اخراج دسته‌جمعی کارگران ماشین‌سازی لرستان: تاوان بی‌پایان اعتماد به گروه آریا
کارگران می‌گویند: «لیست‌های دسته‌جمعی اخراج تنها یک دلیل دارد: قربانی کردن کارگران برای رسیدن به تسهیلات درخواست شده».
بخش جامعه و حقوق
شرکت ماشین‌سازی لرستان در دهه ۸۰ به گروه امیر‌منصور آریا (مه‌آفرید خسروی) فروخته شد و پس از چند سال به هلدینگ خزر. خلاف ادعای مالکان جدید و مسئولان حکومتی در استان لرستان مبنی بر سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی، این کارخانه با حداقل ظرفیت فعال است و کارگران در خطر اخراج هستند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) که به حزب اسلامی کار وابسته است ششم شهریور ۱۴۰۴ نوشت فهرست حدود ۴۵ کارگر ماشین‌سازی لرستان به دست آورده است. حسین موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت شنیده است در این فهرست «نام کارگران متخصص، باسابقه و در شرف بازنشستگی هم دیده می‌شود» و «این احتمال هم وجود دارد که لیست اخراج در ماه‌های آتی پربارتر شود».
اخراج ۴۵ کارگر از حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در این کارخانه که دو مرتبه به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخته شده است یعنی ۱۵ درصد کارگران ماشین‌سازی در آستانه بیکاری هستند.
به گفته «منابع کارگری» این دومین موج اخراج در ماشین‌سازی لرستان است. آذر ۱۴۰۳ مالکان این کارخانه ۵۸ کارگر را اخراج کردند.
طبق رویه سالهای اخیر «کاهش تولید به دلیل مشکلات مالی» بهانه اخراج کارگران عنوان شده است. پیش از این دی ۱۴۰۲ استاندار وقت لرستان گفته بود طی دو سال هزار میلیارد تومان با هدف اشتغال‌زایی برای ۲۰۰ نفر در این کارخانه سرمایه‌گذاری شده است و ارزش قراردادهای یک‌ساله آن هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
به گفته او در سال ۱۴۰۲ تنها ۳۰ درصد ظرفیت ماشین‌سازی لرستان فعال بود و احیای کامل آن حداقل ۷۰۰ شغل دیگر ایجاد می‌کرد. کمتر از دو سال پس از این ادعا اما بیش از ۱۰۰ کارگر از این کارخانه اخراج شده‌اند و ممکن است شمار بیشتری شغل‌شان را از دست بدهند.
گروگان‌گیری کارگران
ایلنا به نقل از منابع خود «مشکلات مالی» را بهانه‌گیری مالک ماشین‌سازی خواند و نوشت: «لیست‌های دسته‌جمعی اخراج تنها یک دلیل دارد: قربانی کردن کارگران برای رسیدن به تسهیلات درخواست شده».
مالک ماشین‌سازی لرستان از سال ۱۴۰۰ هلدینگ توسعه انرژی خزر است. کارگران معتقدند «زمین، سوله، انبار و تجهیزاتی که در سال ۱۴۰۰ واگذار شد، ارزشی بسیار بالاتر از آن قیمتی دارد که شرکت توانست در مزایده خریداری کند» و وضعیت تا این حد بد نیست که کارگران را اخراج کند.
هلدینگ خزر سال ۱۴۰۰ مالک سهام ماشین‌سازی لرستان شد. ارزش این معامله اعلام نشد و تنها رسانه‌ها به نقل از مدیران دولتی استان لرستان گزارش کردند دارایی‌های شرکت ارزش‌گذاری خواهد شد. هلدینگ توسعه انرژی خزر در چندین شرکت صنایع فولادی، سیمان، پتروشیمی هم سهامدار است.
این هلدینگ میراث‌دار گروه امیر‌منصور آریا است که سال ۱۳۸۹ سهام ماشین‌سازی لرستان را در معامله‌ای غیرشفاف به دست آورد و سپس به فساد مالی متهم شد. او ۹۵ درصد سهام این کارخانه را در اختیار گرفت و به فاصله کوتاهی به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بازداشت و خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد.
