امنیتی‌سازی جامعه پس از جنگ: صدور دو حکم اعدام و دو حبس ابد توسط دادگاه انقلاب
جمهوری اسلامی پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، موج تازه‌ای از امنیتی‌سازی را آغاز کرده است؛ دادگاه انقلاب کرج دو نفر را به اعدام و دو نفر دیگر را به حبس ابد به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل و مجاهدین خلق» محکوم کرد، در حالی که روند دادرسی این پرونده همچون نمونه‌های مشابه اخیر فاقد شفافیت و نشانه‌ای از تشدید سرکوب و ارعاب در فضای پساجنگ است.
بخش خبر
برلین آلمان، ۱۸ مه ۲۰۲۴: رویداد اعتراض به اعدام جوانان در ایران و حمایت از مردم و قیام ایران.
جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل که با تلفات و تبعات سیاسی ـ اجتماعی گسترده همراه بود، اکنون به بستری برای تشدید فضای امنیتی، سرکوب و محدودیت‌های تازه در داخل ایران بدل شده است. تازه‌ترین نمونه این روند، صدور دو حکم اعدام و دو حبس ابد از سوی دادگاه انقلاب کرج علیه متهمان به «جاسوسی برای اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق» است؛ روندی که بار دیگر به دلیل فقدان شفافیت و نقض اصول دادرسی عادلانه، محل پرسش و انتقاد قرار گرفته است.
فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، اعلام کرد که دادگاه انقلاب کرج حکم بدوی چهار متهم به جاسوسی را که شامل دو مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان می‌شوند، صادر کرده است. بنا بر ادعای دستگاه قضایی، آنها از طریق سفر به یکی از کشورهای همسایه و همچنین فضای مجازی با سازمان مجاهدین خلق و افسران موساد ارتباط گرفته‌اند. رئیس کل دادگستری استان البرز مدعی شده است که محکومان آموزش‌هایی درباره ارتباطات امن در فضای مجازی، مسیریابی، ارسال مختصات اماکن حساس و همچنین ساخت پرتابه‌های انفجاری دریافت کرده و در برخی اقدامات تخریبی مانند آتش زدن مراکز نظامی و عمومی مشارکت داشته‌اند و در مقابل، مبالغی را از طریق رمزارز دریافت کرده‌اند.
این اظهارات در حالی بیان شده است که طی ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از پایان جنگ دوازده‌روزه، روند افزایش اعدام‌ها و احکام سنگین قضایی در ایران شدت یافته است. در تیرماه، محمدامین مهدوی شایسته، روزبه وادی، و سه زندانی کرد به نام‌های ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمدمحمد، در روندی مبهم و بدون دادرسی شفاف به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند.
همزمان با پایان جنگ، مهاجران افغانستانی آماج اتهام‌زنی‌های مشابه قرار گرفتند تا زمینه اخراج گسترده آنها از ایران فراهم شود. به رغم تبلیغات رسمی درباره وجود «شبکه‌های جاسوسی مهاجران»، در نهایت منان رئیسی، نماینده مجلس، اعتراف کرد که «حتی یک مورد جاسوسی از میان مهاجران افغانستانی تأیید نشده است.»
در کنار مهاجران، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و ملی نیز در سایه چنین اتهاماتی تشدید شد. مدیر مؤسسه معراج اخیراً جامعه بهاییان را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده است.
افزایش اعدام‌ها، تصویب قوانین سرکوبگرانه و موج بازداشت‌های بی‌رویه نشان از آن دارد که حکومت ایران با بحران مشروعیت، انفجار اجتماعی و فرسایش ساختاری به ویژه پس از جنگ دوازده‌روزه روبه‌روست. در چنین وضعیتی، اعدام مکانیسمی برای کنترل، ارعاب، بازتولید سلطه و همگن‌سازی تحمیلی فضای اجتماعی است. جمهوری اسلامی با قربانی‌کردن «حق حیات»، حالا نه فقط در پی مهار خشم فروخورده‌ی جامعه‌ای است که بارها به خیابان آمده و فروپاشی نظم سیاسی موجود را به رخ کشیده است، بلکه درصدد بازیابی اقتدار و سلطه‌ای است که در جریان جنگ از دست داده است؛ روندی مشابه با آنچه در فاصله آغاز جنگ ایران و عراق تا کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ رخ داد.
نظرها
نظری وجود ندارد.