انتقال بحران از زندان مردان به بی‌پناهی زنان: چرا کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، آخرین سنگر زنان را فرو می‌ریزد؟
الاهه نجفی - مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ به تنها ۱۴ سکه، عملاً ابزار حبس را از دسترس زنان خارج می‌کند. منتقدان می‌گویند این تصمیم یک‌جانبه، بدون جایگزین واقعی، نه تنها تورم و فشار اقتصادی را مهار نمی‌کند، بلکه آخرین پشتوانه مالی و اهرم قانونی میلیون‌ها زن ایرانی در برابر خشونت خانگی و امتناع از طلاق را نابود می‌کند و بحران را از زندان‌های مردان به زندگی روزمره و امنیت زنان منتقل می‌سازد.
الاهه نجفی
کاهش سقف مهریه آخرین پشتوانه مالی و اهرم قانونی میلیون‌ها زن ایرانی در برابر خشونت خانگی و امتناع از طلاق را نابود می‌کند
مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً کلیات طرح کاهش سقف ضمانت اجرایی کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را تصویب کرده است، اما این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و در مرحله بررسی و رأی‌گیری جزئیات قرار دارد. بر اساس این طرح، تنها تا سقف ۱۴ سکه تمام‌بهای مهریه مشمول ضمانت اجرای کیفری (یعنی امکان درخواست جلب و حبس زوج) خواهد بود و مابقی مهریه صرفاً از طریق دعوای حقوقی و با اثبات تمکن مالی مرد قابل وصول است. هدف اصلی قانون‌گذاران از این تغییر، کاهش چشمگیر آمار زندانیان مهریه، کاستن از فشار سنگین اقتصادی ناشی از جهش قیمت سکه بر خانواده‌ها، حمایت از بنیان خانواده، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از مهریه به عنوان ابزار فشار، و در نهایت تشویق جوانان به ازدواج از طریق کاهش ترس از زندان اعلام شده.
در مجلس شورای اسلامی، در موضوع طرح کاهش سقف ضمانت اجرایی کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، نمایندگان زن اصولگرا موضع یکسانی نداشتند: فاطمه محمدبیگی (رئیس فراکسیون زنان و نماینده قزوین) و زهرا خدادادی (نماینده ملکان) به‌عنوان دو منتقد اصلی، این طرح را «یک‌جانبه»، «مخل امنیت اقتصادی زنان» و «حمایت ناعادلانه از مردان بدهکار» خوانده و خواستار بازگشت آن به کمیسیون برای اصلاح و حفظ پشتوانه مالی زنان شده‌اند؛ در مقابل، زهره‌سادات لاجوردی (نماینده تهران و عضو جبهه پایداری) از طراحان و حامیان سرسخت طرح بوده و فاطمه مقصودی (نماینده بروجرد و نزدیک به جبهه پایداری) نیز با اعلام اینکه «اصلاح مهریه اولویت فعلی فراکسیون زنان است»، عملاً از آن حمایت کرده است. این شکاف درونی باعث شده فراکسیون زنان نتواند موضع واحد و محکمی علیه طرح بگیرد و در نهایت کلیات آن با رأی بالای نمایندگان مرد مجلس (۱۹۷ موافق) تصویب شود.
از منظر ایدئولوژیک حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی خامنه‌ای در ۱۳۹۳ و قانون جوانی جمعیت ۱۴۰۰)، هدف اصلی تشویق ازدواج آسان، کاهش سن ازدواج، افزایش نرخ ازدواج و در نهایت فرزندآوری بیشتر برای حفظ جمعیت جوان و جلوگیری از پیری جمعیت است. در این چارچوب، مهریه‌های سنگین بارها به عنوان یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان محکوم شده؛ خامنه‌ای بارها تأکید کرده که مهریه بالا ازدواج را به «معامله و دادوستد» تبدیل می‌کند، خوشبختی نمی‌آورد و باید سبک (مانند مهرالسنة) باشد تا جوانان راحت‌تر ازدواج کنند. طراحان طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه نیز همین استدلال را تکرار می‌کنند: ترس مردان از زندان و فشار مالی مهریه‌های نجومی، یکی از دلایل تأخیر یا اجتناب از ازدواج است و محدود کردن ابزار حبس، ازدواج را آسان‌تر و نرخ آن را بالاتر می‌برد که مستقیماً به افزایش باروری منجر می‌شود.
