بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت CFT: خامنه‌ای پاسخگوست؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. این تصمیم تلاشی برای خروج از لیست سیاه FATF و کاهش فشارهای اقتصادی است. اما تأخیر شش‌ساله در این فرآیند که به برآوردهای محافظه‌کارانه بیش از ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم و تا ۲۰۰ میلیارد دلار زیان غیرمستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده، پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت‌پذیری رهبر جمهوری اسلامی در این بن‌بست سیاسی ایجاد می‌کند. آیا این تصویب دیرهنگام می‌تواند اقتصاد بحران‌زده ایران را نجات دهد یا صرفاً اقدامی نمادین در برابر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است؟
بخش اقتصاد
همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به CFT خبر داد. محسن دهنوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۴ جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه امروز با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، شرط اصلی این است که دولت ایران مکلف است مفاد کنوانسیون CFT را تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی اجرا کند. یعنی اگر در اجرای CFT تعارضی با قوانین داخلی یا اصل قانون اساسی ایران وجود داشته باشد، قوانین داخلی ایران لازم‌الاجرا خواهد بود و دولت حق ندارد از چارچوب قوانین و ملاحظات مصوب داخلی خارج شود. در اینحا بحث اصلی بر سر تطبیق کنوانسیون با ملاحظات حقوقی و امنیتی جمهوری اسلامی و تأکید بر تقدم قوانین ملی بر مقررات بین‌المللی است و این به معنای یک در خروج اضطراری‌ست در صورتی که محاسبات «نظام» غلط از کار درآید.
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت از عقب‌نشینی نسبی جناح اصول‌گرا نشان دارد. با این حال، بسیاری این اقدام را دیرهنگام و نمادین می‌دانند، چرا که اکنون تحریم‌های سازمان ملل بازگشته و فرصت‌های طلایی بسیاری برای اقتصاد ایران از دست رفته است.
تاریخچه اختلافات بر سر CFT در ایران
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که هدفش مقابله با جریان مالی تروریسم است، از سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) و پس از برجام، به یکی از موضوع‌های مورد اختلاف جدی بین جناح‌های میانه‌رو و اصولگرای تندرو در ایران تبدیل شد. دولت روحانی برای تسهیل روابط بانکی، این لایحه را به مجلس ارائه کرد و مجلس در مهر ۱۳۹۷ آن را به تصویب رساند. شورای نگهبان اما با استدلال تعارض این مصوبه با منافع ملی و حمایت از گروه‌های مقاومت، آن را رد کرد.
سپس لایحه در اسفند ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. بررسی‌ها در مجمع به دلیل اختلافات داخلی شدید به بن‌بست خورد؛ اصولگرایان آن را تهدیدی برای امنیت ملی و میانه‌روها آن را راهکاری برای کاهش فشار اقتصادی می‌دانستند. این رکود با خروج آمریکا از برجام و روی کار آمدن دولت اصولگرای رئیسی در سال ۱۴۰۰ تشدید شد و ایران برای سال‌ها در لیست سیاه FATF باقی ماند.
اختلافات در درون حاکمیت بر سر این لایحه عمدتاً ایدئولوژیک بود: اصولگرایان CFT را ابزاری غربی برای محدود کردن حمایت ایران از «محور مقاومت» می‌دیدند، در حالی که میانه‌روها آن را کلیدی برای نجات اقتصاد می‌دانستند.
اکنون پیوستن به CFT ممکن است ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند، که از سال ۲۰۲۰ مانع روابط بانکی بین‌المللی شده است. این لیست باعث شده بانک‌های خارجی از معامله با ایران اجتناب کنند و لذا منجر به افزایش هزینه‌های تجارت (تا ۲۰-۳۰ درصد بیشتر به دلیل واسطه‌ها) و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شود. مزایا شامل شفافیت مالی، تسهیل تجارت، و دسترسی به سیستم‌های پرداخت جهانی است. در شرایط فعلی، با تورم بالا، سقوط ریال، و تحریم‌ها، CFT می‌تواند به احیای اقتصاد کمک کند، به ویژه اگر با توافق با غرب همراه شود. بدون آن، ایران به سیستم‌های جایگزین مانند CIPS چین وابسته می‌شود، که محدودتر است.
