته و پس از جنگ در نظام حکمرانی مطرح بوده‌اند) نمی‌توان جایگاه روشنی برای پروژه غنی‌سازی تعریف کرد، گویی مسئولان و تصمیم‌گیرندگان پروژه اساساً یا درکی از توسعه نداشته‌اند یا الزامی به برقراری پیوند بین این پروژه عظیم و برنامه توسعه نمی‌دیده‌اند. به هر حال این حق ملت ایران بوده و است تا علل و توجیهات چنین سرمایه‌گذاری عظیمی از منابع ملی را بدانند، به ویژه آنکه این پروژه نه تنها نفعی عاید ملت نکرده بلکه روز به روز زیان حاصل از آن انباشته شده‌است.
چهارم: هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم
هزینه پروژه غنی‌سازی را می‌توان به دو دسته هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. هزینه‌های مستقیم مربوط است به ساخت سایت‌های اتمی، نیروی انسانی و مجموعه منابع تخصیص داده شده برای پشتیبانی پروژه که برآورد‌های متفاوتی از آن گزارش شده، که حتی کمترین آن نیز با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی دهه‌های اخیر، منابعی عظیم و غیرقابل جبران است.
هزینه‌های غیرمستقیم پروژه غنی‌سازی بسیار بیشتر از هزینه مستقیم آن بوده؛ یعنی هزینه نزدیک به سی سال تحریم ناشی از پروژه غنی‌سازی که در نزدیک به دو دهه خیر بسیار افزایش یافته و تقریباً اجماع اقتصاددانان، آن را یکی از عوامل اصلی عقب ماندن ایران از مسیر توسعه و حتی بخش بزرگی از نابسامانی‌ها در اقتصاد امروز می‌دانند. بر اساس برآورد دکتر رنانی در سال ۱۳۹۴ «نسل‌های آینده ایران به دلیل تداوم تنش اتمی و تحریم‌ها حداقل ۳ و حداکثر ۱۰هزار میلیارد دلار زیان خواهد دید که به طور متوسط ده برابر کل نفتی می‌شود که ربع قرن پس از انقلاب فروخته شده و یا چند برابر کل خسارت‌های مادی جنگ تحمیلی و این‌ها جدای از خساراتی است که نسل کنونی از تحریم و بی ثباتی‌ها و فقدان رابطه گسترده اقتصادی با جهان می‌برد»(ص ۶۲۴). علاوه بر خسارات حاصل از جنگ اخیر، ضربات پی در پی اسرائیل پیش از جنگ برای به تعویق انداختن پروژه را نیز باید به فهرست هزینه‌های غیر مستقیم افزود. در برابر این هزینه‌های سرسام آور و هدر رفت منابع ملی در ستون فایده پروژه غنی‌سازی چه چیز را می‌توان فهرست کرد؟ نزدیک به ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصد و صدها کیلو اورانیوم با غنای کمتر. این منابع کدامیک از زخم‌های عمیق اقتصاد و اجتماع رنجور ایران را درمان خواهد کرد؟ آیا با همه این ذخایر می‌توان یک لامپ را روشن کرد و به خانه‌ای نعمت برق داد؟ آیا با ده‌ها برابر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده می‌توان منابعی برای قدری کاهش فقر نزدیک به نیمی از جمعیت کشور فراهم کرد؟ آیا به اتکای این ذخایر می‌توان یک درصد از تورم ۴۰ درصدی را کاست؟ در تبلیغات رسمی عموماً به ساخت رادیو دارو‌ها و همینطور بهره‌برداری از انرژی اتمی در اصلاح نباتات اشاره می‌شود. سوال مهم آن است که آیا بدون هزینه کرد کلان میلیاردی پروژه غنی‌سازی و حجم عظیم خسارات ناشی از پروژه امکان دست‌یابی به چنین محصولاتی نبود؟ اساساً فرض کنید مثل گذشته بنابر آن می‌شد که همه محصولات مورد اشاره از خارج کشور خریداری شود، در این صورت آیا هزینه سالیانه خریداری آنها بیشتر از چند میلیون دلار می‌شد؟ در این صورت چگونه می‌توان آن هزینه سرسام آور و میلیاردی پروژه غنی‌سازی را با حداکثر چند میلیون دلار محصول کنونی توضیح داد. واقعیت آن است که هیچ توجیه اقتصادی برای هزینه های پروژه غنی‌سازی نه در گذشته وجود داشته و نه در حال حاضر وجود دارد.
