هر سه روز یک زن‌کشی: تاخیر در تصویب لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» زن‌کشی را بیشتر می‌کند
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از نزدیک به شش سال همچنان دستکاری می‌شود. معاون سابق امور زنان دولت ایران گفته با تغییرات اعمال شده این لایحه «استحاله ماهوی» شده است. مدافعان حقوق زنان هم می‌گویند در نبود قوانین حمایتی باید منتظر افزایش زن‌کشی بود.
بخش جامعه
در نبودن قوانین موثر برای منع خشونت علیه زنان و کوتاهی عامدانه مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه‌ای که ممکن است کمی وضعیت را تغییر دهد، هر ماه حداقل ۱۰ زن به دست مردان خانواده به قتل رسیدند.
آخرین زن‌کشی گزارش شده قتل سوسن چهارشنبه‌پور در رمشک به دست برادرش بود که ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با تیراندازی مستقیم برادرش به قتل رسید. علت این قتل همانند موارد قبلی «اختلاف خانوادگی» اعلام شد که به دلیل پاسخ مثبت سوسن به خواستگارش به رغم مخالفت برادرش به وجود آمده بود. برادر سوسن هم در واکنش به این تصمیم سوسن که ۱۸ ساله بود، او را کشت و متواری شد.
روزنامه اعتماد شنبه ۱۷ آبان گزارش کرد طی چهار تا شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ دستکم بین ۴۵ تا ۶۲ زن به دست مردان خانواده کشته شدند. این آمار تنها مواردی را در بر می‌گیرد که خبر مربوط به آن در رسانه‌های رسمی منتشر شده است.
چند روز پیشتر، چهارم آبان زهرا افتخارزاده، مدیرعامل خانه امن آتنا در نشست «واکاوی پدیده زن‌کشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا قائمی» گفته بود از ابتدای سال ۱۴۰۴ «۶۳ مورد همسرکشی در ایران ثبت شده است».
او این آمار را «وحشتناک» توصیف کرده و با اشاره به قتل زهرا قائمی، کارمند دانشگاه تهران که ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به دست همسرش کشته شد، گفت که این قتل نشان داد «مسئله زن‌کشی و خشونت علیه زنان، هیچ ارتباطی به پایگاه اجتماعی و اقتصادی ندارد؛ چون مشخصاً با مسئله مردسالاری ارتباط پیدا می‌کند»
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «زنانی که در غیاب لایحه حمایتی کشته شدند»، نوشت آمار زنانی که به دست مردان خانواده کشته شدند، از آنچه که بر اساس اخبار منتشر شده اعلام می‌شود، بیشتر است.
در این گزارش با بیان اینکه در شهریور و مهر ۱۴۰۴ ده‌ها زن به دست مردان خانواده به قتل رسیدند، گفته شده است «برخی در رسانه رسمی اطلاع‌رسانی شد و برخی دیگر، فقط در فضای مجازی و گاهی هم در سکوت ماند».
همچنین در ادامه به نقل از شاهدان و فعالان اجتماعی در شهرهای مختلف آمده است: «آمار منتشر شده از قتل‌ها و خشونت‌ها، نمونه کوچکی از واقعیتی است که زنان با آن مواجهند». یک فعال حقوق زنان در مریوان در پیوند با این موضوع گفت:
در این شهر، آشنایان بسیاری دارم که هر کدام، با تجربه همسرکشی در خانواده‌شان مواجه بودند یا خودشان در معرض آن قرار گرفتند. اما بسیاری از این خشونت‌ها، سربسته مانده؛ مثل یکی از همشهری‌ها که ناگهان دخترش ناپدید شد و گفت که از ایران رفته. ما با توجه به شناختی که از خلقیات و وضعیت مالی این خانواده داریم، می‌دانیم که چنین چیزی ممکن نیست، اما چه می‌توانیم بگوییم؟
یک فعال حقوق زنان در خوزستان هم از «حل موارد زن‌کشی در درون طایفه بدون دخالت پلیس» در این استان پرده برداشت. او گفت:
در اینجا طوایف و عشیره‌ها، فرهنگ و آداب خاص خودشان را دارند. در بسیاری موارد هم، زن حق تصمیم‌گیری ندارد و اگر پای نظر خودش بایستد، مصداق بی‌آبرویی است. در این صورت اگر بی‌آبرویی با مرگ پاسخ داده شود، گاهی حتی نشان اقتدار مردان خانواده است. نمونه آن را هم در قتل مونا حیدری دیدیم؛ دختری که همسرش سرش را برید و با سر بریده مونا، در خیابان‌ها راه رفت. اولیا دم، از همسر مونا که پسرعمویش بود، گذشت کردند.
