دستفروشی در تهران: چرخه فساد زیرمیزی و بن‌بست ساماندهی
نادر افراسیابی ـ در حالی که دستفروشی برای هزاران شهروند تهرانی تنها راه بقا در رکود اقتصادی و تورم است، نبود سازوکار قانونی شفاف، این پدیده را به چرخه‌ای از رقابت ناعادلانه با کسبه رسمی، پرداخت‌های زیرمیزی تا ۲ میلیون تومان و فساد ساختاری تبدیل کرده؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد شهرداری تهران علی‌رغم وعده‌های مکرر، هنوز عوارض رسمی و مجوزهای قانونی تدوین نکرده و دستفروشان را در دام اذیت مداوم و ناامنی شغلی نگه داشته است.
یک زن دستفروش در حاشیه خیابانی در تهران.
اقتصاد غیررسمی، به‌ویژه در قالب پدیده دستفروشی، در جامعه‌ای که با رکود اقتصادی، بیکاری و تورم روزافزون، گرانی اجاره بها مواجه است برای انبوهی از مردم که موفق نشده‌اند به بازار کار رسمی راه پیدا کنند، فرصتی برای بقا و امکانی برای کسب درآمد روزانه است.
در سوی دیگر، این مکانیزم بقا باعث ایجاد تنش ساختاری با بخش رسمی اقتصاد می‌شود. مغازه‌داران که متحمل هزینه‌های ثابت سنگینی مانند اجاره، عوارض و مالیات هستند، خود را در رقابتی ناعادلانه با دستفروشانی می‌بینند که از این هزینه‌ها معاف‌اند و می‌توانند کالاهای مشابه را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند. این امر نه تنها خشم کسبه رسمی را برمی‌انگیزد، بلکه به درخواست‌های مکرر آنان برای «پاکسازی» سد معبر توسط شهرداری دامن می‌زند. این تقابل، در نهایت به چرخه‌ای از درگیری، جمع‌آوری بساط و فساد زیرمیزی تبدیل می‌شود که هیچ یک از طرفین را به‌طور پایدار راضی نمی‌کند و شکلی از جنگ فقرا بر سر منابع محدود را به تصویر می‌کشد. میدان ولیعصر، تئاتر شهر، در حاشیه بازارهایی مانند بازار تجریش یا بازار بزرگ تهران در محله ۱۵ خرداد محل تمرکز دستفروشان در پایتخت است. گزارش‌ها از دریافت مبالغی بین ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان برای هر دستفروش در معابر کلیدی مانند میدان ولیعصر حکایت دارند که این پدیده را از یک ناهنجاری محلی به مشکلی فراگیر تبدیل کرده است؛ این امر قطعاً به فساد ساختاری، بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای شهری و قانون‌گذاری دامن می‌زند.
دستفروشی نه صرفاً سد معبر، بلکه آینه‌ای از بحران اقتصادی تهران است؛ جایی که هزاران شهروند برای نان شب می‌جنگند، کسبه رسمی از رقابت ناعادلانه خشمگین‌اند و شهرداری در غیاب قانون، فساد زیرمیزی را به قاعده‌ای نانوشته بدل کرده. از میدان ولیعصر تا تئاتر شهر، صدای دستفروشانی بلند است که حاضرند در ازای امنیت، عوارض بپردازند.
پیشنهاد دستفروشان: پرداخت عوارض رسمی
شهرداری تهران بارها از وجود سازوکارهای رسمی برای تنظیم فعالیت دستفروشان سخن گفته اما هنوز راهبردهای قانونی شفاف برای اخذ عوارض تدوین نشده است. در نبود این چارچوب‌ها، دستفروشان ناگزیر از پذیرش پرداخت‌های غیررسمی می‌شوند تا بتوانند جایگاه همیشگی خود را در معابر حفظ کنند و از جمع‌آوری بساط‌شان جلوگیری کنند.
