کرامت انسانی، فراتر از سیاست: آموزه‌های عبدالکریم لاهیجی

 دکتر عبدالکریم لاهیجی(متولد ۲۹ دی ۱۳۱۸، تهران) بدون تردید یکی از مهم‌ترین چهره‌های حقوقی و حقوق‌بشری ایرانی در سطح بین‌المللی است. او بیش از پنج دهه در عرصه‌ی وکالت، دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، فعالیت در نهادهای حقوق‌بشری و نمایندگی جامعه‌ی مدنی ایران در مجامع جهانی حضور داشته است. لاهیجی از مؤسسان و سپس رئیس «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» بوده و در سطح جهانی نیز به عنوان نایب‌رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) فعالیت کرده است.

نگرش حقوقی ـ سیاسی در عبدالکریم لاهیجی در سنین نوجوانی با جنبش ملی دکتر محمد مصدق شروع به شکل‌گیری می‌کند و ماجرای کودتا و ضربه‌ی ناشی از آن در بارورشدن شخصیت حقوقی او‌ در سال‌های بعد موثر واقع می‌شود. لاهیجی از دهه‌ی چهل خورشیدی به‌عنوان نماینده‌ی دانشجویان جنبش ملی ـ مذهبی در جبهه‌ی ملی شناخته می‌شد، و در دهه‌ی پنجاه عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و سخنگوی جمعیت دفاع از آزادی‌ها شد که خواهان اجرای قانون اساسی مشروطه و پایان رژیم سلطانی بود. 

او بارها سرنوشت تاریک شاه را با چاره‌اندیشی مدبّرانه‌ی ملک حسن دوم، پادشاه مراکش مقایسه کرده است: هر دو حکمران در سال‌های پایانی سلطنت خود بیمار بودند. شاه ایران با شروع جنبش‌های اعتراضی در سال ۵۶، هرچند گفت صدای انقلاب مردم را شنیده، اما باز هم از مرام یکّه‌تازانه‌ی خود کوتاه نیامد و ارتشبد ازهاری را به سِمت نخست‌وزیری برگزید. دکتر لاهیجی معتقد است که حتی اگر شاه آن روز علی امینی را، و نه شخصیت‌های مهم‌ترِ دیگر جبهه‌ی ملی مانند دکتر سحابی، بختیار یا فروهر را،  به سمت نخست‌وزیری برگزیده بود، می‌توانست از وقوع انقلاب جلوگیری کند، اما همه‌چیز آماده بود تا دیکتاتور پایانِ خود را رقم بزند. حال‌آنکه ملک‌حسن دوم که دوستی قدیمی با شاه داشت و از نزدیک شاهد عاقبت او بود، در سال ۱۹۹۸ تصمیم گرفت بزرگ‌ترین مخالف سیاسی‌اش، عبدالرحمان یوسفی، رهبر جبهه‌ی متحد سوسیالیست، را از تبعید فرابخواند و سِمت نخست‌وزیری را به او‌ که حزبش در انتخابات برنده شده بود، واگذار کند؛ سِمتی که حتی پس از مرگ ملک حسن در دوران پادشاهی پسرش نیز به‌طول انجامید و‌ همین باعث شد که مراکش با گذار تدریجی به‌سوی دموکراسی، دیگر مثل کشورهای همسایه‌اش شاهد درگیریِ آتش جنبش‌های رنگی عربی نگردد.

دوران انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی: از تدوینگران قانون اساسی بدون ولایت فقیه

پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت موقت مهندس بازرگان، لاهیجی را به‌همراه حقوقدانانی مانند محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، محمد کاتوزیان و حسن حبیبی مأمور تدوین پیش‌نویس قانون اساسی کرد. در این طرح اولیه، هیچ اشاره‌ای به «ولایت فقیه» و «مجلس خبرگان» نشده بود. تمرکز صرفا بر حفظ جمهوریت و قوای انتخابی مردم بود؛ الگویی شبیه قانون اساسی فرانسه. اما این طرح در مقابل الحاقات بعدی به مجلس بررسی قانون اساسی، که با نقش تعیین‌کننده‌ی روحانیت و ولایت فقیه همراه شد، کنار گذاشته شد.

