نجات ایران از پرتگاه لحظه بنیان‌گذار

۱) مقدمه: ایران بر لبه پرتگاه «لحظه بنیان‌گذار»

خیابان‌هایی به ظاهر آرام اما پر از تنش، از هم گسیختگی زیست روزمره مردمان، بحران‌های پی در پی ،اقتصاد خسته و فرسوده، و فروپاشی اعتماد عمومی و شکاف‌هایی که روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شوند؛ این‌ها تصویر امروز ایران است. فرسودگی منابع، تجمیع بحران‌ها به شکل ابربحران‌ها و فقدان عزم، برنامه و توان ساختاری برای گشودن افقی اطمینان بخش همه نشانه‌هایی از یک نقطه عطف هستند. چنین لحظاتی در تاریخ کشورها کم نیستند؛ جایی که نیروهای اجتماعی و سیاسی ناگهان یا به‌تدریج با پرسشی اساسی روبه‌رو می‌شوند: «از اینجا، چگونه و به کجا؟»

این نوشتار بر «لحظه بنیان‌گذار» تمرکز دارد؛ لحظه‌ای که یک بنیان‌گذار یا ائتلاف بنیان‌گذار با تکیه بر برنامه‌ریزی قبلی و اقتدار تجمیع شده در برهه‌ای گذرا، مجلس یا کمیته‌ای مؤسس را تشکیل می‌دهد تا درباره اصول بنیادین گفت‌وگو کنند و قانونی تدوین کنند که ساختار قدرت، حقوق و آزادی‌ها، و قواعد بازی سیاسی و اقتصادی را برای نسل‌ها تعیین کند. این لحظه می‌تواند پلی به سوی دموکراسی پایدار برای ما باشد یا لغزشگاهی به سمت بازتولید استبداد؛ دانستن اینکه کدامیک از این دو مسیر دنبال میشود ساده است و با ۱) رهبری همه شمول، ۲) صداقت و راستی در مصالحه، و ۳) طراحی هوشمندانه فرآیند، مشخص می‌کند.

تز این نوشتار کوتاه روشن است: ایران در آستانه یک لحظه بنیان‌گذار احتمالی ایستاده است، و صرف تحول به تنهایی تضمین کننده نتیجه مطلوب نخواهد بود. تجربه‌های جهانی – از آمریکا در ۱۷۸۷ و هند در ۱۹۴۹ تا آفریقای جنوبی در ۱۹۹۶، اسپانیا در ۱۹۷۸، کلمبیا در ۱۹۹۱، تونس در ۲۰۱۴، و حتی نمونه‌های پرتناقضی مانند عراق در ۲۰۰۵، افغانستان ۲۰۰۴ و شیلی در ۲۰۲۲–۲۰۲۳ نشان می‌دهند که چنین بزنگاه‌هایی میتواند منجر به دموکراسی‌های ماندگار شود یا بی‌ثباتی مزمن ایجاد نماید.

اینکه تحول پیش رو منجر به دموکراسی با بی‌ثباتی فراگیر شود بستگی دارد به چگونگی سازمان‌دهی فرآیند، میزان مشارکت نیروها، سازوکارهای حل اختلاف، و معماری نهادها. در این میان پرسش اصلی این است: اگر ایران فردا «مشارکت عمومی و شمول‌گرایی را بر ایدئولوژی» اولویت دهد، چگونه قانون اساسی‌ای و کدام فرآیندها می‌تواند چرخه استبداد را بشکند و مسیر تثبیت دموکراسی را باز کند؟ و برعکس، کدام خطاها ما را به پرتگاه لحظه بنیان‌گذار می‌کشانند؛ جایی که نیرویی قدرتمند – داخلی یا خارجی – میز تدوین را تصاحب می‌کند، و قواعد را به نفع خود می‌نویسد؟

۲) زمینه تاریخی ایران و نشانه‌های ظهور یک لحظه بنیان‌گذار

۲.۱ انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ و انقطاع‌های پس از آن

انقلاب مشروطه نخستین تلاش بزرگ جامعه ایران برای محدود کردن قدرت و تدوین قواعد نوین اداره کشور بود. مجلس، تفکیک قوا و نهادهای جدید، اگرچه در آغاز امید حکمرانی بر اساس قانون را دادند؛ اما ساختارهای سنتی قدرت، فشارهای خارجی و کم‌تجربگی نخبگان مانع شدند که قانون اساسی جوان ریشه بدواند، و حاصل این تقابل بازگشت استبداد بود. نتیجه ماندگار این تجربه را میتوان در این خلاصه کرد که قانون اساسی، اگر بر ائتلاف اجتماعی پایدار و نهادهای نگهبان استوار نباشد، شکننده می‌ماند و به‌راحتی از مدار اجرا خارج می‌شود.

۲.۲ انقلاب ۱۳۵۷ و بنیان‌گذاری ایدئولوژیک

انقلاب ۱۳۵۷ اما مسیری متفاوت پیمود: بنیان‌گذاری ایدئولوژیک با محوریت رهبری کاریزماتیک که نهادهای موازی ایدئولوژیک را بر دستگاه دولت سوار کرد. تغییراتی که ساختارهای جمهوریت و مهمترین ابزارهای اعمال رای مردم یعنی مجلس و دولت را به حاشیه راند، ساختار بروکراتیک کارا را مقهور رانت گزینش معطوف به قدرت نمود و قدرت را بتدریج و پیوسته به نهادهای ایدئولوژیک-نظامی نظیر سپاه پاسداران و بسیج و شبکه‌های متصل به آن یعنی به اولیگارشی نظامی-امنیتی-اقتصادی منتقل کرد. وقتی لحظه بنیان‌گذار بر محور استثنا و انحصار تعریف می‌شود، تجمیع بیشتر قدرت و خودتکثیری اقتدارگرایی تقریباً اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا «قاعده» از همان ابتدا به «استثنا» (ولایت، پادشاهی یا برتری گروهی محدود) واگذار می‌شود.

