عدالت با مرگ برقرار نمی‌شود

افزایش نگران کننده صدور و اجرای احکام  اعدام‌ بخصوص در زندان قزل‌حصار، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه پیوند میان خشونت ساختاری، فقر و سیاست کیفری در ایران کرده است. در این ساختار، اعدام نه صرفا یک مجازات قضایی، بلکه بخشی از سازوکار کنترل اجتماعی و حفظ نظم موجود است؛ نظمی که بر پایه سرکوب، تبعیض و ترس بنا شده است.

بخش عمده‌ای از محکومان به اعدام از میان طبقات فرودست و حاشیه‌نشین جامعه‌ هستند؛ کسانی که بیشتر قربانی شرایط نابرابر اقتصادی و اجتماعی‌ و فرهنگی اند، تا عامل آن. در چنین بسترهایی، «جرم» اغلب حاصل انتخاب آگاهانه فردی نیست، بلکه پیامد اجتناب‌ناپذیر فقر، تبعیض و فقدان فرصت‌های برابر است. از این رو، مجازات مرگ نه عادلانه است و نه بازدارنده؛ تنها تکرار همان چرخه خشونت و نابرابریست که آن جرم را زاده است.

اعتصاب غذای ۱۵۰۰ زندانی غیر سیاسی در واحد ۲ زندان قزل‌حصار و تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» — که اکنون  بیش از ۹۰ هفته در ۵۲ زندان کشور جریان دارد و از دل زندان قزلحصار شکل گرفت — یادآور این واقعیت است که مخالفت با اعدام، واکنشی صرفاً انسانی نیست، بلکه پاسخی آگاهانه به سیاست هایی‌است که حذف انسان را جایگزین اصلاح اجتماعی کرده است.

در نگرش عدالت‌محور، مجازات باید فرصتی برای ترمیم رابطه‌ی فرد و جامعه باشد، نه پایانی بر آن. عدالت واقعی  زمانی معنا دارد که به انسان امکان جبران، رشد و بازگشت داده شود. اعدام این امکان را به‌کلی نابود می‌کند و خود در تضاد کامل با مفهوم عدالت قرار می‌گیرد.

اصرار بر مجازات مرگ، به‌ویژه در ابعاد گسترده، بیش از هر چیز گواه ناتوانی یک ساختار در مواجهه با ریشه‌های جرم است. جامعه‌ای که مسیر اصلاح را کنار گذاشته و تنها به حذف متوسل می‌شود، خشونت را از سطح فردی به سطح نهادی ارتقا می‌دهد.

صدایی که از دل زندان قزلحصار برخاسته، صدای هشداراست. هشداری علیه روندی ضد انسانی که نباید نادیده گرفته شود.

وظیفه اخلاقی، انسانی و مدنی تمامی وجدان‌های بیدار است که در برابر این خشونت سازمان یافته سکوت نکرده و خواست لغو احکام اعدام  را به مطالبه‌ای جدی و ضروری در سطح جامعه بدل سازد.

نه به اعدام، آری به زندگی
نه به خشونت ساختاری، آری به عدالت ترمیمی