«از این‌جا به بعد باید تنها ادامه دهیم»

بدون تردید، همهٔ منتقدان و نیز کسانی که با آثار و زندگی یورگن هابرماس آشنایی دارند، بر این باورند که او بیش از هر متفکر دیگری بر روشنفکران و بر گفتمان‌ها و مناظره‌های سیاسی در آلمان و در سطح اروپا تأثیر گذاشته است. هابرماس همواره بحران‌ها و مسائلی را که در هر دوره پدیدار شده‌اند با دقت تحلیل و ارزیابی کرده و از این رهگذر، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به بحث‌های فکری و سیاسی زمانهٔ خود ایفا کرده است؛ از همین‌رو می‌توان او را «چهرهٔ روشنفکرانهٔ یک عصر» نامید. تمامی کسانی که دربارهٔ زندگی و آثار هابرماس نوشته‌اند یا در این زمینه پژوهش کرده‌اند، در این نکته اتفاق نظر دارند که او شایستهٔ چنین توصیفی است.

از این‌جا به بعد باید تنها ادامه دهیم

حملهٔ نظامی روسیه به اوکراین در میان ملت‌های اروپایی، در کنار دیگر مشکلات موجود، موجب شکل‌گیریِ آگاهیِ دیرهنگام از دگرگونیِ عمیقِ وضعیت جهانی شد؛ دگرگونی‌ای که البته مدت‌ها پیش، با افول ایالات متحده به‌عنوان ابرقدرت قرن بیستم، آغاز شده بود. یکی از نخستین نشانه‌های هشداردهندهٔ این روند، دگرگونیِ ناگهانیِ فضای روانی و اجتماعیِ جامعهٔ مدنیِ ایالات متحده پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بود. این تغییرِ ذهنیت در میان جمعیتی هراسان، با خطابه‌ها و فضا ‌سازیِ دولت وقت ــ به ‌ویژه جرج دبلیوبوش و معاون افراطی و بی‌ملاحظه‌اش [دیک چینی Dick Cheney-م.]ــ بیش‌ازپیش تشدید و تعمیق شد. همگان خطر تروریسم بین‌المللی را به‌گونه‌ای ملموس و بی‌واسطه احساس می‌کردند.

در جریان تبلیغات برای جنگی که برخلاف موازین حقوق بین‌الملل علیه صدام حسین وعراق به راه افتاد، این دگرگونی در احساسات و ذهنیت عمومی رادیکال‌تر شد و به‌تدریج تثبیت گردید. از منظر نهادی، نخستین ساختاری که مستقیماً از این تغییر متأثر شد، نظام حزبی ایالات متحده بود.

در دههٔ ۱۹۹۰، تحت رهبری نیوت گینگریچ(۱)، نه‌تنها شیوهٔ عمل حزب جمهوری‌خواه به‌طور بنیادین دگرگون شد، بلکه ترکیب اجتماعیِ پایگاه رأی‌دهندگان آن نیز دستخوش تغییرات اساسی گردید. با این حال، روندهای عمیق‌تر ــ و چنان‌که امروز به نظر می‌رسد، تقریباً برگشت‌ناپذیر ــ در دگرگونیِ کل نظام سیاسی، پس از آن به‌ طور کامل تثبیت شدند، که باراک اوباما امیدها به یک تغییر اساسی در سیاست خارجی ایالات متحده را برآورده نکرد.

چین خواهان نظمی جهانی با محوریت خود است

امروز تضعیف جایگاه بین‌المللی ابرقدرتِ پیشین به‌ روشنی قابل مشاهده است. یکی از نشانه‌های اخیر این تحول در نشست اَپِک(۲) درکرهٔ جنوبی در اواخر اکتبر آشکار شد: هم‌پیمانان نگران ایالات متحده اکنون می‌کوشند با دیگر همسایگانی که بی‌طرف‌ترند یا وابستگی بیشتری به چین دارند، به توافق‌هایی دست یابند. پس از ترک زودهنگام رئیس‌جمهور آمریکا ــ که بیش از ثبات بلندمدتِ نفوذ ایالات متحده به معاملات سریع و کوتاه ‌مدت علاقه‌مند است ــ گفته می‌شود رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، با تبلیغ ایدهٔ یک «جامعهٔ جهانیِ چندفرهنگی تحت رهبری چین»، لحن و جهت کلی گفت‌وگوها را تعیین کرده است.