۲.۳ نشانه‌های امروز

امروز در جامعه ایران، تقابل نیروها، بین مردم و نظام حاکم به همراه تعارض نسلی و ارزشی موج می‌زند: مطالبه آزادی‌های فردی، شفافیت و کرامت انسانی به کانون هویت نسل‌های جدید تبدیل شده است. شکاف میان جامعه و حکومت از نارضایتی مقطعی فراتر رفته و به بی‌اعتباری ساختاری رسیده است. اقتصاد از تورم و رکود تا فرسایش سرمایه انسانی، زیست‌محیطی و آموزشی نشانه‌های خستگی و بلکه فروپاشی نشان می‌دهد. حتی برآوردهای محافظه‌کارانه از تشدید بحران ها و تجمیع آنها بصورت ابر بحران ها خبر می‌دهند؛ در اینجا اختلاف در اعداد مهم نیست، جهت روند روشن است.

ایران در تقاطع رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قرار دارد؛ بازی‌های نیابتی در بیرون مرزها به هزینه گزاف بر اقتصاد تمام شده، هزینه‌های داخلی ایجاد کرده و حاشیه مانور ملی را محدود نموده است. با وجود سرکوب شدید، جامعه مدنی همچنان استوار و پویا است و شبکه‌های افقی زنان، صنفی دانشجویان، معلمان و کارگران و مبارزین سیاسی بارها هویت‌های اعتراضی نو خلق کرده‌اند. همزمان، اصلاحات درون‌ساختاری به بن‌بست رسیده و اعتماد عمومی را بطور کامل از دست داده است به گونه ای که بخشهایی از نظام حاکم نیز به ضرورت تغییرات بنیادین اذعان دارد. این مجموعه نشانه‌ها می‌گوید لحظه بنیان‌گذار برای ایران به‌زودی فرا می‌رسد؛ نه لزوماً ناگهانی و انقلابی، اما به‌قدر کافی نزدیک که بی‌برنامگی در برابر آن خطرناک باشد. پرسش محوری این است که چگونه این لحظه را به فرصتی برای بنیان‌گذاری آینده ای دموکراتیک و روشن تبدیل کنیم، نه به پرتگاهی برای بنیان‌گذاری قهری و بازتولید دوباره ماشین استبداد. آیا جامعه روشن فکری و مدنی ایران به آن بلوغ رسیده که اینبار جامعه را به راهی روشن هدایت کند؟

۳) چرا برخی لحظه‌های بنیان‌گذار ماندگار می‌شوند و برخی شکست می‌خورند؟

درس‌های تطبیقی

در تجربه‌های بشری آنها که تمرکز بر ایجاد «فرآیند سنجیده و همه شمول‌» داشته اند و نه صرفا اکتفا به «کمال‌گرایی در متن» قانون اساسی، موفق شده‌اند دموکراسی‌های پایدار ایجاد کنند.

در مقابل، افغانستان ۲۰۰۴ و عراق ۲۰۰۵ نشان داد که تدوین سریع قانون در سایه نفوذ خارجی و در میانه ی شکاف‌های هویتی عمیق، بجای ایجاد پایداری به سهمیه‌بندی قدرت و «فرهنگ مصالحه ضعیف» منجر می‌شود؛ ترتیبی که نه رقابت را زنده نگه می‌دارد و نه اختلاف را حل می‌کند.

تونس ۲۰۱۴ با وجود متن پیشرو قانون اساسی، چون نهادهای مستحکم برای نگاهبانی کافی از قانون نداشت، در ۲۰۲۱ عقب‌نشینی کرد و فرآیندهای استبدادی بازسازی شد. در شیلی نیز با وجود مشارکت کم‌سابقه اجتماعی، قطبی‌سازی محتوای قانون و بیش‌خواهی هویتی گروه‌ها، منجر به از دست رفتن پیش‌نویس نخستین و نیاز به بازطراحی در فرآیندی پر ریسک و پر هزینه گردید.

 نتیجه‌ی مقایسه این تجربه‌های موفق و ناکام روشن است: آنچه ضروری‌تر است ایجاد فرایند صحیح تدوین قانون اساسی است که باید همه شمول بوده و شکاف‌ها را «قابل زیست» کند؛ ارزش‌های راهنمای تدوین قانون اساسی و اصول غیرقابل‌معامله پیشینی آن‌را تعیین و حراست کند؛ به‌صورت همزمان نگهبانان نهادی را آماده کند تا پس از تصویب آماده محافظت از پایداری و اجرای قانون اساسی باشند؛ و شمول‌گرایی واقعی، نه صوری، را شکل دهد تا هزینه بازگشت به استبداد را افزایش دهد.

۴) میز تقسیم کیک قدرت و بازیگران آن

برای درک وضعیت امروز، می‌توان از تصویری ساده استفاده کرد: تصور کنید گروهی بر سر میزی نشسته‌اند تا «کیک آینده» را تقسیم کنند .در یک سوی میز، حاکمیت فقهی رو به افول قرار دارد، ساختاری که سال‌ها نقش منبع مشروعیت را بازی کرد و اکنون، با فرسایش سرمایهٔ اجتماعی و کاهش توان بسیج، بیش از هر زمان دیگری «وابسته» به بازوان سخت قدرت است. اگر روزگاری این ساختار می‌توانست با اتکا به روایت دینی قواعد بازی را تحمیل کند، امروز خود در جست‌وجوی پناهگاهی است که بقایش را تضمین کند حتی اگر این به معنای عقب‌نشینی از صدر میز باشد.

