پاک‌کردن صورت‌مسئلهٔ زنان معتاد؛ ابهام آماری و کاهش حمایت‌ها

آمار اعتیاد زنان در ایران در ابهام قرار دارد. در نبود داده‌های شفاف، به‌روز و تفکیک‌شده بر اساس جنسیت، امکان درک دقیق ابعاد این معضل اجتماعی وجود ندارد. مسئولان، گاه آمارهایی متفاوت ارائه می‌دهند؛ مثلاً، یک منبع رسمی، سهم زنان را ۵.۴ درصد از کل معتادان اعلام کرده، درحالی که دیگر برآوردها این رقم را بین ۹ تا ۱۰ درصد (حدود ۲۸۰ تا ۴۵۰ هزار زن) نشان می‌دهد. علاوه بر این مطالعه جامع شیوع‌ اعتیاد در سطح ملی به طور نامنظم برگزار نمی‌شود و اطلاعات آن معمولاً کهنه است که منجر به اتکای سیاست‌گذاری بر اساس داده‌های کهنه و ناقص می‌شود. به همین سبب برنامه‌ریزی مؤثر برای ارائه خدمات درمانی و حمایتی متناسب با نیازهای خاص زنان (که غالباً به دلیل ترس از قضاوت اجتماعی، اعتیاد خود را پنهان می‌کنند) را عملاً غیرممکن می‌‌کند، بماند که در اغلب مواقع اراده لازم برای این کار در مسئولان رده بالا وجود ندارد. در مورد گروه‌های آسیب‌پذیرتر مانند زنان بی‌سرپناه یا معتادان متجاهر، وضعیت آماری به مراتب تاریک‌تر است و اغلب هیچ اشاره‌ای به آنان نمی‌شود.

لیلا ارشد، مددکار اجتماعی، در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما اظهار داشت که مددکاران و فعالان حوزه آسیب‌های اجتماعی هیچ آمار مستقل و رسمی از تعداد زنان درگیر سوءمصرف مواد و زنان بی‌سرپناه در اختیار ندارند و نهادهای مرتبط همواره تأکید دارند که در مصاحبه‌ها تنها به آمار رسمی منتشرشده توسط مراجع دولتی مانند ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی استناد شود. او افزود که فعالان مدنی خود آماری تولید نمی‌کنند و اساساً مرجع آمار نیستند، اما مشاهدات روزمره و میدانی‌شان با آنچه در آمارهای رسمی منعکس شده، فاصله معناداری دارد.

این مددکار اجتماعی با اشاره به ارتباط مستمر خود با مناطق آسیب‌خیز تهران تأکید کرد که همچنان تعداد زیادی از زنان درگیر سوءمصرف مواد، بدون سرپناه، بدون دسترسی به خدمات حمایتی و بدون امکان بازگشت به زندگی سالم، در پارک‌ها، حاشیه شهر و محلاتی که امکان حضورشان فراهم است، زندگی می‌کنند و این زنان عملاً از دید مسئولان خارج شده‌اند و در بسیاری موارد حتی در سیاست‌گذاری‌ها نیز به حساب نمی‌آیند.

نسیم صادقی، درمانگر و دارای دکترای مطالعات اعتیاد، در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما می‌گوید بر اساس برآوردها حدود ۷۰ هزار زن در کشور به اعتیاد شدید مبتلا هستند. به گفته او زنان دارای اعتیاد شدید، به‌ویژه زنان متجاهر، بسیار کمتر از مردان به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و در اغلب موارد به خوددرمانی روی می‌آورند؛ زیرا اغلب به دلیل ترس از قضاوت اجتماعی، اعتیاد خود را پنهان می‌کنند و تا زمانی که وضعیت‌شان به مراحل بسیار حاد و پیچیده نرسد، برای درمان اقدام نمی‌کنند یا از درمانگران کمک نمی‌گیرند.

