جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار و ۸۷۰ نفر را در ایران اعدام کرده است
در ماه دسامبر جاری—که هنوز به پایان نرسیده است—دستکم ۱۸۹ زندانی در ایران اعدام شدهاند و در ماه نوامبر نیز دستکم ۱۵۲ نفر در این کشور به دار آویخته شدند.

طناب اعدام ـ تصویر از شاتر استاک
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تاکنون بیش از هزار و ۸۷۰ نفر را اعدام کرده است؛ آماری تکاندهنده که از تداوم و تشدید سیاست اعدام در کشور حکایت دارد.
به گزارش بنیاد برومند، تنها در ماه دسامبر جاری—که هنوز به پایان نرسیده است—، یعنی در کمتر از سه هفته (از ۱۰ آذر ۱۴۰۴ تاکنون)، دستکم ۱۸۹ زندانی در ایران اعدام شدهاند. همچنین طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ماه نوامبر ۲۰۲۵ نیز دستکم ۱۵۲ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که بهطور میانگین از اجرای روزانه پنج حکم اعدام خبر میدهد.
تداوم و گسترش اجرای احکام اعدام در ایران در حالی صورت میگیرد که این مجازات نهتنها هیچ کارکرد بازدارندهای در برابر جرم ندارد، بلکه بیش از هر چیز به ابزاری برای قدرتنمایی حاکمیت و به یکی از مؤلفههای اصلی خشونت دولتی و بیعدالتی ساختاری تبدیل شده است. این شدیدترین شکل سلب حق حیات، در بستری اجرا میشود که با فقدان دادرسی عادلانه، اعترافگیری اجباری و مداخله مستقیم نهادهای امنیتی همراه است. تجربههای جهانی و اصول بنیادین حقوق بشر بهروشنی نشان دادهاند که این مجازات غیرقابل بازگشت همواره با خطر خطای قضایی و سوءاستفاده سیاسی همراه است.
در این چارچوب، جنگ دوازدهروزه ایران و اسرائیل—که با تلفات انسانی و پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده همراه بود—به بستری تازه برای تشدید فضای امنیتی، سرکوب و اعمال محدودیتهای جدید در داخل ایران تبدیل شده است. اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، یکی از تازهترین نمونههای این روند است؛ پروندهای که بهدلیل فقدان شفافیت، ابهام در روند رسیدگی و نقض اصول دادرسی عادلانه، موجی از پرسش، انتقاد و خشم را در رسانهها و شبکههای اجتماعی برانگیخته است.
افزایش شتابان اعدامها، همزمان با تصویب قوانین سرکوبگرانه و موج بازداشتهای گسترده، نشان میدهد که حکومت ایران با بحران جدی مشروعیت، فرسایش ساختاری و خطر انفجار اجتماعی—بهویژه پس از جنگ دوازدهروزه—مواجه است. در چنین شرایطی، اعدام به مکانیسمی برای کنترل، ارعاب، بازتولید سلطه و همگنسازی اجباری فضای اجتماعی بدل شده است.
جمهوری اسلامی با قربانیکردن «حق حیات»، نهفقط در پی مهار خشم فروخورده جامعهای است که بارها با حضور در خیابانها نظم سیاسی موجود را به چالش کشیده، بلکه میکوشد اقتدار و تسلطی را بازسازی کند که در جریان جنگ آسیب دیده است؛ الگویی که یادآور روند سرکوبهای گسترده پس از جنگ ایران و عراق است که به کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ منجر شد.
در ایران، تیغ تیز اعدامها پیش از همه متوجه مهاجران، اقلیتهای مذهبی و اقلیتهای ملی است؛ گروههایی که همواره در موقعیتی آسیبپذیرتر در برابر سرکوب قرار دارند.
در برابر این وضعیت، فعالان حقوق بشر نسبت به خطر عادیسازی اعدامهای روزانه هشدار داده و خواستار واکنشی جدی، مؤثر و فراتر از بیانیههای نمادین از سوی جامعه بینالمللی و افکار عمومی جهانی نسبت به این روند نگرانکننده شدهاند.







نظرها
نظری وجود ندارد.