از زمان پیوستن جمهوری خلق چین به سازمان تجارت جهانی، دولت‌های هوشمند این کشور هدفی را دنبال می‌کردند که چین را به یک قدرت اقتصادی پیشرو در جهان بدل کنند. اما تنها از زمان آغاز به کار شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲ بود که این هدف به‌صورت آشکار ــ و با نوعی «تهاجمِ تدافعی»(۳) defensiven Aggressivität مطرح شد: جایگزین‌کردنِ رژیم لیبرالِ تجارت جهانی با یک نظم سیاسیِ جهانیِ سینومحور.(۴)

چین با پروژهٔ جادۀ ابریشم از مدت‌ها پیش اهدافی فراتر و گسترده‌ترِ راهبردی و امنیتی را دنبال می‌کرده است. بزرگ‌ترین بهره‌مندان این سیاست روسیه، پاکستان، مالزی و اندونزی بوده‌اند. اما درعین حال، چین امروز احتمالاً به بزرگ‌ترین تأمین‌کنندهٔ مالی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز بدل شده است.

این جابه‌جاییِ قدرت درسطح بین‌المللی به‌طورکلی نشان می‌دهد که از منظر ژئوپلیتیک، مناقشه‌های تعیین‌کنندهٔ آینده به‌طور فزاینده‌ای در جنوب‌شرقی آسیا متمرکز خواهند شد.

جالب خواهد بود که مشاهده کنیم، به ‌قدرت‌رسیدنِ ترامپ چه پیامدهایی برای سیاست داخلی تایوان در پی خواهد داشت. بااین‌حال، جدا از این کانون تنش، در این منطقه تنها چین و متحدان منطقه‌ای‌اش از یک‌ سو، و ایالات متحده و دولت‌های متمایل به غرب ــ به‌ویژه ژاپن، کرهٔ جنوبی و استرالیا ــ از سوی دیگر در برابر یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه هند نیز در مجاورت این منطقه اکنون برنامه‌های خود را برای تبدیل‌شدن به یک قدرت جهانی دنبال می‌کند. این تغییر درنسبت‌های قدرت ژئوپلیتیک نه‌فقط در حوزهٔ اقیانوس آرام، بلکه درظهور قدرت‌های منطقه‌ای چون برزیل، آفریقای جنوبی و عربستان سعودی نیز بازتاب یافته است؛ کشورهایی که اکنون با اعتمادبه‌نفس بیشتری در پی استقلال و نقش‌آفرینی گسترده‌تر هستند.

درایالات متحده، روندی که به طور دموکراتیک مشروعیت یافته، درحال برچیدن کهن‌ترین دموکراسیِ جهان است

امروزه بسیاری از این دولت‌های نوخاسته می‌کوشند به اتحادیهٔ با قواعد نسبتاً سهل‌گیرانه‌تر و اکنون گسترش‌یافتهٔ کشورهای بریکس(۵) بپیوندند. نشانه‌های پایان هژمونی غرب را همچنین می‌توان در دگرگونی‌های عمیق ژئواقتصادیِ نظم لیبرالِ اقتصاد جهانی مشاهده کرد؛ نظمی که ایالات متحده از پایان جنگ جهانی دوم بنیان نهاده بود.

بااین‌همه، این‌گونه نیست که نظم تجاریِ پس از جنگ جهانی دوم ــ نظمی مبتنی بر قواعدی که امروز حتی از سوی خود ترامپ نیز به چالش کشیده شده است ــ بتواند به‌سادگی کنار گذاشته یا منحل شود؛ چنان‌که این امر در مناقشهٔ جاری پیرامون صادرات فلزات کمیاب [که نقشی کلیدی در فناوری‌های پیشرفته دارند -م.](۶)، به‌روشنی دیده می‌شود.

بااین‌حال، شاید هیچ نمونه‌ای گویاتر از تصمیم اخیر دولت آلمان نباشد که نشان دهد امنیتی‌شدنِ فزایندهٔ تجارت جهانی ــ که اکنون به امری عادی بدل شده است ــ چگونه خود را در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نشان می‌دهد: دولتی که با وجود جایگاهش به‌عنوان یکی از پیشتازان صادرات جهانی، ناچار شده است برای حمایت از صنعت فولادِ خود، که دیگر فاقد توان رقابت بین‌المللی است، به منابع مالی دولتی متوسل شود.