پنجم: بازدارندگی
تهاجم اسرائیل و سپس آمریکا به کشورمان و بمباران سایت‌های هسته‌ای نشان داد که غنی‌سازی اورانیوم ارزش بازدارندگی نیز ندارد و حتی اگر بتوان برخورداری از بمب هسته‌ای را مانع بالقوه‌ای برای تهاجم به کشور محسوب کرد (که جای تردید فراوان دارد) برای صنعت غنی‌سازی هرگز نمی‌توان چنین نقشی قائل شد. برعکس تا زمانی که پروژه غنی‌سازی ادامه دارد، امکان بالقوه تهاجم دیگر کشورها به ویژه اسرائیل برای توقف پروژه با یه تاخیر انداختن آن وجود دارد. از قضا برخی گزارش‌ها حاکی از آماده شدن اسرائیل برای حمله مجدد به این تاسیسات در صورت شروع آوار برداری از آنها است. بنابراین، علاوه بر هزینه‌های کلان پیشین، تلاش برای بازسازی یا فعالسازی مجدد پروژه غنی‌سازی می‌تواند هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم جدی تازه‌ای بر ملت تحمیل کند و اساساً با وقوع و تداوم شرایط نه جنگ، نه صلح، امکان هرگونه سرمایه‌گذاری برای توسعه کشور منتفی می‌شود و لذا ساده‌انگاری است اگر تصور شود با سیاست کنترل تخاصم و روابط به ظاهر دوستانه با کشورهای همسایه و حتی دیپلماسی فعال بتوان حتی بخشی از عقب ماندگی حاصل از چنین وضعی را جبران کرد.
در دنیای پس از جنگ سرد نقش بازدارنده سلاح هسته‌ای بسیار بیش از گذشته مورد سوال است، چه رسد به بازدارندگی تنها میزانی از اورانیوم غنی شده ۶۰درصد یا بیشتر. مصونیت واقعی از تهاجم دیگر کشورها بیش از آنکه موکول به داشتن سلاح هسته‌ای یا اورانیوم غنی شده باشد به ثبات سیاسی، اقتصادی و حمایت مردمی از حاکمیت‌ها و دولت‌ها وابسته است. سلاح هسته‌ای با همه قدرت تخریب در نظر و عمل نتوانسته اشکال گوناگون تجاوز از جمله حملات متعارف، عملیات مخفی یا امثال آن را کنترل یا منتفی کند. برای مثال منازعات هند و پاکستان یکسال پس از آزمایش هسته‌ای موفق هر دو در ۱۹۹۸ رخ داد که منجر به درگیری نظامی شد. کما اینکه اخیراً نیز هند اقدام به حمله نظامی محدود به خاک پاکستان کرد و تنش بین آنها بر سر کشمیر را افزایش داد و بار دیگر بازدارندگی سلاح هسته‌ای را زیر سوال برد. تخمین زده می‌شود پاکستان حدود ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد و هند نیز از زرادخانه هسته‌ای قدرتمند‌تری برخوردار است.
نمونه دیگر از ناکارآمدی سلاح هسته‌ای در بازدارندگی حمله آرژانتین به جزایر فالکلند است که تحت حاکمیت بریتانیا بود و یکی از پنج قدرت هسته‌ای رسمی جهان.
اگرچه بریتانیا حملات خونینی را برای بازپس‌گیری جزایر انجام داد اما هرگز استفاده از سلاح هسته‌ای را در دستور کار قرار نداد. حملات غافلگیرانه مصر و سوریه به اسرائیل هسته‌ای در سال ۱۹۷۳ نیز شاهد دیگری بر نفی بازدارندگی سلاح هسته‌ای در برابر تهاجم دیگران است.
