چند کارگر در ریزش معدن سنگ آهن بافق زیر آوار ماندند
۲۴ کارگر با ریزش معدن بافق در زیر آوار محبوس شدند. سخنگوی جمعیت حلال احمر میگوید ۱۸ نفر نجات یافتهاند. نبود ایمنی در معادن ایران همچنان جان کارگران را میگیرد.
بخش کارگری
ریزش معدن سنگ آهن بافق ـ چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ ـ عکس از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
صبح چهارشنبه ۱۰ دی ریزش یک معدن سنگآهن در فاصله ۸۰ کیلومتری شهر بافق استان یزد، نگرانیهای جدی درباره وضعیت ایمنی معادن کشور را بار دیگر زنده کرد.
در گزارش اولیه اعلام شده بود که ۲۴ کارگر در زمان ریزش در محل حضور داشته و در زیر آوار محبوس شدهاند. مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر در اینباره گفت:
۱۸ نفر از کارگران از زیر آوار خارج شدهاند. خوشبختانه بیشتر آنها در وضعیت عمومی مناسبی قرار دارند، هرچند دو نفر بهدلیل شدت جراحات نیازمند انتقال فوری به مراکز درمانی بودند که با هماهنگی انجامشده، این انتقال صورت گرفت.
سخنگوی جمعیت هلال احمر با اشاره به ادامه عملیات امداد و نجات تأکید کرد:
وضعیت ۶ نفر از محبوسشدگان هنوز بهطور کامل مشخص نیست، اما با توجه به شواهد موجود و شرایط محل، احتمال زنده بودن آنها وجود دارد.
این حادثه در حالی رخ میدهد که در ماهها و سالهای اخیر، معادن کشور بارها شاهد حوادث مرگبار بودهاند.
معدن کرومیت اسفندقه در شهرستان ارزوئیه استان کرمان نیز در ۱۷ آذرماه سال جاری ریزش کرد و به مرگ یک کارگر به نام مسلم شهابی و مصدومیت یک کارگر دیگر منجر شد. ۱۷ آبانماه، حادثه ریزش یک واحد معدنی در روستای دربید شهرستان زارچ استان یزد، منجر به آسیب دیدن دو نفر از کارگران این معدن شد. در ۲۵ مهرماه امسال، یک کارگر معدن به نام علی حسینزاده در یکی از معادن شهرستان طبس بر اثر ریزش آوار و شدت جراحات جان خود را از دست داد. در ۳۱ شهریور سال گذشته نیز انفجار معدن زغالسنگ شرکت معدنجو در طبس به دلیل تصاعد ناگهانی گاز متان، به مرگ ۵۶ کارگر انجامید؛ حادثهای که بهعنوان یکی از تلخترین فجایع کارگری سالهای اخیر در حافظه عمومی باقی مانده است.
در واکنش به تداوم این حوادث، مجلس شورای اسلامی در ۱۳ مهرماه سال جاری کلیات «طرح توسعه بهرهبرداری و ارتقای ایمنی معادن زغالسنگ» را به تصویب رساند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جریان بررسی این طرح با اشاره به حجم بالای قوانین موجود در حوزه معادن گفت:
در حال حاضر حدود ۴۰۰ ماده قانونی در این حوزه وجود دارد، اما با این حال ۹۵ درصد ناایمنیها در معادن زغالسنگ رخ میدهد که منجر به حوادث متعدد و تلخ شده است.
قالیباف همچنین تأکید کرد که این طرح باید بهصورت دوشوری بررسی شود و افزود دولت نیز با این رویکرد موافق است. با این حال، منتقدان معتقدند مشکل اصلی نه در کمبود قانون، بلکه در اجرا نشدن قوانین موجود و نبود نظارت مؤثر است. آنچه در بحثهای مجلس کمتر به آن پرداخته شد، رسیدگی جدی به وضعیت ایمنی، شرایط کار و مطالبات اساسی کارگران معدن است.
در همین زمینه، برخی نمایندگان مجلس نیز اذعان کردند که بخشی از مقاومت در برابر اصلاحات اساسی، به تعهداتی بازمیگردد که اجرای آنها میتواند «باعث کاهش درآمدهای دولت» شود. این در حالی است که حوادثی مانند ریزش معدن بافق، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که هزینههای انسانی و اجتماعی بیتوجهی به ایمنی تا چه زمانی قرار است نادیده گرفته شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.