در کنارش بر سر میز، الیگارشی نظامی–اقتصادی قرار دارد؛ بلوکی که طی دهه‌ها از پیوند نیروی رسمی سپاه پاسداران با شبکه‌های پشت پرده خانوادگی–مالیِ مرتبط با بخش‌هایی از روحانیت و وابستگانشان سر برآورده، رانت‌های امنیتی–تجاری را در دست گرفته، از راه ازدواج‌ها و سهام‌داری‌های درون‌گروهی به «طوایف» بدل شده، و همزمان در سایهٔ ظاهر فقهیِ حکومت، افسار منابع قدرت قهری و مالی را قبضه کرده است. این بلوک، قوی‌ترین دست را در بازی دارد: می‌تواند روایت عوض کند، نقاب بیندازد، و با حفظ شاکلهٔ منافعش، هر چهره‌ای متفاوت اعم از اجتماعی–مدرن، ایرانگرا، یا پادشاهی‌خواه به خود بگیرد.

اگر این الیگارشی بسته به عنوان تسمهٔ انتقال قدرت عمل کند، نتیجه تغییر پیش‌رو «نوسازیِ صورت» و «بازتولیدِ محتوای انحصار و استبداد» است: اندکی گشایش اقتصادی و ترمیم مناسبات بیرونی، تغییر عنوان‌ها و ظواهر، اما با حلقه‌ای بسته در سیاست‌گذاری، بازتوزیع محدود قدرت دور از دسترس مردم، و کشوری که در چنبره فساد از رشد و گشایش اقتصادی باز مانده، در مقیاس منطقه‌ای و جهانی عقب می‌ماند و در طول زمان همچنان مستعد مداخلهٔ خارجی خواهد بود. از همین‌روست که فرآیند سنجیده‌ی عدالت انتقالی، بایستی چشم‌اندازی برای گذار از سیستم فعلی به آینده ارائه دهد که به بازسازمان‌دهیِ مولد نقش‌های سازمانی و اقتصادی بینجامد، نفوذ قهریه قدرت سابق را به قاعده مقید کند، و رانت را به کمک شفافیت کاهش دهد و ما به ازای آن مسیری برا رشد سازنده را فراهم سازد.

در ضلع دیگر میز، جامعهٔ مدنی ایران—در داخل و در دیاسپورا—با سرمایه‌ای از جنس دیگر نشسته است: مشروعیت اخلاقی، توان تخصصی متراکم، و خواست آزادی. این سرمایه، گرچه در میدان اعتبار عمومی و روایت‌سازی دست بالا را دارد، اما در بازی منابع سخت، به‌ویژه پول، رسانهٔ فراگیر و پوشش امنیتی، دستش کوتاه‌ است. حرکت‌های خیابانی اگر چه فداکارانه و وسیع ، وقتی به قواعد الزام‌آور ترجمه نشوند، در حد موج‌های هیجان عمومی می‌مانند بی‌آنکه در متن حقوقی–اجرایی کشور تبدیل به تغییر نهادی شوند. همین جاست که نقطهٔ ضعف جامعهٔ مدنی آشکار می‌شود: قدرت خام و سازمان نیافته اجتماعی قواعد منصفانه تولید نمی‌کند، و در نتیجه این نیروی اخلاقیِ بی‌سپر، بازندهٔ اصلی خواهد بود.

 سایهٔ بازیگران خارجی نیز بر این میز افتاده است؛ از ایالات متحده و اروپا تا روسیه و چین و بازیگران نزدیک منطقه‌ای. ترجیح طبیعیِ آنان روشن است: طرف مقابلِ اگر کوچک و متمرکز باشد برای معامله‌ای سریع و قابل پیش‌بینی بهتر است. در چنین ترجیحی، «الیگارشی جمع‌وجور با اختیارات وسیع» از «جامعهٔ مدنی متکثر و دولتِ پاسخ‌گو به منافع ملی» جذاب‌تر است، زیرا در پشت‌پرده می‌توان با او به سازوکاری کم‌هزینه رسید. سازوکاری که با منافع بلندمدت مردم و ایران در تعارض خواهد بود. از همین روست که قدرت‌های خارجی و بخش‌هایی از اپوزوسیون، به‌ویژه سلطنت‌طلبان، به‌صورت آشکار و گاه پنهان در حال ارسال سیگنال و دعوت از الیگارشی نظامی-اقتصادی داخلی برای رسیدن به توافقی مستقیم هستند. همچنین است چرایی اینکه، امروز قدرت‌های غربی و شرقی بجای اعمال فشار بر وابستگان حکومت برای تغییر سیاست نظام ایران، پذیرای وابستگان و فرزندان این الیگارشی و منافع کلان و سرمایه‌های حاصل از غارت ایران هستند؛ هدف بازنگاه‌داشتن همین درگاه نفوذ است. تنها سپر واقعی در برابر این وسوسهٔ پایدار، قاعده‌گذاری شفاف و چندصداییِ داخلی است که هزینهٔ هر معاملهٔ پنهان را بالا ببرد و امکان نفوذ بیرونی را به حداقل برساند.