علاوه بر این، قدرت هسته‌ای حتی نمی‌تواند مانع از تجزیه یا فروپاشی دولت‌ها و ملت‌ها شود. نمونه شاخص در این زمینه اتحاد شوروی است که زراد خانه عظیم هسته‌ای آن که شامل هزاران کلاهک هسته‌ای بود مانع از آن شد تا به دلیل ناکار آمدی، فساد، اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی و ساختاری پوسیده و ناتوان به یکباره از هم متلاشی و تجزیه شد. تجربه بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه نیز نشان داد که ۴۰۰ کیلو اورانیوم غمی شده ۶۰ درصد نیز کمترین مانعی برای حمله و تهاجم ایجاد نمی‌کند. برای حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی و تامین منافع ملی باید بر توسعه متوازن و پایدار کشور متمرکز شد و از فعال شدن شکاف‌های عمیق ممانعت به عمل آورد.
ششم: هزینه‌های پیش‌رو
آمریکا و کشورهای اروپایی برای وادارسازی ایران به توقف پروژه غنی‌سازی دو اهرم فشار جدی دارند؛ اول جنگ و دوم فعالسازی مکانیزم ماشه. درباره عواقب فاجعه‌بار فعال شدن مکانیزم ماشه و آثار وخیمی که می‌تواند بر بنیان ها و زیرساخت‌های اقتصاد بحران‌زده ایران داشته باشد فراوان سخن گفته‌شده که جای هیچ تردیدی مبنی بر مغایرت آن با منافع ملی باقی نمی‌گذارد. شاید وقتی احمدی‌نژاد از عبارات «کاغذ پاره» و «دستمال مصرف شده» برای توصیف قطعنامه‌ها و تحریم‌ها استفاده می‌کرد، خود نیز نمی‌دانست که قرار است چه آواری را بر سر مردم ایران خراب کند. قطعنامه ۱۶۹۶ در سال ۱۳۸۵ و در پی آن قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و در نهایت ۱۹۲۹ به تدریج نشان داد که ایران عزیز به واسطه بی‌تدبیری و جهل حکمرانان در چه مخمصه پیچیده‌ای گرفتار شده‌است. تحریم‌های بانکداری، خمل و نقل، تسلیحات و فعالیت‌های اقتصادی حاصل از قطعنامه ۱۹۲۹ در خرداد ۱۳۸۹ هرگونه امیدی را برای توسعه ایران از بین برد و از سال ۱۳۹۰ اقتصاد بحران زده ایران را در مسیر تورم-رکود فزاینده قرار داد. تاخیر در چرخش جدی در سیاست غنی‌سازی اورانیوم و پیش بردن روابط به سوی فعال شدن مکانیزم مشابه نه تنها سایه جنگ را دوباره بر سر ایرانیان خواهد افکند، بلکه عواقب و خسارات اقتصادی-اجتماعی آن نه کمتر که بسیار بیشتر و درازمدت‌تر از جنگ ۱۲ روزه خواهد بود، که نتیجه آن جز فقیرتر شدن مردم، نابرابری و فساد بیشتر و توسعه نیافتگی نیست.
