دانشگاه‌زدایی از دانشگاه‌ها: آمایش آموزش عالی و مأموریت‌گرایی
الاهه نجفی ـ سیاست مأموریت‌گرایی و ساماندهی دانشگاه‌ها که با هدف کارآمدسازی و پیوند علم و صنعت کلید خورده، در عمل می‌تواند به پروژه‌ای برای دانشگاه‌زدایی و تبدیل کانون‌های اندیشه به کارخانه‌های تولید نیروی کار مطیع تبدیل شود؛ طرحی که عدالت آموزشی را قربانی کارایی ایدئولوژیک می‌کند.
الاهه نجفی
اسلامی کردن دانشگاه ها، آرزوی دیرینه حاکمیت که تحقق نیافت
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲۱ آبان در حاشیه جلسه هیات دولت درباره ادغام دانشگاه‌ها به خبرنگاران گفت:
طبق ابلاغ مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌ها باید ساماندهی و ماموریت‌گرا شوند و بر حسب نیاز بمانند یا منحل و یا الحاق شوند.
سیمایی صراف توضیح داده که این تصمیم براساس آمایش آموزش عالی و با هدف تطبیق مأموریت و عملکرد دانشگاه‌ها با نیازهای واقعی کشور اتخاذ شده است. او همچنین تأکید کرده که حقوق دانشجویان، استادان و کارکنان مراکز آموزشی در فرآیند ادغام یا انحلال کاملاً حفظ خواهد شد.
مأموریت‌گرایی؛ از تأکید رهبر تا ادغام و انحلال دانشگاه‌ها
بر اساس سندی که معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت منتشر کرده هدف از «مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها» بر اساس اسناد بالادستی (نقشه جامع علمی کشور، سند آمایش سرزمین، قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، سیاست‌های کلی علم و فناوری و ...)، این است که به‌جای فعالیت پراکنده و عرضه‌محور دانشگاه‌ها، هر دانشگاه و پژوهشگاه بر اساس ظرفیت‌ها، شایستگی‌های محوری، چالش‌ها و نیازهای ملی، منطقه‌ای و و استانی خود، مأموریت مشخص و هدفمندی دریافت کند تا علم و فناوری کشور به‌صورت مؤثر به حل مسائل واقعی، توسعه منطقه‌ای و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند.
در این راستا، سیاست‌ها و ملاحظات متعددی مطرح شده است؛ از جمله توجه به چالش‌های استانی و بوم‌منطقه‌ای، تقویت زنجیره علم تا صنعت و جامعه، تمرکز حمایت‌های وزارت علوم بر محورهای مأموریتی (گرنت، پایان‌نامه تقاضامحور، فرصت‌های مطالعاتی و ...)، حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم (کارآفرین و تأثیرگذار بر جامعه)، اصلاح محیط کسب‌وکار و تقویت سیاست‌های تقاضامحور علم و فناوری. سند همچنین به‌عنوان نمونه عملی، نتایج طرح «تقسیم کار ملی زیست‌فناوری» را نشان می‌دهد که در آن دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس استان، موضوع (کشاورزی، صنعت، پزشکی، محیط زیست) و ارتباط با صنعت، مأموریت‌های مشخصی دریافت کرده‌اند. در پایان نیز فرآیند کلی مأموریت‌گرایی (از بررسی اسناد بالادستی تا تدوین نقشه اجرایی برای هر دانشگاه) ترسیم شده است.
مبنای همه این حرف‌ها و برنامه‌ها هم سخن خامنه‌ای‌ست که ۱۲ سال پیش گفته بوده است:
مأموریت محور کردن دانشگاه‌ها بسیار فکر خوبی است؛ این را من تأکید می‌کنم که حتماً این کار انجام بگیرد؛ منتها این کار مقدّمات دارد. چه جوری می‌شود مأموریت محور کرد یک دانشگاه را در فلان شهرستان دور یا نزدیک، یا فلان مرکز استان؟
بیکاری فارغ‌التحصیلان؛ شکاف ۲۰ ساله آموزش عالی و بازار کار
اکنون دو مسأله مطرح است: عدالت آموزشی و پاکسازی دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان ناراضی با تمهید انحلال دانشگاه‌ها. اما پیش از آن لازم است به آمار فارغ‌التحصیلان بیکاری نگاهی بیندازیم:
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان سال جاری، طی دو دهه اخیر (از ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۴۰۳)، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از کل شاغلان کشور از ۱۲/۶ درصد به ۲۷ درصد افزایش یافته، اما در همین دوره سهم آن‌ها از کل بیکاران از ۱۵/۸ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نظام آموزش عالی و نیازهای واقعی بازار کار است؛ به‌طوری‌که گسترش بی‌رویه ظرفیت دانشگاه‌ها، همراه با رکود اقتصادی، تحریم‌ها و ضعف سرمایه‌گذاری صنعتی، باعث شده تحصیلات دانشگاهی نه‌تنها تضمین‌کننده اشتغال نباشد، بلکه به‌ویژه دارندگان مدارک فوق‌دیپلم و لیسانس (با سهم ۳۵ تا ۳۷ درصد از کل بیکاران) و دیپلمه‌ها و پیش‌دانشگاهی (حدود ۲۵ درصد) بیشترین آسیب را از بیکاری ببینند و بهره‌وری نیروی کار کشور کاهش یابد.
