انتخابات قطبی‌شده در شیلی

انتخابات ریاست جمهوری در شیلی، دیروز (یکشنبه ۱۶ نوامبر) برگزار شد. شمارش آرا نشان داد که انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود. اکنون فضای سیاسی در شیلی قطبی‌تر از پیش شده، چون راست‌گرایان همه گرد یک کاندیدای راست‌گرای افراطی جمع‌ شده‌اند، تا مانع پیروزی کاندیدای نیروهای چپ شوند. رقابت اکنون مشخصاً میان این دو چهره است:

● ژانت خارا (Jeannette Jara)، چپ‌گرا

خانم ژانت خارا، وزیر کار سابق در دولت چپ‌گرای گابریل بوریچ، نماینده حزب کمونیست شیلی و نامزد واحد ائتلاف حاکم است.

پیشینه سیاسی: او سابقه فعالیت به عنوان وزیر کار در دولت فعلی بوریچ را دارد و از اعضای قدیمی حزب کمونیست شیلی است.

برنامه: خارا نماینده جریان چپ‌گرای کشور است و بر گسترش حمایت اجتماعی، مقابله با فقر و توزیع عادلانه‌تر ثروت تمرکز دارد. او در کمپین انتخاباتی خود بر استخدام بیشتر پلیس، لغو «محرمانگی بانکی» برای مقابله با پولشویی باندهای جنایتکار و رفع مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد تأکید کرده است.

پیروزی خارا به منزله تداوم و تلاش برای تعمیق سیاست‌های چپ‌گرایانه دولت بوریچ خواهد بود.

جایگاه در انتخابات فعلی: خارا در دور اول با کسب ۲۷ درصد آرا پیشتاز شد و به دور دوم راه یافت.

● خوزه آنتونیو کاست (José Antonio Kast) ، راست افراطی

خوزه آنتونیو کاست، وکیل به شدت محافظه‌کار و رهبر حزب جمهوری‌خواه  (Partido Republicano)، نماینده جناح راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری شیلی است. پدر او یک ستوان در ارتش آلمان نازی بود که در سال ۱۹۵۰ به شیلی گریخت.

پیشینه سیاسی: کاست سابقاً عضو مجلس نمایندگان بود و در سال ۲۰۱۷ نیز به عنوان نامزد مستقل در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد. او در دور اول انتخابات سال ۲۰۲۱ هم پیروز شد اما در دور دوم از گابریل بوریچ شکست خورد.

برنامه: کاست می‌خواهد «ترامپ» شیلی باشد.  او مدافع سخت‌گیری شدید برای برقراری «نظم» در جامعه و از طرف دیگر آزاد گذاشتن دست سرمایه داران و بازار است. کاست علناً از دیکتاتوری پینوشه دفاع می‌کند و در این انتخابات وعده مقابله شدید با جرم و جنایت، ساخت دیوار مرزی و اخراج مهاجران غیرقانونی را داده است. یکی از طرح‌های ترامپیستی کاست - به نام سپر مرزی - ساخت کیلومترها خندق، موانع و دیوارها در امتداد مرز شمالی شیلی را برای جلوگیری از ورود مهاجران پیش‌بینی می‌کند. بیش از نیم میلیون ونزوئلایی در سال‌های اخیر به دلیل فروپاشی اقتصادی کشورشان به شیلی آمده‌اند. کاست در یکی از تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد: «شیلی مورد تهاجم قرار گرفته است... اما این [حمله] تمام شده است.»

جایگاه در انتخابات فعلی: کاست در دور اول با کسب نزدیک به ۲۴ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و به دور دوم راه یافت. پیروزی او به معنای بازگشت راست افراطی به قدرت برای اولین بار از زمان پایان دیکتاتوری پینوشه خواهد بود.

پیروزی محافظه‌کاران در دور اول رأی‌گیری

هیچ‌کدام از نامزدها نتوانستند بیش از ۵۰ درصد کل آرا را کسب کنند، و رقابت به دور دوم رأی‌گیری در ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) کشیده شد. با اینکه کاندیدای چپ‌گرایان از چهره برتر راست‌گرایان بیشتر رأی آورده، اما راست‌گرایان در مجموع آرای بیشتری را کسب کرده‌اند.

سه موضوع عمده بحث‌های انتخاباتی عبارت بودند از: وضع بد اقتصادی و گرانی قیمت‌ها، وجود جرم و جنایت، مهاجران.

محافظه‌کاران با مشت آهنین از یکسو و از سوی دیگر حمایت از سرمایه و همزمان کاستن از کمک‌های اجتماعی می‌خواهند با این مشکلات مواجه شوند. چپ‌گرایان بر پیشبرد برنامه‌های اجتماعی خود تأکید می‌کنند و برای مشکل بی‌نظمی، طرح تقویت پلیس و مشارکت شهروندی در برقراری نظم را پیش گذاشته‌اند.

محافظه‌کاران در جمع هشت نامزد شیلی پیشتاز بودند، به طوری که فرانکو پاریسی، تاجر پوپولیست و اقتصاددان مشهور، با کسب ۲۰ درصد آرا و جایگاه سوم، تحلیلگران را شگفت‌زده کرد. او نیز مانند کاست، کارزاری سخت‌گیرانه با شعار قانون و نظم را اجرا کرد و متعهد شد که در امتداد مرز شمالی نفوذپذیر شیلی مین‌های زمینی بکارد تا از عبور مردم جلوگیری کند.