در میان برخی نیروهای سیاسیِ رقیب نیز گرایشی قابل‌توجه بشدت تبلیغ می‌شود: «اول برویم، بعد تصمیم می‌گیریم». شعار جذابی که بخشی از سلطنت‌طلبان و برخی جریان‌های دیگر بر آن پای می‌فشارند تا لحظهٔ بنیان‌گذار را هرچه زودتر پدید آورند و در همان لحظه قبضه کنند. اما تجربه نشان داده هر نیرویی که امروز از امضای اصول پیشینیِ روشن—سرباز بزند، فردا نیز به قواعد منصفانه تمکین نخواهد کرد. بی‌اصل‌گرایی در آستانهٔ گذار، نام دیگرِ انحصار است؛ و انحصار حتی با بزک مدرن—به همان چرخهٔ استبداد، فساد اقتصادی و محرومیت عمومی بازمی‌گردد.

از این منظر، اختلاف اصلی نه بر سر این است که چه کسی کیک آینده ایران را تقسیم میکند، بلکه بر سر نحوهٔ بُرش است. اگر بُرش‌ها از پیش، با همراهی وسیع گروه‌های مختلف و جامعه مدنی و در چارچوب اصولی روشن تعیین نشود، نزاع درمی‌گیرد، بخشی از کیک هدر می‌رود، و سهم زورمندان بیشتر می‌شود. برعکس، اگر اصول پیشینی از همین امروز نوشته و اجتماعی شود—نه به‌عنوان منشور آویخته بر دیوار، بلکه به‌عنوان «قرارداد الزام‌آور» میان همهٔ مدعیان—آنگاه قدرت خام به تعهد به قاعدهٔ منصفانه تقلیل می‌یابد. این همان جایی است که عدالت انتقالیِ هوشمند معنای عملی پیدا می‌کند: مهارِ ساختاریِ قدرت بجای انتقام؛ شفاف‌سازیِ ذی‌نفعان بجای مصادرهٔ کور و قطع اتصال بین رانت‌جویان و قوای نظامی؛ بازتعریف نقش‌ها در اقتصاد و امنیت به‌جای حذفِ رقیب، به نحوی که نیروهای متنوع جامعه و منابع ثروت فردی و گروهی امروز نیز ببینند که چگونه در فردای تغییر ، قواعد لازم، انگیزه برای ماندن و تولید ثروت در چارچوب قانون وجود خواهد داشت.

با چنین خوانشی، می‌بینیم که «میز تقسیمِ کیکِ آینده» بی‌طرف نیست؛ بلکه این میز، کارخانهٔ قواعد است. هر که قواعد را بنویسد، بُرش را می‌سازد. اگر قواعد فرآیند را زورمندترین‌ها بنویسند، مردم و دموکراسی در نبود منابع مالی، سازماندهی، رسانه و صدا بازنده اصلی هستند و حرکت‌های اجتماعی، غیرتمندانه اما سامان نیافته، در خیابان نمی‌تواند از حقوق جامعه مدنی و مردم محافظت نماید. همچنین اگر قواعد تقسیم پیشاپیش و عادلانه تعیین نشود و مورد وفاق وسیع قرار نگیرد، نزاع درمی‌گیرد، بخشی از کیک هدر می‌رود و سهم زورمندترها بیشتر می‌شود. تنها راهِ منصفانه‌کردن تقسیم قدرت در آینده ایران و حفظ سهم مردم، این است که پیش از رسیدن به لحظهٔ بنیان‌گذار، اصول پیشینی را در افکار عمومی و میان بازیگران اصلی جا بیندازیم؛ تا وقتی که کیک از کوره اجماع بیرون آمد، هر چاقویی—هرچند تیز—جز برشِ منصفانه راهی نداشته باشد.

۵) «پرتگاه لحظه بنیان‌گذار»: توهم‌ها و ریسک‌های مرگبار

سه سوء‌فهم نظری در این نقطه بسیار پرهزینه خواهند بود:

نخست، توهم «فروپاشی وارداتی»: اینکه رهبری آینده در واشنگتن، یا تل‌آویو با پشتیبانی و حمله اسرائیل یا در هر پایتخت دیگری ساخته می‌شود. تجربه منطقه‌ای و جهانی نشان داده که حتی اگر درهای قدرت با فشار بیرونی باز شود، تغییر قدرت به ثبات پایدار نمی‌رسد. برای مثال در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در بیش از ۷۰ مداخله خارجی برای تغییر قدرت در کشورها ۶۷ مورد به شکست، بی‌ثباتی طولانی، بازگشت به استبداد و بدتر شدن شرایط انجامیده و تنها در موارد بسیار اندکی که جامعه مدنی فعال، نهادهای مدنی نیرومند حضور داشته اند به نتیجه رسیده است که نشان می‌دهد، مشروعیت ماندگار تنها از درون می‌روید.

دوم، توهم اتکا به کودتا یا جذب و به‌کارگیری حداکثری نیروهای مسلح به عنوان «تسمه‌نقاله قدرت» برای انتقال قدرت از ساختار قدیم به نظام جدید. مهندسی انتقال از بالا، چرخه استبداد را بازتولید می‌کند، زیرا همان نیروی دارای امتیاز، قواعد آینده را به نفع خود می‌نویسد و مردم فاقد قدرت چانه زنی از گردونه قدرت و تصمیم بیرون می‌مانند.