هفتم: تمسک به نهضت ملی
مدتی است که به منظور مشروعیت بخشی به پروژه غنی‌سازی اورانیوم، رسانه‌های رسمی و سخنگویان نظام آن را هم عرض نهضت ملی شدن نفت و ایده زنده‌یاد دکتر محمد مصدق قرار می‌دهند. بی تردید قیاس مع‌الفارق و بی ربطی است. مرحوم مصدق در پروژه ملی کردن صنعت نفت در پی آن بود تا حقی را که حکام نالایق پیش از او تحت روابط استعماری به انگلیس واگذار کرده بودند باز پس گیرد و سپس با اعمال این حق منافع مردم ایران را تامین کند. اما همانطور که روشن است تا امروز کسی یا کشوری مدعی تصاحب یا واگذاری حق برخورداری ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نشده و اساساً قبل و پس از انقلاب ادعایی در این زمینه مطرح نشده است. پذیرش عضویت ایران در آژانس بین‌المللی اتمی و ده‌ها معاهده و توافقنامه که یکی از آخرین آنها سند برجام است موید این حق برای ایران و مردم ایران است. آنچه محل نزاع است زمان، کیفیت و روش اجرای حق استفاده از انرژی اتمی است. بدیهی است کشورها و ملت‌ها بنا به مصالح ملی شان تصمیم می‌گیرند که چگونه، کی و به چه میزان از حقوق خود بهره‌مند شوند. برای مثال حق ایران برای تقویت بنیه دفاعی را کسی یا کشوری نمی‌تواند منکر شود؛ ولی در حالی که جمهوری اسلامی تکنولوژی ساخت موشک‌های دوربرد را در اختیار دارد، بارها تاکید کرده که در حال حاضر تصمیم بر ساخت موشک با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر ندارد. بنابراین فارغ از طرح هر ادعا یا تهدیدی از سوی دیگر کشورها از جمله اسرائیل، ملت ایران بر حسب منافع و مصالح ملی‌اش باید درباره چگونگی بهره‌مندی از حق استفاده از انرژی هسته‌ای در فضای دموکراتیک تصمیم گیرد و این موضوع نسبتی با بازپس‌گیری حق ملت برای استخراج و فروش نفت از شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دکتر محمد مصدق ندارد.
هشتم: به‌نام ملت، به‌کام دشمنان ملت
سال‌ها پیش (۱۳۹۴) اقتصاددانان درد آشنا و ایران دوست دکتر محسن رنانی نتایج پروژه مطالعاتی چند ساله‌اش درباره برنامه غنی‌سازی ایران را تحت عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» پس از ارسال برای مسئولان عالی نظام منتشر کرد.
وی در این کتاب به تفصیل و با استناد به شواهد علمی نشان داد که «از تاریخ مشخصی آمریکا مسئله اتمی ایران را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داد و کوشید آن را به یک مسئله جهانی تبدیل کند. هدف چه بود؟ ایجاد یک بحران قابل مدیریت در منطقه حساس خلیج فارس که در طرف مقابل آن یک کشور اسلامی دارای رفتاری نسبتاً قابل پیشبینی (در مقایسه با القاعده و صدام) قرار داشته باشد و تداوم این بحران برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله به منظور مدیریت بازار نفت از طریق این بحران» (ص ۳۷۶). محقق نام برده تاکید دارد «هدف اولیه غرب از درگیری با ایران، براندازی نظام جمهوری اسلامی نیست»، بلکه آماده سازی غرب برای شروع نسل سوم سیاست انرژی است که هدف محوری این سیاست‌ها تغییر الگوی انرژی کشورهای غربی و کاهش وابستگی اقتصاد آنها به انرژی فسیلی است. بنابراین از نظر دکتر رنانی تحریم ابزار تداوم بازی با ایران است.
یعنی «روشی است که غربیان برگزیده‌اند برای اینکه ایران تشویق شود بازی را ادامه دهد» (ص ۳۸۷). دکتر رنانی در این کتاب پیش بینی کرده بود که تنها اگر خطر فرضی ایران در جریان غنی سازی به خطر واقعی تبدیل شود، آمریکا مستقیماً ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. بر پایه چنین تحلیلی و با ذکر شواهد و قرائن علمی دکتر رنانی در سال ۱۳۹۴ به مسئولان نظام توصیه کرد: «اگر دولت ایران برای خود رسالت ملی قائل است و خود را نماینده این ملت می‌داند، منافع ملی ما در این است که ارزش بلند مدت منابع نفت و گاز مان حداکثر شود تا نسل‌های آینده به کمک آن بتوانند بحران‌های مختلفی که در پیش است را مدیریت و مهار کنند [...] هیچکس منکر حقوق هسته‌ای ما نیست، بی‌گمان انرژی هسته‌ای یکی از توانایی‌های مهمی است که هر ملتی باید از آن بهره گیرد، اما سخن این است که چگونه و به چه قیمتی؟».