نقد ولایت فقیه 

لاهیجی بارها تأکید کرده که «جمهوری اسلامی، در غیاب ولایت فقیه، جمهوری است» ولی با اِعمال ولایت مطلقه، از تعریف جمهوری خارج می‌شود. این سیستم را برگرفته از حقوق الهی و نظامی با آرایه‌های نچسب دموکراتیک، اما ماهیتا الیگارشیک و غیرپاسخگو می‌نامد. او همچنین انتقاد کرده که ساختار حکومتیِ جمهوری اسلامی، عملا استقلال قوه‌ی قضاییه را زدوده و آن را در خدمت ولایت فقیه درآورده که نتیجه‌اش سرکوب عدالت قانونی و اِعمال فرمان حکومتی است. اشاره‌‌های مجددش به خاطرات دهه‌ی ۱۳۶۰، و اعدام‌های سیاسی و بررسی اینکه چگونه مسئولیت‌ها فراتر از اختیارات قانونی ولی فقیه بوده‌اند، نیز از جمله ابعاد نقد اوست. لازم به گفتن است که لاهیجی اصطلاح «اعدام» را نوعی لاپوشانی برای آنچه عملا اتفاق می‌افتد، می‌داند، و از همین رو، ترجیح می‌دهد به جای کلمه‌ی اعدام از واژه‌های «آدمکشی» با «قتل» استفاده کند.

نقش ارتباط دهنده‌ی لاهیجی

لاهیجی نماد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است، و این می‌تواند بستری مشترک برای گفت‌وگو بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی باشد، زیرا تقریبا همه‌ی طیف‌ها لااقل در سطح شعار با رعایت حقوق بشر موافق‌اند. اپوزیسیون معمولا به برنامه‌های سیاسی، مدل حکومتی آینده و استراتژی تغییر توجه دارد. لاهیجی در مقام یک حقوقدان بیشتر بر مبانی حقوقی، نهادهای دمکراتیک و تضمین حقوق شهروندی تأکید می‌کند. به همین دلیل شاید بتوان گفت مواضع او بیش از آنکه در نقش «رهبر سیاسی» بالقوه برای همه‌ی نیروها باشد، یک مرجع اخلاقی و حقوقی معتبر است که می‌تواند بر سر اصول بنیادین مشترک (آزادی، دموکراسی، حقوق بشر) نقش «پل» میان گروه‌های مختلف ایفا کند. به‌بیان دیگر، او عملا نه به‌عنوان یک رهبر سیاسی بلکه به‌عنوان پایه‌گذار یک قرارداد اجتماعیِ حداقلی می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

اگر بخواهیم تحلیل کنیم که این چشم‌انداز چگونه می‌تواند محور وحدت اپوزیسیون شود، می‌توان به چند محور کلیدی اشاره کرد:

همه‌ی جریان‌های اپوزیسیون، با وجود اختلافات شدید در مدل حکومتی آینده، می‌توانند بر اصل «پای‌بندی به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی» توافق کنند. لاهیجی به‌خاطر اعتبار بین‌المللی‌اش می‌تواند تضمین کند که این شعار صرفا در حدّ حرف نماند، بلکه تعهدی عملی و قابل پیگیری باشد. نه تعیین شکل حکومت (پادشاهی یا جمهوری)، بلکه تأکید بر انتخابات آزاد، جدایی دین و دولت، استقلال قوه‌ی قضاییه، آزادی احزاب و رسانه‌ها ـ این‌ها اصول بنیادینی است که می‌توان با اتّکا به خطّ مشی لاهیجی به زبان حقوقی، روشن و بی‌ابهام، آنها را تدوین کرد.

او به دلیل عدم وابستگی‌اش به یک جریان سیاسی خاص، می‌تواند نقش داور یا ضامن اجرایی را بازی کند. این جایگاه به‌ویژه برای نیروهایی که نگران سلطه‌ی یک گروه بر آینده‌ی سیاسی ایران هستند، اطمینان‌بخش است.