از سوی دیگر، آموزش‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای نیز نتیجه مشابهی داشته است؛ در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳/۹ میلیون نفر مهارت دیده‌اند، اما تنها ۵۱/۱ درصد از بیش از ۳/۵ میلیون مهارت‌آموخته قبلی فعال اقتصادی بوده و نزدیک به نیمی غیرفعال مانده‌اند. این وضعیت حاکی از آن است که صرف افزایش کمی آموزش (چه آکادمیک و چه مهارتی) بدون تطبیق هدفمند با نیاز بازار کار، ایجاد انگیزه، سیاست‌های حمایتی اشتغال‌زایی و کارآفرینی، نه‌تنها مشکل بیکاری را حل نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری عظیم کشور در آموزش را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌سازد.
ماموریت‌گرا شدن دانشگاه‌ها در بهترین حالت به این معناست که هر دانشگاه به‌جای تمرکز صرف بر آموزش‌های تئوری عمومی، بر اساس ظرفیت‌ها، مزیت‌های منطقه‌ای و نیازهای واقعی کشور (مانند چالش‌های صنعتی، کشاورزی یا زیست‌فناوری در استان خود) مأموریت مشخصی دریافت کند، پژوهش و آموزش را بر حل مسائل ملموس جامعه و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان متمرکز نماید، و با پیوند زنجیره علم تا صنعت، به تربیت نیروی انسانی کارآمد، تولید فناوری و توسعه متوازن منطقه‌ای کمک کند تا شکاف بین تحصیلات و اشتغال کاهش یابد.
اما در عمل مأموریت‌گرا شدن دانشگاه‌ها ممکن است بر اساس سند جامع علوم انسانی قرآن‌بنیاد،به معنای توجه بیشتر به علوم اسلامی تا علوم انسانی باشد. هنوز اما به هیچ‌وجه نمی‌توان به قضاوت روشنی در این موارد رسید.
عدالت آموزشی در خطر؛ از محدودیت دسترسی تا تشدید شکاف مرکز ـ پیرامون
تأثیر ماموریت‌گرا شدن دانشگاه‌ها بر عدالت تحصیلی، یک معادله پیچیده با دو سر برد-باخت است: در تئوری و در شرایط ایده‌آل این سیاست اگر موفق به ایجاد پیوند بین دانشگاه و نیازهای جامعه شود، ممکن است به افزایش اشتغال‌پذیری و توسعه متوازن منطقه‌ای، به عدالت عملکردی و نتیجه‌گرا کمک کند. در این حالت، عدالت به معنای امکان بهره‌مندی همه مناطق از توسعه مبتنی بر دانش است.
در عمل اما و با در نظر گرفتن ریسک‌ها: این سیاست در صورت فقدان برنامه‌ریزی شفاف، مشارکت نخبگان علمی و دوری از جانبداری ایدئولوژیک، به راحتی می‌تواند به ابزاری برای محدود کردن دسترسی، تنوع آکادمیک و تحرک اجتماعی تبدیل شود. در این حالت، عدالت به معنای برابری در فرصت‌های اولیه نقض می‌شود.
در وهله نخست بزرگترین نگرانی این است که اگر دانشگاهی در یک استان محروم، مأموریتش کشاورزی و دامپروری اعلام شود، آیا دانشجوی باهوش آن منطقه که علاقه‌مند به رشته‌ای مانند فیزیک نظری یا زبان‌های خارجی است، از حق تحصیل در رشته مورد علاقه خود در شهر و دیارش محروم می‌شود؟ این امر می‌تواند تحرک اجتماعی را برای استعدادهای مناطق محروم محدود کرده و آنان را مجبور به مهاجرت به کلان‌شهرها کند که خود هزینه‌های مالی و اجتماعی دارد. این نقطه مقابل و ناقض عدالت تحصیلی است.
اگر ماموریت‌گرایی صرفاً بر اساس اسنادی مانند «سند جامع علوم انسانی قرآن‌بنیاد» پیش برود و نه بر اساس نیازهای واقعی اقتصادی و اجتماعی، نتیجه آن حذف تدریجی برخی رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی خواهد بود. این امر نه تنها به کیفیت آموزش لطمه می‌زند، بلکه حق انتخاب دانشجویان را به شدت محدود کرده و عدالت را در بعد تنوع آکادمیک نقض می‌کند.
اگر ماموریت‌های مدرن و پردرآمد (مانند هوش مصنوعی، نانو) به دانشگاه‌های بزرگ و مرکزی (مانند تهران، شریف، امیرکبیر) سپرده شود و دانشگاه‌های مناطق محروم تنها به ماموریت‌های سنتی (کشاورزی، معدن) محدود شوند، شکاف علمی و اعتباری بین این دانشگاه‌ها بیشتر شده و جریان استعدادها به سمت مرکز شدت می‌گیرد. این امر عدالت منطقه‌ای را نقض می‌کند.
اگر معیار اصلی برای ماندگاری یک دانشگاه، تطابق با ماموریت تعیین‌شده باشد، ممکن است بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کوچک‌تر در شهرستان‌ها که امکانات کمتری دارند، در خطر انحلال یا ادغام قرار گیرند. اگرچه این کار ممکن است از نظر کارایی توجیه داشته باشد، اما از نظر عدالت در دسترسی جغرافیایی به آموزش عالی یک قدم به عقب محسوب می‌شود، به ویژه برای دانشجویان دختر یا خانواده‌های کم‌درآمدی که توانایی مالی برای فرستادن فرزندانشان به شهرهای دیگر را ندارند.
و البته این نکته بسیار مهم را هم نباید از نظر دور کرد که دانشگاه کارخانه تولید نیروی کار نیست. یکی از کارکردهای مهم آن، ایجاد فضای نقد و پرورش شهروندان آگاه است. اگر ماموریت‌گرایی به معنای کنترل شدید بر محتوای درسی (حوزه‌های پژوهشی) باشد، آن فضای باز فکری که برای توسعه اجتماعی ضروری است، می‌تواند از بین برود.
امنیتی‌سازی دانشگاه؛ پاکسازی استادان و کوچکسازی فضای نقد
در روایت رسمی، «ماموریت‌گرایی» یک برنامه علمی-اقتصادی و امنیت نیز صرفاً به معنای ایمنی فیزیکی دانشجویان است. فضای کلی دانشگاه اما به ویژه پس از قیام ژینا به سمت کنترل شدید، محدودیت آزادی‌های آکادمیک و حذف صداهای منتقد پیش رفته است. به همین سبب ماموریت‌گرایی می‌تواند به عنوان ابزاری برای توجیه این کنترل‌ها و ساماندهی بر اساس معیارهای ایدئولوژیک و ملاحظات امنیتی به کار رود. در این صورت «ماموریت‌گرایی» به مثابه ابزاری برای کوچکسازی فضای دانشگاهی و زمینه‌سازی برای «پاکسازی گسترده استادان، یک احتمال جدی است که با توجه به شواهد و سوابق، نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با تعریف مأموریت‌های خاص برای هر دانشگاه، برخی گروه‌های آموزشی و رشته‌ها «غیرضروری» تشخیص داده شده و حذف می‌شوند. در این صورت، استادان آن رشته‌ها نه به دلیل عقایدشان، بلکه به دلیل «مازاد بودن» با تعدیل یا بازنشستگی اجباری مواجه می‌شوند.
معیار «کارایی» و «تطابق با مأموریت» می‌تواند به‌راحتی به معیار «وفاداری ایدئولوژیک» تبدیل شود. استادانی که در زمینه‌های حساس (مانند علوم انسانیِ منتقد، حقوق بشر، یا مطالعات سیاسی) فعالیت می‌کنند یا سابقه انتقاد داشته‌اند، در اولویت حذف قرار گیرند.
علاوه بر این کوچکسازی عمدی فضای دانشگاهی، خود یک استراتژی برای کنترل است: با کاهش تعداد استادان و دانشجویان، تعداد کسانی که می‌توانند نظارت کنند، اعتراض کنند یا صدای متفاوتی داشته باشند، کاهش می‌یابد. فضای باز فکری کوچک و محدود می‌شود.
اگر دانشگاه صرفاً به یک مرکز آموزش فنی برای پاسخگویی به «نیازهای از پیش تعریف‌شده» تبدیل شود، دیگر جایی برای پرسش‌های بنیادین، نقد قدرت، و پرورش شهروندان آگاه و مسئول باقی نمی‌ماند. در این مدل، دانشگاه «کارخانه تولید نیروی کار» مطیع و متخصص است، نه مکانی برای خردورزی و تضارب آرا. نتیجه چنین روندی، نه یک نوزایی علمی، که یک انقباض بزرگ فکری و تثبیت فضایی است که در آن دانشگاه دیگر نمی‌تواند نقش تاریخی خود را ایفا کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.