در این مختصر امکان توضیح مبانی استدلالی محقق مورد اشاره نیست و علاقمندان را به مطالعه کتاب ایشان دعوت می‌کنم. دکتر رنانی در نهایت بر ضرورت شروع مذاکرات با اروپا و آمریکا با اولویت لغو تحریم‌ها به هر قیمت ممکن از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق و همینطور انرژی‌های نو تاکید کرده بود. اما ایدئولوژی، رانت و فساد مانع از آن شد تا به توصیه‌های علمی و ملی این محقق دلسوز توجه شود و از همین رو است که امروز ملت ناچار است متحمل خسارات سنگین انسانی و اقتصادی حاصل از تداوم سیاست و برنامه‌ای خطا شود.
با نظر گرفتن نکات مورد اشاره و ده‌ها نقد و ایراد دیگر به پروژه غنی‌سازی اورانیوم می‌توان نتیجه گرفت که فازغ از موافقت یا مخالفت اسرائیل و کشورهای غربی با این پروژه، اساساً غنی‌سازی اورانیوم از همان آغاز تا به امروز نه تنها به توسعه ایران کمک نکرده بلکه حتی پروژه‌ای ضد توسعه پایدار و متوازن و بنابراین مغایر منافع ملی ایران بوده‌است. بار دیگر خاطر نشان می‌سازد که تمایزات جدی بین پروژه غنی‌سازی اورانیوم و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای وجود دارد.
اساساً اگر نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور مبتنی بر تدبیر، عقلانیت، دموکراسی و منافع ملی بود، منابع ملی هزینه شده برای این پروژه چنین نیست و نابود نمی‌شد. به عبارت دیگر سیر پروژه غنی‌سازی اورانیوم یکی از ده‌ها و بلکه صدها شواهد مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی است و چه بسا همین ساختار ممکن است از این پس نیز قوانین، سیاست‌ها یا رویه‌هایی را در دستور کار قرار دهد که عواقب آن برای مردم ایران بسیار ناگوارتر و بیش از گذشته منافع ملی را نادیده انگارد.
چه باید کرد؟
پیش از این و در مقدمه توضیح داده شد که تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به مرزهای ملی جای اگر و اما برای محکومیت مهاجم باقی نمی‌گذارد. اما وظیفه نیروهای ملی، جامعه مدنی به ویژه روشنفکران، هنرمندان و فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تنها محکومیت تجاوز نیست، بلکه از آن مهمتر واکاوی زمینه‌ها و شرایطی است که مشوق تهاجم و تهدید منافع ملی شده است. همبستگی ملی پایدار متضمن اقدامات موثر برای کاهش شکاف‌ها و تبعیض‌ها از یک سو زمینه‌سازی مشارکت عمومی جهت حق تعیین سرنوشت ملت است. ایستادن یک ملت رنگارنگ و متکثر در برابر حمله بیگانه به معنای چشم بستن بر خطاها و اشتباهات نظام حکمرانی که مشوق و زمینه ساز این تهاجم در شرایط کنونی شده، نیست.
منافع ملی حکم می‌کند نیروهای ملی و دموکرات با ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها، آنچه موجب شده تا دشمنان تمامیت ارضی را به تجزیه و تلاشی ایران امیدوار کند، شناسایی و کاهش و رفع زمینه‌های مستعد‌ساز تهاجم را مطالبه کنند. به نظر می‌رسد اولویت ملی در مواجهه با شرایط کنونی بیش از آنکه مسابقه بر سر محکومیت مهاجم و خط و نشان کشیدن بر سر کم و زیاد آن باشد، شناسایی و نقد بسترهای درونی زمینه ساز تهاجم باشد.
پر واضح است که هر کس در فضای سرزمینی ایران که خود، خانواده، دوستان و هم‌وطنانش زیر بمباران رژیم صهیونیستی بوده‌اند، آن را محکوم می‌کنند، اما وظیفه نیروهای ملی با این محکومیت خاتمه نمی‌یابد و نگاه به درون حکم می‌کند، زمینه‌ها و بسترهای تهاجم ارزیابی شوند. لذا به نظر می‌رسد برای توقف روند کنونی که به شدت منافع ملی مردم ایران را در معرض تهدید جدی قرار داده، توجه به نکات زیر ضروری باشد.