انتظار منفعل جامعه و تعارض مداوم نیروهای سیاسی مخالف نیز خطرناک است: هر ماه که می‌گذرد، تأخیر، توان جامعه را فرسوده می‌کند و سهم بازیگران پرقدرت را افزایش می‌دهد. نهایتاً، خلأ ائتلاف دموکراتیک ملی هرچه طولانی‌تر شود، مداخلات خارجی و قبضه میز تدوین قانون اساسی توسط ائتلاف‌های بیرونی محتمل‌تر می‌شود. اگر قواعد فرآیند از پیش تعریف و اجتماعی‌سازی نشود، احتمال سقوط به پرتگاه لحظه بنیان‌گذار بالاست.

۶) مسیر امن کدام است؟

معماری فرآیند پیش از متن

چنان‌که دیدیم از بررسی تجربه‌های موفق و ناکام سایر جوامع در میابیم آنچه ضروری تر از متن ایده‌آل قانون اساسی آینده است، ایجاد فرآیند صحیح تدوین است که باید شمول گرا بوده و شکاف‌ها را «قابل زیست» کند؛ ارزش‌های راهنمای تدوین قانون اساسی و اصول غیرقابل‌معامله پیشینی آنرا تعیین و حراست کند؛ بصورت هم‌زمان نگهبانان نهادی را آماده کند تا پس از تصویب آماده محافظت از پایداری و اجرای قانون اساسی باشند؛ و شمول‌گرایی واقعی، نه صوری، را شکل دهد تا هزینه بازگشت به استبداد را افزایش دهد.

۶.۱ منشور اصول الزام‌آور پیشینی

گام نخست، توافق عمومی گروه‌های مختلف صنفی، سیاسی، اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد بر منشوری کوتاه و صریح است که پایبندی به آن شرط مشارکت در فرآیند باشد. چنین منشوری باید ۱) منشأ یگانه مشروعیت را رأی آزاد و برابر بداند؛ ۲) جدایی نهاد دین و دولت را با تضمین آزادی‌های دینی و غیردینی تصریح کند؛ ۳) انحصار خشونت مشروع را به دولت منتخب بسپارد و نیروهای موازی نظامی-ایدئولوژیک را برچیند؛ ۴) انتخابات آزاد و عادلانه دوره‌ای را زیر نظر کمیسیون ملی مستقل تضمین کند؛ ۵) تفکیک قوا، دادگستری مستقل و دیوان قانون اساسی را برای صیانت از فرآیند مقرر کند؛ ۶) فصل حقوق بنیادین را با ضمانت‌های قضایی واقعی اجراپذیر سازد؛ ۷) تمرکززدایی معنادار و به‌رسمیت‌شناختن تنوع زبانی/فرهنگی را در چارچوب تمامیت ارضی به قاعده تبدیل کند؛ و ۸) شفافیت مالی/رسانه‌ای و منع نفوذ خارجی در فرآیند تدوین را الزامی سازد.

تجربه موفق آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که وقتی دیوان قانون اساسی موقتی متشکل از حقوقدانان صاحب صلاحیت و بی‌طرف، مسئول تطبیق متن نهایی با چنین اصولی باشد، «سیاست» و «حقوق» در مدار واحدی می‌چرخند: سیاست مصالحه می‌کند و حقوق، مصالحه را حفظ می‌کند و جامعه و حاکمیت به پایداری می‌رسند.

۶.۲ مجلس مؤسسان: انتخاب، ترکیب و قواعد بازی

مجلس مؤسسان، بایستی تصویری از «ایران واقعی» ارائه کند تا بتواند در واقعیت موسس ایران آینده باشد. نمایندگی تناسبی در انتخابات سراسری، مجال ورود صداهای متنوع را فراهم می‌آورد و الزام به کسب آستانه معقول انتخاباتی از تجزیه و بالکانیزه شدن جلوگیری می‌کند. حضور زنان، جوانان و اقلیت‌های زبانی/دینی باید تضمینی باشد و نه نمادین؛ حفظ چنین سهمیه‌هایی نه «سهمیه سیاسی» بلکه «سهمیه حفاظتی» برای جلوگیری از حذف سیستماتیک است.

منوعیت ورود فرماندهان و مسئولان ارشد امنیتی/نظامی اخیر به مجلس – به‌مثابه «دوره سرد» – از کاربست سازماندهی بیرونی در جهت‌دهی سیاسی پیشگیری کرده و اعتماد عمومی را ترمیم می‌کند. کار مجلس باید علنی و مستند باشد: کمیسیون‌های تخصصی باز، انتشار دوره‌ای پیش‌نویس‌ها، و ثبت عمومی تماس‌ها با ذی‌نفعان داخلی و خارجی. در کنار این تدابیر، قاعده حل اختلاف نیز باید مدون و مرحله‌بندی شود: ابتدا تلاش برای اجماع‌های عمومی تر (مثلا دو ‌سوم آراء)، و در صورت قفل شدن فرآیند، آستانه‌های پایین‌تر همراه با داوری بی‌طرف یا رجوع موردی و محدود به رفراندوم هدفمند. تجربه اسپانیا ۱۹۷۸ و کلمبیا ۱۹۹۱ نشان می‌دهد که چنین قواعدی «سختی مذاکره» را به «سرزندگی توافق» تبدیل می‌کند.

