فساد الیمالات: اختلاس سیستماتیک در پناه حکمرانی ضعیف

پرونده فساد الیمالات نمادی از چالش‌های ساختاری در حفاظت از محیط‌ زیست و مدیریت منابع طبیعی در ایران است. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه همکاری ناسالم بین مقامات دولتی (در این مورد، مسئولان منابع طبیعی) و شرکت‌های خصوصی (مانند نکاچوب و ایران‌جامه) به تشکیل شبکه‌ای منجر می‌شود که با استفاده از مجوزهای غیرقانونی، چشم‌پوشی عمدی از تخلفات و واگذاری غیرقانونی اراضی ملی، منافع عمومی را قربانی منافع شخصی و گروهی می‌کند. در این مدل، فساد تنها به یک بخش محدود نمی‌ماند، بلکه مانند زنجیره‌ای، تخریب محیط‌ زیست (قطع درختان هیرکانی)، تصرف اراضی، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی را به هم پیوند می‌زند.

قیمت گذاری بر روی میراث طبیعی و اکوسیستم‌های منحصر به فرد اساساً غیرممکن است. ما می‌توانیم ارزش آن را به صورت کیفی و با ذکر مثال‌هایی درک کنیم، اما تبدیل آن به یک عدد مشخص، نادیده گرفتن عظمت فاجعه است. ارزش واقعی آنچه از دست رفته ـ بخشی از میراث طبیعی و تاریخی زمین ـ بی‌کران است و با هیچ رقمی قابل سنجش نیست. تخریب محیط زیست صرفاً یک «زیان مالی» نیست، بلکه یک «بدهی اکولوژیک جبران‌ناپذیر» به نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

شبکه فساد الیمالات: از تخریب جنگل‌های هیرکانی تا اختلاس و تبانی

 پرونده فساد الیمالات از تخریب محیط زیستی در جنگل هیرکانی شهرستان نور مازندران آغاز شد. مجموعه گردشگری الیمالات برای ساخت پارکینگ غیرقانونی، بیش از ۳۰۳۰ اصله نهال جنگلی را قطع کرد و خسارتی حدود پنج میلیارد ریال به اراضی ملی وارد آورد. این اقدام بخشی از یک شبکه گسترده‌تر فساد بود که شامل تصرف عدوانی اراضی ملی به مساحت بیش از ۱۱۳۵ مترمربع می‌شد. ساختار فساد بر پایه همکاری بین مسئولان دولتی منابع طبیعی و شرکت‌های خصوصی مانند نکاچوب و ایران‌جامه بنا شده بود، که از طریق صدور مجوزهای شفاهی غیرقانونی و چراغ سبز به متخلفان، و واگذاری اراضی ملی به سرمایه‌گذاران جنگل‌خوار پیش می‌رفت. این شبکه نه تنها محیط زیست را تخریب کرد، بلکه زمینه‌ساز اختلاس مالی و تبانی در معاملات دولتی شد.

اشخاص کلیدی در بخش محیط زیستی شامل محمد حسنی، مدیر مجموعه گردشگری الیمالات (در رسانه‌های داخلی «م. ح») بود که در فروردین ۱۴۰۳ به اتهام تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی از طریق قطع نهال‌ها بازداشت اما پس از تأمین وثیقه آزاد شد تا اینکه در تابستان ۱۴۰۴ دادستان رسماً برای او کیفرخواست صادر کرد.

علی علوی، مدیرکل سابق منابع طبیعی مازندران (در رسانه‌های داخلی «ع. ع») نقش محوری در صدور مجوزهای شفاهی برای این تخریب‌ها داشت و با اطلاع کامل از اقدامات، به زمین‌خواران کمک کرد. همچنین محمد صادق طاهری، رئیس اداره منابع طبیعی نور (در رسانه‌‌های داخلی «م. ص. ط»)، و  فخرالدین غلامی، معاون امور جنگل منابع طبیعی مازندران (در رسانه‌های داخلی «ف. غ»)، به دلیل اهمال در نظارت و تضییع اموال دولتی متهم شدند؛ اظهارات آنها نشان می‌دهد که قطع درختان با آگاهی مدیران ارشد انجام گرفته است.

در لایه مالی فساد، شبکه اختلاس با همکاری علی علوی و محمد عطایی، معاون شرکت نکاچوب و از خویشان نزدیک او شکل گرفت؛ آنها از طریق قراردادهای صوری بین اداره منابع طبیعی و نکاچوب، فاکتورهای تقلبی ایجاد کرده و اموال دولتی را جابه‌جا می‌کردند. نحوه عملکرد شامل افزایش صورت‌وضعیت‌های غیرواقعی، اضافه‌کار صوری برای کارکنان، و برگزاری مناقصه‌های صوری بود. برای مثال، علی علوی مبالغی را نقداً درخواست می‌کرد که ابتدا به حساب نکاچوب منتقل شده و سپس به او تحویل داده می‌شد. حسین کریمی، مدیرعامل نکاچوب، این فاکتورها را امضا کرده و در اختلاس مشارکت داشت، در حالی که معاونان مالی منابع طبیعی، اسناد تقلبی را تأیید می‌کردند.