۱- هرگونه ذات‌گرایی در ارزیابی پروژه غنی سازی اورانیوم یا هر پروژه دیگر باید کنار زده شود و سیاست‌ها و برنامه‌ها تنها بر پایه منافع ملی و به ویژه با محک توسعه متوازن و پایدار مورد ارزیابی قرار گیرند. شواهد بسیار نشان می‌دهد پروژه غنی‌سازی اورانیوم ضمن آنکه بخش قابل توجهی از منابع ملی را بلعیده، کمترین فایده و مزیتی برای توسعه کشور نداشته و منافع ملی حکم می‌کند، حتی اگر جامعه جهانی و به ویژه اسرائیل و آمریکا نسبت به ادامه غنی‌سازی رضایت دهند، پیش از وارد آمدن ضرر و زیان بیشتر به ملت ایران درباره ادامه آن تجدید نظر به عمل آید. سیاست اتمی ایران می‌تواند از غنی‌سازی اورانیوم به سمت استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به ویژه تولید برق چرخش کند و همه ظرفیت‌های موجود به این سمت هدایت شود تا بتواند همسو با منافع ملی ارزیابی و مانع از تهاجم و مخاطرات بیشتر برای رفاه، توسعه و سلامت مردم ایران شود.
۲- سیاست‌ها و تصمیمات درباره غنی‌سازی اورانیوم چند دهه پیش و ادامه آن تا امروز به رغم خسارات جدی وارد آمده بر مردم ایران نشان دهنده عمق اشکالات و اختلالات ساختاری است و تا وقتی تغییر و تحول و اصلاح بنیادین ساختار رخ ندهد، اتخاذ چنین تصمیمات ایران براندازی خروجی اجتناب ناپذیر حکمرانی غیر دموکراتیک، بی‌تدبیر و فاقد شفافیت کنونی است.
۳- در حالی که شواهد و قراین و اظهارات برخی از مقامات اسرائیلی حکایت از تحلیل غلط آنان از نوع واکنش جامعه ایران در قبال حملات و حذف و ترور جمع قابل توجهی از مقامات امنیتی و نظامی دارد، برخی فعالان سیاسی و تحلیلگران از محقق نشدن خواست و هدف مورد اشاره به وجد آمده و گویی رفتار مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه برخلاف انتظارشان بوده و از آن به عنوان نمودی از همبستگی ملی یاد می‌کنند.
تصور جنگ طلبان از امکان بروز اعتراض یا شورش عمومی یا برآمدن و همراهی گرایشات تجزیه طلبانه در میان اقوام ایرانی در زمان تهاجم خارجی مبتنی است بر فهم و شناخت سراسر خطای مشاوران اسرائیل به ویژه بنیاد دفاع از دموکراسی و امثال آن که بالکانیزه شدن ایران را ترویج می‌کنند. اگرچه نمی‌توان منکر وجود جنبش‌های قومی در ایران شد اما تصور ساده انگارانه و سراسر جاهلانه اینکه با پشتیبانی خارجی و حتی حمایت سیاسی و نظامی آن می‌توان این جنبش‌ها را در جهت تجزیه طلبی و جدایی از ایران تشویق کرد، نشان دهنده فقر علمی و جهالت مشاوران مهاجم نسبت به سوابق تاریخی و روح حاکم بر واگرایی و همگرایی قومی در ایران است. روح همیاری و همکاری و تعاون در زمان وقوع فاجعه واکنشی عمومی، طبیعی و تقریباً جهانی همه ملت‌ها است که چهارچوب همبستگی مدنی را تشکیل می‌دهد. در زمان رخدادهایی مثل بلایای طبیعی یا جنگ تمایل افراد و گروه‌های اجتماعی به مشارکت داوطلبانه در ترمیم زخم‌ها و خسارات فوری فارغ از همه شکاف‌های اجتماعی افزایش می‌یابد. برای مثال در زمان وقوع سیل، زلزله یا طوفان اغلب ساکنان مناطقی که دور از حادثه بوده‌اند به کمک ساکنان مناطق آسیب دیده می‌شتابند. این رفتاری است که به کرات در ایران و دیگر کشورها گزارش شده است. فارغ از اینکه اساساً واکنش مردم به تهاجم اسرائیل و رفتار آنها در زمان وقوع فاجعه متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شان متفاوت بود و نباید آن را در قالب و چهارچوب یکسان و واحدی تحلیل کرد، اما در مجموع شواهد نشان می‌دهد که تعاون، همکاری، و همدلی مثل گذشته در زمان وقوع بحران به میزان قابل توجهی نمود یافت و البته خطای بزرگی است اگر از این رفتار برای سرپوش گذاشتن بر شکاف‌ها و نارضایتی‌ها و تعارضات کنونی سوء استفاده و تصور شود به واسطه‌ی شرایط پدیدآمده از سطح نارضایتی از وضع موجود کاسته شده‌است.