درافق همین تحول‌ها، باید این نکته را نیز در نظر گرفت: با وجود آنکه این تغییرات در موازنه‌های قدرت ژئوپولیتیک از مدت‌ها پیش قابل رؤیت بود، و با وجود آنکه در آغاز جنگ اوکراین نیز انتخاب دوبارۀ ترامپ به‌هیچ‌وجه منتفی نبود، دولت‌های غربی پس از یورش روسیه درنیافتند که این مناقشه، از آن‌جا که جلوگیری از آغاز آن ناممکن شده بود، بایستی حتماً در دوران ریاست‌جمهوری جوبایدن به پایان می‌رسید.

اکنون، با آغاز دورۀ دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، چیزی تحقق یافته است که مدت‌ها پیش در سند برنامۀ بنیاد هریتیج(۷) اعلام شده بود: انحلال تقریباً غیرقابل بازگشت کهن‌ترین رژیم لیبرال‌ـ‌ دموکراتیک، مطابق الگویی که ما در اروپا پیش‌تر درکشورهایی چون مجارستان و برخی نمونه‌های دیگر تجربه کرده‌ایم.

این رژیم‌های اقتدارگرای جدید[دراروپا-م.] ظاهراً نمی‌توانند صرفاً به شرایط خاص گذار ناموفق از ساختارهای حکومتی پساشوروی نسبت داده شوند. آن‌ها درواقع نشانه‌های پیش‌درآمدی فرایندی‌اند که این‌بار در قلب جهان غرب رخ می‌دهد: انحلال دموکراتیک‌ـ ‌مشروعِ کهن‌ترین دموکراسی جهان و پیش‌درآمدی بر استقرارو گسترش شکل جدیدی از حاکمیت که از نظر سیاسی اقتدارگرایانه و از نظر اقتصادی در چارچوب لیبرتِر(۸) ـ سرمایه‌دارانه و به‌شیوه‌ای تکنوکراتیک اداره می‌شود.

کوته‌دلیِ یک جامعهٔ مدنیِ تا حدّ زیادی بی‌مقاومت

آنچه ما در ایالات متحده مشاهده می‌کنیم، همان گذار است—نه حتی به‌طور ویژه‌ای خزنده، اما با توجه به وجود اپوزیسیونی تا حدی فلج، نسبتاً نامحسوس—از یک سیستم به سیستم دیگر: آخرین یا پیشین‌ترین انتخابات دمکراتیک، آغاز از پیش اعلام‌شده‌ای بود برای گسترش سریع و خودسرانهٔ اقتدارقوهٔ مجریه، اقتداری که همزمان محدود و پاکسازی شده است.

ترامپ از این قدرتِ اجراییِ محدود و پاک‌سازی‌شده، بدون اعتنا به اعتراض‌های نظام حقوقی‌ای که از بالا به پایین به‌تدریج توخالی و فرسوده شده، سوءاستفاده می‌کند.

رئیس‌جمهور ابتدا با سیاست گمرکی سخت‌گیرانهٔ خود، اختیارات قانون‌گذاری پارلمان را به خود اختصاص داد و کوشید استقلال مطبوعات و نظام دانشگاهی را به‌تدریج محدود کند.

سپس او با به‌کارگیری بدون اجازهٔ گارد ملی در شهرهای بزرگی مانند لس‌آنجلس، واشنگتن و شیکاگو، اپوزیسیون را مرعوب ساخت.

خودِ حضور این نیروها، ارادهٔ دولت را نشان می‌دهد که در صورت لزوم، ارتشی را که در سطوح بالای آن قبلاً مطیع شده اند، برعلیه سرکوب شهروندان خود به‌کار خواهد گرفت.

این در حالی است که درچارچوب اتحادیهٔ اروپا، نظام حزبی و انتخابات دموکراتیک حتی در کشورهای اقتدارگرایی مانند مجارستان (یا لهستان دردورهٔ گذشته) همچنان محافظت می‌شود، اما سرنوشت نظام حزبی و انتخابات دموکراتیک در ایالات متحده فعلاً نامعلوم است.