عناصر رشوه و تبانی نیز برجسته بودند؛ کشف پنج کارت هدیه یک میلیون تومانی و ۱۳ کارت دو میلیون تومانی، سه دستگاه کولر اسپیلت، پول نقد در کیسه مشکی، و یک آیفون ۱۳ پرومکس از محل کار و منزل علی علوی نشان‌دهنده منشأ اختلاس است. رضا عمادی، صاحب شرکت ایران‌جامه، بدون برگزاری مناقصه لباس‌هایی را تأمین کرده و در ازای تسهیل قراردادها، رشوه پرداخت می‌کرد؛ او فاکتورهای صوری به نام همسر و پدرش ارائه می‌داد. مسئول یگان حفاظت نکاچوب نیز در این شبکه متهم شد. همچنین، مهرهای جعلی برای صنایعی غیرواقعی ساخته شده بود تا فاکتورها معتبر جلوه کنند.

در وضعیت فعلی تا سال ۱۴۰۴، دادسرای ساری قرار نهایی را در مردادماه صادر کرد و پرونده با ۲۲۶۷ برگ و ۱۲ جلد، شامل ۱۱ متهم و ۱۲ ردیف اتهامی، در حال رسیدگی است. برخی متهمان مانند علی علوی پس از بازداشت موقت، تحت نظارت قضایی قرار گرفتند، اما محدوده تخریب‌شده همچنان در اختیار مجموعه گردشگری الیمالات باقی مانده و سازه‌های غیرقانونی جدیدی در آن ساخته شده است. ورود دستگاه قضایی به این شبکه ادامه دارد، اما نتیجه نهایی دادگاه هنوز اعلام نشده.

ریشه‌های فساد سیستماتیک: حکمرانی ضعیف و چرخه تخریب منابع طبیعی

 این پرونده نشان می‌دهد که مشکل اصلی، صرفاً چند فرد متخلف نیست، بلکه یک فساد سیستماتیک و نهادینه شده است. هسته این فساد در «حکمرانی ضعیف منابع طبیعی» ریشه دارد که در سه محور اصلی ظهور پیدا می‌کند: یک نظام تصمیم‌گیری غیرشفاف و متمرکز که مجوزهای شفاف را ناممکن می‌سازد، یک اقتصاد رانتی که انگیزه‌های مالی قدرتمندی برای زمین‌خواری و رانت‌جویی ایجاد می‌کند، و یک فرهنگ سازمانی ناسالم که در آن فساد عادی‌سازی شده و هزینه کمی برای آن پرداخت می‌شود. این سه عامل در کنار هم، بستری ایده‌آل برای تشکیل شبکه‌ای فاسد متشکل از مسئولان دولتی، شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

ساختار این شبکه به‌صورت یک زنجیره عمل می‌کند که از مجوز غیرقانونی آغاز شده و به تخریب محیط‌ زیست، تصرف اراضی، اختلاس و در نهایت تبانی و رشوه برای تداوم چرخه ختم می‌شود. این چرخه به‌واسطه شکاف‌های حکمرانی مانند فقدان شفافیت، نظارت صوری و ضعف مکانیزم‌های پاسخگویی تقویت و تداوم می‌یابد. در این ساختار معیوب، انگیزه‌های قوی مالی برای فساد وجود دارد، در حالی که احتمال کشف و مجازات شدید، بسیار پایین است.

در نتیجه، مقابله با این فساد به عنوان یک نمونه کوچک از فسادهای سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی تنها با اقدامات نمادین و مجازات چند فرد ممکن نیست. راه حل اساسی، نیازمند اصلاحات ریشه‌ای در ساختارهای نهادی است. این اصلاحات باید بر شفافیت‌سازی کامل فرآیندها، تقویت نهادهای نظارتی مستقل، ایجاد سیستم‌های پاسخگویی عمومی و اصلاح قوانین به‌گونه‌ای که هزینه فساد را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، متمرکز شود. بدون این تغییرات ساختاری، چنین شبکه‌های فساد به شکلی دیگر تداوم خواهند یافت. از جمهوری اسلامی چنین اصلاحاتی را نمی‌توان توقع داشت. بنابراین بازداشت و محاکمه یک شبکه که حدوداً ۹۰ میلیارد تومان به جیب زده‌اند، تنها نوک کوه یخ و چه بسا سرپوشی برای پرونده‌های بسیار بزرگ‌تر در موضوعات کلان و پرسودتر باشد.

منابع:

ایمنا، شرق، ایرنا، حرف شمال