نئولیبرالیسم آمریکایی در برابر سوسیالیسم فرانسوی

این مقاله به بررسی تطبیقی دو الگوی اقتصادی متضاد در دهه ۱۹۸۰ میلادی می‌پردازد؛ نئولیبرالیسم (با محوریت ریگان در آمریکا) و سوسیالیسم دموکراتیک (با محوریت تجربه میتران در فرانسه). با فروپاشی اقتصاد کینزی در پی بحران رکود تورمی دهه ۱۹۷۰، جهان شاهد ظهور دو پاسخ متفاوت بود؛ یکی بر پایه آزادسازی بازار و اقتصاد سمت عرضه و دیگری بر پایه مداخله دولت و مدیریت تقاضا. مقاله با تحلیل داده‌های آماری رشد اقتصادی، تورم و اشتغال نشان می‌دهد که چگونه فشارهای جهانی‌سازی و محدودیت‌های ارزی مدل فرانسوی را در سال ۱۹۸۳ به عقب‌نشینی (ریاضت اقتصادی) واداشت. در نهایت، این پژوهش با نگاهی به بحران‌های مالی قرن بیست و یکم، استدلال می‌کند که پیروزی نهایی نه در گرو غلبه یکی بر دیگری، بلکه در ایجاد تعادلی میان «کارایی اقتصادی» نئولیبرال و «انسجام اجتماعی» سوسیالیستی نهفته است.

دهه ۱۹۷۰ میلادی برای اقتصاد جهانی، دوران پایان قطعیت‌ها بود. مدل اقتصادی کینزی که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه مدیریت تقاضا و دخالت دولت بنا شده بود، در برابر پدیده نوظهور «رکود تورمی» شکست خورد. در این دوران، برخلاف پیش‌بینی‌های کلاسیک، تورم و بیکاری به‌طور همزمان افزایش یافتند. این بحران، خلأ فکری بزرگی ایجاد کرد که دو پاسخ کاملا متفاوت در دو سوی اقیانوس اطلس به آن داده شد: یکی بازگشت رادیکال به بازار آزاد (نئولیبرالیسم) و دیگری تلاش برای تعمیق عدالت اجتماعی (سوسیالیسم دموکراتیک). در سال ۱۹۸۰ (ریگان در آمریکا) و ۱۹۷۹ (تاچر در بریتانیا)، با جریانی به قدرت رسیدند که ریشه در افکار دو متفکر نئولیبرال معروف، «میلتون فریدمن» و «فریدریش هایک» داشت.

فرضیه اصلی این بود که تورم ناشی از عرضه بیش از حد پول و دخالت‌های دست‌وپاگیر دولت است. این دو، استدلال کردند که شکست مدل کینزی ناشی از یک خطای بنیادی در درک رابطه بین «پول» و «تورم» است. آن‌ها معتقد بودند که دولت‌ها با چاپ پول و تزریق نقدینگی برای کاهش مصنوعی بیکاری، عملا توازن بازار را بر هم زده‌اند. فرضیه اصلی فریدمن که به پول‌گرایی شهرت یافت، بر این اصل استوار بود که «تورم همواره و در همه جا یک پدیده پولی است». از این منظر، تورم نتیجه‌ «تعقیب کالاهای کم توسط پول زیاد» است.

نئولیبرال‌ها معتقد بودند که دخالت‌های دولت (مانند تعیین دستمزدها یا قیمت‌گذاری‌های دستوری) مانع از ارسال سیگنال‌های قیمتی صحیح به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود. این دخالت‌های دست‌وپاگیر دولت منجر به ناکارآمدی تخصیص منابع شده و انگیزه‌های فردی برای نوآوری و ریسک‌پذیری را سرکوب می‌کند. در واقع، نئولیبرالیسم با بازخوانی آراء فریدریش هایک، دولت را به عنوان عاملی می‌دید که به دلیل نقص دانش، هرگز نمی‌تواند بهتر از مکانیسم خودکار بازار (نظم خودجوش) عمل کند. بنابراین، راه‌حل نه در مدیریت تقاضا توسط دولت، بلکه در آزادسازی بازارها بود تا قیمت‌ها به طور طبیعی کشف شوند.

