دموکراسی در برابر بازار: فرانسه در گرداب اعتراضات و بحران اقتصادی

تحت تأثیر تورم روزافزون، به ویژه بعد از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین زندگی در فرانسه برای قشر متوسط نیمه‌مرفه روز به روز دشوارتر می‌شود. خاستگاه جنبش «همه چیز را مسدود می‌کنیم» که در تابستان در اینترنت شکل گرفت و اکنون سراسر فرانسه را فراگرفته همین قشر متوسط نیمه‌مرفه ناراضی از سیاست‌های نئولیبرالیستی دولت مکرون است. علت اصلی نارضایتی را می‌توان در این جمله خلاصه کرد: فرانسه بدهی دارد و به ویژه برای تسلیحات به پول نیاز دارد اما اجرای سیاست‌های ریاضتی مکرون برخلاف خواست مردم ممکن نیست. بنابراین می‌توان گفت دموکراسی ناسازگار با «بازار» مشکل اصلی فرانسه است.

خیزش مردم علیه ریاضت اقتصادی

ابتدا دولت فرانسوا بایرو پس از اجرای سیاست‌های ریاضتی شامل حذف دو روز تعطیل رسمی و کاهش بودجه خدمات عمومی، رأی اعتماد مجلس را از دست داد و استعفا داد. سپس چهارشنبه ۱۰ سپتامبر/۱۹ شهریور معترضان در سراسر فرانسه خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را در شهرهای مختلف مسدود کردند، سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و تجمعاتی در نقاط کلیدی مانند ایستگاه قطار شمال پاریس برگزار کردند. پلیس بلافاصله وارد عمل شد و محوطه مقابل ایستگاه قطار را تخلیه و مسدود کرد. صدای سازهای بادی و سرودهای گروه‌های آنتی‌فا با شلیک گاز اشک‌آور خاموش شدند اما معترضان در مناطق دیگر پاریس، از جمله در خیابان فوبورگ دو سن دنی به حرکت خود ادامه دادند. بسیاری از معترضان جوان و اغلب نقاب‌پوش‌اند.

در دومین روز اعتراضات معترضان در تلاش‌اند که پرترافیک‌ترین بزرگراه‌های اروپا، از جمله در پورت دو مونتروی را مسدود کنند. وزارت کشور فرانسه در نیمه اول روز چهارشنبه شمار معترضان را ۱۷۵ هزار نفر اعلام کرد که به‌صورت غیرمتمرکز از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده بودند. بیش از ۴۷۳ تن از آن‌ها تا پایان روز چهارشنبه بازداشت شدند.

جنبش «همه چیز را مسدود کنیم» رهبری مرکزی ندارد و در همان حال از حمایت اتحادیه‌های کارگری چپ‌گرا مانند س.ژ.ت و سولیدر و همچنین حزب «فرانسه نافرمان» برخوردار است. نظرسنجی ایپسوس نشان می‌دهد که ۴۶ درصد از مردم فرانسه، شامل حامیان چپ و برخی رأی‌دهندگان راست افراطی، از این جنبش پشتیبانی می‌کنند. این اعتراضات فعالیت‌های اداری، حمل‌ونقل عمومی، آموزش و کسب‌وکارهای روزانه را در بسیاری از شهرها به‌طور موقت فلج کرده است.

در مجموع چپ‌گرایان بر جنبش مسلط‌اند. گرایشی آشکارا ضدسرمایه‌داری بر جنبش غلبه دارد و این مهم‌ترین تفاوت جنبش اخیر با جنبش «جلیقه‌زردها»‌ست. بر اساس نظرسنجی بنیاد ژان ژورس، ۶۹ درصد از افرادی که در این جنبش شرکت دارند، در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۲ به ژان‌لوک ملانشون، سیاستمدار چپ، رأی داده‌اند و ۱۰ درصد دیگر به فیلیپ پوتو، سیاستمدار ضد نئولیبرالیسم.

ناظران احتمال می‌دهند که اعتراضات امکان دارد مدت‌ها ادامه پیدا کند. معترضان اعلام کرده‌اند که پنجشنبه آینده (۱۸ سپتامبر/۲۷ شهریور) اعتصابات سراسری برگزار می‌کنند.

بحران سیاسی و دولت جدید

در حالی که در سراسر کشور مردم علیه دولت اعتراض می‌کنند، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید فرانسه پنجشنبه ۱۱ سپتامبر/ ۲۰ شهریور در پاریس کار خود را آغاز کرد. او سخنرانی کوتاهی داشت و هم‌وطنانش را دعوت کرد که پذیرای تغییرات باشند.