۶.۳ «مجلس مجازی مؤسسان»: پیوند جامعه آنلاین با فرآیند رسمی

در شرایط پیش از تغییر قدرت، انسداد سیاسی و سرکوب سیاسی در داخل و پراکندگی نیروها ازجمله غیر همسویی نیروهای اپوزیسیون، مجلس مجازی مؤسسان می‌تواند زیربنای زبان مشترک باشد. ثبت‌نام و احراز هویت امن برای داخل و دیاسپورا (با امکان ناشناس‌ماندن عمومی)، مسیر مشارکت از ایده تا متن را هموار می‌کند. قابلیت ترجمه همزمان به زبان‌های رایج کشور مشارکت برابر همه قومیت‌ها را تقویت می‌کند و بکارگیری الگوریتم‌های توازن‌بخش مانع سلطه گروه‌های پرسر‌و‌صدا می‌شوند. آرشیو شفاف و عمومی نسخه‌ها و دفترچه تغییرات، مسیر را قابل حسابرسی می‌سازد. مهم‌تر از همه، هر متنی که در این مجلس به حداقل اجماع برسد باید در دوره گذار الزاماً در دستور کار مجلس مؤسسان رسمی قرار گیرد. به‌این‌ترتیب، جامعه مدنی از «ناظر فاقد صدای بیرونی» به «مؤلف درونی» تبدیل می‌شود و اختلاف‌های اصلی پیش از لحظه رسمی شفاف شده و مورد رسیدگی خرد جمعی قرار می‌گیرد.

۷) گریز از سناریوهای پر خطر تا رسیدن به مسیر امن

در نگاه به تجربه دیگر جوامع در فرآیند گذر از لحظه بنیان‌گذار می‌توان دید که تحول‌ها یکی از چهار مسیر را پیموده اند:

مسیر نخست، «قیام اجتماعی بدون معماری فرآیند» است که نارضایتی و خواست عمومی تغییر را بصورت رها شدن انرژی عظیم بروز می‌دهد و ساختار موجود را درهم می‌پیچد اما نمی‌تواند تغییر را به قواعد پایدار تبدیل نمی‌کند و نهایتاً چرخه اقتدارگرایی را در صورت جدید بازتولید می‌کند، چنانکه در انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز روی داد.

دومین مسیر «مهندسی خارجی» است که می‌کوشد با هدایت جامعه به مسیر قیام اجتماعی بدون معماری، یا از طریق میانبر جذب و به‌کارگیری نیروی نظامی داخلی، و زد و بندهای پشت پرده، راس قدرت را دراختیار گرفته و آنگاه قواعد را تدوین کند. تجربه نشان می‌دهد که این مسیر اگر چه قواعد و متنی پر بند و تبصره به دست می‌دهد، اما چون قواعد ریشه در جامعه ندارد، و در فرآیند تدوین، مشارکت حقیقی گروه‌های جامعه را بکار نگرفته، در بلندمدت ناپایدار است. چنانکه در موارد بسیار از جمله در تجربه اخیر عراق و افغانستان مشاهده می‌شود.

 سومین راه، «پیمان درون گروهی بسته‌ی نخبگان» است که در مذاکرات بین معدودی از گروها و در پروسه‌ای اغلب نه چندان شفاف برای جامعه روی می‌دهد. چنین پیمان‌هایی اغلب ثباتی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند اما به علت فقدان شمول و مشارکت واقعی، مشروعیتی شکننده تولید می‌کند و از ایجاد یک حاکمیت باثبات باز می‌ماند.

چهارمین راه، «گذار مذاکره‌شده شفاف با قواعد پیشینی» است که این مقاله از آن دفاع می‌کند: پیوند یک منشور پیشینی الزام‌آور، مجلس مؤسسان انتخابی همه-شمول‌، و سپرهای نهادی پس از تصویب.

راه چهارم، امکان یکپارچه سازی نیرویهای بسیار متکثر را بر بستر فرآیندی مشترک و اندیشیده شده فراهم می‌کند. اسپانیا ۱۹۷۸، آفریقای جنوبی ۱۹۹۶ نمونه‌های موفق چنین راهبردی هستند.

۸) اپوزیسیون، دیاسپورا و ضرورت ایجاد «نظمِ همکاری در عین اختلاف»

جامعه مدنی و اپوزیسیون ایران جامعه‌ای چند صدایی است: جمهوری‌خواهان و مشروطه‌خواهان، عدالت‌محوران و آزادی‌محوران، کنشگران قومی-زبانی، شبکه‌های زنان و جوانان و صنوف. این تنوع اگر بر «قواعد مشترک» ننشیند، به «حاصل جمع صفر»، بی‌ثباتی مزمن و از دست دادن همزمان آزادی، استقلال و رفاه می‌انجامد.

راه حل پیشنهادی این مقاله برای خروج از خطر بی ثباتی مزمن، به‌جای تمرکز بر مدل نهایی حکومت، که منشاء اختلاف نظرهایی است، توافق جمعی بر اصول منشور پیشینی و همچنین پذیرش رقابت درون‌ساختاری در حکومت آینده ،به عنوان بستر مشترک و شرط حضور در فرآیند است. به این ترتیب هر مدل حکمرانی در مجلس مؤسسان نماینده خواهد داشت و پیروزی با اقناع رقم می‌خورد، نه با حذف.

دیاسپورا و اپوزیسیون خارج از کشور اگر زیر نور شفافیت مالی و پیمانی روشن که عدم نفوذ دولت‌های میزبان را تضیمن نماید، حرکت کند و به شبکه‌های داخل پاسخگو باشد، می‌تواند سرمایه اجتماعی خود را گسترش داده و موتور محرک حرکت اجتماعی باشد و نه مانع و دردسر و به این ترتیب پلی بسازد برای پیوند دادن منابع قابل تحصیل، رسانه و دانش به متن جامعه.

