دو زندانی سیاسی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در خطر اعدام قرار دارند

احسان افرشته و مهدی فرید، دو زندانی سیاسی محکوم‌ به اعدام با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، پس از انتقال‌های اخیر به بخش‌های امنیتی زندان‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گرفته‌اند و بیم آن می‌رود که اجرای حکم آن‌ها در آینده نزدیک انجام شود.

سازمان حقوق بشری هەنگاو اعلام کرده است که هر دو زندانی در معرض خطر فوری اجرای حکم قرار دارند.

احسان افرشته، زندانی ۳۱ ساله و فارغ‌التحصیل مهندسی عمران، ۱۹ آبان با دخالت نیروهای امنیتی از بند عمومی زندان اوین به بند امنیتی ۲۴۱ منتقل شد. در آن روز انتقال این زندانی به زندان قزل‌حصار با اعتراض گسترده زندانیان بند هفت مواجه شد، اعتراضی که به درگیری با نیروهای گارد زندان اوین انجامید و در نهایت افرشته همان روز به یکی از بندهای امنیتی داخل اوین منتقل شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، احسان افرشته را در خردادماه امسال به اعدام محکوم کرد. این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور همچنان در مرحله اعاده دادرسی دوم قرار دارد.

مهدی فرید، زندانی ۴۸ ساله اهل اراک و از کارکنان سابق سازمان انرژی اتمی ایران، نیز ۱۵ آبان از زندان اوین به زندان قزل‌حصار انتقال یافته است. انتقال‌های هم‌زمان و غیرمنتظره این دو زندانی باعث افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام شده است.

گروهی از زندانیان سیاسی زن در اوین در نامه‌ای هشدار داده‌اند که خطر اجرای حکم اعدام این دو زندانی بسیار جدی است و سکوت در برابر چنین شرایطی را «غیرمسئولانه» دانسته‌اند. آن‌ها همچنین نوشته‌اند که حکومت در مواجهه با بحران‌ها روزبه‌روز ناتوان‌تر شده و تلاش برای نمایش اقتدار «بیش از پیش بی‌اعتبار» می‌شود.

در ماه‌های اخیر موج تازه‌ای از اعدام‌ها در ایران با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» گزارش شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که از ۱۰ اردیبهشت تا مهر امسال دست‌کم ۱۱ نفر شامل محسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمدامین مهدوی‌شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی، بابک شهبازی و بهمن چوبی با این اتهام اعدام شده‌اند.

این روند هم‌زمان با افزایش اظهارات مقامات قضائی و امنیتی درباره برخوردهای سخت‌گیرانه‌تر ادامه دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در ۳۱ تیر اعلام کرد که «مجازات‌های سنگین» از جمله اعدام در انتظار افرادی است که به‌گفته او «با اسرائیل همکاری کرده‌اند». همچنین سخنگوی پلیس جمهوری اسلامی در ۲۱ مرداد از بازداشت حدود ۲۱ هزار نفر در این رابطه خبر داد.

در همین دوره، مجلس شورای اسلامی نیز طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» را تصویب کرد؛ طرحی که پس از اصلاحات شورای نگهبان، نهایتاً در ۹ مهر به قانون تبدیل شد.

بر اساس این قانون، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» و وزارت اطلاعات مسئول تعیین مصادیق «شبکه‌های معاند» معرفی شده‌اند. در متن نهایی، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم، اعدام و مصادره اموال تعیین شده است. فعالان حقوق بشر نسبت به «گسترش دامنه» این قانون و خطر استفاده گسترده‌تر از مجازات اعدام برای طیف وسیعی از اتهام‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.