مقاومتِ واقعی، اگر هم وجود داشته باشد، تنها نسبتاً بی‌هزینه و آن هم علیه اسرائیل است

پس از موفقیت‌های مقطعی اخیر دموکرات‌ها، هدف ترامپ به حاشیه راندن و خوار و بی‌اعتبارسازی اپوزیسیون سیاسی است؛ روندی که با ابزارهای افترا‌آمیز و انگ ‌زنانه پیش برده می‌شود.

در عرصهٔ سیاست خارجی نیز، همان‌طور که اقدام‌های نظامی خودسرانهٔ او علیه قاچاقچیان در نزدیکی سواحل ونزوئلا نشان می‌دهد، او به حقوق بین‌الملل اعتنایی ندارد.

شگفت‌انگیزترین و تاکنون به‌طور قانع‌کننده‌ای توضیح‌داده‌ نشده‌ترین پدیدهٔ این قدرت‌گیری خزنده اما هدفمند در آمریکا و جهان غرب، کم‌جرئتی جامعهٔ مدنی‌ای است که تا حد زیادی بی‌مقاومت شده؛ چه برسد به سازشکاری دانشجویان و استادانی که همین تازگی‌ها در محوطهٔ دانشگاه‌ها مقاومتِ نسبتاً بی‌هزینه علیه قدرتِ به‌اصطلاح استعمارگر اسرائیل را به اوج رسانده بودند و حالا در برابر اقتدارگرایی در حال افزایش داخلی سکوت اختیار کرده‌اند.

نه اینکه بخواهم ادعا کنم که ما خود می‌توانستیم رفتار متفاوتی داشته باشیم، اما با توجه به این وضعیت در آمریکا، تا امروز هیچ نشانهٔ قانع‌کننده‌ای برای بازگشت از مسیر حرکت به سوی نظامی اجتماعی و سیاسیِ اقتدارگرایانه، اداره‌شده به شیوهٔ تکنوکراتیک و از نظر اقتصادی لیبرتِر، نمی‌بینم.

با توجه به این وضعیت، باید اضافه کرد که جانشینان احتمالی ترامپ دارای جهان‌بینی‌ای حتی بسته‌تر از رئیس‌جمهور بیمارگونه و خودشیفته‌ای هستند که بر «دستاوردهای» شخصی کوتاه‌ مدت و تأییدهای دیگران متمرکز است؛ رئیس‌جمهوری که بیش از آنکه یک سیاستمدار صاحب‌چشم‌انداز باشد، خود را تایکون(۹) و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل می‌داند.

آنچه من تاکنون طرح کرده‌ام، بر اساس دانش و اطلاعاتی است که هر خوانندهٔ معمولی روزنامه نیز می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد و فراتر از آن ادعایی ندارم.

اما برای من، این مسائل به‌ویژه از این منظر اهمیت دارد که تغییر وزن ژئوپلیتیک و شکاف سیاسی که از مدتی پیش در غرب در حال شکل‌گیری بوده، در وضعیت کنونی برای اروپا چه معنایی دارد. در ادامه فرض می‌کنم که، به استثنای موارد معدود، دولت‌های اتحادیهٔ اروپا و کشورهای عضو آن هنوز ارادهٔ قوی برای پایبندی به اصول هنجاری و رویه‌های تثبیت‌شده در قانون اساسی خود را دارند. از این فرض، یک هدف سیاسی برمی آید: تقویت جایگاه اتحادیهٔ اروپا تا حدی که بتواند در سیاست جهانی و جامعهٔ جهانی، مستقل از ایالات متحده و بدون تن دادن به مصالحه‌های ناسازگار با ایالات متحده یا دیگر کشورهای اقتدارگرا، به‌عنوان یک بازیگر مستقل حضور یابد و اثر خود را حفظ کند.

با این حال وبا توجه به ادامهٔ جنگ اوکراین، ما — اگر اجازه داشته باشم از منظر یک اروپایی صحبت کنم — همچنان به حمایت ایالات متحده وابسته‌ایم، چرا که به فن‌آوری‌های آن‌ها برای شناسایی هوایی ضروری، دسترسی نداریم. و بدون حمایت ایالات متحده، جبههٔ اوکراین قابل حفظ نخواهد بود. اما این ایالات متحده، که نقش اعلام‌شدهٔ خود به عنوان حمایت‌کنندهٔ مشروع از نظر حقوق بین‌الملل برای اوکراین تحت ریاست بایدن را دیگر به طور هنجاری حفظ نمی‌کند و در بهترین حالت تنها تسلیحاتی تحویل می‌دهد که اروپا (یعنی درعمل جمهوری فدرال آلمان) هزینهٔ آن را می‌پردازد، برای متحدان یک شریک غیرقابل پیش‌بینی شده است.