اپوزیسیون خارج از کشور برای جلب اعتماد دولت‌ها، پارلمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیازمند چهره‌هایی با اعتبار جهانی است. لاهیجی به‌عنوان یک حقوقدان شناخته‌شده و نماینده‌ی دیرینه‌ی حقوق بشر ایران، می‌تواند این پل را بسازد. در نهایت آنچه او‌ می‌تواند باقی بگذارد، یک منشور حقوقی ـ سیاسی حداقلی است که نیروهای اپوزیسیون بر سر آن به توافق برسند و آن را مبنای همکاری قرار دهند.

بنابراین، نقش دکتر لاهیجی را شاید بتوان چنین تعریف کرد:

نه یک رهبر سیاسی، بلکه معمار یک چارچوب مشترک که نیروهای اپوزیسیون، فارغ از اختلافات، بتوانند در آن هم‌پیمان شوند.

گذار از ساختار تبعیض‌آمیز به یک نظم برابر حقوقی

در ایران امروز، تبعیض‌های چندلایه وجود دارد: تبعیض حقوقی، تبعیض مذهبی، تبعیض قومی و زبانی، تبعیض طبقاتی. لاهیجی با تکیه بر اصول حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی می‌گوید که:

با تکیه بر این اصول می‌توان امیدوار بود که بتوان از جامعه‌ای که تبعیض در آن اصل حقوقی و قانونی است (جمهوری اسلامی)، به جامعه‌ای صعود کرد که برابری در آن اصل بنیادین قانون اساسی و فرهنگ سیاسی باشد. تفاوت مهم اینجاست: در ایران فعلی، تبعیض مقدس و قانونی است. در چشم‌انداز حقوقی لاهیجی، برابریْ مقدس و قانونی خواهد شد.

  او بارها در آثارش، به‌ویژه در «دموکراسی و حقوق بشر در ایران»، بر دو محور کلیدی تأکید کرده است:

قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل و غیرایدئولوژیک

در جمهوری اسلامی، قوه‌ی قضاییه ابزاری سیاسی ـ ایدئولوژیک است؛ قضات زیر نظر ولی‌فقیه و شورای نگهبان عمل می‌کنند، نه قانون مدنی. از نگاه لاهیجی، هیچ دموکراسی‌ای بدون قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل پایدار نمی‌ماند. استقلال یعنی: قضات بر اساس دانش حقوقی و تجربه، نه وابستگی ایدئولوژیک یا سیاسی، منصوب شوند. دادگاه‌ها تنها مرجع رسیدگی باشند و نهادهای امنیتی، نظامی یا مذهبی در آن دخالت نکنند. امکان دادخواهی آزاد و بی‌طرفانه برای همه‌ی شهروندان فراهم باشد. به همین دلیل او در نوشته‌هایش بر ایجاد دیوان قانون اساسی و دادگاه‌های حقوق بشر داخلی تأکید می‌کند؛ نهادی که تضمین کند قوانین عادی با اصول بنیادین حقوق بشر و قانون اساسی آینده مغایرت نداشته باشند.

حکومت بر پایه‌ی قوانین مدنی سکولار

لاهیجی می‌گوید: قانون در جمهوری اسلامی نه محصول قرارداد اجتماعی، بلکه تجلی اراده‌ی فقهی ـ مذهبی است. در مقابل، در یک دولت دموکراتیک، قانون باید سکولار و مدنی باشد، یعنی: منبع مشروعیتش اراده‌ی مردم از طریق انتخابات و پارلمان باشد، و نه شریعت یا ایدئولوژی. معیارش حقوق برابر انسان‌ها است، نه تعلق مذهبی، جنسیتی یا قومی. کارکردش تنظیم روابط اجتماعی و تضمین آزادی‌هاست، نه تحمیل ارزش‌های دینی. از دید او، تنها با این تحول می‌توان از جامعه‌ای که تبعیض در آن نهادینه است (جامعه دینی ـ ایدئولوژیک)، به جامعه‌ای رسید که برابری حقوقی در آن اصل بنیادین است (جامعه مدنی ـ سکولار).

