امنیت غذایی ایران تحت تأثیر بحران آب؛ از شعار خودکفایی تا واقعیت وابستگی

وضعیت کنونی آب و کشاورزی ایران به عنوان یک بحران چندبعدی و فزاینده امنیت غذایی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند. این بحران با تداوم شش ساله خشکسالی شدید و کاهش ۵۹ درصدی بارش در آغاز سال آبی جدید تشدید شده، به طوری که در ۲۱ استان کشور هیچ بارشی ثبت نشده است. پیامدهای این کم‌آبی بی‌سابقه، کاهش شدید تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج (۲۰ تا ۳۰ درصد)، افت رشد اقتصادی بخش کشاورزی (۲.۷- درصد)، و اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها به دلیل کاهش واردات است. این شرایط مجموعاً کشور را به سمت وابستگی بیشتر به واردات، افزایش قیمت مواد غذایی، فشار بر بودجه دولت و در نهایت تهدید امنیت غذایی در سال پیش رو سوق داده است.

ریشه‌های ساختاری و حکمرانی این بحران شامل مدیریت ناکارآمد و پراکنده منابع آب در سطح کلان، فقدان یک استراتژی جامع و بلندمدت امنیت غذایی که با واقعیت‌های اقلیمی کشور سازگار باشد، سیاست‌های شعارزده و متناقض (مانند تأکید همزمان بر خودکفایی در محصولات آب‌بر و کاهش مصرف آب بدون ارائه راهکار عملی و تأمین مالی) و نظام ناکارآمد توزیع نهاده‌ها است که با فساد و بوروکراسی دست‌وپاگیر، منابع را به موقع به دست کشاورز نمی‌رساند. این بحران عمدتاً حاصل دهه‌ها برنامه‌ریزی متمرکز بر عرضه و توسعه ناپایدار، نادیده گرفتن هشدارهای کارشناسی و درمان‌های مقطعی به جای حل مسائل بنیادین است.

پیامدهای اجتماعی و بی‌ثبات‌کننده این بحران شامل مهاجرت اجباری و تخلیه روستاها در اثر نابودی معیشت کشاورزان، تعمیق فقر و نابرابری در جوامع روستایی، بروز تنش‌ها و درگیری‌های محلی بر سر منابع آب و زمین، و افزایش بالقوه ناآرامی‌های اجتماعی در نتیجه گرانی و کمبود نان و سایر مواد غذایی اساسی می‌شود. این ابعاد، بحران کنونی را از یک چالش اقتصادی-محیطی صرف به یک تهدید جدی برای امنیت اجتماعی و ثبات ملی ارتقا می‌دهد.

یکی از شدیدترین خشکسالی‌های نیم‌قرن اخیر

 ایران در سال ۱۴۰۴ ششمین سال متوالی یکی از شدیدترین خشکسالی‌های نیم‌قرن اخیر را تجربه می‌‌کند. بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران و مرکز ملی اقلیم، پاییز ۱۴۰۴ با میانگین بارش ۱.۶ میلی‌متر آغاز شده که نسبت به میانگین بلندمدت (۳.۹ میلی‌متر) ۵۹ درصد کاهش یافته است. در ۲۱ استان از جمله تهران، اصفهان، یزد، کرمان و سیستان، در ماه اول سال آبی هیچ بارشی ثبت نشده است.

بر اساس گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی و منابع آب، در سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تولید گندم ۲۰ درصد و برنج حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که کاهش ۲۶ درصدی بارندگی، خشکسالی در فصل کشت، کمبود سوخت و برق برای چاه‌های آب در استان‌های مرکزی و غربی، و کمبود کود به دلیل محدودیت انرژی در صنایع پتروشیمی، از عوامل اصلی کاهش تولید گندم هستند. خرید تضمینی گندم نیز از ۱۲ میلیون تن در سال گذشته به حدود ۸ میلیون تن رسیده که نشان‌دهنده کاهش خودکفایی است. در مورد برنج، گزارش‌ها حاکی از افت تولید به ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن (از ۲.۵ میلیون تن در سال گذشته) است. به این ترتیب نیمی از نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود.  

