ضرورت اصلاح ساختار بودجه: حذف نهادهای زائد فرهنگی در بحران اقتصادی ایران
الاهه نجفی -دولت چهاردهم برای کاهش هزینه‌های هنگفت بیش از ۲۰۰۰ نهاد دولتی و نیمه‌دولتی که سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان صرف موازی‌کاری می‌کنند، برنامه‌ریزی کرده است. پزشکیان با اشاره به هزینه ۱۷۰ میلیون تومانی هر کارمند، پیشنهاد تعطیلی یا ادغام این نهادها را داده تا ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه جاری آزاد شود. نهادهای سربار فرهنگی را باید سر صف حذفی‌ها قرار داد اما آیا دولت توش و توان این‌کار را دارد؟ بعید است.
الاهه نجفی
بودجه نهادهای فرهنگی سربار ملت ایران (عکس: زمانه)
در شرایطی که ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی نظیر جنگ و بحران ناترازی انرژی مواجه است، موضوع حذف یا کاهش بودجه نهادهای غیرضروری که کارکردی جز موازی‌کاری و اختلال در تصمیم‌گیری‌ها ندارند، بسیار زودتر از موعد هر سال، مورد توجه دولت و حامیانش قرار گرفته است. این بحث هرچند در دهه گذشته، به ویژه پیش از تصویب لایحه بودجه، همواره در دولت‌ها مطرح بوده، اما این‌بار، در دولت چهاردهم وضع فرق می‌کند: اگر در دولت‌های قبلی دعوا بر سر تقسیم منابع مالی بود، این‌دفعه بحث بر سر بقاست. مسعود پزشکیان در سفر به اردبیل با گوشه‌چشمی به این نهادها و بازدهی اندک کارمندان دولت و با توجه به مسأله «خلق پول» که مدام بر نرخ تورم می‌افزاید گفته بود:
باید خودمان را جمع کنیم. من آماده‌ام؛ خیلی از این سازمان‌ها و ادارات را می‌شود درش را بست. ساختمانش را هم نمی‌خواهیم و آدم‌هایش را هم می‌شود ادغام کرد.
سخنان رئیس جمهوری اسلامی به بیش از ۲۰۰۰ نهاد دولتی و نیمه‌دولتی اشاره دارد که طبق گزارش دیوان محاسبات، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه موازی‌کاری ایجاد می‌کنند. مثال‌هایی مانند ادغام وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد (که در دولت قبلی مطرح بود) یا حذف برخی شوراهای فرعی، در این چارچوب قرار می‌گیرد. پزشکیان به سرانه هزینه ۱۷۰ میلیون تومانی هر کارمند (شامل حقوق ۴۰ میلیونی و هزینه‌های جانبی مانند ساختمان و انرژی) اشاره کرده و پیشنهاد داده بود:
کارمند برود در خانه‌اش بنشیند، حقوق و اضافه‌کارش را هم می‌دهیم اقلا هزینه نمی‌شود.
این رویکرد، می‌تواند تا ۲۰-۳۰ درصد از بودجه جاری (حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) را آزاد کند، اما با چالش‌های اجتماعی مانند بیکاری موقت روبروست.
باید توجه داشت که در نیمه اول ۱۴۰۴، با تشدید تحریم‌ها و جنگ با اسرائیل و خروج سرمایه از ایران، رشد اقتصادی به زیر ۲ درصد رسید و تورم را به ۴۵ درصد نزدیک کرد. خلق پول توسط بانک مرکزی، از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد در ۱۴۰۴ افزایش یافته، که مستقیماً به اظهارات پزشکیان مرتبط است. دولت چهاردهم، برخلاف دولت‌های قبلی (مانند دولت رئیسی که بر توزیع یارانه تمرکز داشت)، بر کوچک‌سازی تأکید دارد. بخشی از این «رژیم لاغری» مستقیماً به نهادهای سربار فرهنگی ربط دارد که با وجود بودجه‌های کلان، بازدهی مشخصی برای کشور و مردم ندارند.
با حذف نهادهای سربار، و آزادسازی هزاران میلیارد تومان بودجه، فشار مالی بر دولت و سیستم بانکی کاهش پیدا می‌کند و به کنترل تورم کمک شایانی هم خواهد کرد. بنابراین با توجه به کمبود منابع مالی و خلق پول و ایحاد تورم باید گفت این نهادها بر خلاف گذشته نه به اقتصاد نفتی، بلکه مستقیماً به سفره مردم تحمیل شده‌اند.