پیوند این دو اصل در اندیشه‌ی لاهیجی 

بنابراین، این دو اصل به هم وابسته‌اند:

قانون سکولار مدنی و قوه‌ی قضاییه مستقل و بی‌طرف: این ترکیب، ستون اصلی «دموکراسی حقوق‌مدار» در اندیشه‌ی دکتر لاهیجی است.

 او می‌گوید دموکراسی و قانون سکولار یک «متن» است، اما مردم باید «مفسران» و «پذیرندگان» آن باشند. اگر جامعه آماده نباشد، متن برابری به سرعت در عمل بی‌اثر یا حتی معکوس می‌شود.

چالش اجتماعیِ پذیرشِ برابری

لاهیجی بارها یادآور شده که قانون فقط زمانی زنده می‌شود که مردم خود آن را بخواهند. مثال ایرلند را دقیقا برای همین به‌کار می‌گیرد: کشوری با نظام دموکراتیک و قانون اساسی پیشرفته، اما در همه‌پرسی سال‌های نخست درباره‌ی سقط جنین، اکثریت مردم علیه آزادی زنان رأی دادند. پس مهم این است که: جامعه باید «تربیت حقوقی» پیدا کند؛ وگرنه قانون سکولار روی کاغذ می‌ماند.

در ایران، اغلب مردان، به‌زبان، با فمینیسم مشکلی ندارند، و ممکن است در گفتار مدافع برابری باشند، اما وقتی پای منافع ملموس مثل حق طلاق، ارث برابر یا ولایت فرزند به میان بیاید، وفاداری‌شان به «برابری» متزلزل شود. این همان چیزی است که لاهیجی آن را «شکاف میان شعار و فرهنگ حقوقی» می‌نامد. او تاکید می‌کند که گذار به قانون سکولار، گذار به فرهنگ برابری است. از این رو، جامعه باید پیش از اجرای قانون، آماده‌ی قانون شود. به بیان جامعه‌شناسانه: یک «انتقال فرهنگی» لازم است؛ یعنی تغییر در هنجارها، ارزش‌ها و تصورات از عدالت. این انتقال معمولا از سه مسیر اتفاق می‌افتد:

۱-آموزش عمومی: مدارس و دانشگاه‌ها باید «فرهنگ حقوق بشر» را نهادینه کنند، نه «فرهنگ تکلیف مذهبی».

۲- جنبش‌های اجتماعی: زنان، اقلیت‌ها، کارگران و جوانان باید تجربه کنند که برابری مطالبه‌ای جمعی است، نه امتیاز فردی.

۳- گفت‌وگوی عمومی: رسانه‌ها و عرصه‌ی عمومی باید بحث‌های صریح درباره‌ی ارث، طلاق، بدن زن، زبان مادری و… را به سطح جامعه بیاورند.

دموکراسی یعنی پذیرش کندیِ تحول

در فلسفه‌ی حقوقی لاهیجی، سکولاریسم حقوقی نمی‌تواند «از بالا» تحمیل شود؛ باید با رضایت اجتماعی همراه باشد - ولو این روند کند و پرتناقض باشد.

او هشدار می‌دهد: اگر بدون آماده‌سازی اجتماعی یک قانون مدنی برابر نوشته شود، خطر مقاومت و حتی بازگشت تبعیض وجود دارد.

پس گذار به قانون مدنی سکولار برای ایران فقط یک فرآیند حقوقی ـ نهادی نیست، بلکه یک پروژه‌ی فرهنگی و اجتماعی است: مردم باید برابری را نه فقط در زبان، بلکه در منافع روزمره‌شان بپذیرند. برابری حقوقی زمانی پایدار است که «مردان حاضر باشند بخشی از امتیازات تاریخی خود را واگذار کنند»؛ و این دقیقا همان نقطه‌ای است که لاهیجی می‌گوید بدون فرهنگ حقوق بشر، سکولاریسم روی کاغذ می‌ماند.

اصل کرامت انسانی

 یکی از نکات بنیادین اندیشه‌ی لاهیجی: اصل کرامت انسانی به‌مثابه‌ی بنیانی پیشاسیاست (prepolitics).

