افزایش گزارش‌ها از شلیک مستقیم به معترضان در ایران و تشدید سرکوب اعتراضات

در سایه قطع اینترنت و در حالی که اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران وارد مرحله‌ای خونین‌تر شده است، روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها، ابعاد تازه‌ای از سرکوب را آشکار می‌کند. منابع آگاه در دو بیمارستان رشت و تهران به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند که در مجموع «۱۱۰ جسد» از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به این دو مرکز منتقل شده است؛ اجسادی که بسیاری از آن‌ها با آثار اصابت گلوله به سر، گردن و چشم همراه بوده‌اند.

این گزارش‌ها همزمان با اظهارات احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور منتشر شده است. او اعلام کرده که «سطح برخورد با اغتشاشگران ارتقا یافته» است. رادان همچنین مدعی شد که بر اساس گزارش‌های پزشکی قانونی، «بخش قابل توجهی از کشته‌شدگان با سلاح سرد و ضربات چاقو جان باخته‌اند» و در موارد شلیک گلوله نیز «فاصله شلیک بسیار نزدیک بوده» است. او این ادعا را در این راستا طرح کرده تا بتواند مسئولیت کشتار معترضین در دو هفته گذشته را از نیروهای سرکوب حکومتی سلب کند.

با این حال، این روایت رسمی با گفته‌های منابع پزشکی و حقوق بشری در تضاد جدی قرار دارد. پزشکان داخل ایران به بی‌بی‌سی فارسی گفته‌اند که تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، شماری از مراجعان با «جراحت گلوله جنگی در سر، گردن و چشم» به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند. برخی منابع پزشکی همچنین گفته‌اند که مأموران امنیتی در قبال تحویل اجساد به خانواده‌ها، مبالغی تا «۷۰۰ میلیون تومان به عنوان پول تیر» مطالبه کرده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) هم اعلام کرد که آمار تأییدشده جان‌باختگان اعتراضات جاری به دست‌کم «۱۱۶ نفر» رسیده است. این آمار در شرایطی منتشر شده که به دلیل قطع گسترده اینترنت و دیگر راه‌های ارتباطی چون تلفن و اس ام اس، ثبت و راستی‌آزمایی اطلاعات با دشواری جدی مواجه است.

در میان قربانیان، نام‌های متعددی از شهرهای مختلف گزارش شده است. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از کشته‌شدن «روبینا امینیان»، دانشجوی دانشگاه فنی شریعتی تهران و اهل نودشه، با شلیک گلوله مأموران حکومتی خبر داده است. در ایذه، منابع محلی از کشته‌شدن «ایمان شاپوری» از طایفه کورکور در جریان اعتراضات شبانه خبر می‌دهند. همچنین «مهدی سلحشور»، هنرمند مجسمه‌ساز و پدر دو کودک، روز پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه در مشهد به دست مأموران حکومتی کشته شده است.

در رشت نیز منابع خبری در ۲۰ دی‌ماه از کشته‌شدن «مسعود ذات‌پرور»، قهرمان و مربی بدن‌سازی، خبر داده‌اند. این موارد تنها بخشی از فهرست قربانیانی است که نام آن‌ها تاکنون احراز شده و به گفته نهادهای حقوق بشری، شمار واقعی جان‌باختگان می‌تواند بیش از این باشد.

همزمان با تشدید خشونت‌ها، جمهوری اسلامی از شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه دست به قطع گسترده اینترنت زده است. نهاد ناظر بر اینترنت «نت‌بلاکس» اعلام کرد که تا صبح یکشنبه ۲۱ دی‌ماه، قطعی اینترنت از مرز ۶۰ ساعت گذشته و سطح اتصال سراسری کشور همچنان در حدود «۱ درصد» میزان عادی باقی مانده است.

فعالان حقوق بشر پیش‌تر هشدار داده بودند که قطع اینترنت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کشتار معترضان و جلوگیری از انتشار تصاویر و اطلاعات میدانی شود؛ هشداری که با گزارش‌های اخیر از افزایش شلیک مستقیم به معترضان، پررنگ‌تر شده است.

در کنار افزایش شمار کشته‌شدگان، موج بازداشت‌ها نیز ابعاد کم‌سابقه‌ای یافته است. بر اساس اطلاعات موجود، در فاصله ۹ تا ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ بیش از «۲۰۰۰ نفر» در جریان اعتراضات سراسری در ۸۰ شهر ایران بازداشت شده‌اند. به گفته منابع مطلع، شمار واقعی بازداشت‌شدگان می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

هرانا گزارش داده است که تا پایان روز چهاردهم اعتراضات، مجموع بازداشت‌شدگان به «۲۶۳۸ نفر» رسیده است. از این تعداد، هویت ۶۲۸ نفر احراز شده و ۲۰۱۰ نفر در قالب بازداشت‌های گروهی یا موارد فاقد هویت مشخص ثبت شده‌اند. تنها در روز چهاردهم، هویت ۳۲۷ نفر از بازداشت‌شدگان شناسایی شده است.

بر اساس داده‌های تجمیعی هرانا، تا چهاردهمین روز اعتراضات، دست‌کم ۵۷۴ نقطه اعتراضی در ۱۸۵ شهر و در تمامی ۳۱ استان کشور ثبت شده است. در میان ۱۱۶ جان‌باخته تأییدشده، دست‌کم ۷ نفر زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. همچنین ۴ نفر از جان‌باختگان، از جمله یک عضو کادر درمان، در زمره معترضان نبوده‌اند. در مقابل، ۳۷ نفر از کشته‌شدگان از نیروهای نظامی–امنیتی و یک نفر نیز دادستان بوده است.

بررسی علل مرگ نشان می‌دهد که اغلب قربانیان بر اثر اصابت گلوله‌های جنگی یا ساچمه‌ای، عمدتاً از فاصله نزدیک، جان خود را از دست داده‌اند؛ موضوعی که با روایت‌های رسمی مقام‌های انتظامی همخوانی ندارد.