نهادهای موازی و بدون بازده
بسیاری از نهادهای موجود در ایران، مانند شورای عالی فضای مجازی با بودجه ۱۰ میلیارد تومان (۱۰۰,۰۰۰ دلار) و شورای عالی انقلاب فرهنگی با بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومان (۱۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار) در سال ۱۴۰۴، که نسبت به سال گذشته ۲۸۰ درصد افزایش یافته، به دلیل موازی‌کاری با دیگر دستگاه‌ها و دخالت‌های غیرکارشناسی، مانع از پیشبرد مؤثر تصمیمات شده‌اند. برای نمونه، «مؤسسه آموزشی امام خمینی» با بودجه‌ای بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان (۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار)، به ترویج اندیشه‌های بنیانگذار خود می‌پردازد، اما توجیه منطقی برای دریافت بودجه عمومی ندارد. همچنین، سازمان تبلیغات اسلامی با بودجه ۶۲۰۰ میلیارد تومان (۶۲,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با ۱۴,۰۰۰ میلیارد تومان (۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، و قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه‌الله با ۲۰۰۰ میلیارد تومان (۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار) از جمله نهادهایی هستند که وظایفشان با دیگر ارگان‌ها هم‌پوشانی داشته و ضرورت وجودشان در شرایط کنونی محل تردید است.
بودجه‌های غیرعادی و ناکارآمدی صداوسیما
سازمان صداوسیما با بودجه‌ای بالغ بر ۳۰,۰۰۰ میلیارد تومان (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، که از بودجه ۲۵ وزارتخانه بیشتر است، نمونه بارزی از تخصیص غیرعادی منابع است. این سازمان، با وجود درآمدهای مستقل از تبلیغات، به دلیل ریزش مخاطب و رویکرد از بالا به پایین، کارایی لازم را ندارد. صداوسیما حتی از پرداخت حق پخش واقعی به باشگاه‌های فوتبال، علی‌رغم درآمدهای هنگفت از پخش مسابقات، امتناع می‌کند و در برابر کاهش بودجه خود مقاومت نشان داده است.
نمونه‌ها فراوان است: بودجه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با ۲۷۱ میلیارد تومان (۲,۷۱۰,۰۰۰ دلار)، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با ۱۳۰ میلیارد تومان (۱,۳۰۰,۰۰۰ دلار)، و پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی با ۱۳۰ میلیارد تومان (۱,۳۰۰,۰۰۰ دلار) نیز غیرضروری است.
ادغام یا حذف نهادهای سربار باعث می‌شود تصمیم‌گیری متمرکزتر شده و از تعارض و تداخل در مصوبات و اقدامات جلوگیری شود. از نظر فرهنگی هم زمانی که فرهنگ از حالت دستوری و از بالا به پایین خارج شود، اقبال عمومی به آن افزایش یافته و شکاف بین حکومت و مردم، به ویژه نسل جوان، کاهش می‌یابد. و سرانجام بودجه آزاد شده را می‌توان صرف بهداشت، درمان، آموزش و پرورش رایگان، و توسعه زیرساخت‌ها کرد.
مهم‌ترین وظیفه‌ای که معمولاً به این نهادها نسبت داده می‌شود، در وهله نخست حفاظت و ترویج هویت و ارزش‌های فرهنگی-اسلامی است. هدف اصلی بسیاری از این نهادها، پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن در برابر به اصطلاح «تهاجم فرهنگی» غرب و گسترش سبک زندگی غربی عنوان شده است. آنها به دنبال تولید محتوا، تربیت نیرو و ایجاد گفتمانی هستند که مبتنی بر ایدئولوژی رسمی کشور باشد. این نهادها اغلب به عنوان ابزاری برای هماهنگ‌سازی فضای فرهنگی و رسانه‌ای کشور در جهت اهداف کلان نظام عمل می‌کنند. هدف، جلوگیری از پراکندگی و چندپارگی فکری و ایجاد یک گفتمان مسلط است.
بسیاری از این نهادها، مانند مراکز حوزوی و دینی، با هدف ترویج معارف اسلامی، پاسخگویی به شبهات دینی و تقویت باورهای مذهبی در جامعه فعالیت می‌کنند.
در بسیاری از موارد، این نهادها به جای نظارت و سیاست‌گذاری، مستقیماً وارد کار اجرایی شده‌اند. این امر منجر به موازی‌کاری با وزارتخانه‌های اصلی (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و ایجاد رقابت در جذب بودجه شده است.