۴- تلاش برای سوار کردن عنوان «همبستگی ملی» بر رفتار مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه و پس از آن به‌ویژه اصرار بر کاربرد اغراق‌گونه مضامین ملی در رسانه‌های رسمی و توسط مداحان و سخنرانان حکومتی به ویژه در ایام تاسوعا و عاشورا، تلاشی است برای ترمیم جایگاه هژمونیک سابق جمهوری اسلامی و تجدید مشروعیت ایدئولوژیک آن در فضای هیجانی حاصل از تهاجم بیگانه.
تغییر تاکتیک از «سلام فرمانده» به «ای ایران» در صورتی که مبتنی بر تغییر نگاه و چرخش ایدئولوژیک در نظام حکمرانی بود می‌توانست گشایشی در فضای کنونی ایجاد کند، اما به نظر می‌رسد این تلاش تاکتیکی برای ناسیونالیزه کردن بخشی از فضای فرهنگی است و لذا نمی‌تواند هژمونی جمهوری اسلامی را بازسازی کند. بدون خانه‌تکانی بنیادین و پذیرش واقعی حقوق شهروندی و تقدم منافع ملی بر هر منفعت دیگری و تجدید نظر اساسی در نظام حکمرانی متناسب با آن، کاربرد التقاطی ادبیات ملی و مذهبی جز در هم ریختن نظام‌های ارزشی و به سرقت بردن مواریث ملی و یا هدر رفت آن ثمری نخواهد داشت.
۵- به نظر می‌رسد بخش بزرگی از فضیلت واکنش مدنی جامعه ایران در برابر تهاجم اسرائیل و پس از آن، مدیون جامعه مدنی و تلاش‌های آن به ویژه در دهه اخیر است. در بزنگاه جنگ جامعه مدنی نشان داد که هم خشونت پرهیز و صلح‌طلب است، هم پای بند منافع ملی و تمامیت ارضی و هم ضد جنگ. جنگ ۱۲ روزه و سایه آن نه تنها مانع ادامه روند رشد و پویایی جامعه مدنی نشد، بلکه ضرورت تلاش و توانمند شدن آن را دو چندان کرده‌است. اعلام صریح مواضع صلح طلبانه جامعه مدنی اعم از فعالان و گروه‌ها، احزاب و انجمن‌ها پس از آتش‌بس و تاکید آنها بر ضرورت چرخش‌های اساسی در سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای دفع جنگ و جبران عقب ماندگی‌ها، نشان‌دهنده ضریب هشیاری و آگاهی آنها و نگرانی‌هایشان نسبت به آینده این سرزمین است. بر این اساس جامعه مدنی نشان داد که به درجه بالایی از بلوغ و استقلال رسیده تا در آینده بتواند سهم جدی در فرآیند دموکراسی‌سازی ایفا کند، زیرا یقین دارد که «قدرت هیچ‌گاه چیزی را بدون مطالبه واگذار نمی‌کند».