اما چرا «پیشاسیاست»؟-لاهیجی می‌گوید: پیش از آنکه درباره‌ی شکل حکومت (جمهوری/پادشاهی) یا حتی مدل اقتصادی و سیاسی بحث کنیم، باید یک اصل غیرقابل مناقشه را بپذیریم: کرامت انسانی. «پیشاسیاست» یعنی چیزی که پیش از هر توافق سیاسی وجود دارد؛ مثل «زمین بازی» که همه‌ی سیاست‌ورزی روی آن انجام می‌شود. اگر برابری و آزادی از کرامت انسانی نشأت نگیرند، در اولین بحران سیاسی زیر پا گذاشته می‌شوند.

کرامت انسانی به‌عنوان شالوده‌ی حقوق بشر

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در مقدمه‌اش می‌گوید: «شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و انتقال‌ناپذیر همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری...»

لاهیجی دقیقا بر همین جمله انگشت می‌گذارد: حقوق بشر قراردادی نیست، ناشی از کرامت ذاتی انسان است. بنابراین هیچ اکثریتی _ حتی با رأی آزاد _ نمی‌تواند این اصل را نفی کند. (مثلا اکثریت نمی‌تواند رأی بدهد که زنان نصف مرد ارث ببرند.)

 جامعه‌ی ایران پر از شکاف‌های تبعیضی است. اگر بحث را با «سیاست» آغاز کنیم، سریع به دعوا می‌رسیم:

جمهوری/پادشاهی؟ لیبرال/سوسیال؟

لاهیجی می‌گوید باید بحث را از جایی آغاز کنیم که هیچ جناحی نتواند انکارش کند: همه‌ی ما انسان‌ایم و همه‌ی ما کرامت ذاتی داریم. این مبنا سپس می‌تواند به مطالبات عینی ترجمه شود: چون انسان کرامت دارد، حق انتخاب سبک زندگی دارد. چون انسان کرامت دارد، زن و مرد برابراند. چون انسان کرامت دارد، هیچ‌کس را نمی‌توان به خاطر عقیده‌اش آزار داد. چون انسان کرامت دارد، نمی‌توان نیروی کارش را استثمار کرد.

جامعه‌شناسیِ پذیرشِ کرامت

وقتی پای منافع خاص به میان می‌آید (طلاق، ارث، ولایت فرزند)، ممکن است مردان از برابری عقب بکشند. اما اگر این حقوق بر پایه‌ی «کرامت انسانی» تبیین شوند، مقاومت کمتر می‌شود، زیرا موضوع فقط «حق زنان» نیست، بلکه اصل انسانی مشترک است. به بیان دیگر: مردی که حاضر نیست امتیاز خود را واگذار کند، اگر بفهمد این امتیاز با کرامت خودش هم ناسازگار است، زمینه‌ی تغییر ذهنی‌اش فراهم می‌شود.

آموزه‌ی لاهیجی این است که گذار به قانون مدنی سکولار باید از یک بستر فلسفی آغاز شود، نه صرفا از نزاع سیاسی یا اصلاح قانونی. سیاست می‌تواند متغیر باشد، اما کرامت انسانی ثابت است. سیاست می‌تواند توافقی باشد، اما کرامت انسانی «غیرقابل مذاکره» است. سیاست می‌تواند موقّت باشد، اما کرامت انسانی «پیش‌شرط دائمی» است.  اما مسئله این‌جاست که: چگونه می‌توان برپایه‌ی کرامت (به‌مثابه‌ی «پیشاسیاست») پذیرشِ حقوقِ برابر را در جامعه‌ی ایران توجیه، ترویج و تحکیم کرد، حتی وقتی منافع ملموس گروهی در خطر است؟

کرامت انسانی بنیادین و غیرقابل معامله است. هر انسان به‌صرفِ انسان بودن دارای حیثیت ذاتی است که شایسته‌ی احترام و حمایت حقوقی است. کلیه‌ی حقوق ناشی از کرامت‌اند، نه امتیاز سیاسی یا هدیه‌ی اکثریت. بنابراین حقوق اساسی تابع اراده‌ی سیاسیِ لحظه‌ایِ اکثریت نیست، و  قانون مشروع وقتی ماندگار است که با فهم اخلاقیِ عمومی سازگار باشد. اما این فهم را می‌توان بازسازی و تربیت کرد؛ یعنی فرهنگ حقوقی شکل‌پذیر است.