این گزارش تاخیر در تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را یک عامل موثر در افزایش زن‌کشی برشمرد. این لایحه در دهه ۹۰ و دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
خرداد ۱۴۰۴ مسعود پزشکیان بار دیگر لایحه‌ای را که طی سالهای اخیر بارها میان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت جابجا شده بود، به مجلس ارسال کرد. چند ماه بعد چند تن از معاونان زنان و امور خانواده در دولت‌های قبل در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار «استرداد» لایحه برای جلوگیری از «حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت» شدند.
شهیندخت مولاوردی، معاون زنان و خانواده در دولت حسن روحانی در باره تغییرات این لایحه به اعتماد گفت: «بخش‌های مربوط به جرایم و مجازات‌ها از لایحه جدا شده و به صورت طرح به مجلس ارایه شده تا به قانون حمایت از خانواده الحاق شود». به گفته او با تغییرات در لایحه‌ای که حدود شش سال از تدوین آن می‌گذرد «از نظر موضوع، هدف و حتی عنوان، استحاله ماهوی پیدا کرده است»
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده دولت ششم آبان در واکنش به درخواست استرداد این لایحه، گفت دولت تلاش می‌کند «از ظرفیت نهاد قانونگذاری برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت استفاده کند». او در ادامه بدون بیان جزئیات ادعا کرد که «دولت به تصویب این لایحه اکتفا نکرده و در حال تدوین دستورالعملی است که با استفاده از ظرفیت‌هایی که دولت دارد بتوان این مسیر را پیش برد».
او در باره دستورالعمل دولت توضیح بیشتری نداد.
تاخیر در تصویب این لایحه که فعالان حقوق زنان محتوای آن را برای حفاظت از زنان در برابر خشونت «حداقلی» می‌دانند، موجب تداوم مصونیت مردان زن‌کش شده است. زهرا افتخاری‌راد در نشست ««واکاوی پدیده زن‌کشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا قائمی» بر نبود قانون و مصونیت مردانی که مرتکب زن‌کشی می‌شوند را عامل این روند دانسته و گفته بود زن‌کشی به «بحران اجتماعی» تبدیل شده است.
او سپس با بیان اینکه «نقش قوانین و ساختارها در بروز این روند، واضح است»، افزوده بود: «این بحران اجتماعی نیاز به یک مداخله اجتماعی دارد».
افتحاری‌راد گفته بود:
زن‌کشی اختلاف خانوادگی و یک مسئله شخصی نیست، بلکه خشونتی عریان و جنایتی مبتنی بر جنسیت است که با همدستی قانون و ساختارهای مردسالارانه رخ می‌دهد. مطالبه در فضای ایده‌آل به یک اقدام جامع بین‌بخشی و کل‌نگر نیاز دارد که مهم‌ترین آن تغییر قوانین است.
او با ارجاع به قتل مونا حیدری که به دست پسر عموی خود در ترکیه به قتل رسید، آزادی قاتل او را پس از چند ماه حبس ، «بیانیه مردسالاری علیه زنان و جامعه» توصیف کرده بود.
مدیر خانه امن آتنا حکم ۹ ماه حبس برای قاتل رومینا اشرفی را هم پیغامی به جامعه که می‌گوید «بعد از چنین وقایعی باید منتظر افزایش خشونت و زن‌کشی باشیم» دانسته بود.
افتخاری‌راد گفته بود تصویب قوانین برابری جنسیتی بدون هیچ تبصره‌ای یک گام مهم برای اصلاح وضعیت کنونی است.
علاوه بر او شماری از جامعه‌شناسان و حقوق‌دان‌ها تصویب و اجرای قوانینی که خشونت بر زنان را چه در عرصه اجتماعی و چه به شکل خشونت خانگی جرم بداند و با مرتکبان آن را به اشد مجازات متناسب با این جرم‌ها محکوم کند، می‌دانند و از دولت و مجلس خواسته‌اند برای حفاظت از زنان علاوه بر لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند.
مجلس شورای اسلامی اما بدون توجه به افزایش نگران‌کننده زن‌کشی و خشونت خانگی همچنان در تصویب لایحه ارسالی دولت اهمال می‌کند و تلاش دارد که محتوای آن را به زیان زنان تغییر دهد.
نظرها
نظری وجود ندارد.