۹) یک نقشه اجرایی قابل حصول: پیش‌نویس اعتماد پیش از لحظه رسمی

امروز تحول‌ها در محیط داخلی و پیرامونی ایران شتاب گرفته است و ما را به‌سرعت به آستانه لحظه بنیان‌گذار جدید نزدیک کرده است. اما گذار موفق به آینده‌ای دموکراتیک، مستقل و پر رفاه به پل زدن میان «زمان سیاسی شتاب‌گرفته» و «سازوکارهای سنجیده حقوقی» نیاز دارد.

بدین منظور، از همین امروز می‌توان سه گام پی‌درپی را تصور کرد. نخست، شروع یک فصل سیاسی به واقع جدید از طریق تمرکز بر «اصول پیشینی» به‌جای بحث بر سر نوع حکومت است که توسط نیروهای متفاوت جامعه نهایی و امضا شود. دوم، آنکه در نیم‌سالی پرکار، گفت‌وگوهای موضوعی مشخص و رأی‌سنجی‌های مشورتی بین نمایندگان گروه‌های مختلف شکل گرفته تا یک نسخه «صفر» پیش‌نویس از قانون دوره گذار و ساختار نهادها را بسازند و آن را به‌مثابه سندی زنده بر پایه بازخورد عمومی صیقل دهند؛ سپس کارگروهی مشترک از جامعه مدنی و حقوقدانان، آن را با منشور و درس‌های تطبیقی وفق دهد و نسخه «یک» منتشر شود. سوم، در بازه‌ای شش‌ماهه، اگر شرایط سیاسی اجازه داد، انتخابات مجلس مؤسسان رسمی برگزار شود؛ و اگر نه، نسخه «یک» به معیار افکار عمومی و اهرم فشار معتبر برای تحمیل قواعد منصفانه بر هر فرآیند رسمی تبدیل گردد. این تقویم انعطاف‌پذیر است، اما منطقش روشن است: «پیش‌نویس اعتماد» باید پیش از «لحظه رسمی» شکل بگیرد.

۱۰) پاسخ به دغدغه‌های رایج

آیا بدون «نیروی قاهر» فرآیند پیش می‌رود؟ نیروی قاهر وقتی مفید است که قاعده‌پذیر باشد؛ و قاعده‌پذیری زمانی محتمل می‌شود که هزینه خروج از قاعده بالا برود. قدرت سازمان‌یافته جامعه، وقتی به داده قابل سنجش، دستورکار روشن و زبان مشترک مجهز شود، همین هزینه خروج از قاعده را افزایش می‌دهد.

آیا تنوع زبانی/قومیتی، تهدیدی برای وحدت است؟ خیر، تجربه جهانی خلاف آن را می‌گوید: به‌رسمیت‌شناختن کرامت و تنوع در متن قانون و تقسیم عادلانه و منصفانه منابع، وحدت انتخابی را ممکن می‌سازد حتی در جوامع بسیار متنوع؛ برعکس انکار و نادیده انگاشتن تنوع منجر به گسست انتخابی می‌شود.

 آیا اقتصاد فروپاشیده اولویت «نان» را بر «قانون» تحمیل می‌کند؟ قواعد خوب شرط لازم سرمایه‌گذاری، رشد و مبارزه با فساد هستند؛ بانک مرکزی مستقل، صندوق ثروت ملی شفاف، پایان اقتصاد امنیتی و رانتی و رقابت سالم، همان حفاظ‌هایی هستند که نان جامعه را پایدار می‌کنند.

و نهایتاً، آیا اختلاف روایت‌ها درباره گذشته، امروز را فلج می‌کند؟

اختلاف روایت‌ها دربارهٔ گذشته لزوماً امروز را فلج نمی‌کند به‌شرط آن‌که کانون بحث از «داوری نهایی دربارهٔ تاریخ» به «توافق بر اصولِ پیشینیِ گذار» جابه‌جا شود. مقصد ما نه یکسان‌سازیِ حافظه‌ها و نظرها، که بستن «قراردادِ عبور» است: اصولی روشن برای تصمیم‌گیریِ عمومی و تضمین‌های رویه‌ای و نهادی که از همان لحظه‌های نخستِ لغزش نظم پیشین عمل کنند. وقتی معنای انتقال از پیش تثبیت شود—یعنی این‌که دولتِ انتقالی چه می‌کند، چگونه امنیت کلان و نظم اجتماعی را برقرار می‌کند، چگونه دسترسی منصفانه به رسانهٔ عمومی و رقابت سیاسی را ممکن می‌سازد، چگونه انتخابات سالمِ مجلس مؤسسان را تدارک می‌بیند و چگونه مسیر اقتصاد را از شوک به ثبات می‌برد— آنگاه انرژیِ‌های جامعه به قاعدهٔ الزام‌آور ترجمه می‌شود و میدان از «تسمهٔ انتقال قدرت» بین الیگارشیِ بسته و نیروهای خارجی بیرون می‌آید.

در این چارچوب، عدالت انتقالی نقش ناظم و ستون نگه‌دار را دارد: مستندسازیِ حقیقت برای آنکه آینده به‌دست دروغ به گروگان گرفته نشود، مسئولیت‌پذیری کیفریِ هدفمند برای آمران و عاملان اصلی به‌جای انتقام کور از همه برقرار گردد، عفو مشروط و امکان جبران برای کاستن از مقاومت نیروهای جامعه و بازتولید چرخه خشونت، و اصلاح نهادها برای مهارِ ساختاریِ قدرت از جمله قطع اتصال میان رانت‌جویان و قوای حاکمیت، و بازتعریف نقش‌ها در اقتصاد و امنیت، به‌گونه‌ای که حتی بازیگرانِ امروز نیز انگیزهٔ ماندن در چارچوب قانون و تولید ثروتِ پاک را ببینند.

