قطع اینترنت به‌مثابه ابزار سرکوب؛ موج بیانیه‌های اتحادیه‌ای درباره ایران

در حالی که موج تازه اعتراضات و اعتصاب‌ها در ایران از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ شدت گرفته و همزمان گزارش‌ها از قطع گسترده اینترنت و محدودیت‌های شدید ارتباطی حکایت دارد، چند نهاد مهم کارگری و حقوق بشری بین‌المللی طی روزهای ۸ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ با صدور بیانیه‌هایی جداگانه، سرکوب دولتی را محکوم کرده‌اند و از دولت ایران خواسته‌اند خشونت را متوقف کند، بازداشت‌شدگان را آزاد کند و حق تشکل‌یابی مستقل و تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت بشناسد. نقطه مشترک این واکنش‌ها یک تصویر روشن است: اعتراضات صرفا «حادثه‌ای امنیتی» معرفی نمی‌شوند، بلکه به عنوان واکنشی اجتماعی به فروپاشی معیشت و انسداد سیاسی روایت می‌شوند، آن هم در شرایطی که «قطع ارتباطات» به بخشی از سازوکار سرکوب بدل شده است.

ITUC: «بحران اقتصادی» به «امنیتی‌سازی روابط کار» گره خورده است

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ITUC در بیانیه‌ای به تاریخ پنج‌شنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۶، سرکوب خشونت‌بار کارگران، فعالان اتحادیه‌ای و جنبش‌های اجتماعی در ایران را محکوم کرد و تاکید کرد که از «اواخر ۲۰۲۵» با گسترش اعتراضات و اعتصاب‌ها در سراسر کشور، پاسخ حکومت به جای گفت‌وگوی اجتماعی، تکیه بر سرکوب بوده است.

در روایت ITUC، موتور محرک موج جدید نارضایتی «فروپاشی اقتصادی» است که به شکل نامتوازن بر زندگی طبقه کارگر و به ویژه زنان و کودکان سنگینی می‌کند. در متن بیانیه از سقوط ارزش پول ملی، تورم، جهش قیمت کالاهای ضروری، فرسایش دستمزد واقعی، رشد بیکاری و گسترش کار بی‌ثبات به عنوان عوامل اصلی فشار یاد شده و تاکید می‌شود که اعتراض‌ها دیگر «به چند مرکز شهری محدود نیست» و بخش‌هایی مثل خدمات عمومی، آموزش، بهداشت و درمان، نفت و گاز، صنعت و اقتصاد غیررسمی را درگیر کرده است.

اما بخش کلیدی بیانیه جایی است که ITUC از «امنیتی‌سازی عمدی روابط کار» حرف می‌زند. به گفته این کنفدراسیون، اعتراض کارگری و اعتصاب به طور سیستماتیک با برچسب «تهدید علیه امنیت ملی» صورت‌بندی می‌شود و همین چارچوب برای جرم‌انگاری فعالیت اتحادیه‌ای، محدود کردن آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، توجیه خشونت افراطی، نظارت گسترده، بازداشت خودسرانه و آزار قضایی به کار می‌رود.

ITUC همچنین می‌گوید تشکل‌های مستقل عملا ممنوع شده‌اند و این وضعیت را نقض کنوانسیون‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، یعنی کنوانسیون ۸۷ و ۹۸، درباره آزادی تشکل و حق مذاکرات جمعی می‌داند.
این کنفدراسیون که خود را نماینده ۱۹۱ میلیون کارگر در ۱۶۹ کشور معرفی می‌کند، در پایان از سازمان بین‌المللی کار، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و جامعه بین‌المللی می‌خواهد نظارت و فشار مستمر را افزایش دهند.

FNV و IUF: محکومیت گلوله، و همزمان مرزبندی با پروژه جنگ

در ادامه همین فضا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری هلند FNV در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ بیانیه‌ای منتشر کرد که از نظر مضمون به ITUC نزدیک است. FNV با اعلام «همبستگی عمیق» با کارگران و جنبش‌های اجتماعی ایران، بحران را «فروپاشی اقتصادی و اجتماعی» توصیف می‌کند و تاکید دارد که حکومت به جای گفت‌وگو، اعتراض کارگری را امنیتی کرده است.

