سهیلا مُطاعی، فعال کُرد مدافع حقوق زنان به زندان محکوم شد
سهیلا مطاعی، از بازداشتشدگان مراسم هشت مارس، با حکم تازه دادگاه دهگلان به زندان محکوم شد؛ حکمی که بدون امکان دفاع مؤثر صادر شده است.

سهیلا مُطاعی، فعال کُرد مدافع حقوق زنان، عکس از سازمان حقوق بشری ههنگاو
سهیلا مطاعی، فعال کُرد حوزه حقوق زنان و از چهرههای شناختهشده جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» در دهگلان (دیولان) کردستان، در ارتباط با پرونده بازداشت پس از مراسم روز جهانی زن (۸ مارس)، از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران به شش ماه حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، این حکم روز شنبه ۲۹ آذر توسط دادگاه کیفری دهگلان صادر شده است. اتهامات منتسب به این فعال حقوق زنان، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر مطالب در رسانههای خارج از ایران» عنوان شده؛ اتهاماتی که طی سالهای اخیر بهطور گسترده علیه فعالان مدنی، بهویژه کنشگران زن و فعالان کُرد، مطرح میشود.
بهگفته یک منبع مطلع، روند رسیدگی به این پرونده با نقض اصول دادرسی عادلانه همراه بوده و سهیلا مطاعی از حق دفاع مؤثر، ثبت اعتراض یا درخواست تجدیدنظر محروم مانده است. این منبع افزوده که مقامات قضائی اعلام کردهاند در صورت عدم اقدام فوری، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال خواهد شد.
این نخستین بار نیست که سهیلا مطاعی با احکام قضائی روبهرو میشود. او پیشتر نیز در روز یکشنبه ۲۵ خرداد سال جاری در پروندهای جداگانه، از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دهگلان، به اتهام «تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی» به سه ماه حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
مطاعی شامگاه دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، در ارتباط با حضور و فعالیتش در مراسم روز جهانی زنان در سنندج، توسط نیروهای اداره اطلاعات در دهگلان بازداشت شد و پس از حدود یک هفته با تودیع وثیقه بهطور موقت آزاد شد. این بازداشت نیز در چارچوب برخوردهای امنیتی با مراسم و تجمعهای مرتبط با حقوق زنان صورت گرفت.
این فعال حقوق زنان پیش از این نیز دو بار بازداشت و در مجموع از سوی دادگاه انقلاب دهگلان به ۶۰ ماه حبس محکوم شده بود؛ حکمی که پس از گذراندن چند ماه از دوران محکومیت، مشمول عفو شد و او از زندان آزاد شد.
محکومیتهای پیدرپی سهیلا مطاعی در حالی صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به تشدید فشارهای امنیتی و قضائی بر فعالان زن، بهویژه در مناطق کُردنشین، هشدار دادهاند. به باور این نهادها، استفاده گسترده از اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» ابزاری برای محدود کردن فعالیتهای مدنی و خاموش کردن صداهای مطالبهگر در حوزه حقوق زنان و آزادیهای اجتماعی است.




نظرها
نظری وجود ندارد.