۱۴ درصد دیگر آرا به یوهانس کایزر، نماینده نئولیبرال کنگره و یک مجری سابق تحریک‌آمیز در یوتیوب، رسید که با عنوان یک جایگزین حتی رادیکال‌تر از کاست، کارزار خود را پیش برد.

ائتلاف سنتی راست میانه شیلی در جایگاه پنجم قرار گرفت و اِولین ماتئی، نامزد جریان اصلی، ۱۲,۵ درصد آرا را کسب کرد.

حمایت کامل کل جناح راست از کاست تضمین شده نیست. کاست به ویژه در میان زنان، دانشجویان، فرهنگیان، فعالان کارگری و نهادهای مدنی هراس برمی‌انگیزد. اما در مجموع بعید به نظر می‌رسد که رأی‌دهندگانی که از طرح‌های کایزر برای اخراج مهاجران، یا طرح‌های ماتئی برای بررسی بازگشت مجازات اعدام حمایت کرده‌اند، به یک عضو قدیمی حزب کمونیست شیلی رأی دهند.

جناح چپ نامزد پیشتاز دیگری نداشت، زیرا هر شش حزب ائتلاف حاکم شیلی از خارا حمایت کردند.

ماتئی پس از اطلاع از نتایج انتخابات در اواخر روز یکشنبه، با عجله به مقر حزب کاست رفت تا حمایت خود را از رقیب راست‌گرای خود اعلام کند. او گفت: «شیلی به یک تغییر مسیر شدید نیاز دارد.»

کایزر نیز وعده داد که از کاست حمایت کند و گفت که حزب لیبرتارین او «اطمینان خواهد داد که دکترین درست و دفاع از آزادی کنار گذاشته نمی‌شوند.»

رئیس‌جمهور بوریچ، یک فعال سابق دانشجویی جوان که در پی اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۹ شیلی به دلیل نابرابری‌های فزاینده انتخاب شد، مانند بسیاری از چپ‌گرایان امیدوار چهار سال پیش، وعده افزایش مالیات بر ثروتمندان و تصویب یکی از مترقی‌ترین قانون اساسی‌های جهان را داد، اما با مخالفت عمده‌ای در قانون‌گذاری مواجه شد.

دموکراسی در شیلی: از پینوشه تا امروز

● کودتا و دیکتاتوری  ۱۹۷۳–۱۹۹۰

شیلی پیش از کودتا، دهه‌ها تجربه یک دموکراسی نسبتاً پایدار را داشت. در سال ۱۹۷۰، سالوادور آلنده، یک مارکسیست، به ریاست جمهوری رسید و اصلاحات سوسیالیستی و ملی کردن صنایع (به ویژه مس) را آغاز کرد. این اقدامات با مخالفت شدید داخلی و خارجی (به ویژه ایالات متحده) همراه شد و به بحران اقتصادی انجامید. : در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳، ژنرال آگوستو پینوشه با کودتای نظامی، دولت آلنده را سرنگون کرد. دوران ۱۷ ساله دیکتاتوری پینوشه با سرکوب شدید مخالفان، شکنجه و قتل هزاران نفر، و اجرای سیاست‌های رادیکال بازار آزاد توسط گروهی از اقتصاددانان موسوم به «پسران شیکاگو» همراه بود.

● گذار به دموکراسی (۱۹۹۰ به بعد)

رفراندوم ۱۹۸۸: گذار به دموکراسی در شیلی از یک فرآیند بینابین (بین رژیم و جامعه مدنی) آغاز شد. در سال ۱۹۸۸، پینوشه یک همه‌پرسی برای تمدید ریاست جمهوری خود برگزار کرد که با رأی "نه" مردم به پایان دیکتاتوری منجر شد.

تثبیت گذار: در سال ۱۹۹۰، پینوشه از قدرت کناره‌گیری کرد و پاتریسیو ایلوین به عنوان اولین رئیس‌جمهور منتخب دموکراتیک پس از دیکتاتوری، سوگند یاد کرد. قانون اساسی باقی‌مانده از دوران پینوشه، چندین بار (به ویژه در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵) اصلاح شد تا نهادهای دموکراتیک تقویت شده و تدابیر قانونی اقتدارگرایانه حذف شوند.

 شیلی پس از بازگشت به دموکراسی، توانست به ثبات سیاسی و رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد و میزان فقر را کاهش دهد.  با این حال، شیلی با چالش‌های مهمی مانند نابرابری اجتماعی بالا، نارضایتی از خصوصی‌سازی خدمات اساسی (آموزش و بهداشت)، و وابستگی به صادرات مواد خام (مانند مس) مواجه است. اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۹ (به دلیل نابرابری‌های عمیق) و تلاش ناموفق برای جایگزینی قانون اساسی پینوشه، نشان‌دهنده قطبی شدن شدید سیاسی و عمیق بودن شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی در این «دموکراسی مدیریت‌شده» است.