این عضو کانون درمانگران اعتیاد کشور همچنین توضیح داد که هیچ آمار رسمی واحد و به‌روزی که تعداد زنان متجاهر معتاد در کشور را به‌طور قطعی اعلام کند، وجود ندارد. به گفته او، برآوردها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که تعداد مطلق زنان متجاهر معتاد عددی به‌مراتب کمتر از کل جمعیت معتادان متجاهر است و تفکیک جنسیتی در همین منابع نیز ناکامل است؛ بنابراین تعداد زنان متجاهر معتاد احتمالاً فقط بخش کوچکی از این آمار را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، آمار اعتیادهای پنهان و خفیف در میان زنان نیز همچنان نامشخص باقی مانده است.

چرخش سیاست‌ها و چرخه معیوب بازگشت به اعتیاد

بنابراین مشکل اصلی فقدان کامل آمار نیست، بلکه نبود یک آمار رسمی، شفاف، به‌روز و قابل اتکا با تفکیک جنسیتی دقیق باعث می‌شود که اولاً تصویر روشنی از شدت بحران وجود نداشته باشد و ثانیاً، سیاست‌ها و بودجه‌های حمایتی بدون پشتوانه اطلاعات درست تنظیم شوند، که نتیجه آن نادیده‌گرفتن سیستماتیک نیازهای یک گروه آسیب‌پذیر است.

کاهش مراکز حمایتی و درمانی ویژه زنان، یکی از پیامدهای مستقیم همین ضعف آماری و اولویت‌بندی نامتوازن است. از آنجا که آمار رسمی شفاف و مستدلی از شمار دقیق زنان نیازمند کمک، به‌ویژه گروه‌های پرآسیبی مانند زنان بی‌سرپناه (متجاهر) وجود ندارد، توجیه و تخصیص بودجه کافی برای حفظ و توسعه زیرساخت‌های حمایتی با چالش مواجه می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که زنان به دلیل انگ اجتماعی شدیدتر، آسیب‌پذیری فیزیولوژیک بیشتر و نیاز به خدمات تخصصی (مانند مراقبت‌های دوران بارداری یا مداخلات روان‌شناختی ویژه خشونت) به مراکز امن و مجهز وابسته‌تر هستند.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد مراکز حمایتی و بازپروری دختران آسیب‌دیده از ۱۴۳۲ مرکز در سال ۱۳۹۶ به ۶۲۰ مرکز در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.  

در اسفند ۱۳۹۵ وزیر کشور اعلام کرد که مسئولیت جمع‌آوری معتادان متجاهر کاملاً به بهزیستی واگذار می‌شود، و چنین بود که از ۱۳۹۶ به بعد عملاً بخش مهمی از بار ساماندهی، نگهداری و درمان اجباری این گروه بر دوش سازمان بهزیستی گذاشته شد. مسئولان بهزیستی تأکید کرده‌اند که این سازمان ذاتاً متولی «صیانت و بازتوانی» است، اما اکنون نزدیک به تمام ظرفیت مراکز ماده ۱۶ (درمان اجباری معتادان متجاهر) را مدیریت می‌کند و این کار را خارج از مأموریت اصلی خود می‌دانند.

بنابر این حاصل این چرخش در سیاست مقابله با اعتیاد در مجموع پاک شدن صورت مسئله است. وقتی راه‌حل در چشم‌انداز نیست، صورت مسئله را پاک کن! در حالی که اگر مسئولان از اراده لازم برای‌ کمک به این گروه‌ اجتماعی برخوردار باشند، راه‌حل هم وجود دارد.

بیتا میرزایی، نایب‌رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد کمبود مراکز ویژه زنان را عامل مؤثری در کاهش شانس بازگشت آنان به زندگی سالم دانست و در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما اظهار داشت که مراکز ویژه درمان زنان به‌هیچ‌وجه کافی نیست و این مراکز باید از نظر شرایط نگهداری و مداخلات روان‌شناختی و مددکاری، متناسب با نیازهای خاص زنان طراحی شوند، در حالی که چنین شرایطی در بسیاری از مراکز فعلی وجود ندارد.

او افزود که در شرایط فعلی، تنها تعداد بسیار اندکی از زنان متجاهر شانس بازگشت پایدار به زندگی سالم را دارند، زیرا پس از ترخیص از مراکز درمانی، در جامعه رها می‌شوند و هیچ مداخله و مراقبت مؤثری برای آنان وجود ندارد.

