ادامه آمارهای سنگین از سرکوب‌ گسترده، اینترنت نیمه‌جان و تشدید تهدیدهای قضائی

در ادامه کشتار و سرکوب گسترده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، تازه‌ترین آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) از تداوم و تشدید ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی بحران حکایت دارد.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۶ بهمن منتشر شده، شمار جان‌باختگان تأییدشده به ۵۸۴۸ نفر رسیده است؛ آماری که شامل ۵۵۲۰ معترض، ۷۷ کودک زیر ۱۸ سال، ۲۰۹ نیروی وابسته به حکومت و ۴۲ غیرنظامی یا غیرمعترض می‌شود. همزمان، وضعیت مرگ ۱۷۰۹۱ نفر دیگر همچنان «در حال بررسی» اعلام شده است.

هرانا همچنین مجموع بازداشت‌شدگان را ۴۱۲۸۳ نفر اعلام کرده و از ثبت ۷۸۰۴ مجروح با جراحات شدید خبر داده است.

به‌گفته این نهاد حقوق بشری، تاکنون دست‌کم ۲۴۰ مورد «اعتراف اجباری» پخش شده و بیش از ۱۱۰۲۳ نفر نیز به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.

یکی از محورهای ثابت روزهای اخیر، تداوم اختلال و انسداد اینترنت در ایران است. هرانا گزارش داده که سیاست «اتصال‌های کوتاه و ناپایدار» همچنان ادامه دارد؛ وضعیتی که به‌گفته منابع محلی، این تصور را ایجاد می‌کند که اینترنت بازگشته، اما در عمل دسترسی پایدار برقرار نیست. در برخی مناطق، محدودیت‌ها بیش از ۱۷ روز به‌طور متوالی ادامه یافته و اینترنت به سطحی «حداقلی» کاهش یافته است.

گزارش‌ها از اجرای «دسترسی گزینشی» نیز حکایت دارد؛ به‌طوری‌که تنها برخی خدمات محدود و از پیش تعیین‌شده در دسترس بخشی از کاربران قرار می‌گیرد. به‌گفته هرانا، این سیاست نه‌تنها مستندسازی خشونت‌ها و بازداشت‌ها را مختل کرده، بلکه هماهنگی مدنی و سازماندهی اعتراضات را نیز هدف گرفته است. پیامدهای اقتصادی این وضعیت نیز چشمگیر بوده؛ تا جایی که برخی فعالان اقتصادی گفته‌اند تنها «۲۰ دقیقه در روز» و آن هم تحت نظارت، امکان دسترسی به اینترنت دارند. در همین حال، برآوردهایی از زیان روزانه چند هزار میلیارد تومانی ناشی از قطع یا اختلال اینترنت منتشر شده است.

در حوزه امنیتی، بازداشت‌های گسترده و هدفمند همچنان ادامه دارد. گزارش هرانا حاکی است که دانشجویان، شهروندان معترض و افراد مظنون به حمایت از اعتراضات، در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند و در برخی مناطق، بازداشت‌های گروهی با ده‌ها نفر در مدت‌زمان کوتاه ثبت شده است. همزمان، انتشار اعترافات اجباری به‌عنوان ابزاری برای «ارعاب روانی و کنترل روایت» ادامه یافته و فشار بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان نیز افزایش یافته است.

در کنار این موارد، آسیب‌های شدید چشمی به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین الگوهای خشونت برجسته شده است. به‌گفته گزارش‌های پزشکی، شمار زیادی از معترضان با جراحات عمیق در ناحیه چشم و صورت مواجه شده‌اند؛ جراحاتی که عمدتاً با شلیک ساچمه‌ای و هدف‌گیری مستقیم صورت مرتبط دانسته می‌شود. در گزارشی از بیمارستان چشم‌پزشکی فارابی آمده است که حدود هزار نفر با آسیب شدید چشمی در یک بازه کوتاه مراجعه کرده‌اند؛ وضعیتی که فشار سنگینی بر ظرفیت درمانی وارد کرده و حتی به استفاده از تجهیزات سایر بیمارستان‌ها انجامیده است.

افزایش مجروحان، همزمان با تشدید فشار امنیتی بر کادر درمان بوده است. هرانا از حضور نیروهای امنیتی در بخش‌های حساس بیمارستانی، از جمله ICU، خبر داده و نوشته است که این وضعیت درمان مجروحان را با تهدید بازداشت همراه کرده است. گزارش‌هایی نیز از بازداشت پزشکان و امدادگران منتشر شده؛ از جمله امدادگری که گفته می‌شود منزل خود را به محل درمان زخمی‌ها تبدیل کرده بود. این در حالی است که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، به‌طور رسمی از کادر درمان بابت «نجات جان هزاران مجروح» تقدیر کرده؛ دوگانه‌ای که به‌گفته ناظران، تصویری متناقض از وضعیت سلامت در میانه بحران ترسیم می‌کند.

در سطح سیاسی و قضائی، لحن تهدیدآمیز پررنگ‌تر شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که در قبال افرادی که به‌گفته او «دست به اسلحه برده‌اند»، «نباید ارفاقی صورت گیرد». همزمان، سخنگوی دولت از امکان «مصادره کامل اموال» افرادی سخن گفته که به‌زعم حکومت، در تشویق یا حمایت از اعتراضات، حتی در فضای مجازی، نقش داشته‌اند. مجلس نیز با محکوم‌کردن قطعنامه‌های بین‌المللی، تلاش کرده روایت رسمی «اغتشاش و خسارت به اموال عمومی» را برجسته کند. در همین راستا، اعلام خسارت‌هایی مانند «۱۲۰۰ میلیارد تومان در یک استان» به‌عنوان بخشی از این روایت مطرح شده است.

این داده‌ها، با ترکیبی از آمارهای سنگین انسانی، انسداد ارتباطی، فشار امنیتی، و تهدیدهای قضائی، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت و پاسخگویی به کشتار بی‌سابقه و آینده بحران پیش‌رو باقی گذاشته است.