شکاف آموزشی: دور باطل فقر و محرومیت
الاهه نجفی - در کشوری که قانون اساسی آن آموزش را «رایگان» می‌داند، هر روز بر تعداد کودکانی افزوده می‌شود که به دلیل فقر، محرومیت جغرافیایی یا تبعیض، از ابتدایی‌ترین حق خود یعنی آموزش باکیفیت بازمی‌مانند. اینجا، «تصادف تولد» نه یک شانس، که یک حکم است؛ حکمی که عدالت آموزشی وعده داده بود آن را لغو کند، اما روزبه‌روز بر قدرت آن افزوده می‌شود.
الاهه نجفی
پدیده مدارس کانکسی در جمهوری اسلامی – جلوه‌ای از فقدان عدالت آموزشی و توزیع نابرابر امکانات
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در شهریور سال جاری طرحی برای تغییر نظام آموزشی ایران به تصویب رساند که بر اساس آن پیش‌دبستانی از سن ۵ سالگی اجباری می‌شود و ساختار نظام آموزشی از سیستم فعلی ۳-۳-۶ (شش سال ابتدایی، سه سال متوسطه اول، سه سال متوسطه دوم) به سیستم ۱-۵-۳-۳ (یک سال پیش‌دبستانی، پنج سال ابتدایی، سه سال متوسطه اول، سه سال متوسطه دوم) تبدیل خواهد شد. این طرح هنوز در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده است و با این‌حال با توجه به آنکه بر اساس آمار سال ۱۴۰۲ سازمان یونسکو، حدود ۸۲ درصد از دانش‌آموزان پیش‌دبستانی در ایران خصوصی‌اند، کارزار «درخواست رایگان شدن پیش‌دبستانی در ایران» با شعار «حق آموزش برابر برای همه کودکان ۶ ساله» از یکم مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ادامه دارد.
تصمین دسترسی عادلانه به فرصت‌های آموزشی
عدالت آموزشی به معنای تضمین دسترسی عادلانه و برابر کلیه افراد جامعه به فرصت‌های آموزشی باکیفیت، صرف‌نظر از پیشینه اقتصادی، اجتماعی، جنسیت، قومیت، محل سکونت یا هر عامل تبعیض‌آمیز دیگر است. در این مفهوم، عدالت آموزشی صرفاً به برابری صوری (یعنی قرار دادن امکانات یکسان در دسترس همه) بسنده نمی‌کند، بلکه به «برابری واقعی» توجه دارد. این بدان معناست که برای افرادی که به دلیل محرومیت‌های تاریخی، فقر، معلولیت یا زندگی در مناطق مرزی و روستایی با موانع بیشتری روبرو هستند، امکانات و منابع بیشتری اختصاص داده شود تا بتوانند به سطحی مشابه از موفقیت آموزشی دست یابند. در حقیقت، عدالت آموزشی می‌کوشد تا نقش تعیین‌کننده «شانس» و «تصادف تولد» در تعیین آینده تحصیلی و در نتیجه شغلی و اجتماعی افراد را خنثی کند.
در عمل، محقق ساختن عدالت آموزشی مستلزم اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های هدفمند است. این اقدام‌ها شامل توزیع عادلانه بودجه، معلمان مجرب و امکانات آموزشی مدرن بین مدارس مختلف، به ویژه در مناطق محروم؛ ارائه آموزش‌های تلفیقی و مناسب برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه؛ توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و دسترسی به اینترنت برای پوشش دادن به شکاف دیجیتالی؛ و ارائه حمایت‌های مالی مانند بورسیه و وام‌های دانشجویی به دانش‌آموزان مستعد اما کم‌بضاعت می‌شود. هنگامی که عدالت آموزشی به درستی محقق گردد، نه تنها به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مبارزه با چرخه فقر و نابرابری‌های اجتماعی عمل می‌کند، بلکه باعث شکوفایی استعدادهای بالقوه تمامی اعضای جامعه شده و در نهایت به توسعه پایدار و انسجام اجتماعی بیشتر برای کل کشور منجر می‌شود.
