فراخوان رئیس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات: تلاش برای اصلاح یا کنترل؟

اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره فراخوان رییس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات اظهار داشته است که هر قانونی ممکن است با گذشت زمان و تغییر نیازهای جامعه، نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی شود و این موضوع تنها به قانون مطبوعات محدود نیست، بلکه امری بدیهی است که قانونگذار شرایط لازم برای آن را پیش‌بینی کرده است. او تأکید کرد:

پیش از این رئیس قوه قضاییه، اعلام کرده بود که قانون مطبوعات ایران، مصوب سال ۱۳۶۴ و با آخرین اصلاحات اصلی در سال ۱۳۷۹، ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد. محسنی اژه‌ای با انتشار فراخوانی از اصحاب رسانه دعوت کرده تا حداکثر تا ۱۵ شهریور نظرات و پیشنهادهای خود را درباره ضرورت اصلاح این قانون به قوه قضاییه ارائه دهند. اژه‌ای تأکید کرده که در صورت توافق کارشناسان و اهالی رسانه بر لزوم اصلاح، باید حوزه‌های نیازمند تغییر به‌صورت دقیق مشخص شوند. مرکز رسانه قوه قضاییه وظیفه دریافت این دیدگاه‌ها را بر عهده دارد.  

نیاز به اصلاح قانون کهنه و ناکارآمد

این اولین بار نیست که بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح می‌شود؛ سه سال پیش نیز رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تحول این قانون تأکید کرده بود. او با اشاره به تأثیر رسانه‌ها بر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیاز به مقابله با رسانه‌های نوین در جنگ روایت‌ها، خواستار اصلاح قانون مطبوعات متناسب با شرایط روز شده بود. اژه‌ای از آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری نشست‌های تخصصی با نخبگان و اعضای هیئت منصفه به‌منظور رفع ابهامات و دستیابی به اشتراک نظر خبر داده بود.  

ایران در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۵، توسط سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۷۶ را از میان ۱۸۰ کشور کسب کرده است. این سازمان اعلام کرده است که در ایران، روزنامه‌نگاران تحت فشار شدید قرار دارند و هرگونه دیدگاه انتقادی سرکوب می‌شود. بر اساس این شاخص، تنها چهار کشور سوریه، چین، کره شمالی و اریتره وضعیت وخیم‌تری نسبت به ایران دارند و در رتبه‌های ۱۷۷ تا ۱۸۰ قرار گرفته‌اند.

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرآنلاین، معتقد است اصلی‌ترین چالش قانون مطبوعات ایران، شیوه انتساب اتهام به فعالان رسانه‌ای است که به دلیل نگاه امنیتی قوه قضاییه، نقدهای رسانه‌ای اغلب به‌جای رسیدگی در چارچوب جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه، تحت عناوین جرائم امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی محاکمه می‌شوند. او همچنین به نقص در نحوه انتخاب و اختیارات هیئت منصفه اشاره کرده و افزوده است که این هیئت با فلسفه وجودی خود، یعنی نمایندگی افکار عمومی، فاصله زیادی دارد و رسیدگی به جرائم رسانه‌ای معمولاً بدون رعایت آیین دادرسی مطبوعاتی و در دادگاه‌های غیرتخصصی انجام می‌شود.

جعفرپور در ادامه تأکید دارد که اصلاح قانون مطبوعات بدون تغییر نگاه قضایی به جرائم سیاسی، تأثیر چندانی نخواهد داشت. او با اشاره به مواردی مانند اتهامات سنگین علیه روزنامه نگارانی چون الهه محمدی و نیلوفر حامدی، که بعداً تبرئه شدند، و بازداشت گسترده خبرنگاران در حوادث ۱۴۰۱، خاطرنشان کرده که قانون مطبوعات عملاً مهجور مانده و مصونیت قضایی خبرنگاران، که در بسیاری از کشورها رکن دموکراسی تلقی می‌شود، در ایران رعایت نمی‌شود. این وکیل معتقد است فراخوان رئیس قوه قضاییه نشان‌دهنده ناکارآمدی قانون فعلی در شرایط کنونی جامعه است.

پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات، خواستار تدوین قانونی جامع با اصول حقوقی یکسان برای همه رسانه‌ها، جلوگیری از سانسور و خودسانسوری، تقویت حمایت‌های ایجابی مانند یارانه‌های مبتنی بر محتوا برای رسانه‌های محروم و ایجاد نظام صنفی رسانه برای بهبود نظارت شده است. علی نجفی توانا و محمدصالح نقره‌کار، هر دو وکیل دادگستری نیز ابهامات قانون فعلی، مانند مفاهیم مبهم «تشویش اذهان» و «اخلال در امنیت»، جرم‌انگاری افراطی و نبود معیارهای شفاف را از موانع آزادی بیان عنوان کرده و بر ضرورت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در مراجع تخصصی با حضور هیئت منصفه واقعی، قضازدایی از حوزه رسانه و تدوین قانونی همسو با حقوق شهروندی، عدالت و فناوری‌های نوین تأکید کرده‌اند.