اما بیانیه فدراسیون جهانی IUF یک لایه دیگر را برجسته می‌کند: همبستگی بین‌المللی باید همزمان ضد سرکوب و ضد جنگ باشد. IUF در متن خود از تشدید خشونت، خطر احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان، و نقش قطع ارتباطات در «نامرئی کردن» سرکوب می‌گوید و در عین حال تصریح می‌کند که مداخله نظامی قرار نیست «دموکراسی» بیاورد.
این دوگانه، یعنی محکومیت سرکوب و مرزبندی با جنگ، در روزهای اخیر به محور مهمی در بخشی از جنبش اتحادیه‌ای جهانی تبدیل شده است، به خصوص در لحظه‌ای که تنش‌های ژئوپلتیک در غرب آسیا و بازی قدرت دولت‌ها می‌تواند روایت اعتراضات را به‌سرعت مصادره کند.

همبستگی از پایین: پیام کارگران «شیک ماکاس» و بیرتک سن

در کنار بیانیه‌های نهادهای بزرگ، یک نمونه از همبستگی کارگری «از پایین» هم برجسته شده است. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در گزارشی در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ از پیام همبستگی کارگران کارخانه پوشاک «شیک ماکاس» در توکات ترکیه و اتحادیه بیرتک سن خبر داد. در این روایت، کارگران اعتصابی ترکیه که بیش از ۱۰۰ روز در اعتصاب بوده‌اند، صریحا به سرکوب خونین در ایران و قطع اینترنت اشاره می‌کنند و می‌گویند حکومت با بستن اینترنت می‌کوشد جنایت‌ها را پنهان کند و صدای کارگران ایران باید به جهان برسد.

اهمیت این پیام در فرم آن است: اینجا همبستگی نه از زبان دولت‌ها و دیپلماسی، بلکه از زبان کارگران درگیر اعتصاب و نبرد مزدی بیان می‌شود. در واقع یک خط اتصال ساخته می‌شود میان «نزاع بر سر دستمزد و کرامت در کارخانه‌ای در ترکیه» و «نزاع بر سر نان، آزادی و حق تشکل در ایران».

فراخوان کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور: اینترنت به مثابه ابزار قتل خاموش

کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ با صدور فراخوانی خطاب به اتحادیه‌های جهان هشدار داد که «قطع سراسری ارتباطات» می‌تواند زمینه سرکوب گسترده‌تر و پنهان‌تر را فراهم کند. این فراخوان می‌گوید اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و نقش کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در آن پررنگ است. 

در این متن، قطع اینترنت صرفا یک «محدودیت فنی» توصیف نمی‌شود، بلکه به عنوان سازوکار سیاسی برای جلوگیری از گزارشگری مستقل و پنهان کردن خشونت دولتی معرفی می‌شود، با ارجاع به تجربه آبان ۱۳۹۸ که قطع اینترنت همزمان با سرکوب مرگبار رخ داد.

کنفدراسیون از اتحادیه‌ها می‌خواهد کشتار و بازداشت‌ها و قطع اینترنت را علنی محکوم کنند، دولت‌های خود را برای اقدام دیپلماتیک تحت فشار بگذارند، از «اینترنت آزاد» حمایت کنند و موضوع را در نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی کار پیگیری کنند.

جامعه پر تلاطم ایران

آنچه این بیانیه‌های اتحادیه‌ای را معنادار می‌کند، به ریتمی که در جامعه ایران وجود دارد نیز مربوط می‌شود. تنها در دو ماه آخر، ما شهد تراکمی از اعتراضات، اعتصابات و تجمعات کارگری بودیم. مهم‌تر از خود حجم، شکل جهش آن است: تراکم رویدادها در روزهای پایانی دی ماه به طور محسوسی بالا می‌رود و نسبت به ابتدای ماه چندبرابر می‌شود. این همان نقطه‌ای است که فروپاشی معیشت از سطح گلایه‌های پراکنده عبور می‌کند و به کنش جمعی مکرر تبدیل می‌شود.

بازنشستگان پرحجم‌ترین محور اعتراضات هستند. اعتراض‌های بازنشستگی به صورت سلسله‌های منظم و چندشهری دیده می‌شود: از تجمع‌های پیوسته بازنشستگان مخابرات که با شعارهای تکرارشونده علیه فساد و غارت صندوق‌ها و مطالبه همسان‌سازی و ترمیم مستمری همراه است، تا تجمع‌های بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان. اینجا مسئله فقط «کم بودن حقوق» نیست؛ فروپاشی نسبت درآمد به هزینه است. وقتی در متن رویدادها مدام به دلاری شدن هزینه‌ها و ریالی ماندن درآمد اشاره می‌شود، یعنی شکاف به سطح تجربه روزمره رسیده و دیگر با وعده و واریزی‌های مقطعی ترمیم نمی‌شود.