فقر مطلق کودکان در مناطق محروم
نظام آموزشی در جمهوری اسلامی ایران روز به روز از عدالت آموزشی در مفهوم یاد شده فاصله بیشتری می‌گیرد. سیاست‌های آموزشی مانند اجباری کردن پیش‌دبستانی بدون رایگان کردن آن و بدون در نظر گرفتن عدالت توزیعی و توانایی مالی خانواده‌ها اجرا می‌شود. این امر، همراه با شکاف کیفی گسترده بین مدارس، دریافت شهریه در مدارس دولتی برخلاف تصریح قانون اساسی، و محرومیت کودکان مهاجر و کار، نه تنها اصل «برابری فرصت» را نقض می‌کند، بلکه به جای جبران نابرابری‌های اولیه، آنها را تشدید و عمیق‌تر می‌کند.
علی‌اکبر اسماعیل‌پور، فعال حقوق کودک و از نویسندگان کارزار «درخواست رایگان شدن پیش‌دبستانی در ایران»، در گفت‌وگو با پیام ما با یادآوری «فقر مطلق کودکان در مناطق محروم» می‌گوید:
در این مناطق کودکانی هستند که علاوه‌بر فقر مالی اغلب تحت خشونت خانوادگی، جامعه و محله هستند. خانواده این کودکان چنان از لحاظ مالی فقیرند که حتی غذای کافی برای خوردن ندارند و آزمایش‌هایی که از این کودکان گرفته شده، کندی رشد را نشان می‌دهند. پس مشخص است خانواده این کودکان توانایی مالی ثبت‌نام آنها برای پیش‌دبستانی را ندارند. با رایگان نشدن این پایه، ممکن است چنین کودکانی از تحصیل باز بمانند.
او سپس در ادامه با انتقاد از سیاست مدرسه‌سازی دولت می‌گوید:
اگر بهترین مدرسه ساخته شود، اما در آن دانش‌آموز گرسنه باشد و معلم به‌دنبال کار دوم، عدالت آموزشی محقق نشده است.
علت اصلی نبود عدالت آموزشی این است که در عمل، ملاحظه‌های بودجه‌ای و سیاسی بر حق بنیادین همه کودکان برای دسترسی به آموزش باکیفیت و رایگان، به عنوان یک الزام قانونی و بین‌المللی، اولویت پیدا کرده است. اسماعیل‌پور در ادامه با اشاره به کمبود بودجه آموزش‌وپرورش می‌گوید:
سرانه دانش‌آموزی برای ۲۰۰ روز آموزشی برابر با ۱۲۳ هزار تومان است. در حالی‌که برای مؤسسات بی‌نام‌ونشان بودجه‌های میلیاردی تصویب می‌شود، چگونه قرار است با روزی ۱۲۳ هزار تومان به دانش‌آموز رسیدگی شود.
سرانه آموزشی و نرخ تورم
سرانه دانش‌آموزی تابعی از نرخ تورم است.برای اعمال تغییرات ناشی از تورم سالانه روی «سرانه ۲۰۰ روزه»، باید از روش شاخص‌گذاری بر پایه تورم رسمی کشور استفاده شود. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مرداد ۱۴۰۴ حدود ۳۶.۳ درصد گزارش شده است. دولت معمولاً این تعدیل را در بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش هنگام تخصیص اعتبارات مدرسه‌ای لحاظ می‌کند. اما در عمل نرخ تورم واقعی بسیار بیشتر از نرخ تورم اعلامی‌ست و همین امر هم مجددا بر عدالت اجتماعی اثرگذار است.
سرانه دانش‌آموزی در ایران به شدت تحت تأثیر نرخ تورم بالا قرار دارد، اما تعدیل بودجه آموزش و پرورش اغلب با نرخ رسمی و غیرواقعی انجام می‌شود. این سرانه، که در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۲۳ هزار تومان برای ۲۰۰ روز آموزشی بود، پیش از تعدیل نیز بسیار ناچیز و ناکافی گزارش شده است. این امر باعث می‌شود افزایش اسمی بودجه نتواند کاهش قدرت خرید واقعی را جبران کند و منابع مالی مدارس همچنان محدود بماند.
کمبود بودجه آموزش و پرورش به نقض عدالت آموزشی منجر شده است. مدارس دولتی برای جبران کمبودها به دریافت غیرقانونی پول از خانواده‌ها روی می‌آورند، که باعث ایجاد شکاف کیفیت آموزشی بین مدارس خصوصی و دولتی شده است. خانواده‌های کم‌درآمد، به‌ویژه در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان، توانایی پرداخت هزینه‌های آموزشی را ندارند، که منجر به بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل زودهنگام می‌شود. این «فقر آموزشی» چرخه فقر اقتصادی را در آینده تشدید می‌کند.
