نمک‌زدایی آب دریا: راه‌حل معجزه‌آسا یا چالش پرهزینه برای بحران آب ایران؟

نمک‌زدایی آب دریا به‌عنوان راه‌حلی برای مقابله با کمبود آب در جهان اکنون نه تنها در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بلکه در سایر نقاط کم‌آب جهان مانند مراکش، الجزایر، مصر، عراق و اردن نیز مورد توجه قرار گرفته است. کاهش هزینه‌ها، جذابیت این فن‌آوری را افزایش داده غافل از آنکه همچنان نمک‌زدایی مشکلاتی مانند آلودگی آب‌ها از طریق تخلیه آب‌نمک و افزایش دمای دریا ایجاد می‌کند. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از سال ۲۰۱۰ تاکنون تقاضای انرژی برای نمک‌زدایی دو برابر شده و تا سال ۲۰۳۰ دوباره دو برابر خواهد شد.

نمک‌زدایی از آب دریا در ایران

فراتر از مسئله رانت‌خواری و دخالت نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران در پروژه‌های کلان آبی که سودهای کلان و کنترل منابع استراتژیک را برای آنها به همراه دارد، دولت‌ها در جمهوری اسلامی با تمرکز بر پروژه‌های پرهزینه و نمایشی (مانند انتقال آب بین‌حوزه‌ای) از پرداختن به ریشه‌های اصلی بحران (مانند مدیریت ناکارآمد، کشاورزی ناپایدار و اصلاح الگوی مصرف) طفره می‌روند؛ این رویکرد اغلب در راستای منافع گروه‌های خاص و جلوگیری از جابه‌جایی جمعیت به دلیل کم‌آبی که ممکن است پیامدهای امنیتی داشته باشد اتخاذ می‌شود، حتی اگر از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی به‌صرفه نباشد. یکی از پر سر و صداترین این پروژه‌ها، انتقال آب از دریای عمان به اصفهان با هدف تأمین آب پایدار صنایع، شرب و احیای رودخانه زاینده‌رود است که در دو فاز اصلی اجرا می‌شود: فاز نخست با ظرفیت انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب، از مهر ۱۴۰۱ آغاز شده و با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد، قرار است تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد. در این فاز، آب پس از نمک‌زدایی در بندر سیریک هرمزگان، از طریق خط لوله‌ای به طول ۷۸۰ تا ۱۰۸۰ کیلومتر به استان‌های کرمان، یزد و اصفهان منتقل می‌شود. فاز دوم با ظرفیت ۴۰۰ میلیون مترمکعب، در مراحل اولیه قرار دارد و تکمیل آن تا سال ۱۴۰۷ پیش‌بینی شده است. هزینه تقریبی هر مترمکعب آب منتقل‌شده نیز حدود ۲۵۰ هزار تومان (معادل ۵.۷ دلار) برآورد شده است.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در دولت دوازدهم در یک مصاحبه ویدیویی پربازتاب با توجه به هزینه‌های اقتصادی نمک‌زدایی و انتقال آب گفته بود که راه حل پایدار انتقال صنایع آب‌بر به لب آب است. انتقال صنایع به سواحل می‌تواند فشار بر دشت‌های دچار تنش آبی را کاهش دهد، از فرونشست زمین جلوگیری کند و وابستگی به آب‌های زیرزمینی را نیز کم کند. متولی پروژه اما قرارگاه خاتم‌الانبیاست که پیش از این طرح انتقال آب از کارون به زاینده‌رود را انجام داد بدون آنکه اثرات مخرب در حوضه کارون را در نظر بگیرد. پروژه‌های کلانی مانند سد گتوند و یا سد کرخه از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تاکنون بدون تشریفات و مناقصه از محل بودجه‌های عمومی به سپاه پاسداران واگذار می‌شوند. اما سودهای اقتصادی آن به نهادهای نظامی یا وابستگانشان می‌رسد.

کلانشهرها در معرض قحطی آب

تابستان ۱۴۰۴ را شاید بتوان یک نقطه عطف برای تهران در نظر گرفت: مقام‌های جمهوری اسلامی و در رأس آن مسعود پزشکیان هشدار داده‌اند که اگر مصرف آب به طور چشمگیری کاهش نیابد، برخی مناطق تهران طی چند هفته آینده با «روز صفر» روبه‌رو خواهند شد. سعید جلیلی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، در جلسه‌ای با موضوع حکمرانی و مدیریت آب، ادعا کرده بود که برای مدیریت منابع آبی ۱۲ راهکار شناسایی کرده است. او ادعا کرده بود که «مشکل اصلی کشور، ناتوانی در بهره‌برداری درست از نعمت‌ها است نه کمبود آنها.» پزشکیان هم بدون نام بردن از جلیلی به نقل از مضمون گفته بود همه این راهکارها در حد حرف است.