با حذف این نهادها، و آزادسازی هزاران میلیارد تومان بودجه، فشار مالی بر دولت و سیستم بانکی کاهش پیدا می‌کند و به کنترل تورم کمک شایانی هم خواهد کرد. بنابراین با توجه به کمبود منابع مالی و خلق پول و ایحاد تورم باید گفت این نهادها بر خلاف گذشته نه به اقتصاد نفتی، بلکه مستقیماً به سفره مردم تحمیل شده‌اند.
ادغام یا حذف این نهادها باعث می‌شود تصمیم‌گیری متمرکزتر شده و از تعارض و تداخل در مصوبات و اقدامات جلوگیری شود. از نظر فرهنگی هم زمانی که فرهنگ از حالت دستوری و از بالا به پایین خارج شود، اقبال عمومی به آن افزایش یافته و شکاف بین حکومت و مردم، به ویژه نسل جوان، کاهش می‌یابد. و سرانجام بودجه آزاد شده را می‌توان صرف بهداشت، درمان، آموزش و پرورش رایگان، و توسعه زیرساخت‌ها کرد.
ادامه تخصیص بودجه‌های کلان به نهادهای غیرضروری و ناکارآمد، مانند جامعه المصطفی با ۱۷۰۰ میلیارد تومان (۱۷,۰۰۰,۰۰۰ دلار) یا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با ۷۰۰ میلیارد تومان (۷,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، در شرایط بحرانی کنونی، منابع ملی را هدر می‌دهد و مانع از رسیدگی به نیازهای واقعی کشور می‌شود.
بازنگری ساختاری در بودجه‌ریزی، حذف نهادهای زائد و تقویت شفافیت یک انتخاب استراتژیک بین دو مدل است: مدل دولت تصدی‌گر و هزینه‌پذیر در عرصه فرهنگ در مقابل مدل دولت کوچک‌تر، سیاست‌گذار و ناظر که میدان را برای مشارکت عمومی باز می‌گذارد. تصمیم در این زمینه، علاوه بر تبعات اقتصادی، عمیقاً بر آینده فرهنگی و اجتماعی ایران تأثیر خواهد گذاشت.
دولت کوچک به معنای مسئولیت‌ناپذیری نیست
هدف از کوچک‌سازی، کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت در اقتصاد و حذف نهادهای موازی و غیرضروری است، نه کاهش خدمات ضروری. این امر می‌تواند به تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه‌های جاری و افزایش کارایی بینجامد. مشکل بزرگ در ایران این است که دولت‌ها معمولاً از عهده حذف نهادهای سربار با بودجه‌های کلان یاد شده برنمی‌آیند، همزمان با خلق پول، از خدمات ضروری به شهروندان کم می‌گذارند.
ایران با بیش از ۴ میلیون کارمند دولتی (بیشتر از کشورهای مشابه مانند ترکیه با ۲.۵ میلیون کارمند) و بودجه جاری عظیم (۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲) روبرو است. همچنین، بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌های دولتی زیانده‌اند.
کوچک‌سازی نباید یک شبه انجام شود. تجارب کشورها نشان می‌دهد که کاهش ناگهانی هزینه‌های دولتی به رکود اقتصادی و تشدید بیکاری می‌انجامد. باید با نهادهای کاملاً موازی و غیرضروری با کمترین بازدهی مانند سازمان تبلیغات اسلامی آغاز کرد. در این‌مورد دولت باید بین وزارت ارشاد اسلامی که وظیفه‌ای جز نظارت و سانسور برای خود نمی‌شناسد و سازمان تبلیغات اسلامی یکی را انتخاب کند.
وظایف تعریف‌شده برای «سازمان تبلیغات اسلامی» (تبلیغ و ترویج مبانی انقلاب اسلامی و دفاع از دستاوردهای آن) به وضوح با بخش عمده‌ای از مأموریت‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» (هدایت و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی) هم‌پوشانی کامل دارد. بودجه ۶۲۰۰ میلیارد تومانی سازمان تبلیغات اسلامی به همراه هزینه‌های پرسنلی و اداری آن، رقم سرسام‌آوری است که با ادغام، بخش قابل توجهی از آن قابل آزادسازی است. به این شکل اهالی فرهنگ هم می‌دانند که با چه نهادی سر و کار دارند. باقی سازمان‌های موازی هم که در سال‌های گذشته در کشاکش بین دولت‌ها و نهاد رهبری پدید آمده، به همین شکل با باید حذف شوند یا دولت وزارتخانه‌های خود را حذف کند. در هر حال، نفع مردم در این است که خدمات ضروری ادامه پیدا کنند و نه «تبلیغات اسلامی» با چاشنی سانسور و تحمیل.
نظرها
نظری وجود ندارد.