این حقوقدانان معتقدند قانون جدید باید با پرهیز از نگاه امنیتی و تفاسیر سلیقه‌ای، امنیت قضایی روزنامه‌نگاران را تضمین کرده و با معیارهای حقوق بشر و نیازهای روز جامعه، به‌ویژه در عصر رسانه‌های دیجیتال، هماهنگ باشد تا ضمن تقویت شفافیت و پاسخگویی، از خودسانسوری جلوگیری و اعتماد عمومی و تاب‌آوری اجتماعی را ارتقا دهد.

در مجموع بحث‌هایی که حقوق‌دانان و کارشناسان در رسانه‌ها درباره پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مطرح کرده‌اند بر موارد زیر مترکز بوده است:

تأثیر جنگ ۱۲ روزه و شکست لایحه پیشین

پیش از این لایحه ۲۲ ماده‌ای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، مصوب تیر ۱۴۰۴ و ارسال‌شده به مجلس، با هدف کنترل اطلاعات در فضای مجازی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، اضطراری یا جنگی، انتقادات گسترده‌ای را به دلیل ابهام در تعاریف مفاهیمی مانند «تشویش اذهان» و «اخلال در امنیت»، مجازات‌های نامتناسب (تا ۱۵ سال حبس یا اعدام برای «افساد فی‌الارض»)، و هدف‌گیری روزنامه‌نگاران، اینفلوئنسرها و کارشناسان با تشدید مجازات برای افراد بانفوذ برانگیخته بود، چنانکه دولت ناگزیر شده بود این لایحه را پس بگیرد. این لایحه، که به نظر می‌رسید نسخه ارتقایافته طرح صیانت باشد، با وجود ادعای تعدیل، به دلیل امکان تفسیر سلیقه‌ای و جرم‌انگاری انتقادات، حتی در شرایط جنگی، تهدیدی جدی برای آزادی بیان و حقوق شهروندی محسوب می‌شد و به نظر می‌رسد با هدف انحصار اطلاعاتی در بحران‌ها و سرکوب صداهای مستقل، به‌ویژه در فضای مجازی، طراحی شده بود.

فراخوان رئیس قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، که با واکنش‌های مثبت و انتقادی حقوقدانان و فعالان رسانه‌ای همراه بوده، در بستر تحولات اخیر، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، معنایی خاص پیدا می‌کند. این فراخوان، که به ظاهر برای به‌روزرسانی قانونی کهنه و رفع ابهامات و ناکارآمدی‌هایی مانند محاکمه روزنامه‌نگاران با اتهامات امنیتی به جای مطبوعاتی و ضعف هیئت منصفه مطرح شده، در واقع پاسخی تاکتیکی به شکست لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» است که در تیر ۱۴۰۴ به دلیل انتقادات گسترده پس گرفته شد. این لایحه، با مجازات‌های سنگین (تا ۱۵ سال حبس و اعدام) برای انتشار محتوای خلاف واقع در شرایط بحرانی یا جنگی، نشان‌دهنده تلاش نظام برای کنترل اطلاعات در فضای مجازی بود، اما به دلیل رویکرد سرکوبگرانه‌اش ناکام ماند.

جنگ ۱۲ روزه، که به دلیل سرعت و گستردگی اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی، اقتدار اطلاعاتی و روایی حکومت را تضعیف کرد، ضرورت ابزارهای قانونی جدید را برای مقامات روشن ساخت. فراخوان کنونی، با ظاهری مشورتی و با هدف جلب نظر کارشناسان، به نظر می‌رسد تلاشی برای دستیابی به همان اهداف لایحه ناکام، یعنی ایجاد چارچوبی قانونی برای سرکوب صداهای مستقل در بحران‌های آینده، تحت پوشش اصلاح قانون مطبوعات باشد.

با وجود تأکید حقوقدانان بر نیاز به شفافیت، حمایت از آزادی بیان و رفع تفاسیر سلیقه‌ای از مفاهیمی مانند «تشویش اذهان» یا «اخلال در امنیت»، نگاه امنیتی حاکم بر نظام قضایی و تجربه جنگ اخیر نشان می‌دهد که هدف اصلی این بازنگری، تقویت سنگرهای قانونی برای کنترل فضای اطلاعاتی در بحران‌های احتمالی بعدی، به‌ویژه در شرایط جنگی یا ناآرامی‌های داخلی، است.

در نتیجه، این فراخوان بیش از آنکه نشانه‌ای از خواست واقعی برای گسترش آزادی مطبوعات باشد، واکنشی به آسیب‌پذیری اطلاعاتی نظام در جنگ ۱۲ روزه و تلاشی برای شرعی‌سازی سرکوب تحت عنوان قانون به‌روز‌شده است. بدون تغییر نگاه امنیتی و رفع ابهامات، هر قانون جدید می‌تواند به ابزاری پیچیده‌تر برای محدود کردن آزادی بیان تبدیل شود.

حتی اگر قانون مطبوعات اصلاح شود، تا زمانی که نگاه امنیتی به رسانه و تفسیرهای گسترده و سلیقه‌ای از مفاهیمی مانند «اخلال در امنیت» یا «تشویش اذهان» وجود دارد، هر تغییر قانونی می‌تواند به جای گسترش آزادی، به یک ابزار سرکوب پیچیده‌تر و قانونی‌شده تبدیل شود. جنگ ۱۲ روزه به حکومت نشان داد که در میدان جنگ جدید (جنگ اطلاعاتی) بسیار آسیب‌پذیر است و آنها در حال تقویت سنگرهای قانونی خود برای آن نبرد هستند.