دارایی‌های پرشمار گروه امیر‌منصور آریا ابتدا در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت. حکومت اما به مرور بنگاه‌های آریا به مزایده گذاشته و به سرمایه‌داران جدید فروخته شدند. در این فرایند ماشین‌سازی لرستان به هلدینگ انرژی خزر رسید که نصرت رحیمی با پیشینه ریاست صندوق بازنشستگی وزارت نفت، معاونت وزارت نیرو رسید.
رحیمی و شرکا فروردین ۱۴۰۰ پس از سفر ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه به لرستان و دستور او مبنی بر «رفع مانع از تصرف» مالک جدید، ماشین‌سازی لرستان را به تملک خود درآوردند.
سهم‌خواهی از منابع بانکی
هلدینگ توسعه انرژی خزر تا سال ۱۳۹۳ با نام گوارا آبخاز تنها در حوزه انرژی فعال بود. سپس به توسعه سازه‌های انرژی خزر تغییر نام داد و سرانجام با تملک سهام چند شرکت و همچنین افزایش پروژه‌ها به هلدینگ توسعه انرژی خزر تبدیل شد.
کارگران کارخانه ماشین‌سازی لرستان گفتند: ««ما گروگان گرفته شدیم تا مدیران به خواسته‌ی خود برسند.». خواسته مدیران چیست را نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی فاش کرده است. رضا سپهوند، یک شهریور ۱۴۰۴ به خبرگزاری تسنیم گفت که یک هفته بعد با وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک صنعت و معدن «جلسه‌ای برگزار خواهد شد تا مشکل تسهیلات ریالی و ارزی حل شود».
او مدعی شد این کارخانه در حالی که «که با چالش‌های جدی مالی، اختلال در حساب‌ها و مسدود شدن منابع، و تأخیر در پرداخت تسهیلات ارزی روبه‌روست»، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
به گفته سپهوند «ارزش دستگاه‌های سنگین، قطعی برق، مسدود شدن حساب‌ها و پرداخت‌های معوق» از مشکلات ماشین‌سازی لرستان هستند که با پرداخت تسهیلات بانکی «برطرف خواهند شد».
نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی ارزش تسهیلات درخواستی مالک ماشین‌سازی لرستان را ۲۵ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. او گفت تنها یک میلیون دلار از ۲۵ میلیون دلار وام ارزی پرداخت شده و انتظار می‌رود حداقل ۱۲ میلیون دلار دیگر آن «تخصیص یابد».
علاوه بر این مالک این کارخانه به دنبال دریافت ۲۰۰ میلیارد تومان وام ریالی است تا به گفته سپهوند که در نقش رایزن هلدینگ توسعه انرژی خزر با وزیر اقتصاد و مدیران بانکی مذاکره می‌کند، «امکان توسعه و افزایش ظرفیت تولید فراهم شود».
او مدعی شد در گفت‌وگو با مدیران ماشین‌سازی لرستان تضمین شده است ۵۰ کارگر در فهرست اخراج «حفظ شوند» و حتی «با افزایش ظرفیت تولید» امکان جذب نیروی جدید فراهم شود.
امید امیدی شاه‌آبادی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان که در نشست مشترک مسئولان استانی با مالکان ماشین‌سازی حاضر شد هم یک شهریور ۱۴۰۴ تصویب پرداخت ۲۶۰ میلیارد تومان وام توسط بانک صنعت و معدن به این کارخانه را تایید کرد.
به گفته او یک میلیون و ۵۰ هزار دلار هم به منظور تامین مواد اولیه به کارخانه پرداخت شده است. علاوه بر این پرداخت ۱۲٬۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی هم در دست بررسی است.
معاون استاندار لرستان در باره اخراج ۵۰ کارگر تنها به این بسنده کرد که «سیاست ما حفظ کارکنان و حتی جذب نیروی جدید است». او بلافاصله این مساله را به «بازگشت ماشین‌سازی به ظرفیت کامل» مشروط کرد تا مشخص شود کارگران به درستی دریافته‌اند گروگان مالک کارخانه برای دریافت تسهیلات هستند.
نظرها
نظری وجود ندارد.