کودکان کار و کودکان مهاجر
یکی از نمودهای فقدان عدالت آموزشی در کشور، افزایش روزافزون کودکان کار است: براساس گزارش‌های مختلف، تعداد کودکان کار در ایران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است. طیبه شریف‌پور، عضو گروه تلاشگران یاری همدل، در گفت‌وگو با پیام ما درباره وضعیت کودکان کار و آسیب‌دیده می‌گوید:
بخش بزرگی از کودکان کار نه در خیابان که در کارگاه‌ها هستند. این چه عدالت آموزشی است که یک کودک هم کار کند و هم درس بخواند؟ زمانی بحث از تبعیض مثبت برای کودکان آسیب‌دیده بود. در آن طرح قرار بود حمایت تغذیه‌ای، حمایت بهداشتی و کارهای دیگر برای این کودکان انجام شود، اما در عمل وضع رو به وخامت رفته است و مدارس دولتی به‌جای کمک به این کودکان، شهریه طلب می‌کنند.
تعداد دقیق کودکان افغان که از تحصیل در ایران بازمانده‌اند، به‌طور مشخص اعلام نشده است، اما بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی، عمدتاً افغان هستند که در مدارس ایران تحصیل می‌کنند. گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که کودکان زیادی به دلیل موانع اداری، نبود مدارک هویتی، مشکلات اقتصادی و مهاجرت، از مدارس بازمانده یا در حال ترک تحصیل هستند.
هدی مقدم، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد کیانا، در گفت‌وگو با پیام ما درباره کودکان مهاجر می‌گوید:
ما سال‌ها تلاش کردیم این کودکان را وارد مدارس کنیم و حالا باید مانع آن شویم که از مدرسه اخراج شوند. به ما گفته شده نگاه امنیتی نداریم، اما کودکی که تا پارسال می‌توانست درس بخواند و امسال نمی‌تواند، خودش به بحران امنیتی بدل نخواهد شد؟ ما عضو پیمان‌نامه حقوق کودک هستیم، اما مصالح کودکان اصلاً برای مراجع ذی‌ربط مهم نیست و مرکز فرهنگی‌ای که دغدغه‌اش باید آموزش کودکان باشد، نگاه بسیار توهین‌آمیزی به این بچه‌ها دارد.
طبق ماده ۲ پیمان‌نامه حقوق کودک «کشورهای عضو باید حقوق مندرج در پیمان‌نامه را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضائی آنها هستند، بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، منشأ ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او، محترم بشمارند و تضمین کنند.»
ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوسته است، اما رفتار آموزش‌وپرورش با این ماده در مغایرت است.
پیش شرط‌های اساسی برای عدالت آموزشی
طرح‌های کلان آموزشی، مانند اجباری کردن پیش‌دبستانی یا تغییر ساختار مدارس، زمانی می‌توانند ادعای عدالت‌خواهی داشته باشند که سه پیش‌شرط اساسی را فراهم آورند: نخست تأمین مالی عادلانه به این شکل که بودجه‌‌بندی باید بر مبنای «تورم واقعی» و «نیازهای افزوده‌شده» باشد، نه نرخ‌های رسمی و ناکافی. سرانه ناچیز کنونی، مدارس را مجبور به نقض قانون اساسی و دریافت پول از خانواده‌ها می‌کند و آموزش رایگان را به یک شعار تبدیل کرده است. سپس هر سیاست آموزشی باید با «تبعیض مثبت» و تخصیص منابع بیشتر به کودکان مناطق محروم، کودکان کار و خانواده‌های فقیر همراه باشد. در غیر این‌صورت، نه تنها شکاف آموزشی را کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را عمیق‌تر می‌کند. علاوه بر این محروم کردن هر کودک ایرانی یا غیرایرانی از تحصیل، نه تنها یک شکست در عرصه سیاست‌گذاری، بلکه نقض صریح قانون اساسی ایران و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است که دولت به آن پیوسته است.
تا زمانی که اولویت بودجه‌ای و سیاسی کشور بر حق بنیادین آموزش رایگان و باکیفیت برای همه کودکان مقدم نشود، هر طرح آموزشی جدیدی، به جای برقراری عدالت، تنها بر بار ناعدالتی‌های موجود خواهد افزود.
منابع:
نظرها
نظری وجود ندارد.