۶- وظیفه نظام حکمرانی در وهله اول تدبیر امور مردم و تامین منافع ملی است. صلاحیت حکمرانان را نیز میزان موفقیت آنها در تامین توسعه، بهبود رفاه، امنیت، تامین آزادی و دموکراسی و احترام به حقوق شهروندان به ویژه تعهد به حقوق بشر تعیین می‌کند. بنابراین دیدگاهی که حیات و ممات مردم را در گرو درگیری و منازعه با قدرت‌های خارجی قرار می‌دهد تا بنا به ادعای خود عدالت را در عرصه بین‌المللی محقق کند و کاملاً غیرمسئولانه و بدون توجه به آثار و پیامد‌های آن برای نابودی دیگر کشورها ضرب‌الاجل معلوم می‌کند، جز تحمیل نکبت جنگ و فقر و نابرابری و فساد و عقب ماندگی ارمغانی برای مردم نخواهد داشت. خظای بزرگی است اگر با سرهم بندی مفاهیمی مثل همبستگی ملی، رفتار مردم در زمان وقوع تهاجم بیگانه به منزله تاییدی بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد حاکمان محسوب شود. پس از کودتای 28 مرداد و حتی پیش از آن، نوعی خودآگاهی ملی نسبت به ضرورت مقاومت در برابر بیگانگان و عوامل خارجی مداخله کننده در حیات و سرنوشت ایران شکل گرفته که در هر بزنگاه نمود آن را دیده‌ایم. ضمن آنکه اصولاً واکنش اولیه هر جامعه‌ای در برابر خطر بیرونی، اعم از تهاجم خارجی یا زلزله وبلایای طبیعی، نزدیکی و گردهم آمدن و همبستگی مدنی است. این همان منطقی است که نتانیاهو را نیز وادار کرده تا مردمش را دائم درگیر جنگ‌های متوالی کند تا موقتاً از امکان بروز نارضایتی ممانعت به عمل آورد. بنابراین بحران‌های جامعه ایران و نارضایتی عمومی حاصل از آن قبل و پس از جنگ ۱۲ روزه به قوت خود باقی است و تجربه جنگ گذشته یا شوربختانه ادامه آن در آینده صورت مسئله ایران را تغییر جدی نداده و نمی‌دهد و صد البته که مردم ایران اجازه نداده و نمی‌دهند تا این نمد کلاهی برای دشمنان تمامیت ارضی ایران شود و این جز شرمندگی و شرم، برای حکمرانی ضعیف و بی‌تدبیری که مردم را چنین عرصه تنگ و دشواری قرار داده، پیام دیگری ندارد.
سخن آخر
مطابق گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۵۷، تولید ناخالص داخلی ایران ۹۰میلیارد دلار بوده که ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان و حدود سه برابر همین شاخص برای امارات بود. ۴۶ سال بعد و در سال ۱۴۰۳ تولید ناخالص داخلی ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران کمتر از نصف تولید ناخالص داخلی ۱/۱تریلیون دلاری عربستان و کمتر از اقتصاد ۵۱۰ میلیارد دلاری امارات شده‌است. این به معنای آن است که توسعه نیافتگی ایران از آستانه عبور کرده‌است. آیا چنین وضعیتی شایسته ملت بزرگ ایران است؟ از ساختاری که سلسله تصمیمات سیاست‌ها و برنامه‌های خطای آن وضعیت نابسامان و بحران زده کنونی را رقم زده و بار دیگر عفریت جنگ و خشونت را بر سر مردم به رقص در آورده، انتظار توسعه، رفاه و صلح و دموکراسی برای ملت ایران خطا و توهم است. به قول زنده‌یاد فروغ فرخزاد: «هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مروارید صید نخواهد کرد».
از این رو سخن اول و آخر همان است که عزیز در حصر مهندس میرحسین موسوی در آخرین بیانیه خود گفت؛ یعنی پذیرش حق تعیین سرنوشت ملت ایران و برگزاری رفراندوم درباره وضعیت کنونی و سپس تشکیل مجلس موسسان مرکب از نمایندگان واقعی مردم و اصلاح قانون اساسی فعلی یا تدوین قانون اساسی جدید. این تنها مسیری است که هم متناسب با شایستگی‌ها و ارزش‌های ملت ایران است و هم راهی کم هزینه و خشونت پرهیز و به دور از مداخله بیگانگان برای خروج از بحران‌های متوالی و انباشت شده و برقرار کننده صلح و دموکراسی برای ملت بزرگ ایران.
زندان دماوند
مرداد ۱۴۰۴
––––––––––––
منبع اصلی: کانال تلگرامی تحکیم ملت
نظرها
نظری وجود ندارد.