تضعیف آخرین سنگر زنان: از امنیت اقتصادی تا روایت‌های واقعی خشونت و بی‌عدالتی
یکی از محورهای اصلی منتقدان از طرح اصلاح قانون مهریه، تضعیف موقعیت اقتصادی و امنیتی زنان است. کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بدون پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین مؤثر و شفاف (مانند صندوق تضمین مهریه یا تسهیل توقیف اموال)، می‌تواند دسترسی عملی زنان به مهریه‌های بالاتر را کندتر، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر کند. این امر، به ویژه در شرایطی که مهریه اغلب تنها پشتوانه مالی معتبر زنان در ازدواج محسوب می‌شود، امنیت اقتصادی بسیاری از زوجات را کاهش می‌دهد و ممکن است انگیزه تعیین مهریه‌های بالا به عنوان تضمین آینده را از بین ببرد. علاوه بر این، منتقدان بر پیامدهای اجتماعی تأکید دارند؛ محدود شدن ابزار کیفری (حبس) می‌تواند روند وصول مهریه از مسیر حقوقی را طولانی‌تر کند و زنان را در برابر امتناع زوجین آسیب‌پذیرتر سازد، حتی اگر حق قانونی مطالبه کامل مهریه همچنان پابرجا باشد.
موضوع دیگر، ابهام در جایگزین‌های پیشنهادی مانند پابند الکترونیکی یا سایر محدودیت‌های غیرحبسی است که طراحان طرح به آن اشاره کرده‌اند، اما جزئیات اجرایی، چگونگی اعمال و تضمین‌های حقوقی آنها هنوز مشخص نیست و کارشناسان نسبت به ایجاد تنش‌های قضایی جدید هشدار می‌دهند.
بر اساس گزارش منتشرشده در روزنامه شرق، زنی به نام نرگس که سال‌ها در زندگی مشترک با بی‌مسئولیتی مالی و عاطفی همسر، خشونت جسمی، توهین و عدم پذیرش وظایف پدری مواجه بوده، تنها ابزار قانونی خود برای خروج از این شرایط را مهریه می‌دانست. او به منظور جلب رضایت همسر برای طلاق، ناگزیر از بخشش کامل مهریه شد، اما حتی پس از امضای سند بخشش در محضر، همسرش از اعطای طلاق امتناع ورزید و او را با اتهامات بی‌اساس روبه‌رو کرد. نرگس هم‌اکنون چندین سال است که در شعب دادگاه خانواده در حال پیگیری قضایی است تا ثابت کند بخشش مهریه صرفاً برای اخذ رضایت طلاق بوده و فاقد قصد واقعی بخشش دائمی است؛ او در واکنش به تصویب کلیات طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه به شرق می‌گوید:
آن روز که خبر تغییر قانون را شنیدم، نشستم و برای خودم و تمام زن‌ها گریه کردم. از من که گذشت، اما امیدوارم دختران جوان حواس‌شان باشد و قبل از هر اقدام قانونی با وکیل مشورت کنند تا گرفتار مشکلاتی مثل من نشوند.
در همین گزارش، زنی دیگر به نام لیلا که در مرحله درخواست طلاق قرار دارد، مهریه را «تنها راه فرار و ابزار فشار قانونی» برای زنانی توصیف کرد که در زندگی مشترک با ظلم و سلطه مواجه‌اند و اغلب ناچار می‌شوند تمام یا بخش عمده مهریه را ببخشند تا همسر را به طلاق راضی کنند. او به مورد واقعی زنی اشاره کرد که علاوه بر چشم‌پوشی از کل مهریه، مجبور شد هزینه‌های مراسم عروسی را نیز به همسر سابق خود بپردازد تا رضایت طلاق صادر شود. لیلا تأکید کرد که کاهش سقف ضمانت اجرایی کیفری مهریه، بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی مؤثر، تنها زنان تحت سلطه را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد و به افزایش بی‌عدالتی و ظلم علیه آنان منجر می‌شود. این دو روایت به وضوح نشان می‌دهد، مهریه برای بسیاری از زنان، تنها اهرم قانونی در برابر خشونت، بی‌مسئولیتی و امتناع از طلاق است. با تضعیف این اهرم، زنان در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌گیرند.
طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه، یک اقدام ناتمام و بالقوه آسیب‌زاست. این راه‌حل نه تنها مشکل ریشه‌ای (ناامنی اقتصادی زنان و اثر تورم) را حل نمی‌کند، بلکه با انتقال بحران از زندان مردان به بی‌پناهی زنان، تعادل حقوقی در نهاد خانواده را برهم زده و می‌توانند به تشدید نابرابری و کاهش اعتماد به ازدواج بینجامد. راه‌حل واقعی، عبور از این تغییر عددی و پرداختن به یک اصلاح بنیادین در حقوق خانواده است که به صورت همزمان هم به زندان‌زدایی و هم به تقویت امنیت و حقوق زنان توجه کند.
