بحران در دانشگاه پیام نور: شهریه دلاری، حساب شخصی

بیش از ۴۰۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور (ورودی‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ واحدهای بین‌الملل) پس از گذراندن کامل دروس و دفاع از پایان‌نامه، همچنان مدرک تحصیلی خود را دریافت نکرده‌اند. وزارت علوم اعلام کرده که پذیرش این دانشجویان بدون مجوز قانونی بوده است.

فراخوان جذب این دانشجویان توسط دانشگاه پیام نور منتشر شده بود، اما برخی مراحل قانونی اخذ مجوز از وزارت علوم به‌طور کامل طی نشده بود. رئیس جدید دانشگاه پیام نور تأکید کرده که این مشکل به دوره مدیریت قبلی مربوط می‌شود و وزارت علوم تصریح کرده که مجوز صادرشده صرفاً برای جذب دانشجویان خارجی بوده، اما دانشگاه بدون مجوز برای دانشجویان داخلی اقدام به پذیرش کرده است.

فرصت یک ماهه برای رسیدگی و تصمیم‌گیری

این دانشجویان شهریه‌های سنگین (به یورو و تومان) پرداخت کرده‌اند، کلاس‌ها، آزمون‌ها و دفاع پایان‌نامه را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند؛ با این حال، به دلیل فقدان مجوز قانونی، نه تنها مدرک صادر نمی‌شود، بلکه اجازه شرکت در آزمون جامع دکتری نیز به آن‌ها داده نشده است. دانشگاه پیام نور و وزارت علوم در حال پیگیری موضوع هستند و نمایندگان مجلس نیز آن را دنبال می‌کنند. تصمیم نهایی و راه‌حل قانونی برای صدور مدارک این دانشجویان به‌زودی اعلام خواهد شد.

در پی تجمع اخیر دانشجویان در روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مقابل مجلس شورای اسلامی و حضور نمایندگان آن‌ها در صحن مجلس، دانشگاه و نمایندگان فراکسیون آموزش مجلس فرصتی یک‌ماهه برای تصمیم‌گیری نهایی در خصوص وضعیت این دانشجویان تعلیق‌شده مهلت گرفتند.

این مهلت به منظور بررسی جامع موضوع و یافتن راه‌حل قانونی برای مشکل عدم صدور مدارک تحصیلی اعطا شده است.

محمدهادی امین‌ناجی، رئیس جدید دانشگاه پیام نور، تأکید کرده که این مشکل ناشی از نقص در فرآیند اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم است و پیش از آغاز دوره مدیریتی او رخ داده است. وی افزوده که فراخوان پذیرش دانشجویان سال ۱۴۰۲ توسط دانشگاه منتشر شده، اما تمامی مراحل قانونی صدور مجوز به طور کامل طی نشده و این امر دلیل اصلی توقف صدور مدارک است. این فرصت یک‌ماهه تا تعیین تکلیف نهایی ادامه دارد تا مسئله از منظر قانونی و اداری به طور کامل حل‌وفصل شود.

جلسه‌ای هم با حضور محمدهادی امین‌ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور و جمعی از اعضای تیم حقوقی و نمایندگان دانشگاه برگزار شد. دانشجویان مستندات مشکلات خود را ارائه کردند. مسئولان هم در پایان اعلام کردند که حداکثر ظرف یک ماه، مدارک فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد صادر و وضعیت دانشجویان دکتری مشخص خواهد شد.

درباره پیشنهاد دانشگاه برای شکایت به دیوان عدالت اداری، رئیس فراکسیون آموزش آن را غیرمنطقی و زیان‌بار برای نظام آموزشی کشور دانست و گفت این مسیر تنها رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند. نمایندگان دانشجویان برای نشان دادن حسن نیت، تجمعات را به مدت یک ماه متوقف کردند و حالا امید دارند که در فرصت تعیین شده مدرکشان را دریافت کنند.

علت اینکه تعداد بیش از چهار هزار دانشجو اکنون بلاتکلیف مانده‌اند این است که خود دانشگاه پیام نور فراخوان جذب داده و دانشجویان پذیرفته شده‌اند، اما فرآیند دریافت مجوزهای رسمی و قانونی از وزارت علوم به نحو کامل طی نشده است. به عبارت دیگر، پذیرش در ظاهر رسمی بوده ولی پشت صحنه مراحل اداری و قانونی ناقص بوده است. مدیریت سابق دانشگاه پذیرش بدون مجوز را پذیرفته اما مدیریت جدید و وزارت علوم در حال پیگیری و رسیدگی به موضوع هستند. این مشکل شامل دانشجویان ورودی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.