در همان حال بحث اخذ مالیات از دستفروشان هم مطرح است. یک دستفروش که در تئاتر شهر بسا کرده است در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران می‌گوید:
اگر اجاره مغازه پایین‌تر بود، مگر من دیوانه‌ام که در سرما و گرما دستفروشی کنم. من خودم قبلاً در میدان انقلاب مغازه داشتم، ولی دخل و خرجم به هم نخورد و نتوانستم اجاره مغازه بدهم. الان هم یک مسخره‌بازی جدید شروع کرده‌اند و می‌گویند باید روی دستگاه کارت‌خوان مالیات بدهید. مگر چقدر سود می‌کنیم که بخواهیم مالیات بدهیم. اگر هم مالیات ندهیم، کارت‌خوان ما را قطع می‌کنند و ما را فلج می‌کنند.
یک دستفروش دیگر در چهارراه ولیعصر می‌گوید:
ما حاضریم با شهرداری راه بیاییم، به شرط این که هر چند وقت یک بار برای ما مشکل درست نکنند. اصلاً با ما قرارداد ببندند و بگویند به‌ازای فلان مبلغ که از شما می‌گیریم، می‌توانید مثلاً یک ماه یا چند ماه در این محل حضور داشته باشید و دستفروشی کنید. هر کاری می‌کنند، بکنند، اما دست از این اذیت و آزار بردارند.
پذیرش پیشنهاد دستفروشان برای پرداخت عوارض رسمی به شهرداری، با یک چالش اصولی و حقوقی عمیق روبرو است: شهرداری با اختصاص بخشی از پیاده‌روها و فضاهای عمومی به ازای دریافت پول، عملاً در حال «کالایی کردن» و «خصوصی‌سازی» موقت فضایی است که متعلق به تمام شهروندان است.
دستفروشی در پایتخت، جنگ فقرا بر سر بقاست؛ یک سوی این جنگ تورم و بیکاری، سوی دیگرش مأموران جمع‌آوری بساط و زیرمیزی‌های ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیونی است. شهرداری وعده سازوکار قانونی می‌دهد اما در سمت قانون‌گذار برای از میان برداشتن چرخه فساد اراده لازم نیست که اگر بود پیاده‌روها به بازارهایی زنده، عادلانه و قانون‌مند بدل می‌شد.
این اقدام حق دسترسی آزاد و برابری همگان به عرصه عمومی را زیر سؤال می‌برد و یک سیستم طبقاتی ایجاد میکند که در آن، توانایی پرداخت پول، حق استفاده انحصاری از ملک عمومی را به فرد می‌دهد. به بیان دیگر، شهرداری از نقش حافظ منافع عمومی به نقش مالکی که اجاره‌بها دریافت میکند، تغییر موضع می‌دهد.
زیرمیزی تا ۲ میلیون تومان: فساد فراگیر
در غیاب یک راهکار قانونی شفاف، فساد «زیرمیزی» به یک سازوکار تنظیم‌گر غیررسمی اما بسیار کارآمد در اقتصاد زیرزمینی تبدیل شده است. این سیستم فاسد، با وجود غیرقانونی و ناعادلانه بودن، در عمل نقش تعیین سهمیه برای استفاده از فضای عمومی (چه کسی و کجا بساط پهن کند)، تعیین قیمت این استفاده (مبلغ زیرمیزی) و حتی اعمال نظارت (عدم جمع‌آوری بساط در ازای پرداخت) را ایفا میکند.
این وضعیت، مأموران را به نگهبانانِ سیستمِ ممنوعیت‌هایی تبدیل میکند که خود از نقض آن منفعت می‌برند و دستفروشان را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای بقا، مجبور به تامین مالی و تقویت همان سیستمی هستند که به‌طور رسمی قصد نابودی آنها را دارد. یک دستفروشدر چهارراه ولیعصر که در کنار پارک دانشجو به مردم غذا می‌فروشد، از این گلایه دارد که شهرداری هیچ‌گاه به او اجازه نمی‌دهد که میز و صندلی بگذارد تا افرادی که از او ساندویچ می‌خرند، بتوانند به‌راحتی غذا بخورند. او در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران تأکید دارد:
این محدوده مخصوص خورد و خوراک و عرضه غذا است. اصلاً خانواده از اینجا رد می‌شود. درست نیست که ما به مردم غذا بدهیم، اما آنها جایی را نداشته باشند که راحت بنشینند و غذای خود را بخورند. هر از گاهی هم که میز و صندلی گذاشته‌ایم، یا به ما ایراد گرفته‌اند یا این که زیرمیزی گرفته‌اند تا یک مدت به ما کاری نداشته باشند. اما بعد از مدتی، انگار آب‌ها از آسیاب می‌افتد و دوباره می‌گویند باید میز و صندلی‌های خود را جمع کنید.