به گفته میرزایی، این زنان پس از پایان دوره درمان، دوباره به همان محیط‌های پرآسیب، همان مشکلات خانوادگی و همان ریشه‌های اولیه اعتیاد بازمی‌گردند، بدون آنکه مهارت‌های لازم برای مدیریت این شرایط را کسب کرده باشند و درمان اعتیاد، به‌ویژه در زنان، نیازمند تداوم مداخلات روان‌شناختی در بلندمدت است؛ نبود سیستم ارجاع و پیگیری پس از ترخیص، شانس بازگشت به زندگی سالم را به‌شدت کاهش داده است.

نایب‌رئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد همچنین یادآور شد که نبود مراقبت‌های پس از ترخیص، یک چرخه معیوب ایجاد کرده که در آن زنان معتاد متجاهر بارها وارد مراکز درمانی می‌شوند و پس از ترخیص دوباره به همان شرایط بازمی‌گردند و با وجود صرف بودجه‌های کلان برای این مراکز، خروجی مؤثری در زمینه بازگشت پایدار این زنان به زندگی سالم مشاهده نمی‌شود.

تغییر رویکردها از سرکوب به درمان: لزوم تغییر نگرش به اعتیاد

باید توجه داشت که اعتیاد یک انحراف اخلاقی نیست. یک بیماری ناشی از آسیب‌های اجتماعی است. پذیرش این اصل که اعتیاد یک بیماری با ریشه اجتماعی است، مستلزم تغییر نگرش اساسی در سیاست‌گذاری است. این تغییر، برنامه‌ریزی را از پاک‌سازی ظاهری و موقت به سمت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پایه، توسعه خدمات درمانی و حمایتی در دسترس، و ایجاد شبکه‌ای از مراقبت‌های بلندمدت پس از ترخیص هدایت می‌کند. تنها در این صورت است که می‌توان به جای سرکوب نمودهای مشکل، به ریشه‌های آن پرداخت و شانس بازگشت پایدار افراد به زندگی سالم را افزایش داد.

 کاهش آسیب (Harm Reduction) در کشورهایی مانند کانادا و پرتغال، به‌عنوان یک نمونه موفق جهانی شناخته می‌شود. این رویکرد اعتیاد را یک بیماری بهداشت عمومی می‌داند نه یک جرم، و تمرکزش بر حفظ جان و سلامت افراد است، حتی اگر مصرف مواد را ادامه دهند. در شهر ونکوور کانادا، مراکز تزریق نظارت‌شده به افراد امکان می‌دهد در محیطی بهداشتی و تحت نظارت پرسنل پزشکی مواد خود را تزریق کنند. این مراکز دسترسی به سرنگ استریل، آزمایش بیماری‌هایی مانند اچ‌آیوی و هپاتیت، و مشاوره برای ورود به برنامه‌های درمان داوطلبانه را فراهم می‌کنند. نتیجه این سیاست، کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر ناشی از اوردوز، کاهش انتقال بیماری‌های خونی و ایجاد پل ارتباطی با سیستم درمان برای افراد بوده است.

در سطح سیاست‌گذاری کلان، پرتغال یک تحول بنیادین را پس از سال ۲۰۰۱ تجربه کرد. این کشور سیاست جرم‌زدایی کامل از مصرف و حمل مقادیر کم مواد برای مصرف شخصی را اجرا کرد. در این مدل، افراد معتاد مجرم محسوب نمی‌شوند، بلکه به کمیسیون‌های متشکل از روانشناس، مددکار و حقوقدان ارجاع داده می‌شوند. هدف این کمیسیون‌ها ارائه مشاوره، تشویق به درمان داوطلبانه و کمک به حل مشکلاتی مانند بیکاری یا بی‌خانمانی است. نتایج این سیاست طی دو دهه شامل کاهش نرخ مرگ مرتبط با مواد، کاهش شیوع اچ‌آی‌وی و افزایش شمار افرادی که وارد درمان می‌شوند بوده است. بودجه‌ای که قبلاً صرف زندان و نظام قضایی می‌شد، به شبکه گسترده‌ای از خدمات پیشگیری، درمان و بازتوانی اجتماعی تخصیص یافت.

منابع:

ایلنا، مهر، دانشگاه تهران، پیام ما، ایسنا، مهر، NIH، DBHIDS، ScienceDirect، Transform Drugs،