با این پشتوانه فکری، رونالد ریگان در سال ۱۹۸۱ سیاست‌های خود را که به «اقتصاد سمت عرضه» معروف شد، بر چهار ستون کلیدی بنا نهاد تا موتور تولید را که به زعم او توسط دولت از کار افتاده بود، مجددا روشن کند:

در حالی که واشینگتن زیر بار سنگین نظریات پولی فریدمن، دولت رفاه را عامل فلج‌شدن اقتصاد می‌دانست، فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۱ با استراتژی «بازتوزیع ثروت برای تحریک رشد» در قالب سوسیالیسم دمکراتیک وارد میدان سیاست شد. این رهبر سوسیالیست کە با حزب کمونیست فرانسە هم‌پیمان شدە بود، معتقد بود با افزایش قدرت خرید طبقات پایین در میان‌مدت، تقاضای داخلی افزایش یافته و چرخ‌های تولید به حرکت درمی‌آیند. دولت میتران در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲، بزرگترین موج ملی‌سازی در اروپای غربی را رقم زد. ۳۶ بانک خصوصی و گروه‌های صنعتی عظیمی چون «پژو»، «تامسون» و «رنو» تحت کنترل دولت درآمدند. هدف این بود که ابزار تولید در خدمت برنامه‌ریزی ملی باشد، نه سودآوری محض بازار. همزمان، حداقل دستمزد ۱۰٪ افزایش یافت و هفته کاری به ۳۹ ساعت کاهش پیدا کرد. اما برخلاف پیش‌بینی‌های میتران، اقتصاد فرانسه نتوانست در اقیانوس جهانی نئولیبرال، جزیره‌ای سوسیالیست باقی بماند. سه عامل اصلی این تجربه را به بن‌بست کشاند:

در نیمه دهه هشتاد، تفاوت نتایج آماری دو کشور به وضوح نمایان شد؛ در حالی که آمریکا تحت سیاست‌های ریگان میانگین رشد سالانه ۳.۴٪ را تجربه می‌کرد، رشد فرانسه در سطح ۲٪ باقی ماند. نرخ بیکاری در آمریکا از حدود ۱۰٪ در اوج رکود ۱۹۸۲ به زیر ۶٪ در پایان دهه ۸۰ رسید. در مقابل، بیکاری در فرانسه برخلاف وعده‌های میتران، روندی صعودی گرفت و به بالای ۱۰٪ رسید. ریگان با حمایت از سیاست‌های پولی انقباضی، تورم را از ۱۳٪ به ۴٪ کاهش داد، در حالی که فرانسه برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، بهای سنگینی پرداخت. در مارس ۱۹۸۳، میتران با یک دوراهی تاریخی مواجه شد؛ یا باید از سیستم پولی اروپا خارج می‌شد و اقتصادی کاملا بسته (شبیه بلوک شرق) ایجاد می‌کرد، یا باید آرمان‌های سوسیالیستی را فدای واقعیت‌های بازار می‌کرد. او گزینه دوم را برگزید.

این چرخش که به ریاضت اقتصادی معروف شد، به معنای توقف افزایش دستمزدها، کاهش مخارج دولت و پذیرش منطق بازار آزاد بود. این لحظه، در واقع پیروزی عملی پارادایم نئولیبرال بر سوسیالیسم دموکراتیک کلاسیک در اروپا بود. البتە باید به یک نکتە مهم دیگر نیز اشارە کرد و آن نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی است. آمریکا توانست بدهی‌های ناشی از دوران ریگان را به دلیل سلطه دلار به کل جهان صادر کند، اما فرانسه چنین ابزاری نداشت و به همین دلیل زودتر به زانو درآمد.

