سگ‌گردانی و بن‌بست حکمرانی: از ممنوعیت‌های قهری تا ضرورت قانون‌گذاری عقلانی
نادر افراسیابی - گسترش ممنوعیت سگ‌گردانی به ۱۸ شهر ایران، بر اساس بخشنامه‌ای بدون پشتوانه قانونی صریح، نه‌تنها به تنش‌های اجتماعی و روانی دامن زده، بلکه با نادیده گرفتن واقعیت حضور میلیونی حیوانات خانگی، خطر «جرم‌زایی» را تشدید کرده است. تجربه‌های تلخ شهروندان از تهدید و توقیف خودرو تا مقاومت خودجوش در برابر محدودیت‌ها، نشان‌دهنده نیاز فوری به قانون‌گذاری جامع است که حقوق همه طرف‌ها را به رسمیت بشناسد و از مدیریت عقلانی به جای رویکردهای قهری استفاده کند.
نادر افراسیابی
سگ‌گردانی و بن‌بست حکمرانی: از ممنوعیت‌های قهری تا ضرورت قانون‌گذاری عقلانی
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه ممنوعیت سگ‌گردانی در اماکن عمومی را از تهران به حداقل ۱۸ شهر دیگر، از جمله اصفهان، همدان، ایلام و کرمان، گسترش دادند. این تصمیم بر اساس بخشنامه پلیس در سال ۱۳۹۸ اتخاذ شد که ابتدا سگ‌گردانی در تهران را ممنوع کرد و اکنون شامل ممنوعیت حمل سگ با خودرو، تعطیلی پت‌شاپ‌ها و کلینیک‌های غیرمجاز دامپزشکی نیز می‌شود. مقام‌های مسئول این اقدام‌ها را برای «حفظ نظم عمومی، ایمنی و سلامت جامعه» ضروری می‌دانند و متخلفان با جریمه، توقیف خودرو و ضبط سگ مواجه می‌شوند.
نگهداری سگ در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره بحث‌برانگیز بوده است، زیرا برخی مراجع دینی سگ را نجس و نماد فرهنگ غربی می‌دانند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نگهداری سگ به جز برای شکار، گله‌داری یا نگهبانی را نکوهش کرده و برخی نمایندگان مجلس آن را مشکلی اجتماعی خوانده‌اند. با وجود نبود قانون ملی صریح علیه نگهداری سگ، مقام‌ها از قوانین محلی و کدهای کیفری برای اعمال محدودیت‌ها استفاده میکنند. این ممنوعیت‌ها، مانند قوانین حجاب اجباری، به‌عنوان تلاشی برای تحمیل هنجارهای مرتجعان تلقی می‌شود که اکنون دیگر با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. شاید دقیقاً به همین دلیل هم هست که نگهداری حیوانات خانگی به‌عنوان مقاومت نرم در برابر محدودیت‌ها، در سال‌های اخیر رشد کرده است، چنانکه اکنون بر اساس اعلام جامعه دامپزشکان ایران تعداد سگ‌ها و گربه‌های خانگی در ایران به شش تا هشت میلیون سگ و گربه افزایش یافته. برخی منابع از ۱۰ میلیون حیوان خانگی، یعنی به ازای هر هشت ایرانی، یک حیوان خانگی خبر داده‌اند. همچنین بازار غذای حیوانات خانگی در سال جاری به حدود ۹۱۷ میلیون دلار رسیده و پیش‌بینی رشد سالانه دارد. این رشد و علاقه روزافزون به دلیل تغییرات سبک زندگی، کاهش نرخ باروری و تمایل جوانان به پت‌ها به جای فرزندآوری هم هست.
رابطه انسان با سگهای خانگی یک رابطه بسیار عمیق و عاطفی‌ست. محدودیت‌ها، فراتر از تبعات حقوقی، به بحرانی روان‌شناختی دامن می‌زند؛ چرا که با تبدیل رابطه عاطفی صاحب و حیوان خانگی به موضوعی «جرم‌گونه»، نه تنها بار استرس، اضطراب و احساس انزوا را در سرپرستان افزایش می‌دهد، بلکه فواید اثبات‌شده این همراهی از جمله کاهش تنهایی و بهبود سلامت روان را نیز نادیده می‌گیرد. نتیجه این فشار مداوم، چیزی نیست جز دامن‌زدن به احساس ناامنی، ترس دائمی از توقیف حیوان عزیزشان، و در مواردی حتی میل به مهاجرت، گویی که جامعه به جای حمایت از سلامت روان شهروندان، در حال دامن‌زدن به چرخه‌ای از رنج و بی‌پناهی است.