لکورنو، در سخنانی که در مراسم تحویل نخست‌وزیری به او ایراد کرد گفت:

لکورنو افزود که باید شکاف بین وضعیت سیاسی و انتظارات شهروندان پایان یابد. او گفت برای این کار باید تغییراتی صورت گیرد. او تأکید کرد که باید خلاق‌تر بود، گاهی فنی‌تر عمل کرد و در همکاری با اپوزیسیون جدی‌تر بود. با این حال، او جزئیات بیشتری درباره تغییراتی که مدنظر دارد ارائه نکرد.

برخی ناظران فرانسوی می‌گویند سرمایه‌گذاران نگران گرایش چپ در این اعتراضات هستند.

معترضان در وهله نخست و بیش از هر چیز دیگری خواهان استعفای رئیس جمهورند. آنتوان بریستی‌یل از بنیاد ژان ژورس در گفت‌وگو با لوموند گفته است مردم به خیابان‌ها آمده‌اند چون از سیاست‌های امانوئل مکرون خسته شده‌اند و خواستار عدالت اجتماعی بیشتری هستند. او در ادامه افزود که قدرت خرید بیشتر الزاماً تنها مطالبه مردم نیست، عدالت اجتماعی و مبارزه با نابرابری‌ها خواست اصلی معترضان است.

چشم‌انداز ناآرامی‌های مداوم

این بحران سیاسی باعث افزایش نرخ بهره برای اعتبارات دولتی فرانسه شده. در این میان بازارهای مالی به دولت‌های اروپا دیکته می‌کنند که «دموکراسی» می‌بایست با «بازار» سازگار باشد. برنامه صرفه‌جویی بایرو، نخست‌وزیر مستعفی قرار بود فرانسه را «از فروپاشی» (به تعبیر مکرون) نجات دهد. رشد اقتصادی نسبتاً ضعیف و مجموعه‌ای از بحران‌ها از جمله بحران مالی بزرگ، همه‌گیری کرونا، و بحران تورم در سال‌های گذشته بدهی‌های دولتی فرانسه را به شدت افزایش داده است.

علاوه بر این، فرانسه قصد دارد به‌طور گسترده برای مقابله با روسیه تسلیحات خود را تقویت کند و برای این کار به اعتبارات بیشتری نیاز دارد. سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی از این فرصت استفاده می‌کنند تا از پاریس نرخ بهره بالاتری مطالبه کنند. این امر فرانسه را در معرض «فروپاشی» به‌شکل ورشکستگی دولتی قرار نمی‌دهد، اما هر یورویی که دولت برای پرداخت بهره هزینه می‌کند، برایش حیاتی است.

هدف از بسته صرفه‌جویی، ارسال سیگنال ثبات به بازارها بود تا نرخ بهره بیشتر افزایش نیابد. این امر سبب مشکلات سیاسی شد: نخست، مردم این برنامه صرفه‌جویی را رد می‌کنند. دوم، دولت اکثریتی ندارد که بتواند این کاهش‌ها را اعمال کند. سوم، اپوزیسیون از این موقعیت برای کسب قدرت استفاده می‌کند. حاصل این بود که بایرو سقوط کرد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نرخ بهره باز هم بالاتر برود. از دیدگاه اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران، دلیل این امر ترکیبی از اپوزیسیونی است که از مسئولیت‌پذیری شانه خالی می‌کند و مردمی که ضرورت‌های کشوری با «آرمان‌های بزرگ اما اعتبار محدود» را درک نمی‌کنند. مطلوب بانک‌ها «صرفه‌جویی و آرامش اجتماعی» است. مردم اما می‌خواهند کار و زندگی کنند.

فرانسه یک قدرت هسته‌ای و ضامن امنیت اروپا در برابر روسیه است. بنابراین نگاه‌ها به آلمان دوخته شده که با توجه به «مسئولیت ژئوپلیتیکی» اروپا برای کمک مالی به فرانسه اقدام کند. اوراق قرضه یورویی، یعنی اوراق بدهی مشترک اروپایی دولت فرانسه را نجات می‌دهد.

 در فرانسه به‌شدت برای اعتبارات تسلیحاتی کل اروپا تبلیغ می‌شود. دولت آلمان هنوز مقاومت می‌کند. اما شاید تنها در حال بالا بردن قیمت برای موافقت خود باشد. زیرا قدرت اعتباری آلمان و قدرت نظامی فرانسه، از جمله تسلیحات هسته‌ای این کشور ضامن یکپارچگی اروپا در برابر روسیه است.