بازارهای محله‌‌محور موقت به‌جای حذف و برخورد
الگوگیری از مدل بازارهای محله‌ای موفق، مانند نمونه‌های موجود در پاریس، می‌تواند راه‌حلی عملی برای خروج از بن‌بست کنونی باشد. این مدل، رویکرد را از برخورد و حذف به ساماندهی و ادغام تغییر می‌دهد. با اختصاص فضاها و زمان‌های مشخصی در میادین محلات یا خیابان‌های خاص به‌عنوان بازارهای موقت، یک چهارچوب قانونی و شفاف ایجاد می‌شود. در این سیستم، شهرداری با صدور مجوزهای ارزان‌قیمت، به دستفروشان هویت قانونی و امنیت شغلی اعطا میکند. این کار سه مزیت کلیدی دارد: اول، دستفروش از چرخه معیوب زیرمیزی و ترس دائمی از جمع‌آوری بساط رها شده و می‌تواند روی ارتقای کسب‌وکار خود تمرکز کند. دوم، شهرداری به جای توسل به مکانیزم‌های فسادآور، منبع درآمدی شفاف و قانونی پیدا میکند. و سوم، شهروندان به فضایی زنده، متنوع و مقرون‌به‌صرفه دسترسی پیدا می‌کنند که حیات محله را تقویت میکند.
برای موفقیت این طرح، تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق ضروری است. کلید کار، مدیریت هوشمندانه فضایی است به گونه‌ای که این بازارهای موقت، نه تنها با کسب‌وکارهای رسمی مجاور در رقابت مستقیم نباشند، بلکه در تقویت و تکمیل آنها عمل کنند. برای مثال، می‌توان با محدود کردن عرضه کالاها به محصولات محلی، دست‌ساز یا خوراکی‌های خاص، یک اکوسیستم اقتصادی مکمل ایجاد کرد که برای همه سودمند باشد. این مدل، یک پیروزی سه‌گانه واقعی ایجاد میکند: دستفروش صاحب حق و مکانی می‌شود، شهرداری نقش حامی اقتصاد محلی و ناظر منصف را ایفا میکند، و شهروندان و محله به فضایی عمومی، پویا و عادلانه دسترسی پیدا می‌کنند که در نهایت، مشروعیت و اعتماد به نهادهای شهری را نیز افزایش می‌دهد.
اما پیش از هر طرح و برنامه‌ای، لازم است نگرش حاکم بر مسئله تغییر کند. دستفروش نه یک مزاحم یا عامل بی‌نظمی، بلکه شهروندی است که در مواجهه با شرایط سخت اقتصادی، ابتکار عمل به خرج داده و برای تأمین نان شب خانواده‌اش تلاش میکند. این دیدگاه، هسته مرکزی هر راه حلی است. وقتی دستفروش به‌عنوان یک مشکل دیده شود، راه‌حل‌ها در چارچوب حذف و پاکسازی محدود می‌مانند. اما هنگامی که او به‌عنوان یک انسان و عامل اقتصادی به رسمیت شناخته شود، راه برای سیاست‌گذاری‌های خلاقانه و انسانی باز می‌شود. هدف نباید پاک کردن تصویر آنها از چشم‌انداز شهری باشد، بلکه باید کرامت، امنیت و فرصت‌های آنها را در بافت شهر جای داد. اما آیا در نظامی که رابطه انسان با انسان بر اساس پول و تحقیر زیردست شکل می‌گیرد، ممکن است بتوان تصور کرد که این نگرش روزی دگرگون شود؟
منابع:
نظرها
نظری وجود ندارد.