دیدهبان حقوق بشر: سه سال پس از سرکوب اعتراضات مصونیت از مجازات در ایران حکمفرماست
دیدهبان حقوق بشر میگوید مقامات جمهوری اسلامی تحقیقات مؤثر، بیطرفانه و مستقلی در مورد نقض جدی حقوق بشر در جریان و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» انجام ندادهاند و از عاملان جنایتها محافظت کردهاند.
بخش حقوق
اعتراضات به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
سازمان دیدهبان حقوق بشر سهشنبه ۲۵ شهریور / ۱۶ سپتامبر بهمناسبت سومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیانیهای منتشر کرد و در آن نوشت این اعتراضات یادآوری روشنی به دولتهای نگران از وضعیت حقوق بشر در ایران است تا بهدنبال پیگرد کیفری عاملان و سایر مسیرهای تحقق عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنها باشند.
بنا به این گزارش، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران، در نخستین گزارش خود در مارس ۲۰۲۴، به این نتیجه رسید که سرکوب مرگبار اعتراضات سه سال پیش توسط مقامات ایرانی منجر به نقض جدی حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز شده است.
با وجود درخواستهای گسترده داخلی و بینالمللی برای پاسخگویی عاملان در اینباره، مقامات جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی بهدلیل سرکوب اعتراضات تقدیر، معترضان را بدنام و شکایتهای قربانیان و خانوادههایشان را رد کردهاند و خانوادههای کشتهشدگان و اعدامشدگان را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت:
قربانیان و خانوادههایشان که از خشونت بیرحمانه مقامات ایرانی رنج کشیدهاند، هیچ چشماندازی برای عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید جبران کنند، خودشان در نقضها و جنایتها دست دارند و دیگر مسئولان را از پاسخگویی مصون میدارند. کشورهایی که میتوانند چنین مواردی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، باید از هر فرصتی برای این کار استفاده کنند.
گزارش میافزاید، نقض فاحش حقوق بشر توسط مقامات ایرانی در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مدتها پس از اعتراضات خیابانی نیز ادامه یافته است. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در دومین گزارش خود در مارس ۲۰۲۵، دریافت که مقامات جمهوری اسلامی به آزار و اذیت علیه زنان و دختران، اعضای اقلیتها و قربانیان و خانوادههایشان که بهدنبال عدالت هستند، ادامه دادهاند.
بهگفته دیدهبان حقوق بشر، مقامات ایرانی بهتازگی دستکم دو مرد را اعدام کرده و چندین نفر دیگر را در ارتباط با این اعتراضات به اعدام محکوم کردهاند. مجاهد کورکوری در ۲۱ خرداد / ۱۱ ژوئن اعدام شد. عفو بینالملل مستند کرده است که مقامات او را بهشدت شکنجه کرده و پس از محاکمهای کاملاً ناعادلانه در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، او را به اعدام محکوم کردند. مهران بهرامیان در ۱۵ شهریور / ۶ سپتامبر به دار آویخته شد، او دوازدهمین مرد اعدامشده در ارتباط با این اعتراضات بود. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است، گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی بهرامیان را برای گرفتن اعترافات شکنجه کرده بودند.
مقامات ایرانی همچنین به اجرای قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز و تحقیرآمیز در مورد حجاب اجباری ادامه دادهاند، قوانینی که منجر به مرگ ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۵ شهریور ۱۴۰۱) در بازداشت شد. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل به این نتیجه رسید که دولت مسئول مرگ غیرقانونی او بوده است. از آن زمان، مقامات طیف گستردهای از اقدامات خشونتآمیز و سرکوبگرانه را برای اجبار زنان و دختران به رعایت قوانین حجاب اجباری اتخاذ کردهاند. این اقدامات شامل دستگیری و بازداشت خودسرانه؛ پیگرد قضایی ناعادلانه؛ مجازاتهای سخت؛ محرومیت از خدمات اولیه؛ محرومیت از حقوق اساسی، از جمله حق تحصیل، بهداشت و اشتغال؛ توقیف خودروها؛ و استفاده از فنآوریهای نظارتی بوده است.
بسیاری از زنان ایرانی به دیدهبان حقوق بشر گفتند که بهرغم خطرات جدی و هزینههای شخصی هنگفت، به مطالبه حقوق بشری خود ادامه خواهند داد.
گزارش دیدهبان حقوق بشر میافزاید بسیاری از بازماندگان سرکوبهای خشونتآمیز دولتی علیه اعتراضات، از جمله کسانی که جراحات شدید و ماندگار دارند، بهدلیل تهدید به دستگیری، شکنجه و پیگرد کیفری مجبور به ترک ایران شدهاند. برخی از آنها در کشورهای همسایه در بلاتکلیفی بهسر میبرند، جایی که فاقد امنیت و دسترسی به مراقبتهای پزشکی و روانشناختی و درمانهای مورد نیاز هستند.
کسانی که در کشورهای ثالث، از جمله در اروپا، پناهندگی دریافت کردهاند نیز با پیامدهای تغییردهنده زندگیشان ناشی از جنایتها، دستوپنجه نرم میکنند، از جمله درد مزمن جسمی، عوارض پزشکی، عفونتهای مکرر و تروماهای روانی. کسانی که بهطور علنی در اینباره صحبت میکنند یا در فعالیتهای مدنی مشارکت دارند، از امنیت عزیزانشان در ایران ابراز نگرانی کردهاند، آنها مورد آزار و اذیت، بازجویی و حمله به خانههایشان قرار گرفتهاند.
با این حال، بازماندگان عزم خود را برای پیگیری حقیقت، عدالت و آزادی ابراز کردهاند. یک مرد جوان که در جریان اعتراضات با ساچمههای فلزی هدف قرار گرفته بود، به دیدهبان حقوق بشر گفت:
دیگر نمیتوانم روی سمت چپ بدنم بخوابم. پس از حدود ۱۰ دقیقه، احساس میکنم که بهطور مکرر با چاقو ضربه میخورم. از نظر روانی، اعصابخوردکن است. قبلاً در باشگاه وزنههای سنگین بلند میکردم و حالا به سختی میتوانم چیزی را بلند کنم. [اما] اگر فردا اعتراضات شروع شود، من دوباره [در خیابانها] خواهم بود.
طبق قوانین بینالمللی، دولت ایران مسئولیت اصلی در تحقیق و پیگرد قانونی مناسب با عاملان نقض جدی حقوق بشر و جنایتها و همچنین تضمین و جبران سریع و کافی خسارت به قربانیان را دارد. با این حال، مصونیت از مجازات در ایران قدمت دارد و مدتها پیش از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» وجود داشته است. دولت به جای تضمین پاسخگویی، ساختارهای حقوقی و قضایی کشور را برای مصون نگه داشتن مسئولان نقضها و جنایتها و محافظت از آنها تنظیم کرده است.
دیدهبان حقوق بشر در بیانیه خود تأکید کرده است که همه کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی و سایر صلاحیتهای فراسرزمینی را اعمال میکنند، باید تحقیقات کیفری مناسبی را در مورد جنایتهای تحت قوانین بینالمللی توسط مقامات ایرانی در جریان و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» آغاز کنند.
بهار صبا در اینباره گفت:
بسیاری از بازماندگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شرایط ناامن در کشورهای همسایه ایران زندگی میکنند. دولتهای نگران باید اقدامات هماهنگی را برای کمک به تلاشهای آنها برای دستیابی به امنیت، حفاظت و کمکهای بشردوستانه انجام دهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.