آب در برابر نفت: امنیت ایران در محاصره هیدروپلیتیک آنکارا
ساسان نویدی - توافق تاریخی ترکیه و عراق بر سر مدیریت آب دجله و فرات در ازای بازگشایی خط لوله نفت کردستان، الگویی خطرناک از دیپلماسی هیدروهژمونیک را رقم زده است. آنکارا که با سدهای عظیم خود حقابه عراق، سوریه و ایران را به گروگان گرفته، اکنون آب را به اهرمی برای اعمال نفوذ و بستن معاملات انرژی تبدیل کرده؛ سناریویی که امنیت آبی و زیست‌محیطی ایران را در مرزهای غربی و شمال غربی به مخاطره انداخته است.
ساسان نویدی
ترکیه شاید مانند عربستان سعودی از منابع نفتی بزرگی برخوردار نباشد، اما کنترل آنکارا بر حوضه دجله و فرات بسیار یالا است. در واقع، این نفوذ را می‌توان گزینه محوری ترکیه توصیف کرد.
وزیران امور خارجه ترکیه و عراق ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ برای مقابله با بحران خشکسالی بر سر مدیریت آب رودخانه‌های دجله و فرات به توافق مهمی دست پیدا کردند. مقام‌های عراقی مدت‌هاست که از سدهای ساخته‌شده توسط ترکیه شکایت دارند و می‌گویند این سدها تأمین آب عراق را کاهش می‌دهند. رودخانه‌های دجله و فرات که بخش عمده آب شیرین عراق را تأمین می‌کنند، از ترکیه سرچشمه می‌گیرند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تغییرات اقلیمی می‌تواند کمبود آب در عراق را تشدید کند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، گفت: «ما دشواری‌هایی را که شما تجربه می‌کنید، می‌دانیم و درک می‌کنیم. ما در این منطقه برادر و خواهر یکدیگر هستیم.»
او تأکید کرد که ترکیه به طور فعال در کمک به عراق برای حل وضعیت آب مشارکت دارد. «آب‌های فرات و دجله متعلق به همه ماست.
فیدان گفت که امیدوار است پروژه‌های احیای آب به سرعت اجرا شوند. او افزود: «کمبود آب نه تنها امروز، بلکه برای سال‌های آینده نیز مشکلی خواهد بود.»
روابط دو کشور اخیراً بهبود یافته است؛ روابطی که اغلب به دلیل عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق علیه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) ــ که ترکیه آن را گروه تروریستی می‌داند ــ تیره شده بود. بغداد بارها این عملیات را نقض حاکمیت خود خوانده بود، در حالی که آنکارا عراق را به عدم مبارزه کافی با پ‌ک‌ک متهم می‌کرد.
اوایل سال جاری، پ‌ک‌ک در چارچوب ابتکار صلح جدید با ترکیه موافقت کرد که منحل شود و از مبارزه مسلحانه دست بکشد. مراسم نمادین خلع سلاح در ماه ژوئیه نزدیک سلیمانیه برگزار شد.
در همان حال، یک ماه قبل از این تحول‌ها ترکیه و عراق به توافقی اولیه برای صادرات روزانه حداقل ۲۳۰ هزار بشکه نفت از منطقه کردستان عراق از طریق خط لوله به بندر جیحان دست یافته بودند، که پس از توقف صدور نفت از مارس ۲۰۲۳ به دلیل حکم قضایی علیه صادرات غیرمجاز، از سر گرفته می‌شود. بر اساس این توافق، نفت به شرکت دولتی SOMO تحویل داده می‌شود و یک معامله‌گر مستقل فروش را مدیریت می‌کند؛ از هر بشکه ۱۶ دلار به حساب امانی برای تولیدکنندگان واریز و مابقی به SOMO تعلق می‌گیرد، ضمن اینکه ۵۰ هزار بشکه اضافی برای مصرف محلی منطقه کردستان حفظ می‌شود.