اگر کرامتِ هرکس محترم شمرده شود، آنگاه هر محدودیتی که انسان را به طبقه/نقش/ارزش کمتر تقلیل دهد، نیاز به توجیهِ بسیار قوی دارد. درضمن، نابرابری‌هایی چون ارثِ متفاوت، حضانت تبعیض‌آمیز، محرومیت از حق طلاق، یا مجازات‌های مبتنی بر مذهب/جنسیت، افرادی را «کم‌ارزش» جلوه می‌دهد ـ و این برخلاف کرامت است. چون کرامت پیش‌شرطِ سیاست است. پذیرشِ کرامتِ برابر موجب می‌شود مباحث حقوقیْ مقدّم بر میدان نزاع‌های هویّتی قرار گیرد: یعنی اختلافات سیاسی روی سطحی از «موافقت اصولی» قابل طرح شوند.

هر کس به‌عنوان انسان کرامت دارد؛ و قانون باید از کرامت او پاسداری کند. برابری در حقوق اساسی، نه امتیاز گروهی است و نه امری که بستگی به مزایای اقتصادی یا عاطفی یک دسته داشته باشد؛ این شرطِ زیست انسانیِ برای همگان است.

وقتی قانون، کرامت را محترم بشمارد، آزادی و امنیتِ جمعی بیشتر تأمین می‌شود ـ یعنی ره‌آوردش نفعِ همه است، نه فقط گروه‌های خاص. به‌عنوان نمونه، می‌توان برای مردان استدلال کرد: تضمینِ حقوقیِ برابر برای زنان باعث ثبات خانواده، کاهش نزاع‌های حقوقی و افزایش امنیت اقتصادی می‌شود ـ مهم این است که این را نباید صرفا به‌صورت اصول اخلاقی بیان کرد.

جمع‌بندی 

دکترعبدالکریم لاهیجی یک عمر فعالیت حقوقی و فلسفی را وقف دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی کرده است. او هم در برابر سلطنت و هم در برابر نظام ولایت فقیه ایستاده و نشان داده که مبارزه‌ی واقعی برای عدالت فراتر از سیاست‌بازی و جناح‌بندی‌هاست. آموزه‌های او ـ از قانون مدنی سکولار تا استقلال قوه‌ی قضاییه و اصل پیشاسیاستِ کرامت انسانی ـ همه بریک حقیقت بنیادین تأکید دارند:  کرامتِ انسانی سنگ‌بنای هر قانون عادلانه است. وقتی کرامت را به‌عنوان اصلِ پیشاسیاست بپذیریم، خواهیم دید که حقوق برابر، نه خواسته‌ی گروه یا طبقه‌ی خاص که حقّ بنیادینِ همه‌ی انسان‌هاست. گذار به جامعه‌ی برابر نیازمند تربیتِ اخلاقیِ عمومی، مشارکتِ همگانی و نهادهای تضمین‌کننده است ـ این مسیر نه تحمیلی است و نه کوتاه؛ فرآیندی است ضروری و امکان‌پذیر، هرچند بسیار کند و ناهموار.

منابع

 ۱- عبدالکریم لاهیجی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران، نشر خاوران، ۱۹۸۵

۲- عبدالکریم لاهیجی، حقوق بشر و حکومت اسلامی، نشر خاوران، ۱۹۸۴

۳- کوچ ایرانیان، گفتگوی لاهیجی-علی لیمونادی

۴- تاریخ شفاهی ایران، مصاحبه با دکتر عبدالکریم لاهیجی، دانشگاه هاروارد، ۱۹۸۴

۵- مدافع حقوق بشر کیست؟ - گفت‌‌و‌گو با عبدالکریم لاهیجی، رادیو زمانه

۶- داستان انقلاب ۵۷ به روایت تاریخ شفاهی - روایت دکتر عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با ناخدا احمدی، ۲۰۲۳

۷- وبینار: مسئله "تقصیر"، بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی و فلسفی. با شرکت عبدالکریم لاهیجی و محمدرضا نیکفر