ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تشدید فشار بر وکلای دادگستری؛ مهدی انصاری را هم بازداشت کردند

هم‌زمان با تداوم سرکوب پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه، بازداشت وکلای حقوق‌بشری با هدف محدود کردن حق دفاع و کنترل روند دادرسی شدت گرفته است.

در ادامه موج بازداشت‌ها پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه، مهدی انصاری، وکیل دادگستری در شیراز، با یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و اعمال خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او عضو کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد است و تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعاتی درباره محل نگهداری و وضعیت حقوقی او منتشر نشده است.

این بازداشت در شرایطی رخ داده که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از احضار و بازداشت وکلای حقوق‌بشری در نقاط مختلف کشور منتشر شده است؛ روندی که ناظران آن را بخشی از سیاست هدفمند نهادهای امنیتی برای تضعیف حلقه دفاع حقوقی بازداشت‌شدگان اعتراضات می‌دانند.

در همین چارچوب، شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، بیش از دو هفته است که در بازداشت انفرادی به‌سر می‌برد. او روز جمعه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد و پس از آن، منزل و دفتر کارش مورد تفتیش قرار گرفت.

بنا بر گزارش‌ها، او در این مدت تنها یک تماس کوتاه با خانواده‌اش داشته و احتمال می‌رود بازداشت او نیز در ارتباط مستقیم با اعتراضات مردمی دی‌ماه باشد.

شیما قوشه در سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود، وکالت پرونده‌های متعددی در حوزه حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان را بر عهده داشته و از جمله وکلای زنان شاکی در پرونده کیوان امام، متهم به آزار جنسی و تجاوز، بوده است. او پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای و مدنی خود با برخوردهای قضائی مواجه شده بود. بازداشت‌های اخیر، از جمله بازداشت محمدهادی جعفرپور و عنایت‌الله کراماتی در روزهای گذشته، نشان می‌دهد فشار بر وکلای مستقل و منتقد به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

به باور فعالان حقوق بشر، حذف وکلا از چرخه دادرسی، زمینه را برای پرونده‌سازی، اعتراف‌گیری اجباری و صدور احکام سنگین علیه معترضان فراهم می‌کند. وکلای حقوق‌بشری در ایران به‌دلیل دفاع از متهمان سیاسی، معترضان، زندانیان عقیدتی و قربانیان شکنجه، همواره در معرض تهدید و پیگرد قرار داشته‌اند؛ نقشی که با مستندسازی شکنجه، افشای نقض دادرسی عادلانه و به چالش کشیدن روایت رسمی حاکمیت، آن‌ها را به یکی از اهداف اصلی دستگاه‌های امنیتی و قضائی در موج تازه سرکوب پس از اعتراضات دی‌ماه تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.