هر دو طرف، هم بغداد و هم اقلیم کردستان ضمن استقبال از افزایش رهاسازی آب از سوی ترکیه به عنوان کمک به بحران کم‌آبی عراق، صادرات نفت از اقلیم کردستان از طریق ترکیه را پیشرفت مهمی در روابط و همکاری‌های اقتصادی ارزیابی کرده‌اند. این دو توافق را اگر در کنار هم بگذاریم، به معادله ساده‌ای می‌رسیم: آب در ازای نفت به عنوان ابزار فشار ژئوپولیتیکی با تأثیرهای مخرب بر ایران.
صلاح‌الدین خدیو، تحلیل‌گر مسائل ترکیه در گفت‌وگو با شرق درباره این توافق می‌گوید:
این توافق بیش از آنکه حاصل منطق اقتصادی باشد، نتیجه فشارهای سیاسی آمریکا برای کاهش وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه است. در این میان، ترکیه به‌خوبی توانسته است از موقعیت جغرافیایی و منابع آبی خود به عنوان کالای جایگزین برای معامله با غرب استفاده کند؛ آب در برابر نفت، عنوانی است که به‌خوبی سیاست کنونی آنکارا را توصیف می‌کند.
آب در برابر امنیت و انرژی
توافق اخیر آب بین ترکیه و عراق را می‌توان نمونه‌ای کلاسیک از به کارگیری «دیپلماسی هیدروپلیتیک» توسط ترکیه دانست. آنکارا با در اختیار داشتن سرچشمه‌های رودخانه‌های دجله و فرات و با اجرای پروژه عظیم سدسازی (GAP)، آب را از یک منبع طبیعی به یک کالای استراتژیک و اهرم فشار مؤثر تبدیل کرده است. این کشور با آگاهی کامل از بحران شدید آب و وابستگی حیاتی عراق، از «امتیاز افزایش جریان آب» به عنوان پول رایجی برای خرید امتیازهای سیاسی و اقتصادی در دیگر حوزه‌ها، به ویژه در توافق موازی مربوط به صادرات نفت کردستان عراق، استفاده می‌کند.
این رویکرد، ماهیت یک معامله نانوشته «آب در برابر امنیت و انرژی» را آشکار می‌کند. ترکیه از یک سو با تعدیل موقت بحران آب، دولت عراق را که تحت فشار افکار عمومی و بحران‌های داخلی است، آرام می‌کند و از سوی دیگر، با این اقدام ظاهراً بشردوستانه، مشروعیت و نفوذ خود در شمال عراق را تقویت و توافق سودآور نفتی را تضمین می‌کند. بنابراین، آب به ابزاری برای پیشبرد همزمان اهداف هیدروهژمونیک، اقتصادی و امنیتی ترکیه در منطقه تبدیل شده است.
تأثیرهای منطقه‌ای و تهدیدها برای ایران
ترکیه در کمتر از ۳۰ سال بیش از ۵۸۵ سد ساخته یا در دست ساخت دارد که ۲۲ مورد آن مستقیماً بر سرشاخه‌های دجله و فرات قرار گرفته‌اند. سد آتاترک، بزرگ‌ترین سد ترکیه و یکی از عظیم‌ترین سدهای جهان با ظرفیت ذخیره معادل حدود ۱۰۵ سد ایرانی، نماد هژمونی آبی این کشور است. رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاح آن را «پاسخ به دشمنان ترکیه» خواند و نشان داد سدسازی نه تنها پروژه عمرانی، بلکه ابزاری برای افزایش قدرت منطقه‌ای و چانه‌زنی ژئوپلیتیکی است. پروژه گاپ (GAP) نیز مصداق بارز استراتژی هیدروهژمونی است که آب را به اهرم سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌کند.
این اقدام‌ها پیامدهای فاجعه‌باری برای عراق، سوریه و ایران داشته است: خشکسالی شدید، بحران کشاورزی، خشک شدن تالاب هورالعظیم و تبدیل آن به کانون ریزگردها که سلامت و محیط زیست غرب و شمال غرب ایران را تهدید می‌کند. ترکیه با نقض اصول استفاده منصفانه از آب‌های مشترک (۷۶ درصد جمعیت وابسته در عراق و سوریه در برابر ۳۱ درصد در ترکیه)، حقوق بین‌الملل و دسترسی به آب سالم را زیر پا گذاشته است. علاوه بر دجله و فرات، سدسازی بر رودخانه ارس نیز امنیت ملی زیست‌محیطی و غذایی شمال غرب ایران را مستقیماً تهدید می‌کند.
ترکیه از یک سو با تعدیل موقت بحران آب، دولت عراق را که تحت فشار افکار عمومی و بحران‌های داخلی است، آرام می‌کند و از سوی دیگر، با این اقدام ظاهراً بشردوستانه، مشروعیت و نفوذ خود در شمال عراق را تقویت و توافق سودآور نفتی را تضمین می‌کند. بنابراین، آب به ابزاری برای پیشبرد همزمان اهداف هیدروهژمونیک، اقتصادی و امنیتی ترکیه در منطقه تبدیل شده است.
احداث سدهای «کاراکورت»، «توزلوجا» و «سویلمز» در بالادست رودخانه ارس، نشان‌دهنده گسترش سیاست هیدروهژمونی ترکیه به مرزهای شمال‌غرب ایران است.
ترکیه با آگاهی کامل از بحران آب منطقه، آن را به کالایی راهبردی تبدیل کرده که در ازای انرژی یا امتیازهای سیاسی معامله می‌شود؛ معامله اخیر با اربیل نمونه بارز این رویکرد است که هدف آن تثبیت جایگاه ترکیه در بازار انرژی از طریق کنترل منابع حیاتی دیگران است.
صلاح‌الدین خدیو، تحلیل‌گر مسائل ترکیه در گفت‌وگو با شرق می‌گوید:
از دهه ۸۰ میلادی و در بحبوحه جنگ ایران و عراق، زمانی که توجه دولت‌های منطقه به موضوعات امنیتی و نظامی معطوف بود، ترکیه کاملا و به شکل پیوسته، طرح‌های عظیم سدسازی را آغاز کرد و سرچشمه‌های حیاتی دجله و فرات را در کنترل خود گرفت. ترکیه زودتر از بسیاری از کشورها اهمیت استراتژیک آب را درک کرد و زمانی که هنوز نفت و گاز، نماد قدرت و ثروت ملی به شمار می‌رفت، متوجه شد که در قرن جدید، آب می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که طلای سیاه در قرن گذشته داشت.
به گفته این کارشناس «اکنون با شتاب تغییرات اقلیمی و گسترش خشکسالیهای متوالی، پیش‌بینی‌های آن دوران تحقق یافته و ترکیه با تکیه بر موقعیت بالادستی جغرافیایی خود در حال استفاده از این منبع طبیعی به مثابه اهرم فشار است.» سیاست هیدروهژمونیک ترکیه نه تنها موازنه قدرت در منطقه را به ضرر ایران تغییر می‌دهد، بلکه بحران‌های داخلی ایران نظیر خشکی دریاچه ارومیه و تالاب‌ها را که ریشه در سوءمدیریت دارند، با تشدید عوامل خارجی، عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد. در نتیجه، ایران هم‌اکنون با یک تهدید زیست‌محیطی و امنیتی چندجبهه‌ای در مرزهای غربی و شمال غربی خود روبروست که همکاری منطقه‌ی مؤثر و دیپلماسی فعال آب‌محور را به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است.
آب به عنوان اهرم فشار علیه ایران
در چنین شرایطی و با توجه به واقعیت‌های میدانی تازه این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است ترکیه به ایران هم پیشنهاد نفت در برابر آب را بدهد؟ طبعاً ترکیه می‌تواند در قالب پیچیده‌تری نسبت به مدل عراق، با پیشنهاد «تضمین حقابه» رودخانه‌های مرزی مانند ارس در ازای امتیازهای انرژی (مانند خرید گاز ارزان‌قیمت، سرمایه‌گذاری در خطوط لوله یا همکاری‌های امنیتی در مرزها) از آب به عنوان اهرم فشار استفاده کند. این معامله برای ایران که با بحران‌های زیست‌محیطی شدید در شمال غرب مواجه است، می‌تواند به یک دوراهی استراتژیک تبدیل شود: انتخاب بین امنیت آبی کوتاه‌مدت استان‌های خود در ازای واگذاری مزیت‌های بلندمدت انرژی و امنیتی به رقیب منطقه‌ای.