در میان این سردرگمی‌های سیاسی در برخی مناطق پایتخت، کمبود آب به حدی است که به دلیل کاهش فشار آب استفاده از مخازن و پمپ‌های خانگی ضروری شده. وضعیت آب در استان‌های خوزستان، اصفهان، یزد، کرمان و بلوچستان هم بسیار نگران‌کننده است.

 در خوزستان، امسال یکی از خشک‌ترین سال‌ها در ۶۰ سال گذشته بوده. کمبود بارش موثر و کاهش حجم ذخایر سد دز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و با وجود تلاش‌ها برای مدیریت منابع، مردم به صرفه‌جویی شدید دعوت شده‌اند. در برخی مناطق تامین آب شرب و کشاورزی محدود شده است.

در اصفهان، یزد، کرمان و بلوچستان نیز شرایط خشکسالی پایدار بوده و منابع آبی محدود در معرض تهدید جدی قرار دارند. مشکلات کمبود آب موجب محدودیت در کشاورزی و صنعت شده و این مناطق در تلاش برای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از آب هستند. جابجایی عمده آب‌های انتقالی و پروژه‌هایی برای کاهش فشار آبی در این مناطق در حال انجام است، ولی اوضاع همچنان شکننده است.

راه‌حل‌های پایدار به جای اقدامات پر سر و صدا

باید توجه داشت در ایران بخش کشاورزی حدود ۹۰ درصد از منابع آبی را به خود اختصاص داده، در حالی که آب شرب فقط حدود ۸ درصد از میزان آب مصرفی را شامل می‌شود. صنایع هم معادل ۲.۱ درصد از کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین حتی انتقال صنایع‌آب‌بر به سواحل هم چاره قطعی کار نیست. بیش از آن به اصلاح الگوی کشت نیاز است که کشت گونه‌های کم‌نیاز و سازگار با اقلیم هر منطقه (مانند کشت گلخانه‌ای به جای کشاورزی سنتی، یا جایگزینی زعفران و پسته به جای برنج و هندوانه در مناطق خشک) را جایگزین محصولات آب‌بر اما سودآور مانند برنج را در اولویت قرار می‌دهد. اجرای این کار نه تنها فشار وحشتناک بر منابع آبی زیرزمینی را کاهش می‌دهد و از فرونشست زمین جلوگیری می‌کند، بلکه در بلندمدت با افزایش بهره‌وری و درآمدزایی محصولات استراتژیک، امنیت غذایی و اقتصادی کشاورزان را نیز تضمین می‌کند و کشور را از اتکا به پروژه‌های پرهزینه و غیرپایدار مانند انتقال بین‌حوزه‌ای آب بی‌نیاز می‌سازد.

نمک‌زدایی از آب دریا ممکن است به‌عنوان بخشی از راه‌حل برای مشکل کم‌آبی کلان‌شهرهای ایران مورد توجه قرار گیرد، اما به تنهایی کافی نیست و باید در کنار سایر راهکارها مانند مدیریت مصرف، انتقال صنایع و بازیافت آب مورد استفاده قرار گیرد. برای کلان‌شهرهای جنوبی ایران که به دریا دسترسی دارند، نمک‌زدایی قطعاً راه‌حل مناسبی است. اما برای کلان‌شهرهای مرکزی که از دریا دور هستند، هزینه انتقال آب بسیار بالاست و مقرون‌به‌صرفه نیست. علاوه بر این در فرآیند نمک‌زدایی به ازای هر لیتر آب آشامیدنی تولید شده، حدود ۱.۵ لیتر مایع آلوده به کلر و مس ایجاد می‌شود که اگر به درستی مدیریت نشود، به اکوسیستم دریایی آسیب می‌رساند. میزان مصرف انرژی را هم باید در نظر گرفت، آن هم در کشوری که با بحران انرژی مواجه است، تا آن حد که حتی از عهده تأمین برق مورد نیاز شهروندان برنمی‌آید. بنابراین معجزه‌ای در کار نیست: مدیریت یکپارچه منابع آب و هماهنگی بین سازمان‌های مختلف برای موفقیت هرگونه راه‌حل ضروری است که با توجه به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سلطه سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران و بر پروژه‌های سودآور نمی‌توان انتظار یک مدیریت یکپارچه را داشت.