اگرچه آمارهای دهه ۸۰ میلادی از پیروزی قاطع ریگانیسم در تولید ثروت و کاهش تورم حکایت داشت، اما این موفقیت با هزینه‌های اجتماعی سنگینی همراه بود که دهه‌های بعد خود را نشان دادند. سیاست‌های کاهش مالیات ثروتمندان و تضعیف اتحادیه‌های کارگری، منجر به افزایش بی‌سابقه نابرابری شد. در حالی که ثروت ملی آمریکا رشد کرد، سهم طبقه متوسط و کارگر از این ثروت به‌شدت کاهش یافت. مقررات‌زدایی از بازارهای مالی که در دوره ریگان آغاز شد، بانک‌ها را از نقش سنتی خود (وام‌دهی به تولید) خارج و به سمت بازارهای پرریسک سوق داد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند بذر بحران مالی ۲۰۰۸ در همین دوران کاشته شد.

چرخش سال ۱۹۸۳ میتران به معنای تسلیم کامل نبود. اگرچه او مدل سوسیالیستی رادیکال را رها کرد، اما توانست شاکله دولت رفاه را در فرانسه حفظ کند. برخلاف انگلستان دوران تاچر، فرانسه تحت رهبری میتران اجازه نداد خدمات عمومی (مانند بهداشت و آموزش) کاملا تجاری شوند. این امر باعث شد تا جامعه فرانسه در برابر تکانه‌های اقتصادی آینده، تاب‌آوری بیشتری داشته باشد. اما بهای حفظ این ساختار حمایتی و قوانین سخت‌گیرانه کار، نرخ بیکاری مزمنی بود که دهه‌ها گریبان‌گیر فرانسه شد. دشواری در اخراج کارگران باعث شد کارفرمایان در استخدام نیروهای جدید محتاط‌‌‌تر عمل کنند، که این امر منجر به ایجاد یک بیکاری ساختاری شد.

تقابل تاریخی دهه ۸۰ میلادی میان ریگان و میتران، فراتر از یک رقابت سیاسی، نبردی میان دو جهان‌بینی درباره نقش دولت در اقتصاد بود. تجربه نئولیبرالیسم ثابت کرد که بازار آزاد موتور قدرتمندی برای تولید ثروت و نوآوری است، اما بدون نظارت دقیق و بازتوزیع عادلانه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اجتماعی و بحران‌های مالی (نظیر ۲۰۰۸) شود. از سوی دیگر، تجربه سوسیالیسم دموکراتیک میتران نشان داد که عدالت اجتماعی بدون توجه به واقعیت‌های بهره‌وری و رقابت جهانی، به سرعت با بن‌بست مالی و فرار سرمایه روبرو می‌شود. تاریخ نشان داد که پیروزی مطلق با هیچ‌کدام از این دو پارادایم نبود. نظام‌های اقتصادی مدرن در اروپای غربی و حتی بخش‌هایی از آمریکای شمالی، در نهایت به سمتی حرکت کردند که در آن سعی می‌شود پویایی بازار نئولیبرال با مسئولیت‌پذیری اجتماعی سوسیالیسم ترکیب شود. امروز، میراث ریگان در پویایی تکنولوژیک آمریکا و میراث میتران در ثبات اجتماعی و خدمات عمومی اروپا زنده است. شکست‌ها و موفقیت‌های این دو رهبر در دهه ۸۰، به ما آموخت که اقتصاد نه یک علم انتزاعی، بلکه تعادلی دائمی میان دو ضرورت گریزناپذیر است؛ کارایی برای بقا در جهان و عدالت برای بقا در کنار یکدیگر.

منابع:

فریدمن، میلتون. ١٩٦٢. کتاب سرمایەداری و آزادی(Capitalism and Freedom). مترجم. غلامرضا رشیدی. نشر نی.

هایک، فون، فردریش. ١٩٤٤. راه بردگی(The Road to Serfdom). مترجم، فریدون تفضلی. انتشارات، نگاه معاصر.

هاروی. دیوید. ١٤٠٢. نئولیبرالیسم تاریخ مختصر. مترجم، محمود عبدالله‌زاده. ناشر، پژواک.

پیکتی. توماس. ١٣٩٦. سرمایه در سده بیست و یکم. مترجم، ناصر زرافشان، انتشارات نگاه.

گزارش‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در بازه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ برای استخراج نرخ‌های دقیق GDP و تورم.

داده‌های پایگاه OECD درباره نرخ بیکاری ساختاری در فرانسه و آمریکا.