وضع دشوار مالی و روحی

شرق می‌نویسد بسیاری از این جوانان با وقفه در دریافت مدرک تحصیلی خود، در محل کار با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. یکی از دانشجویان که طبعاً نام خود را اعلام نکرده در گفت‌وگو با شرق می‌گوید:

به گفته این دانشجو، برخی از نمایندگی‌های خارج از کشور مانند نخجوان، ترکیه و اربیل نیز در این فرایند دخیل بودند، اما بیشتر دانشجویان در داخل ایران تحصیل می‌کردند.

همه این دانشجوها به صورت رسمی در دانشگاه پذیرش شدند. یکی دیگر از آنها دانشجوی مقطع دکتری رشته روان‌شناسی سلامت است. او به «شرق» می‌‌گوید:

این دانشجو می‌گوید که پس از پایان درس‌های تئوری‌ باید در آزمون جامع شرکت می‌کردند تا وارد مرحله پایان‌نامه شوند، اما این روند متوقف شد:

 به گفته این دانشجو، بسیاری از هم‌دوره‌ای‌هایش در وضعیت دشوار مالی و روحی قرار گرفته‌اند:

خسارت مالی دانشجویان از چند ۱۰ میلیون تا چند صد میلیون تومان متغیر است، اما دغدغه اصلی، «زمان ازدست‌رفته» است. یکی از آنها به شرق می‌گوید:

نشان‌دهنده ضعف ساختاری در حکمرانی آموزش عالی

رئیس دانشگاه پیام نور در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرده که مشکل مربوط به دوره مدیریت قبلی است، محمدهادی امین‌ناجی می‌گوید فراخوان پذیرش دانشجو اگرچه توسط دانشگاه منتشر شد، اما مجوزهای لازم از وزارت علوم و سازمان سنجش به طور کامل اخذ نشده بود. وی ادعا می‌کند که پیش از حضورش در دانشگاه، تخلفات شناسایی و فعالیت‌های مربوطه متوقف شده است و اکنون دانشگاه در حال پیگیری موضوع همراه با نهادهای ناظر است.به عبارت دیگر:«تقصیر ما نبود؛ مدیریت قبلی بدون اخذ مجوزهای کامل اقدام کرد و اکنون ما در حال حل مشکل هستیم.»

اتفاق پیش‌آمده برای دانشجویان دانشگاه پیام نور، پیش از هر چیز، نشان‌دهنده ضعف ساختاری در حکمرانی آموزش عالی است. این که دانشگاهی دولتی بتواند به صورت گسترده و بدون تکمیل مجوزهای قانونی لازم از وزارت علوم، اقدام به جذب دانشجو کند، حاکی از شکاف خطرناک در نظارت و هماهنگی بین‌نهادی است. این ضعف حکمرانی، در بستر یک اقتصاد بیمار با حقوق‌های ریالی و هزینه‌های دلاری تشدید شده است. دریافت شهریه‌های کلان به ارز خارجی و حتی واریز آن به حساب‌های اشخاص حقیقی، زمینه‌ساز فساد مالی شد و اعتماد دانشجویان را که بر اساس ظواهر کاملاً رسمی (فراخوان، مصاحبه، و سیستم آموزشی) شکل گرفته بود، نقض کرد.

در پس این ماجرا، مسئله عمیق‌تر مدرک‌گرایی بدون پشتوانه علمی نهفته است. فشار اجتماعی برای کسب مدرک دانشگاهی به‌ویژه در مقاطع عالی، آن‌چنان بالا است که افراد حاضر می‌شوند هزینه‌های گزاف و ریسک‌های بزرگ را بپذیرند، در حالی که فرآیندهای علمی و قانونی لازم به طور کامل استوار نشده است. این واقعه که در دولت قبل رخ داده، تنها یک نمونه عینی از تلفیق این سه بحران است: حکمرانی ضعیف که امکان پذیرش غیرقانونی را فراهم کرد، اقتصاد ناسالم که انگیزه مالی برای دور زدن قوانین ایجاد کرد، و فرهنگ مدرک‌گرایی که بستر تقاضا برای چنین طرح‌های پرمخاطره‌ای را مهیا ساخت. حل این معضل، تنها با صدور مدارک میسر نیست، بلکه نیازمند بازنگری اساسی در هر سه این ابعاد است.

منابع:

خبرگزاری فارس، فرارو، شرق، ایلنا