بانک آینده: حاکمیت فاسد و تخلیه عامدانه نقدینگی
احمد بشارت - بانک آینده، که با تخصیص غیرشفاف بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به شرکت‌های وابسته به سهامداران و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرنقدشونده مانند ایران‌مال به بحران ناترازی عظیم رسید، نمادی از فساد ساختاری و مدل شبه‌پانزی در بانکداری ایران است. این بحران، که منجر به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و انحلال بانک در آبان ۱۴۰۴ شد، نه تنها ثروت عمومی را هدر داد، بلکه می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی هزینه شود.
احمد بشارت
تابلوهای بانک آینده به بانک ملی تغییر می‌کند؛ بانکی که با زیان انباشته ۵۵۰ همتی منحل شد
بانک آینده، که از ادغام چند مؤسسه مالی در سال‌های دهه ۱۳۹۰ شکل گرفت، به دلیل تخصیص غیرشفاف منابع، به بزرگ‌ترین نماد ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. هسته اصلی بحران، اعطای بیش از ۹۰ درصد تسهیلات به شرکت‌های وابسته به سهامداران عمده، مانند توسعه‌دهندگان پروژه‌های عظیم ایران‌مال و فرمانیه‌مال بود. این سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های غیرنقدشونده، نقدینگی بانک را به دام انداخت و بازگشت سرمایه‌ای به همراه نداشت.
برای جبران زیان‌های ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها و پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران، بانک به یک «مدل شبه پانزی» متوسل شد. در این چرخه معیوب، بانک برای ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران قبلی، دائماً نیاز به جذب سپرده‌های جدید با وعده سودهای غیرمتعارف داشت. این استراتژی در نهایت منجر به انباشت زیانی بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی کلان به سایر بانک‌ها و شبکه بانک مرکزی شد.
مدل شبه‌پانزی: چرخه معیوب جذب سپرده و زیان انباشته
مدل شبه پانزی یک سازوکار غیرپایدار مالی است که در آن سود سرمایه‌گذاران یا سپرده‌گذاران، نه از محل درآمدهای واقعی یک کسب‌وکار مولد، بلکه از محل جذب سرمایه جدید تأمین می‌شود. در این سیستم، نهاد مالی برای پرداخت سودهای کلان به مشتریان اولیه، نیازمند جذب مستمر مشتریان جدید و سرمایه آنان است. این چرخه، یک هرم مالی مصنوعی ایجاد می‌کند که پایداری آن کاملاً وابسته به تزریق بی‌وقفه پول تازه است.
این مدل زمانی فرو می‌ریزد که جریان ورود سرمایه جدید کند یا متوقف شود، یا تقاضا برای خروج سرمایه به صورت انبوه افزایش پیدا کند. در این مرحله حساس، سیستم فاقد هرگونه منبع درآمدی است که بتواند به طور مستقل تعهدات مالی خود را پرداخت کند. از آنجا که درآمدها تنها از محل جذب سرمایه‌های جدید تأمین می‌شد، با توقف این جریان، کل ساختار مانند یک خانه کاغذی فرو می‌ریزد و مؤسسه یا بانک ورشکسته می‌شود.
بانک آینده هم برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی، مجبور به جذب سپرده‌های جدید با پیشنهاد سودهای غیرمتعارف بود، بدون آنکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده (مانند ایران‌مال) درآمدزایی کافی برای پوشش این تعهدات داشته باشند.
حسین راغفر، اقتصاددان، اخیراً اعلام کرده که بدهی عظیم بانک آینده، که عمدتاً ناشی از پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر است و تاکنون بازپرداخت نشده، می‌توانست برای ساخت حدود ۱۲۰ بیمارستان فوق‌تخصصی در ایران هزینه شود.
جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که مجموع زیان بانک آینده به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی آن به بانک مرکزی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، که بخش عمده آن به وام‌های بدون وثیقه مربوط است. راغفر تأکید می‌کند که این منابع معادل ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس یا توسعه کامل شبکه ریلی تهران-مشهد-شیراز-اصفهان-تبریز است.
انتقاد اصلی راغفر بر نبود نظارت مؤثر دولتی و نفوذ نهادهای قدرتمند در پشت‌پرده این وام‌ها متمرکز است، که مانع پیگیری شفاف و مسئولانه می‌شود و تا زمانی که این نظام فسادزا ادامه یابد، حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی غیرممکن خواهد بود.
راه حل ریشه‌ای، نه در اقدامات مقطعی مانند فرآیند «گزیر»، که در اصلاحات ساختاری چهارگانه نهفته است: اول، استقلال واقعی بانک مرکزی و تقویت نظارت بانکی به گونه‌ای که هیچ نهاد یا فردی فراقانون نباشد. دوم، شفافیت کامل در تراکنش‌ها و انتشار عمومی بدهکاران کلان و شبکه وابستگی‌شان. سوم، اصلاح حکمرانی بانک‌ها با حذف هرگونه تعارض منافع و ممنوعیت اعطای تسهیلات به سهامداران و شرکت‌های مرتبط. چهارم، ایجاد سیستم پاسخگویی و مجازات بدون اغماض برای مدیران متخلف و بدهکاران معوق، فارغ از موقعیت وابستگی‌شان. مجموع این چهار اقدام ضروری در جمهوری اسلامی میسر نیست. برای خروج از بحران فقط یک راه باقی می‌ماند: تغییر حاکمیت.