محدودیت‌های سگ‌گردانی و پیامدهای عاطفی-اجتماعی
طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» که در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ایران اعلام وصول شد، با هدف الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) برای جرم‌انگاری نگهداری، حمل‌ونقل، خریدوفروش و گرداندن حیواناتی مانند سگ، گربه‌های وحشی، مار، تمساح، میمون و سایر گونه‌های مضر و خطرناک تدوین شد؛ این طرح که توسط نمایندگان اصولگرا مانند حسن نوروزی پیگیری می‌شد، با استدلال حفظ سلامت عمومی، امنیت جامعه و مقابله با آنچه «سبک زندگی غربی» خوانده می‌شود، مجازات‌هایی از جمله جریمه نقدی، ضبط حیوان و حتی حبس برای متخلفان پیش‌بینی کرده بود، اما پس از تصویب کلیات در کمیسیون قضایی و حقوقی، بررسی آن در صحن علنی متوقف شد و تاکنون به قانون تبدیل نشده است، هرچند اخیراً درخواست‌هایی برای بررسی مجدد آن مطرح شده.
باید توجه داشت که رابطه انسان با سگهای خانگی (و تا حدی هم با گربه) یک رابطه بسیار عمیق و عاطفی‌ست. این محدودیت‌ها، فراتر از تبعات حقوقی، به بحرانی روان‌شناختی دامن می‌زند؛ چرا که با تبدیل رابطه عاطفی صاحب و حیوان خانگی به موضوعی «جرم‌گونه»، نه تنها بار استرس، اضطراب و احساس انزوا را در صاحبان که بسیاری از آنان پت‌ها را عضوی از خانواده می‌دانند، افزایش می‌دهد، بلکه فواید اثبات‌شده این همراهی از جمله کاهش تنهایی و بهبود سلامت روان را نیز نادیده می‌گیرد. نتیجه این فشار مداوم، چیزی نیست جز دامن‌زدن به احساس ناامنی، ترس دائمی از توقیف حیوان عزیزشان، و در مواردی حتی میل به مهاجرت، گویی که جامعه به جای حمایت از سلامت روان شهروندان، در حال دامن‌زدن به چرخه‌ای از رنج و بی‌پناهی است.
کرمان یکی از استان‌هایی بود که پیش از جنگ، سگ‌گردانی در آن ممنوع اعلام شد. «گلنار»، که در این شهر صاحب یک سگ خانگی است، به «پیام ما» می‌گوید:
یک بار که داشتم سگم را در خیابان با قلاده راه می‌بردم، زنی از آن طرف خیابان آمد و با زبان تهدید به من گفت نباید سگم را بیرون بیاورم و با پلیس تماس می‌گیرد. پس از اینکه دید من توجهی نمی‌کنم، سوار ماشینش شد و خواست ما را با ماشین زیر بگیرد. از آن زمان من دیگر سگم را بیرون نبردم و فقط در کوچه‌های اطراف خانه یا در حیاط خودمان می‌چرخانم.
این روایت نمونه‌ای از تنش‌های اجتماعی است که ممنوعیت‌ها ایجاد می‌کند. «گلنار» در ادامه توضیح می‌دهد که ممنوعیت جدید باعث شده به فکر مهاجرت بیفتد؛ با این امید که حیوان خانگی‌اش بتواند به‌درستی زندگی کند.
یکی دیگر از صاحبان حیوانات خانگی در شیراز، از تجربه توقیف ماشین شخصی‌اش به دلیل حمل سگ سخن می‌گوید:
از وقتی خبر ممنوعیت سگ‌گردانی در شیراز پخش شد، از ترس سگم را بیرون نبردم و او به شدت افسرده شده. حالا مدت‌هاست که فقط در باغ کوچک پشت خانه‌مان گردش می‌دهم. قبلاً با ماشین او را بیرون می‌بردم تا هوا بخورد، اما چندی پیش پلیس راهنمایی و رانندگی ما را متوقف کرد و گفت سگ خطرناک و نجس است و اجازه نگهداری‌اش را ندارید. سپس ماشینم را به پارکینگ بردند و از من تعهد گرفتند که دیگر سگم را بیرون نیاورم.
این برخورد نشان‌دهنده تفسیر گسترده مقررات موجود است. «پریسا»، صاحب سه سگ و یک پانسیون خانگی در اصفهان است. او خانه ویلایی‌اش را به محلی برای نگهداری سگ‌ها و گربه‌های خانگی تبدیل کرده و وقتی صاحبانشان نیستند، از آنها مراقبت می‌کند. اما با ممنوعیت جدید سگ‌گردانی در اصفهان، وضعیت پانسیون‌اش تغییر کرده. او می‌گوید:
در روزهای اخیر، بسیاری از مشتریانم به دلیل ترس از بیرون بردن سگ‌هایشان، آنها را روزانه به پانسیون می‌آورند تا در حیاط بازی کنند و انرژی‌شان مصرف شود. با این حال، سگ‌ها در نهایت نیاز دارند خارج از خانه و حیاط قدم بزنند و محیط اطراف را کاوش کنند.