شواهد تاریخی نیز همین مسیر را تأیید می‌کند: در آفریقای جنوبی با نظارت کمیسیون حقیقت و آشتی (Truth and Reconciliation Commission, TRC)، حقیقت‌گویی علنی و عفوِ مشروط به اعتراف کامل، همراه با اصولِ غیرقابل‌نقضِ قانون اساسیِ نو، گذار را از منطق انتقام به منطق قانون منتقل کرد؛ در شیلی، کمیسیون حقیقت و آشتیِ رتّیگ(Rettig) با ثبت مستند نقض‌ها و توصیهٔ جبران، راه را برای اصلاحات حقوقی هموار ساخت؛ در آرژانتین، بازگشایی تدریجیِ دادرسی‌ها پس از نوسان‌های سیاسی، اعتماد عمومی را بازیابی کرد؛ و در تونس، ترکیب رسیدگی‌های قضاییِ محدود با «هیئت حقیقت و کرامت» (Truth and Dignity Commission, IVD) گذار را از اسارتِ روایت‌های متعارض بیرون کشید. جمع‌بندیِ عملی روشن است: هرچه زودتر بر اصول پیشینیِ مشترک و تضمین‌های رویه‌ای توافق کنیم و آینده‌ای مشارکت‌پذیر بر پایهٔ عدالت انتقالیِ قرارداد محور ترسیم شود، اختلاف روایت‌ها به‌جای فلج‌کردنِ امروز، در خدمتِ ساختن یک «قرارداد اجتماعیِ نو» قرار می‌گیرد.

۱۱) ده اقدام فوری، که می‌تواند از امروز شروع شود

اینک همه رسیدن ناگزیر تغییر را حس می‌کنند. همهٔ ما—از پوزیسیون تا اپوزیسیون، در داخل و خارج—می‌توانیم به‌جای جنگ فرساینده بر سر روایت‌ها و آیندهٔ «فقط به‌زعمِ ما درست»، بر نیازهای اکنون تمرکز کنیم و «اعتمادِ روی کاغذ» را به «اعتمادِ در عمل» نزدیک سازیم. از همین امروز: منشورِ اصولِ پیشینی منتشر و امضا شود تا زبان مشترک شکل بگیرد؛ کُدِ رفتاریِ گفت‌وگوی عمومی تصویب شود تا هیجان‌فروشی، تحقیر و فحاشی جای استدلال ننشیند؛ قواعدِ مناظرهٔ منصفانه میان الگوهای حکمرانی تعریف گردد؛ کارگروه عدالت انتقالی با حضور حقوق‌دانان، نمایندگان قربانیان و متخصصان تشکیل شود تا فردای گذار از امروز طراحی شود؛ کارگروه آینده‌پژوهی، حکمرانی دیجیتال و حقوق داده فصل فن‌آوری را بنویسد تا قانون از عصر خود عقب نماند؛ شبکهٔ دانشگاهیِ چندرشته‌ای پشتوانهٔ دانشیِ مستمر فراهم آورد؛ صندوقِ شفافِ حمایت مالیِ مردمی با حسابرسیِ مستقل شکل گیرد؛ پیمانِ ضدنفوذِ خارجی، ثبت و اعلام منابع بیرونی را الزامی کند؛ و کارزارِ آموزشِ مدنی معنای قانون اساسی و اهمیت آن را به زبانی ساده و دقیق به میان مردم ببرد.

این‌ها آرزو نیستند؛ برنامه‌های عملیِ قابل اجرا از همین اکنون‌اند. راه مشترک را آغاز کنیم و بگذاریم آن معدود گروه‌هایی که رؤیای انحصار قدرت در سر می‌پرورانند و از این مسیر روشن و منطقی سر باز می‌زنند، با نپیوستن به این قراردادِ جمعی آشکار شوند.

۱۲) جمع‌بندی: چگونه بر پرتگاه لحظه بنیان‌گذار، پلی به‌سوی آینده‌ای روشن بسازیم

لحظه بنیان‌گذار برای ایران نزدیک و محتمل است؛ اما کیفیت آن از هم اکنون و پیشاپیش در حال تعیین شدن است: آیا قواعد بازی را پیش از رسیدن به لحظه بنیان‌گذار تبدیل به خواست اجتماعی‌ می‌کنیم یا نه؛ آیا شمول‌گرایی را بر ایدئولوژی و قاعده را بر استثنا گرایی اولویت می‌دهیم یا نه؛ و آیا جامعه مدنی و اپوزیسیون متکثر می‌توانند زبان مشترک بسازند و قدرت نرم را به برنامه‌ای منسجم و قابل اجرا تبدیل کنند یا نه می‌خواهند که این فرصت را به نو‌ اقتدارگریان و نیروهای بسته اقتصادی-نظامی ببازند؟ نقشه ارائه‌شده در این مقاله راهنمایی است برای شروع فرآیندهای منشور پیشینی، مجلس مؤسسان انتخابی ، قواعد حل اختلاف و سازو کارهای حقوقی. اکنون برای همه آنان که دل در گروه ایران دارند، زمان توافق بر اصول بازی منصفانه است تا لحظه بنیان‌گذار به پرتگاه تبدیل نشود. اگر امروز قواعد را بنویسیم، فردا متن به احترام همان قواعد نوشته خواهد شد؛ و اگر امروز منتظر بمانیم تا «دیگران» قواعد را بنویسند، فردا متن نیز از آن دیگران خواهد بود. انتخاب با ماست.

نویسندگان: