تخریب منازل و مصادره‌ی زمین در سیستان و بلوچستان؛ تغییر بافت جمعیتی به بهانه‌ی توسعه

لایه‌ی اول - تخریب و مصادره

رسانه‌ها گزارش داده‌اند که صبح شنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی همراه با عوامل شهرداری زاهدان به خیابان‌های ولایت‌های ۴۲ و ۴۴ منطقه کشاورز یورش برده‌اند و دست کم ۱۰ منزل مسکونی متعلق به شهروندان بلوچ را بدون ارائه هیچ حکم قضایی تخریب کرده‌اند.

خانواده‌ها هنوز فرصت خارج کردن اثاثیه خود را نیافته‌اند و شاهدان عینی گزارش می‌دهند که بولدوزرهای شهرداری در کنار خودروهای نظامی در محل حضور داشته و خانه‌ها یکی پس از دیگری ویران شده‌اند.

این یورش ناگهانی اهالی محل را شوکه کرده و نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید برخورد نیروها یا دستگیری شهروندان افزایش یافته است.

گزارش‌های متعدد حقوق بشری و رسانه‌های مستقل در سال‌های ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ حاکی از موجی سازمان‌یافته در تخریب خانه‌های شهروندان بلوچ و تصرف اراضی آنان است.

این عملیات اغلب در نیمه‌شب یا صبح زود انجام شده و بدون ارائه حکم قضایی یا اطلاع قبلی صورت می‌گیرد.

در مناطق حاشیه‌ای بلوچستان به ویژه زاهدان و چابهار، مأموران شهرداری، بنیاد مسکن و نهادهای نظامی و انتظامی با یورش به روستاها و محله‌های بلوچ‌نشین اقدام به ویرانی منازل و اعیان ساکنان کرده‌اند.

نمونه‌هایی از تخریب‌ها:

گروه حقوق بشر بلوچستان گزارش داده که در کل سال ۲۰۲۳ میلادی دست کم در ۲۱ مورد مجزا در شهرهای استان‌های سیستان و بلوچستان منازل مردم بلوچ تخریب شده است (۸ مورد در چابهار و ۷ مورد در زاهدان).

در همه این پرونده‌ها تخریب منازل با لودر و بولدوزر انجام و خانواده‌ها در محله‌های خود بی‌سرپناه شده‌اند.

منابع محلی تأکید می‌کنند که در اغلب این حمله‌ها زنان و کودکان در خانه‌ها حضور داشته و دادخواهی ساکنان با ضرب و شتم روبه‌رو شده است.

لایه‌ی دوم - گیرندگان زمین‌های مصادره شده

گزارش‌ها حکایت از آن دارند که زمین‌ها و خانه‌های تخریب شده پس از خلع ید به نهادها و افراد خاص واگذار شده‌اند.

ساکنان بلوچ و فعالان حقوق بشر بارها متذکر شده‌اند که دولت ضمن به‌کارگیری طرح‌های توسعه نظیر طرح توسعه سواحل مکران در صدد تغییر بافت جمعیتی منطقه است.

بر همین اساس، زمین‌های ملی شده یا مصادره شده اغلب به اشخاص وابسته به حکومت واگذار می‌شود.

برای نمونه، ساکنان محل لوچو معتقدند اراضی خالی شده از سکنه بلوچ به کارمندان غیربومی و نیروهای نظامی و امنیتی تحت عنوان باغ ویلا داده شده است.

مطابق گزارش کمپین فعالین بلوچ، این تصرفات در قالب پروژه‌های کلان دولتی جلوه می‌کند که نمونه بارز آن طرح سواحل مکران است.

هدف طرح سواحل مکران، با صدور مجوزهای گسترده، آوردن جمعیت جدید به سواحل چابهار و جاسک است.

منابع مردمی گزارش داده‌اند که در سال‌های اخیر نیروهای سپاه و ارتش در این مناطق مستقر شده و ده‌ها هکتار زمین روستایی بلوچ‌ها در روستاهایی مانند بنگلان، بهمّدی و کوییک توسط بنیاد مسکن تصرف شده است.

مقام‌های محلی پیش از این از اختصاص هزاران قطعه زمین به طرح‌های توسعه‌محور خبر داده بودند؛ اما اسناد علنی درباره چگونگی واگذاری این اراضی به دست نمی‌آید.

به گزارش اهالی منطقه لوچو، تخریب خانه‌ها به دستور «آیت‌الله محامی» (نماینده ولی فقیه در استان)، معاون دادستان زاهدان و مدیران کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی اجرا شده است.

این بیانیه محلی تأکید می‌کند که اراضی بلوچ‌ها میراث نیاکان بوده و به هیچ وجه قابل معامله نیست و هرگونه واگذاری آن به افراد وابسته خیانت‌آمیز خوانده شده است.

به طور کلی، منابع مستقل حاکی است که پروژه‌های توسعه‌محور در بلوچستان سهم عمده‌ای از زمین‌های مصادره شده را در اختیار تعاونی‌های مسکن وابسته به سپاه، نهادهای نظامی و کارکنان دولت قرار می‌دهند، بدون آنکه اسناد علنی در این باره ارائه شود.

لایه‌ی سوم - فقدان شفافیت و فرایند بی‌سند

هیچ یک از اقدام‌های رسمی در این پرونده‌ها شفافیت لازم را ندارد و دولت ایران پاسخگوی افکار عمومی نیست.

در هیچ گزارش رسمی قضایی یا دولتی، دلیل حقوقی این تخریب‌ها و مداخله‌ها تشریح نشده است.

پژوهشگران و شاهدان محلی بارها اعلام کرده‌اند که هیچ حکم مکتوبی نظیر حکم قضایی به خانواده‌ها نشان داده نشده و بخش اعظم این روند به صورت پنهان و بدون اطلاع‌رسانی قبلی رخ داده است.

خانواده‌های آسیب‌دیده بارها از مسئولان محلی، فرمانداری، بنیاد مسکن، شورای شهر و... خواستار توضیح شده‌اند اما چند روز پس از وقوع حادثه هیچ یک از این نهادها حاضر به پاسخگویی نشده است.

در رسانه‌های رسمی ایران نیز به این وقایع پرداخته نشده و دستگاه قضایی هیچ گزارشی درباره پرونده‌های تخریب منتشر نمی‌کند.

شواهد و اسناد مربوط به خلع ید و واگذاری املاک بلوچ‌ها محرمانه باقی می‌ماند.

در حالی که گزارش‌های مستقل حاکی از دست‌درازی گسترده به اموال مردم بلوچ است، جزئیات نحوه اجرای این طرح‌ها در هیچ مرجع رسمی قابل ردیابی نیست.

فقدان حکم قضایی یا مجوز قانونی آشکار و عدم پاسخگویی علنی به پرسش‌های شهروندان، نشان‌دهنده خلأ سازوکار شفافیت در این پرونده‌هاست.

تمامی اطلاعات فوق از گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل و برخی منابع محلی است و دولت ایران در اسناد رسمی به شیوه‌ای شفاف به این حوادث پاسخ نداده است.