به همین دلیل، از سوی ما نیز علاقه‌ای به آتش‌بسی سریع ــ همان‌گونه که رهبری اوکراین خواستار آن است ــ وجود دارد. اما این امر برای اروپا پیامدی ناخوشایند دارد [یعنی اروپا نمی‌تواند از ایالات متحده فاصله بگیرد و استقلال عملی خود را در سیاست جهانی کامل کند-م.]؛ هرچند که این وضعیت باعث می‌شود «غرب» همچنان به‌طور مشترک عمل کند، اما از نظر هنجاری دیگر نمی‌تواند با یک صدا سخن بگوید.

جنگ اوکراین اتحادیهٔ اروپا را مجبور می‌کند که در چارچوب ناتو همچنان به این اتحاد با ایالات متحده پایبند بماند؛ ناتویی که به دلیل تغییر سیاست و جهت‌گیری دولت آمریکا ــ مهم‌ترین و پیش‌برنده‌ترین عضو خود ــ دیگر نمی‌تواند حمایت نظامی خود از اوکراین را به‌طور باورپذیر با استناد به حقوق بشر توجیه کند. [زیرا رفتار خودسرانه و متمرکز بر منافع ملی آمریکا اعتبار هنجارهای بین‌المللی را برای توجیه اقدامات ناتو کاهش داده است. م.]

هرکس سخنرانی اخیر ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل را شنیده باشد، ناچاراً باید بپذیرد که آن گفتمانِ مبتنی بر حقوق بین‌الملل که از نخستین روزهای این مناقشه، از سوی «غربِ» آن زمان هنوز متحد، برای توجیه جانبداری‌اش از اوکراینِ مورد تجاوز قرارگرفته به کار گرفته می‌شد، اکنون بی‌اعتبار شده است.

تنها گروهی که از این شرمندگی برکنار مانده، آن جمعِ فراتر از اتحادیهٔ اروپا است که مستقل از ایالات متحده و تحت رهبری فرانسه و بریتانیا، برای حمایت از اوکراین شکل گرفت و درآغاز متشکل از سی کشور بود.

ازاین‌رو، ــ آن‌گونه که امیدوارم ناخواسته باشد ــ نوعی طنزِ خاص در این واقعیت نهفته است: درست همین گروه از کشورها، بی‌تأمل، نام «ائتلافِ به اصطلاح داوطلبان» را برای خود برگزیده‌اند؛ همان نامی که جرج دبلیو بوش در آن زمان، با یاری نخست‌ وزیر بریتانیا، اما در برابر مخالفت فرانسه و آلمان، برای گردآوردن ائتلافی در حمایت از تهاجمِ خلافِ حقوق بین‌المللِ خود به عراق به کار برده بود.

آنگلا مرکل به‌طور کامل فرانسه را نادیده گرفت. اکنون روشن می‌شود که تمام این سخنان تا چه اندازه ریاکارانه بودند و همچنان نیز هستند

پس از این تصویر کلی از وضعیت تغییر یافتهٔ غربِ دچار تفرقه، به سؤال اصلی خود می‌رسم: تا چه اندازه واقع‌بینانه است که بتوان به یک وفاق سیاسی گسترده‌تر در اتحادیهٔ اروپا امید داشت، به‌گونه‌ای که اتحادیه در چارچوب جامعهٔ جهانی نه فقط به‌عنوان یکی از شرکای اقتصادی مهم شناخته شود، بلکه به‌عنوان یک نهاد مستقل سیاسی، خوداتکا و توانمند درعمل نیز شناخته گردد؟

با وجود آنکه کشورهای عضو تازه ‌وارد در شرق اتحادیه بیش از همه بر تقویت تسلیحات نظامی اصرار می‌ورزند، اما کمترین آمادگی را دارند که برای چنین تقویت مشترکی، از منافع ملی خود چشم بپوشند. با توجه به این وضعیت، ابتکار عمل برای پیشبرد این هدف ــ هرچند دولت ملی ملونی(۱۰) نیز در این زمینه کمکی نخواهد کرد ــ باید از سوی کشورهای اصلی و غربی اتحادیه آغاز شود و امروز، با توجه به ضعف کنونی فرانسه، پیش از همه از سوی آلمان. در این راستا، آغازِ ساخت یک دفاع مشترک اروپایی می‌توانست جرقهٔ لازم را فراهم آورد.

