بازار سیاه پیاده‌روها؛ اجاره بساط دست‌فروشی معادل اجاره خانه در تهران

با وجود آنکه طبق قوانین شهری، دست‌فروشی در معابر و پیاده‌روهای تهران ممنوع اعلام شده است، این پدیده همچنان در بخش‌های مختلف پایتخت به‌چشم می‌خورد و حتی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

در سال‌های اخیر دست‌فروشی نه تنها به‌عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی مطرح شده، بلکه به شکل‌گیری بازاری پنهان برای اجاره بساط در معابر منجر شده است.به گزارش خبرگزاری میزان، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مغازه‌داران فضای مقابل واحدهای تجاری خود را با مبالغ قابل‌توجه به دست‌فروشان اجاره می‌دهند. این روند اگرچه در ظاهر به سود هر دو طرف است، اما در عمل به اشغال فضای عمومی و تضییع حقوق شهروندان می‌انجامد.

نمونه‌هایی از این بازار پنهان نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌ها گاه با اجاره یک واحد مسکونی متوسط در تهران برابری می‌کند. به‌عنوان مثال، فضایی ۶.۵ متری در خیابان مشهدی نازی‌آباد با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۳۵ میلیون تومان در یکی از پلتفرم‌های مجازی آگهی شده است. در محدوده عبدل‌آباد نیز فضای مقابل یک مغازه با ۱۰۰ میلیون تومان پیش و اجاره ماهانه ۱۸ میلیون تومان عرضه شده که در آگهی مربوطه تأکید شده کرایه ۶ ماهه باید یکجا پرداخت شود؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده رسمیت یافتن این معاملات غیرقانونی در سایه ضعف نظارت است.

در میان آگهی‌ها حتی موارد غیرمعمول‌تری هم دیده می‌شود. برای نمونه «بساط جلو مغازه سه کاشی» با ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارائه شده است. این نوع تقسیم‌بندی غیرمتعارف گویای گسترش هرچه بیشتر این بازار زیرزمینی خلاف قانون است.

این وضعیت فروشندگان دارای پروانه کسب را که موظف به پرداخت هزینه‌های قانونی و مالیاتی هستند، در رقابتی ناعادلانه با بساط‌فروشان قرار می‌دهد. علاوه بر آن، بساط‌فروشی به آشفتگی بصری و بی‌نظمی در سیمای شهری دامن زده و بر اقتصاد رسمی نیز اثر منفی گذاشته است.

از سوی دیگر، حضور بساط‌فروشان موجب افزایش تراکم جمعیت در معابر، انسداد پیاده‌روها و ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شود. شکایت‌های مکرر مردم در این زمینه نیز غالباً بی‌پاسخ مانده است.

با وجود تأکیدهای مکرر مسئولان مبنی بر لزوم ساماندهی دست‌فروشان و بساط‌ها، شواهد میدانی نشان می‌دهد این طرح‌ها به‌طور کامل اجرا نشده و در مقابل، اجاره فضای عمومی اکنون به‌صورت آشکار در فضای مجازی تبلیغ می‌شود.

تداوم چنین روندی، به تغییر چهره شهر و تبدیل پیاده‌روها به بازارهای غیررسمی و موقت منجر شده است؛ وضعیتی که هیچ تناسبی با استانداردهای شهری ندارد.

حل معضل بساط‌فروشی نیازمند رویکردی جامع است. از یک‌سو باید نظارت بر معاملات غیرقانونی و اجاره‌های پنهان تقویت شود و از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی برای ساماندهی دست‌فروشان طراحی شود تا هم معیشت آنان آسیب نبیند و هم سیمای شهر از آشفتگی رهایی یابد.