ایران آزادی تحت کنترل مهدیه اسفندیاری در فرانسه را تأیید کرد

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، چهارشنبه ۳۰ مهر آزادی مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت‌شده در فرانسه را تأیید کرد و گفت:

بقائی افزود جلسه دادگاه هنوز برگزار نشده و زمان احتمالی آن برای ماه‌های آذر یا دی (دسامبر یا ژانویه) در نظر گرفته شده است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت:

بقائی با بیان این‌که درباره احتمال آزادی قطعی اسفندیاری خوش‌بین است، افزود: «ما این اقدام فرانسه را مثبت ارزیابی و از آن استقبال می‌کنیم.»

مهدیه اسفندیاری به‌دلیل «هواداری از تروریسم» در فرانسه تحت پیگرد قرار گرفت و روز گذشته، چهارشنبه ۳۰ مهر / ۲۲ اکتبر برخلاف نظر دادستانی، تا زمان محاکمه‌اش در ژانویه در پاریس، با کنترل قضائی آزاد شد.

بازداشت و اتهامات مهدیه اسفندیاری

مهدیه اسفندیاری در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳) در ویلوربان (رُن) بازداشت شد. اتهامات او در چارچوب تحقیقاتی که دو سال پیش پیرامون کانال‌های تلگرامی با عنوان «محور مقاومت» آغاز شد، مطرح شدند. این تحقیقات یک سال بعد منجر به آغاز تحقیقات قضائی رسمی شد.

دادستانی اعلام کرد که این محتواها، که به صورت برنامه اینترنتی نیز ارائه می‌شدند، به‌عنوان «هواداری از حملات انجام‌شده به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تحریک به اعمال تروریستی و توهین به جامعه یهودی» گزارش شده بودند.

دستگاه قضائی فرانسه مظنون است که او یکی از متهمان دیگر را «با محتواهای هواداری از تروریسم برای انتشار و توصیه‌های احتیاطی درباره ناشناس ماندن و انتقال پول با ارزهای دیجیتال» تغذیه می‌کرده است.

در جریان تفتیش خانه این زن ۳۹ ساله که متولد ایران است و پس از ۲۰ سالگی به فرانسه آمده، «کتاب‌هایی درباره رژیم ایران و همچنین بیش از دو هزار یورو پول نقد» کشف شد. دادستانی گزارش داد که مهدیه اسفندیاری «پس از انجام کارهایی همچون نگهداری از کودکان و تأسیس یک شرکت ترجمه، تفسیر و آموزش، به‌نظر می‌رسید که او قصد بازگشت به کشور زادگاه خود را داشت».

در مجموع، چهار نفر دیگر نیز قرار است در ژانویه در کنار مهدیه اسفندیاری محاکمه شوند، که به درجات مختلفی مظنون به دخالت در اداره یا انتشار «محتواهای هواداری از تروریسم» هستند.

در میان آن‌ها، مائوریتزیو بی. که نسخه‌ای از کتاب «نبرد من» آدولف هیتلر و یک سلاح کمری در منزلش پیدا شده بود، نیز روز چهارشنبه با کنترل قضائی آزاد شد.

همچنین آلن سورال، راست افراطی جنجالی که بارها به‌دلیل تحریک به نفرت محکوم شده است، باید به اتهام هواداری از «تروریسم آنلاین و تشکیل گروه تبهکاری» پاسخ دهد. او که ساکن سوئیس است، هرگز به احضاریه‌های قاضی تحقیق پاسخ نداده است.

بر اساس اعلام دادستانی فرانسه، کنترل قضائی مهدیه اسفندیاری به‌ویژه شامل «الزام به حضور در اداره پلیس» و «ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی» است، شبکه‌هایی که گفته می‌شود او در آن‌ها «هواداری از تروریسم» کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایران بازداشت مهدیه اسفندیاری را به‌دلیل انتشار مطالبی در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی در غزه دانسته‌اند. همچنین وزارت امور خارجه ایران او را «استاد دانشگاه» معرفی کرده است.

تأثیر بر پرونده سسیل کوهلر و ژاک پاری

مهدیه اسفندیاری بخشی از مبادله مورد بحث بین فرانسه و ایران برای آزادی سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی است که از اردیبهشت ۱۴۰۱ (ماه مه ‌۲۰۲۲) در ایران بازداشت هستند و فرانسه آن‌ها را «گروگان‌های حکومتی» ایران می‌داند.

ماه گذشته، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرده بود که توافق به «مرحله نهایی» نزدیک می‌شود. روز دوشنبه، تهران تأکید کرده بود که دو کشور «اراده» حل این پرونده را دارند.

سسیل کوهلر، معلم و عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و شریک زندگی‌اش،‌ ژاک پاریس معلم بازنشسته ریاضیات و دبیرکل بخش آموزش کنفدراسیون عمومی کارگران نیروی کار فرانسه (CGTFO) به‌عنوان گردشگر به ایران سفر کرده بودند. در زمان دستگیری این زوج فرانسوی، ایران صحنه‌­ اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان بود که خواهان افزایش حقوق‌ها و همچنین آزادی همکاران بازداشت‌شده خود بودند. در پی دستگیری آن‌ها ۱۲ نفر از فعالان صنفی و سندیکایی و فعالان اجتماعی نیز در ایران دستگیر شدند.

رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی مهر ماه ۱۴۰۱ اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را با عنوان «داستان یک مأموریت» منتشر کردند.

این دو شهروند فرانسوی متهم به جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» شده‌اند.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) ۲۲ مهر / ۱۴ اکتبر بدون ذکر نام سسیل کوهلر و ژاک پاریس خبر داد که قوه قضائیه، حکم بدوی پرونده «دو متهم با تابعیت فرانسوی» را صادر و به وکلای آن‌ها ابلاغ کرد. احکام صادرشده بسیار سنگین بودند.

براساس رأی دادگاه، یکی از متهمان پرونده (نام او نیامده) «در رابطه با اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به تحمل ۶ سال حبس، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل محکوم شده است.

متهم دیگر نیز به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به ۱۰ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس و به اتهام معاونت در همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل به تحمل ۱۷ سال حبس محکوم شده است.