در این میان، پارلمان آلمان بودجه‌ای قابل توجه برای گسترش و تقویت ارتش فدرال آلمان (Bundeswehr) تصویب کرده است؛ هرچند توجیه رسمی آن ــ یعنی خطر ادعاییِ حملهٔ روسیه به ناتو ــ در این‌جا محل بحث ما نیست. زیرا دولت فدرال آلمان تنها به دنبال ایجاد «قوی‌ترین ارتش اروپا» در چارچوب قراردادهای موجود و در نهایت در محدودهٔ اختیارات ملی خود است. بدین‌سان، دولت آلمان سیاست اروپایی‌ای را ادامه می‌دهد که پیش‌تر نیز در دوران صدارت آنگلا مرکل تمرین شده بود: سیاستی که در گفتار همواره اروپا‌دوستانه است، اما در عمل، در چند دههٔ گذشته، ابتکارات مختلف فرانسه برای ایجاد همگرایی اقتصادی نزدیک‌‌تر، از جمله آخرین ابتکار فوری رئیس‌جمهور تازه‌منتخب فرانسه، امانوئل مکرون، رد شده بود.

ازهمین رو، یوروباندها (Euro-Bonds)(۱۱) نیز برای صدراعظم مرتس ــ که در این زمینه کاملاً در امتداد خط‌مشی ولفگانگ شویبله(۱۲) قرار دارد ــ همچنان به‌کلی غیرقابل قبول‌اند. هیچ نشانهٔ جدی‌ای وجود ندارد که نشان دهد دولت فدرال آلمان گام‌های قاطعی در جهت ایجاد اتحادیهٔ اروپایی‌ای برمی‌دارد که بتواند در عرصهٔ جهانی به‌طور مستقل عمل کند. این وضعیت، در کنار رشد روزافزون راست‌گرایی پوپولیستی در تمامی کشورهای عضو، توضیح می‌دهد که چرا هرگونه اقدام برای ادامهٔ یکپارچگی اتحادیهٔ اروپا ــ و به تبع آن برای افزایش توانمندی و تأثیرگذاری جهانی آن ــ حتی کمتر از گذشته از حمایت فوری و خودجوش برخوردار خواهد شد.

همچنین، در اکثر کشورهای عضو غربی اتحادیهٔ اروپا، نیروهای داخلی که خواستار تمرکززدایی یا بازگرداندن اختیارات اتحادیه و حداقل تضعیف صلاحیت‌های بروکسل هستند، از هر زمان دیگری قوی‌تر شده‌اند.

به همین دلیل، من بر این باورم که اروپا کمتر از همیشه قادر خواهد بود که خود را از قدرت رهبری پیشین ایالات متحده مستقل کند.

اما چالش اصلی آن خواهد بود که آیا اروپا می‌تواند در این جریان، هویت هنجاری، دموکراتیک و لیبرال خود را همچنان حفظ کند.

در پایان یک زندگی سیاسی نسبتاً موفق، با همهٔ دشواری‌ها و محدودیت‌ها، نتیجه‌گیری‌ای که هنوز اهمیت و جدیت خود را حفظ می‌کند، برایم آسان نیست: ادامهٔ یکپارچگی سیاسی، دست‌کم در هستهٔ اصلی اتحادیهٔ اروپا، هرگز تا این اندازه برای ما حیاتی و هیچ‌گاه به اندازهٔ امروز دست‌نیافتنی نبوده است.

دربارهٔ نویسنده:

یورگن هابرماس، متولد ۱۹۲۹ در دوسلدورف، از تأثیرگذارترین فیلسوفان روزگار معاصر به‌شمار می‌رود. او در اشتارنبرگ زندگی می‌کند.