رویکرد یک‌جانبه و مسکن موقت: چرا کاهش عددی مهریه مشکل را حل نمی‌کند؟
مهمترین ضعف این طرح، رویکرد یک‌جانبه و فاقد پشتوانه کارشناسی جامع آن است. این طرح با حذف ضمانت کیفری برای مبالغ بالای مهریه، بدون پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین مؤثر و سریعِ وصول طلب، دسترسی زنان به مهریه را در عمل با دشواری‌های حقوقی، هزینه‌های بالا و طولانی‌شدن روند دادگاه مواجه می‌کند. این اقدام، امنیت اقتصادی زنان را که مهریه در بسیاری از موارد تنها پشتوانه مالی آنان محسوب می‌شود، به‌شدت تضعیف می‌کند. علاوه بر این، این اصلاحیه به جای پرداختن به ریشه مشکل یعنی تأثیر تورم بر ارزش مهریه، صرفاً به یک تغییر عددی موقت بسنده کرده و با هر جهش قیمت سکه، نیاز به بازنگری مجدد خواهد داشت. این طرح با محدود کردن ابزارهای حقوقی زنان، بدون تقویت همزمان حقوق متقابل مانند وکالت در طلاق از طریق الزامی کردن شروط ضمن عقد، تعادل موجود در روابط خانوادگی را بر هم زده و زنان را در مواجهه با اختلافات، در موضع ضعف قرار می‌دهد.
راه‌حل‌های بنیادی‌تر و جامع‌تری را می‌توان جایگزین یا مکمل این طرح کرد. اولین و ضروری‌ترین راه‌حل، «شاخص‌سازی ارزش مهریه» بر اساس نرخ تورم است تا از بی‌ارزش شدن آن در طول زمان جلوگیری شود. دوم، ایجاد «صندوق تضمین پرداخت مهریه» است که در صورت عدم تمکن مرد، بلافاصله مهریه را به زن پرداخت کرده و سپس خودش عمل وصول را از مرد پیگیری کند. سوم، «الزامی کردن شروط ضمن عقد» حمایتی مانند وکالت تام در طلاق در تمامی عقدنامه‌ها به صورت پیش‌فرض است تا زنان برای خروج از رابطه‌های ناموفق، وابستگی کمتری به ابزار مهریه داشته باشند. سرانجام «تسهیل و تسریع فرآیندهای حقوقی» مانند توقیف اموال و محکومیت مالی مردان می‌تواند به عنوان جایگزینی واقع‌بینانه برای ضمانت کیفری عمل کند. این مجموعه راه‌حل‌ها، به جای تمرکز صرف بر زندان‌زدایی، به صورت همزمان به امنیت اقتصادی زنان و کاهش تعارضات خانوادگی توجه می‌کنند.
ناتمام و ناعادلانه: از زندان‌زدایی یک‌طرفه تا لزوم اصلاح بنیادین حقوق خانواده
طرح کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه، هرچند با هدف مشروع کاهش جمعیت کیفری و تعدیل فشار اقتصادی طراحی شده، اما یک اقدام ناتمام و بالقوه آسیب‌زاست. این طرح به جای ارائه یک «بسته اصلاحی جامع»، تنها به حذف یک ابزار (حبس) می‌پردازد، بدون آن که سازوکارهای عملی و مؤثری مانند «شاخص‌سازی مهریه»، «اجرای صندوق تضمین» یا «الزامی کردن شروط ضمن عقد» را جایگزین کند. در نتیجه، این راه‌حل نه تنها مشکل ریشه‌ای (ناامنی اقتصادی زنان و اثر تورم) را حل نمی‌کند، بلکه با انتقال بحران از زندان مردان به بی‌پناهی زنان، تعادل حقوقی در نهاد خانواده را برهم زده و می‌توانند به تشدید نابرابری و کاهش اعتماد به ازدواج بینجامد. راه‌حل واقعی، عبور از این تغییر عددی و پرداختن به یک اصلاح بنیادین در حقوق خانواده است که به صورت همزمان هم به زندان‌زدایی و هم به تقویت امنیت و حقوق زنان توجه کند.
طراحان طرح اگر به جای آموزه‌های ایدئولوژیک خامنه‌ای، واقعا به منافع زنان و استحکام مبانی خانواده در چارچوب روابط نسبتا برابر زن و مرد پایبند بودند، دست‌کم به تجربه موفق برخی کشورهای اسلامی توجه می‌کردند: در ترکیه قبل از عقد، مهریه به عروس، مادر و پدر او تعلق گرفته و باید قبل از ازدواج پرداخته شود. در نتیجه، نرخ زندانیان مهریه در این کشور به نزدیک صفر رسیده است. به موازات آن، مالزی با «شاخص‌سازی ارزش مهریه» بر اساس تورم و «الزامی کردن شروط ضمن عقد» حمایتی، همزمان هم از بی‌ارزش شدن مهریه جلوگیری کرده و هم اهرم‌های حقوقی مستحکمی در اختیار زنان قرار داده است. این الگوها به وضوح نشان می‌دهند که می‌توان بدون قربانی کردن امنیت اقتصادی زنان، به هدف زندان‌زدایی دست یافت.
نظرها
نظری وجود ندارد.