در کنار بازنشستگان، کانون‌های کارگری در صنایع و همچنین نفت و گاز هم وزن بالایی دارند و یک ویژگی برجسته در آنها تکرار خواست لغو «پیمانکاری» و «قراردادهای ناپایدار» است. یعنی حتی جایی که کار برقرار است، امنیت زندگی برقرار نیست. اعتصاب‌ها و تجمع‌های چندروزه در واحدهای صنعتی، یا اعتراض‌های نیروهای پروژه‌ای و پیمانکاری در نفت و گاز، یک پیام مشترک دارند: کارفرما و دولت عملا یک بلوک‌اند و مذاکره جمعی جای خود را به فرسایش، تعلیق، و ارجاع مداوم مطالبه به «امنیت» داده است. این دقیقا همان چیزی است که ITUC از آن با عنوان امنیتی‌سازی روابط کار یاد می‌کند: اعتراض، به جای آنکه مسئله دستمزد و قرارداد و معیشت تلقی شود، بهانه‌ای برای پرونده‌سازی و فشار می‌شود.

حوزه بهداشت و درمان هم یک نشانه مهم است، چون نشان می‌دهد بحران به قلب خدمات عمومی رسیده است. تجمع‌های پرستاران و کارکنان درمان حول اضافه‌کار، تعرفه، کارانه، پرداخت‌های معوق، و دستمزدهای فرسوده می‌چرخد. اینها همان بخش‌هایی هستند که اگر حکومت ذره‌ای عقلانیت داشت، باید به عنوان «سیستم ایمنی جامعه» با آنها رفتار می‌کرد، نه به عنوان دشمن داخلی. همزمان، وجود سهم قابل توجه «حادثه کار» در ثبت‌ها یادآور این واقعیت تلخ است که بحران فقط بحران درآمد نیست؛ بحران ایمنی، استاندارد، و ارزش جان انسانِ کارگر است. جامعه‌ای که کار در آن این‌قدر مرگ‌خیز است، با یک «تغییر روایت امنیتی» آرام نمی‌شود.

در چنین بستری، قطع اینترنت نقش فرعی ندارد. وقتی حجم اعتراضات بالا می‌رود و پراکندگی جغرافیایی و صنفی پیدا می‌کند، اتصال میان کانون‌ها خودش به یک قدرت تبدیل می‌شود: دیده شدن، یاد گرفتن از هم، و ساختن همبستگی. قطع ارتباطات دقیقا همین را هدف می‌گیرد. این فقط خاموش کردن خبر نیست؛ قطع کردن امکان سازمان‌یابی، و تبدیل هر شهر به جزیره‌ای زیر فشار است. برای همین است که بیانیه‌های اتحادیه‌ای، از ITUC تا FNV و IUF، روی اینترنت مکث می‌کنند: چون اینترنت در این مرحله از بحران، بخشی از زمین نبرد طبقاتی است، نه یک ابزار تکنولوژیک خنثی.

نقطه قوت بیانیه‌هایی مثل IUF این است که همزمان دو مرزبندی را حفظ می‌کنند: علیه سرکوب‌اند و علیه پروژه جنگ. این مرزبندی حیاتی است، چون در لحظه‌ای که دولت‌ها در غرب آسیا دنبال مصادره هر بحران اجتماعی به نفع بازی قدرت خودشان‌اند، کوچک‌ترین لغزش می‌تواند اعتراضات را از «مطالبه نان و آزادی و حق تشکل» به «سوخت ژئوپلتیک» تقلیل دهد. همبستگی کارگران شیک ماکاس و بیرتک سن هم دقیقا به همین دلیل درخشان است: از پایین می‌آید، از دل اعتصاب و نزاع مزدی، نه از زبان سفارتخانه‌ها.

موج بیانیه‌ها روی هوا شکل نگرفته. پشت آن، یک واقعیت اجتماعی ایستاده که در داده‌های اعتراضات کارگری و بازنشستگی هم خودش را نشان می‌دهد: اعتراضات پرتعداد، تکرارشونده، چندبخشی و چندشهری، با موتورهای مشخصی مثل سقوط قدرت خرید، ناامنی قرارداد و پیمانکاری، مطالبات انباشته صندوق‌ها، و بحران خدمات عمومی. اگر پاسخ حکومت همچنان قطع اینترنت و امنیتی‌سازی باشد، این چرخه فقط رادیکال‌تر می‌شود: بحران معیشت به بحران سیاسی تبدیل می‌شود و بعد به بحران امنیتی. این همان مسیری است که حکومت با دست خودش می‌سازد و بعد وانمود می‌کند «حادثه امنیتی» رخ داده است.