دیوان لاهه رهبر شبه‌نظامیان سودان را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد

دیوان کیفری بین‌المللی لاهه روز سه‌شنبه ۱۸ آذر / ۹ دسامبر علی محمد علی عبدالرحمن، رهبر سابق شبه‌نظامیان «جنجوید» سودان را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

در جلسه ماه گذشته، دادستان‌ها خواستار حبس ابد برای علی محمد علی عبدالرحمن شدند. او در ماه اکتبر به ۲۷ مورد از جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت ـ از جمله صدور دستور اعدام‌های جمعی و کشتن دو زندانی با تبر در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ ـ محکوم شده بود.

جولیان نیکولز، دادستان، در جلسه صدور حکم در ماه نوامبر به قضات گفت:

«او این جنایات را آگاهانه، عامدانه و همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد، با اشتیاق و شدت انجام داده است.»

روز سه‌شنبه در حالی که جوانا کورنر، قاضی رئیس دادگاه، رأی را اعلام می‌کرد عبدالرحمن ۷۶ ساله ایستاده و بدون هیچ واکنشی حکم را شنید. برای هر یک از اتهامات او، احکامی بین ۸ تا ۲۰ سال زندان صادر شد و سپس دادگاه مجموع این احکام را در قالب محکومیت واحد ۲۰ ساله اعلام کرد.

کورنر گفت عبدالرحمن «نه‌تنها دستوراتی صادر کرد که مستقیماً به این جنایات انجامید» بلکه «شخصاً نیز برخی از این جنایت‌ها را با استفاده از تبری که همراه داشت و با آن زندانیان را می‌زد، مرتکب شد». این جنایات در حملاتی که عمدتاً اعضای قبیله «فور» را هدف قرار می‌دادند، صورت گرفت؛ افرادی که تصور می‌شد از شورشیان علیه دولت سودان حمایت می‌کنند.

دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که رأی صادره را بررسی خواهد کرد تا تصمیم بگیرد آیا «اقدامات بیشتری» لازم است یا خیر. دادستانی می‌تواند نسبت به حکم اعتراض کند و بار دیگر خواستار حبس ابد شود.

دفتر دادستانی در بیانیه مکتوب خود اعلام کرد که درخواست حبس ابد «به دلیل شدت فوق‌العاده جنایاتی است که عبدالرحمن به دلیل ارتکاب آن‌ها محکوم شده است.  قتل، تجاوز، شکنجه، آزار و اذیت و سایر جنایاتی که با درجه بالایی از خشونت و بی‌رحمی، چه به‌عنوان عامل مستقیم، چه هم‌دست و چه صادرکننده دستور، انجام شده‌اند.»

در این بیانیه گفته شده که تعداد بالای قربانیان نیز در نظر گرفته شده است: دست‌کم ۲۱۳ نفر، از جمله کودکان کشته شدند و ۱۶ زن و دختر قربانی تجاوز شدند.

عبدالرحمن که با نام «علی کوشيب» نیز شناخته می‌شود، نخستین فردی است که توسط دیوان کیفری بین‌المللی بابت جنایات دارفور محکوم شده است. قضات دادگاه اعلام کردند که جنایات جنجوید بخشی از برنامه دولت برای سرکوب شورش در آن منطقه بوده است.

حداکثر مجازات در دیوان کیفری بین‌المللی ۳۰ سال زندان است، اما قضات می‌توانند در موارد به‌ویژه سنگین، حکم را تا حبس ابد افزایش دهند. مدت زمانی که عبدالرحمن پیش از محاکمه در بازداشت بوده، از حکم او کسر خواهد شد.

هرچند جنایات عبدالرحمن بیش از ۲۰ سال پیش رخ داده، اما دارفور همچنان گرفتار خشونت است، زیرا سودان در حال حاضر درگیر جنگ داخلی است. دادستان‌های دیوان لاهه در پی جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به حمله مرگباری هستند که ماه گذشته در شهری محاصره‌شده در منطقه رخ داد.

بر اساس بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی، ادعاهای اخیر درباره جنایات در الفاشر که با قحطی دست به گریبان است، «بخشی از الگوی گسترده‌تری از خشونت است که سراسر دارفور را دربر گرفته» و «ممکن است مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باشد». این بیانیه تأکید کرد که شواهد موجود می‌تواند در محاکمه‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

جوانا کورنر، قاضی رئیس دادگاه گفت که احکام دیوان کیفری بین‌المللی با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جنایات صادر می‌شوند.

او افزود: «بازدارندگی با توجه به وضعیت کنونی سودان در این پرونده اهمیت ویژه‌ای دارد.»