توضیح:

این متن نسخه‌ای است اندکی ویرایش‌شده از دست‌نوشتهٔ سخنرانی‌ای که یورگن هابرماس ۱۹ نوامبر، در چارچوب یک همایش تخصصی دربارهٔ بحران دموکراسی‌های غربی، در بنیاد زیمنس مونیخ ایراد کرده است؛ متنی که به‌طور خاص برای روزنامهٔ زوددویچه تسایتونگ (SZ) بازنگری شده است:

Jürgen Habermas: Kann sich die EU dem autoritären Sog der USA noch entziehen? - SZ.de

© Süddeutsche Zeitung GmbH, München. Mit freundlicher Genehmigung

von Süddeutsche Zeitung Content und Jürgen Habermas

پانویس‌ها:

۱- نیوت گینگریچ (Newt Gingrich): سیاست‌مدار و تاریخ‌دان آمریکایی است که از رهبران برجسته حزب جمهوری‌خواه و رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا بود و نقش مهمی در بازگرداندن کنترل کنگره به جمهوری‌خواهان ایفا کرد.

۲-APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)

همکاری اقتصادی آسیا–پاسفیک:

یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و هدف آن تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، تقویت رشد اقتصادی و همکاری میان کشورهای عضو در منطقهٔ اقیانوس آرام است. اعضای آن شامل ۲۱ اقتصاد از جمله آمریکا، چین، ژاپن، استرالیا و کشورهای جنوب شرق آسیا هستند.

۳- Defensive Aggressivität

یا تهاجم دفاعی معمولاً به راهبردها و سیاست‌های امنیتی–نظامی چین اطلاق می‌شود که ظاهراً با هدف حفاظت از منافع ملی، تمامیت ارضی یا حق حاکمیت انجام می‌شوند، اما ماهیتی تهاجمی و پیش‌دستانه دارند.

۴- sinozentrische weltpolitische Ordnung

نظام چین محور- مفهومی در نظریه‌ی روابط بین‌المل که به نظمی جهانی اشاره دارد که درآن چین مرکز سیاسی و هنجاری است.

۵- بریکس (BRICS): گروهی متشکل از پنج کشور برازيل، روسيه، هند، چين و آفريقای جنوبی است که با هدف همکاری اقتصادی و سیاسی و افزایش نفوذ خود در عرصهٔ جهانی فعالیت می‌کنند. در سال ۲۰۲۴ اتیوپی، امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی ایران، مصر و اندونزی هم به عضویت این گروه درآمدند.

۶- Seltener Erden:

فلزات کمیاب- مجموعه‌ای از ۱۷ عنصر شیمیایی در زمین هستند که در صنایع پیشرفته، فناوری‌های نوین، باتری‌های خودروهای برقی، گوشی‌های هوشمند و تجهیزات نظامی کاربرد حیاتی دارند و کنترل بر منابع آن‌ها از نظر اقتصادی و ژئوپولیتیکی بسیار استراتژیک است.

۷- Heritage Foundation

هریتیج - یک اندشکدهٔ محافظه کار درآمریکاست.

۸- Libertäre

لیبرتر(لیبرتارین ها)- طرفدار آزادی فردی مطلق و حداقل دخالت دولت در اقتصاد هستند.

۹- Tycoon

تایکون به فردی گفته می‌شود که در تجارت یا صنعت ثروت و قدرت زیادی دارد و نقش تأثیرگذاری در اقتصاد ایفا می‌کند.

۱۰- جورجیا ملونی (Giorgia Meloni)، سیاست‌مدار بانفوذ ایتالیایی: او نخست‌وزیر ایتالیا است و اولین زن در تاریخ این کشور است که این سمت را برعهده دارد. ملونی هم‌بنیان‌گذار و رهبر حزب «برادران ایتالیا» (Brothers of Italy) است که گرایش‌های راست‌گرای ملی‌گرا دارد.

۱۱- Eurobonds

اوراق قرضه‌ای هستند که توسط یک کشور یا سازمان بین‌المللی به ارز غیرملی خود منتشر می‌شوند و در بازار بین‌المللی فروخته می‌شوند.

 ۱۲- شویبله (Wolfgang Schäuble)، سیاستمدارآلمانی از حزب دموکرات‌مسیحی (CDU) و وزیر دارایی آلمان در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷. او از سرسخت‌ترین مخالفان بدهی‌سازی مشترک در اتحادیۀ اروپا، به‌ویژه انتشار یوروباندها، بود و به نماد سیاست مالی سخت‌گیرانه و انضباط بودجه‌ای آلمان در بحران بدهی‌های منطقه یورو تبدیل شد.