اهمیت اصلی CFT در تعریف «تروریسم» است. اصولگرایان نگران بودند که پیوستن به این معاهده، حمایت مالی از گروه‌های مقاومت را غیرقانونی کند، که بخشی کلیدی از نفوذ منطقه‌ای ایران بوده است. اما با کاهش نفوذ منطقه‌ای (مانند تضعیف حزب‌الله پس از حملات ۲۰۲۴-۲۰۲۵ اسرائیل، یا چالش‌های حوثی‌ها)، این نگرانی کمتر شده است.
خسارت‌های اقتصادی تحمیلی به ملت ایران
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌طور مستقیم مبلغی اعلام نکرده، اما هشدار داده که ماندن در لیست سیاه، دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را «به شدت محدود» می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش‌های مختلف اشاره کرده که موانع مالی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را به طور متوسط ۱.۵ تا ۲ درصد در سال کاهش داده است. برای اقتصادی با اندازه ایران (حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر)، این یعنی سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار کاهش رشد اقتصادی تنها به دلیل مسائل بانکی.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در یک گزارش غیررسمی برآورد کرد که موانع مالی ناشی از FATF، هزینه مبادلات تجاری ایران را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است. با احتساب صادرات غیرنفتی سالانه حدود ۴۰-۵۰ میلیارد دلار و واردات مشابه، این افزایش هزینه ممکن است سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ایران آسیب زده باشد.
بر اساس کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در این دوره عمدتاً منفی یا نزدیک به صفر بوده است. تخمین زده می‌شود ایران سالانه حداقل ۳ تا ۵ میلیارد دلار خسارت به دلیل از دست دادن فرصت جذب سرمایه را متحمل شده است.
نیاز به استفاده از کانال‌های غیرمستقیم و غیرشفاف (مانند صرافی‌های محلی، سیستم‌های حواله‌ای غیررسمی، مبادلات پایاپای) باعث شده تا هزینه تراکنش‌ها به طور متوسط ۱۵-۲۵ درصد افزایش یابد. این یعنی برای یک تجارت ۱۰ میلیون دلاری، کسب‌وکارها مجبور بودند ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون دلار هزینه اضافی بپردازند.
قطع ارتباط با سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مانند SWIFT (که البته مستقیم به FATF مرتبط نیست اما در بسته تحریم‌ها تشدید شد) و عدم امکان افتتاح حساب‌های کارگزاری (Nostro) برای بانک‌های ایرانی، نقل و انتقال پول را به کابوسی برای تاجران و شهروندان تبدیل کرد.
ایران همچنین عملاً از وام‌ها و خطوط اعتباری بین‌المللی محروم شد. خروج سرمایه از ایران به دلیل انزوای اقتصادی و خروج مغزها را هم نباید از نظر دور داشت.
مجموعه این عوامل را اگر در نظر بگیریم با فرض کاهش ۱.۵ درصدی رشد سالانه GDP به مدت ۶ سال، اقتصاد ایران حداقل ۹ درصد از ظرفیت رشد بالقوه خود را از دست داده است. این مقدار برای اقتصادی با اندازه ایران، رقمی در حدود ۱۵۰-۲۰۰ میلیارد دلار از دست‌رفته را نشان می‌دهد. اگر تنها بر افزایش هزینه تجارت و از دست دادن سرمایه‌گذاری متمرکز شویم، یک برآورد محافظه‌کارانه عددی در محدوده ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار از دست‌رفته در طول این ۶ سال را نشان می‌دهد. این رقم شامل خسارت‌های غیرمستقیم مانند فرار مغزها و فرسودگی زیرساخت‌ها نمی‌شود.
اگرچه نمی‌توان یک رقم دقیق و قطعی اعلام کرد، اما می‌توان گفت هزینه فرصت از دست رفته برای ایران به دلیل عدم پیوستن به CFT و ماندن در لیست سیاه FATF، در طول این شش سال، دست‌کم چند ده میلیارد دلار بوده است. این تأخیر طولانی، نقش مهمی در تشدید رکود تورمی، کاهش ارزش ریال و سخت‌تر شدن معیشت مردم داشت. تصویب مشروط آن در سال ۲۰۲۵ اگرچه اقدام مثبتی است، اما بسیاری از این خسارت‌ها غیرقابل بازگشت هستند و بهبود شرایط نیز به زمان و عوامل سیاسی دیگری وابسته است.
منابع:
نظرها
نظری وجود ندارد.