و با این حال برخی شهروندان به ویژه در تهران در برابر محدودیت‌ها مقاومت میکنند. «درسا»، ساکن تهران، در این مورد می‌گوید:
پارکی که سگم را برای گردش به آنجا می‌برم، مملو از سگهای خانگی و صاحبانشان است. به نظرم نمی‌توانند همه این سگ‌ها را جمع‌آوری کنند یا جلوی همه ما را بگیرند.
این تجرب‌های متنوع، از تهدید فیزیکی در کرمان تا توقیف خودرو در شیراز، نشان می‌دهد که چگونه فقدان چارچوب قانونی شفاف به برخوردهای سلیقه‌ای و گاه خشونت‌آمیز دامن زده است. از سوی دیگر، مقاومت شهروندان تهرانی و تبدیل پانسیون‌ها به پناهگاه‌های موقت، بیانگر شکل‌گیری سازوکارهای خودجوش اجتماعی برای مقابله با این محدودیت‌هاست.
به گفته مصطفی نوری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط زیست، اصلی‌ترین خلأ قانونی در این حوزه، نبود متن مصوبه‌ای است که صراحتاً درباره حضور سگ در اماکن عمومی تعیین تکلیف کند. او در گفت و گو با «پیام ما» توضیح می‌دهد:
تا به امروز قانونی مبنی بر ممنوعیت همراه داشتن سگ در فضای عمومی نداشتیم؛ تنها در صورت آسیب‌رسانی حیوان، مسئولیت با صاحب آن است.
این بلاتکلیفیِ قانونی، به مقامات محلی این اجازه را داده که با استناد به مفاهیم کلی مانند «حقوق عمومی» یا «بهداشت عمومی»، بدون پشتوانه قانونی مشخص، برخوردهایی از جمله توقیف خودرو و ضبط سگ را انجام دهند. به گفته نوری، این رویکرد نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه با نادیده گرفتن واقعیتِ حضور ۸ تا ۱۰ میلیون حیوان خانگی در کشور، جامعه را به سمت «جرم‌زایی» سوق می‌دهد؛ چرا که مقررات غیرقابل اجرا می‌توانند به‌راحتی به درگیری‌های خیابانی، توهین و حتی ضرب و جرم انجامیده و امنیت روانی جامعه را مخدوش کند. راه برون‌رفت از این بن‌بست، به باور نوری، گذر از برخوردهای قهری و تدوین قانونی جامع با استفاده از خرد جمعی کارشناسان است؛ قانونی که هم حقوق صاحبان حیوانات را به رسمیت بشناسد و هم با الزام به استفاده از قلاده، تعیین فضاهای مجاز و تعیین تکلیف مسئولیت‌های شهروندی، مانع از شکل‌گیری تنش و هرج و مرج در عرصه عمومی شود.
مدیریت عقلانی یا جرم‌زایی: ضرورت قانون‌گذاری برای سگهای خانگی
مسئله سگهای خانگی در ایران امروز، دیگر صرفاً یک بحث فقهی یا سلیقه‌ای نیست؛ بلکه به آزمونی برای ظرفیت حکمرانی مدرن در مواجهه با تحولات اجتماعی بدل شده است. از یک سو، واقعیتِ انکارناپذیرِ حضور میلیونی این حیوانات در خانوارهای ایرانی و اقتصاد پررونق مرتبط با آن، و از سوی دیگر، اصرار بر رویکردهای قهری فاقد پشتوانه قانونی، شکافی را ایجاد کرده که دامن‌گیر حقوق شهروندی، سلامت روانی جامعه، و حتی امنیت عمومی شده است.
تجربیات تلخ شهروندانی چون گلنار در کرمان، توقیف خودروها در شیراز، و تبدیل پانسیون‌ها به پناهگاه‌های اضطراری در اصفهان، همگی زنجیره‌ای از یک مشکل واحد هستند: فقدان اراده برای تبدیل «مسئله» به «مدیریت.» هشدارهای کارشناسانی مانند مصطفی نوری درباره «جرم‌زایی» ناشی از قوانین غیرقابل اجرا، تنها اخطاری حقوقی نیست، بلکه هشداری اجتماعی است.
راه برون‌رفت، نه در انکار واقعیت‌ها، که در رسمیت شناختن آنها و قانون‌مند کردنشان نهفته است. تدوین یک قانون جامع که هم حقوق صاحبان حیوانات را به رسمیت بشناسد، هم مسئولیت‌های آنان را مشخص کند، و هم حقوق سایر شهروندان را تضمین نماید، تنها راه شکستن این بن‌بست است. به یک معنا این پرونده تنها درباره سگ‌ها نیست؛ درباره توانایی سیستم برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه پویا و در حال گذار است. جمهوری اسلامی اما پذیرش این تکثر و مدیریت عقلانی آن را به عنوان تسلیم در برابر فرهنگ غربی درک می‌کند و به همین دلیل هم از بلوغ حکمرانی همچنان بعد از چهار دهه فرصت بی‌بهره مانده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.