سیاست هیدروهژمونیک ترکیه نه تنها موازنه قدرت در منطقه را به ضرر ایران تغییر می‌دهد، بلکه بحران‌های داخلی ایران نظیر خشکی دریاچه ارومیه و تالاب‌ها را که ریشه در سوءمدیریت دارند، با تشدید عوامل خارجی، عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد. در نتیجه، ایران هم‌اکنون با یک تهدید زیست‌محیطی و امنیتی چندجبهه‌ای در مرزهای غربی و شمال غربی خود روبروست که همکاری منطقه‌ی مؤثر و دیپلماسی فعال آب‌محور را به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است.
از منظر حقوق بین‌الملل، چنین معامله‌ای اساس «حقوق ذاتی و منصفانه آب» را نقض می‌کند. کنوانسیون ۱۹۹۷ استفاده از آبراهه‌های بین‌المللی، حق دسترسی به آب را یک حق بنیادی و غیرقابل معامله می‌داند. تبدیل آب به کالایی برای معامله در ازای نفت یا گاز، آن را از جایگاه یک «حق» به یک «کالای استراتژیک» تنزل می‌دهد و اصل عدم آسیب به کشورهای پاییند» را نقض می‌کند. این اقدام ممکن است حتی یک پیش‌زمینه خطرناک در حقوق عرفی بین‌الملل ایجاد کند که به کشورهای بالادست اجازه دهد حق حیات کشورهای پایین دست را به ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی تبدیل کنند و مشروعیت رژیم‌های حقوقی بین‌المللی در زمینه آب‌های مشترک را به طور جدی تضعیف کنند.
نمونه سوریه: یک هشدار
با این‌حال به هیج‌وجه نباید بحران آب را دست‌کم گرفت: بحران آب می‌تواند به عنوان یک تهدید زمینه‌های اجتماعی-اقتصادی ناپایدار را به ناآرامی‌های تمام‌عیار تبدیل کند. در مورد سوریه، سیاست‌های سدسازی ترکیه که منجر به کاهش شدید دبی آب فرات شد، همراه با خشکسالیهای ممتد و مدیریت ناکارآمد داخلی، یک فاجعه زیست‌محیطی را رقم زد. این پدیده، معیشت حدود ۱.۵ میلیون کشاورز و دامدار را که به منابع آبی متکی بودند، نابود کرد. موج عظیم مهاجرت اجباری از روستاها به حاشیه شهرهای بزرگ، فقر، بیکاری و نارضایتی عمیقی را دامن زد که جامعه را برای شعله‌ور شدن درگیری‌های گسترده آماده کرد.
در این شرایط، بحران آب به یک «کاتالیزور یا شتاب‌دهنده» برای درگیری تبدیل شد. نارضایتی‌های ناشی از کمبود آب و زمین‌های خشک‌شده، به سوختی برای اعتراضات اولیه علیه دولت تبدیل گشت، دولتی که ناتوانی خود در مدیریت بحران را نشان داده بود. این نارضایتی‌های گسترده، در کنار سایر عوامل سیاسی موجود، زمینه اجتماعی لازم برای بسیج نیروهای مخالف و تشدید درگیری‌ها را فراهم آورد. بنابراین، در حالی که بحران آب به تنهایی باعث جنگ داخلی نشد، اما به عنوان یک عامل تعیین‌کننده، پایه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را چنان سست کرد که در مواجهه با سایر تنش‌ها، به جای انعطاف، فروپاشید. چنین سناریویی در شمال غرب ایران دور از ذهن نیست.
نظرها
نظری وجود ندارد.