فهرست نام بدهکاران ۶۱ نفری بانک آینده، هرچند به طور رسمی توسط بانک مرکزی در مهر و آبان ۱۴۰۴ منتشر نشده، اما در لیست ابربدهکاران بانکی ۲۵ بانک دولتی و خصوصی قرار دارد که شامل بدهی‌های بیش از دو هزار میلیارد ریال است و جزئیات آن در درگاه بانک مرکزی قابل دسترسی است.
بانک آینده در آبان ۱۴۰۴ به دلیل ناترازی شدید، زیان انباشته بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و فسادهای مرتبط منحل شد. بانک مرکزی با اعلام فرآیند «گزیر» (فیصله‌بندی)، پایان رسمی فعالیت بانک آینده را اعلام کرد. در این سازوکار، کلیه سپرده‌ها و دارایی‌های نقد بانک آینده به بانک ملی منتقل شد تا خدمات به مشتریان بدون اختلال ادامه یابد. نکته کلیدی این بود که بار ناترازی عظیم بانک به بانک ملی منتقل نشد، بلکه مسئولیت مدیریت و فروش دارایی‌های غیرنقد و مطالبات مسأله‌دار بر عهده صندوق ضمانت سپرده گذاشته شد.
نظریه خروج نقدینگی: کنترل تورم یا فساد ساختاری؟
این نظریه معتقد است که نظام حاکم، آگاهانه و برای جلوگیری از انفجار اجتماعی ناشی از تورم، اجازه می‌دهد چنین مدل‌های پانزی و حباب‌های دارایی مثل شرکت‌های مضاربتی در سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰، صندوق‌های قرض الحسنه غیرمجاز، بانک‌هایی مثل آینده شکل بگیرند با این هدف که مقدار عظیمی از نقدینگی سرگردان را جذب کنند. وقتی پول مردم در یک پروژه غیرنقدشونده مثل ایران‌مال یا در حساب یک شرکت مضاربتی قفل شود، از چرخه مصرف و فشار بر کالاهای اساسی خارج می‌شود. سرانجام با فروپاشی این سازوکارها، آن نقدینگی به صورت کنترل‌شده نابود شود. وقتی بانک آینده ورشکسته می‌شود، در واقع بخش عظیمی از دارایی‌های مالی (ثبت‌شده در ترازنامه) که معادل همان نقدینگی است، از بین می‌رود و فشار تورمی آن کاهش می‌یابد.
مشابهت آشکار بین مدل شرکت‌های مضاربتی (مانند کاسپین، ثامن) و بانک آینده از یک الگوی تکرارشونده نشان دارد. پرسش این است:
چگونه یک بانک با این حجم از تخلفات (۹۰٪ تسهیلات به اشخاص مرتبط) و ناترازی عظیم، برای سال‌ها تحت نظر مستقیم بانک مرکزی توانسته به کار خود ادامه دهد؟
نتیجه این پدیده انتقال ثروت از طبقه متوسط و کم‌درآمد به شبکه‌های خاص و در نهایت خروج بخشی از نقدینگی از چرخه است.
حکمرانی فاسد و ناتوانی نظام نظارتی
و با این حال بی‌کفایتی سیستماتیک، فساد ساختاری و ناتوانی نظام نظارتی را نباید از نظر دور داشت. شبکه‌های ذی‌نفوذ برای منافع شخصی کوتاه‌مدت خود اقدام می‌کنند و نهادهای ناظر به دلیل مسائل سیاسی، فساد یا ضعف، توان مقابله ندارند.
در هر حال این روش یک داروی سمّی برای کنترل تورم است که عوارض جانبی آن (بی‌اعتمادی به نظام بانکی، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری) به مراتب از منافع آن بیشتر است.
احتمال اینکه حاکمیت فاسد اجازه داده چنین مدل‌هایی برای «تخلیه نقدینگی» عمل کنند، بسیار بالاست. اما این کار بیشتر یک واکنش غیرمتمرکز و منفعلانه سیستم به مشکلات خودساخته‌اش است تا یک نقشه کاملاً عامدانه و از پیش طراحی شده. در هر صورت، هزینه این فرآیند را همیشه مردم عادی و اقتصاد مولد می‌پردازد.
راه حل ریشه‌ای این بحران، نه در اقدامات مقطعی مانند فرآیند «گزیر»، که در اصلاحات ساختاری چهارگانه نهفته است: اول، استقلال واقعی بانک مرکزی و تقویت نظارت بانکی به گونه‌ای که هیچ نهاد یا فردی فراقانون نباشد. دوم، شفافیت کامل در تراکنش‌ها و انتشار عمومی بدهکاران کلان و شبکه وابستگی‌شان. سوم، اصلاح حکمرانی بانک‌ها با حذف هرگونه تعارض منافع و ممنوعیت اعطای تسهیلات به سهامداران و شرکت‌های مرتبط. چهارم، ایجاد سیستم پاسخگویی و مجازات بدون اغماض برای مدیران متخلف و بدهکاران معوق، فارغ از موقعیت وابستگی‌شان. مجموع این چهار اقدام ضروری در جمهوری اسلامی میسر نیست. برای خروج از بحران فقط یک راه باقی می‌ماند: تغییر حاکمیت.
منابع:
نظرها
نظری وجود ندارد.