 در همان حال در پنج‌ماهه نخست سال، تخصیص ارز برای واردات ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و میانگین تأمین هفتگی ارز وارداتی از ۱.۲۷ میلیارد دلار در سال گذشته به حدود ۱.۰۶ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش، زنجیره تأمین کالاهای حیاتی مانند خوراک دام، روغن خوراکی و ماشین‌آلات کشاورزی را مختل کرده است. فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این اختلالات ممکن است در ماه‌های آینده به کمبود مقطعی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، خوراک دام و مواد غذایی وارداتی منجر شود. اوضاع به قدری وخیم است که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی به دستور مستقیم وزیر و با محوریت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام به ایجاد ذخایر احتیاطی محصولات کشاورزی کرده است تا در زمان بروز کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها، بتواند بازار را به سرعت تأمین کند.

ضرورت عبور از شعارزدگی و بازنگری در اهداف کلان

با توجه به شرایط بحرانی حاضر، راه حل یک اقدام فوری و چندوجهی است که تضاد بین هدف خودکفایی و کاهش مصرف آب را از بین ببرد. اولویت اول، عبور از شعارزدگی و اجرای مدیریت یکپارچه آب با تمرکز بر حمایت مالی و فنی از کشاورزان برای انتقال به سیستم‌های آبیاری نوین است. دولت باید با تشکیل یک ستاد بحران آب و غذا و تخصیص بودجه ویژه، وام کم‌بهره و یارانه مستقیم را در اختیار کشاورزان قرار دهد تا بتوانند فناوری‌های صرفه‌جویی در آب را به کار گیرند.

در کوتاه‌مدت، باید تمام تمرکز بر حمایت لجستیکی بهینه از اراضی آبی باشد. این به معنای تأمین به موقع و تضمینی نهاده‌های اساسی مانند کود و سوخت چاه‌ها، اعلام زودهنگام قیمت خرید تضمینی و پرداخت فوری بدهی‌ها به کشاورزان است تا انگیزه و توانایی تولید در زمین‌های با بهره‌وری بالاتر حفظ شود. به موازات این اقدامات، باید با اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات پرمصرف با گونه‌های کم‌آب‌بر، مصرف آب را به طور جدی کاهش داد.

اما حتی اگر این اقدام‌ها هم انجام شود که به دلیل بی‌کفایتی و غفلت مسئولان و فساد ساختاری انجام نخواهد شد، بدون بازنگری‌ها در سیاست‌گذاری‌‌ها در سطح کلان کشور از دور باطل خارج نخواهد شد. علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران ایران در گفت‌وگو با «شرق» تضاد آشکار بین دو سیاست کلان کشور را یادآوری می‌کند:

در شرایط کنونی، کشاورزان نه تنها توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در سیستم‌های نوین آبیاری و کاهش مصرف آب را ندارند، بلکه کشاورزی از چرخه اقتصادی سودده خارج شده و تنها به یک فعالیت معیشتی اولیه تبدیل شده است. به گفته ایمانی، اگر قانون‌گذار کاهش مصرف آب را الزامی می‌داند، باید منابع و الزامات مالی این انتقال را نیز فراهم کند. این کارشناس در ادامه گفت‌وگو با شرق راه حل عملی را بر تمرکز و حمایت از اراضی آبی متمرکز می‌داند:

علاوه بر این در سطح کلان، لازم است هدف خودکفایی در محصولات خاص (مانند برنج) بازنگری شده و به سمت امنیت غذایی به جای خودکفایی مطلق حرکت کرد. این امر مستلزم تنوع بخشیدن به منابع واردات، تسهیل مقررات ارزی و گمرکی برای واردات کالاهای حیاتی مانند خوراک دام و ماشین‌آلات، و ایجاد ذخایر استراتژیک برای مقابله با شوک‌های قیمتی است.  

منابع:

تسنیم، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، ایلنا، شرق