برای سه عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در سقز پرونده قضائی تشکیل دادند

به‌دنبال افزایش فشارهای امنیتی و قضائی بر فعالان صنفی در کردستان، سه عضو انجمن صنفی معلمان کردستان ــ سقز به نام‌های طاهر قادرزاده، سلیمان عبدی و احمد قادری با شکایت دادستان این شهر با تشکیل پرونده قضائی مواجه شده‌اند.

براساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این سه فعال صنفی طی روزهای گذشته به ستاد خبری اداره اطلاعات سقز احضار و پس از بازجویی، پرونده‌ای در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز علیه آن‌ها با اتهام «اخلال در نظم عمومی» گشوده شده است.

این معلمان پیش‌تر نیز در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با حذف رتبه‌بندی شغلی روبه‌رو شده بودند. در میان این سه نفر، سلیمان عبدی سابقه طولانی برخوردهای امنیتی و قضائی دارد. او طی سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده و احکام حبس علیه او صادر شده است. همچنین در تیرماه سال جاری هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان کردستان با صدور حکمی، او را به بازنشستگی اجباری و تقلیل دو گروه شغلی محکوم کرد؛ حکمی که در روزهای اخیر توسط دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

فشارها بر معلمان کردستان در حالی ادامه دارد که به گفته علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، کشور با کمبود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار معلم مواجه است.

طی ماه‌های اخیر دست‌کم ۱۴ معلم و فعال صنفی کردستان با احکام انضباطی و اداری ازجمله اخراج، انفصال از خدمت، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شده‌اند. این احکام در حالی صادر شده که معلمان یادشده عمدتاً برای پیگیری مطالبات صنفی و دفاع از حقوق دانش‌آموزان فعالیت می‌کردند.

اسامی معلمان مشمول این احکام عبارت‌اند از: مجید کریمی (اخراج)، غیاث نعمتی (اخراج)، صلاح حاجی‌میرزایی (اخراج موقت)، نسرین کریمی (بازنشستگی اجباری)، لیلا زارعی (بازنشستگی اجباری), فیصل نوری (تبعید)، شهرام کریمی (انفصال)، لقمان‌الله مرادی (انفصال)، سلیمان عبدی (بازنشستگی اجباری)، پرویز احسنی (اخراج)، کاوه محمدزاده (اخراج)، هیوا قریشی (اخراج)، امید شاه‌محمدی (اخراج) و سمیه اخترشمار (اخراج).

به‌دنبال صدور این احکام، اعتراضات گسترده‌ای در حمایت از معلمان کردستان در استان شکل گرفت. با این حال، درخواست از دیوان عدالت اداریب برای «دستور موقت» جهت توقف این احکام، در شهریور سال جاری رد شد.

برخورد با فعالان صنفی معلمان در کردستان روندی مستمر بوده و در سال‌های گذشته نیز ده‌ها معلم به‌دلیل فعالیت‌های مدنی و پیگیری حقوق صنفی با احکام سنگین قضائی و اداری مواجه شده‌اند. نمونه بارز این فشارها، پرونده فرزاد کمانگر، معلم کُردی است که در سال ۱۳۸۹ به اتهامات امنیتی اعدام شد.

تشکل‌های صنفی معلمان همچنان خواستار بهبود وضعیت معیشتی، توقف خصوصی‌سازی آموزش و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی هستند، اما شواهد نشان می‌دهد که روند برخورد امنیتی و اداری با این معلمان رو به تشدید است.