Share

«هرگز در فرودگاه بسته‌ای را از فرد ناشناس نگیرید.» خیلی‌ها به بهانه اضافه‌بار، مسافران ناآگاه را تبدیل به قاچاقچی مواد مخدر می‌کنند. نادیده گرفتن این توصیه ساده، تاکنون بسیاری از ایرانیان را در زندان‌های سراسر دنیا گرفتار کرده است.

پناهندگان

قضیه به همین سادگی هم نیست. بسیاری از این زندانیان خود می‌دانستند که مواد مخدر حمل می‌کنند. آنها با وعده پول، حاضر شده بودند مقدار زیادی مواد مخدر را در چمدان خود بگذارند یا کیسه‌های حاوی مواد مخدر را قورت بدهند.

به گفته معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه ایران، جرم ۸۰ درصد از ایرانیان زندانی شده در خارج از کشور، قاچاق مواد مخدر است.
علاوه بر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان نیز از عوامل اصلی زندانی شدن اتباع ایرانی در خارج از کشور است.

هرچند حسن قشقاوی اعلام کرده است که وزارت امور خارجه ایران براساس کنوانسیون وین، برای آزادی اتباع متهم و غیر متهم ایرانی تلاش می‌کند و این موضوع را جزو وظایف ذاتی خود می‌داند، اما در عین حال تاکید بر این کرده که «یک دست صدا ندارد» و باید به صورت ریشه‌ای با قاچاق انسان و مواد مخدر، آن هم در داخل کشور برخورد شود. به گفته این مقام مسئول، دستگاه دیپلماسی ایران به تنهایی نمی‌تواند با دستگیری ایرانیان در خارج از کشور برخورد کند.

سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ نفر از ایرانیان زندانی در خارج از کشور آزاد شده‌اند. مقامات ایران می‌گویند که هرسال، حدود یک سوم زندانیان ایرانی در خارج از کشور، با تلاش‌های وزارت امور خارجه آزاد می‌شوند.

او از رسانه‌ها خواسته نسبت به دو پدیده قاچاق مواد مخدر و انسان هشدارهای لازم را بدهند زیرا «این موضوع بر روابط دوجانبه تاثیرگذار است و وقت و انرژی مضاعفی را از دستگاه دیپلماسی می‌گیرد».

قشقاوی تاکید کرده است: «عزت دستگاه دیپلماسی این نیست که سفیر ما به صورت مرتب از یک قاچاقچی که چندبار دستگیر شده است، دفاع و روابط دوجانبه را فدای حمایت از چند متهم کند.»

سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ نفر از ایرانیان زندانی در خارج از کشور آزاد شده‌اند. مقامات ایران می‌گویند که هرسال، حدود یک سوم زندانیان ایرانی در خارج از کشور، با تلاش‌های وزارت امور خارجه آزاد می‌شوند. امسال هم وعده داده‌اند که حدود ۸۰۰ نفر دیگر از ایرانیان زندانی در خارج از کشور آزاد خواهند شد.

اندونزی؛ جزیره بی‌برگشت

نهم مرداد، پس از آنکه سفیر اندونزی در تهران اعلام کرد پنج هزار شهروند ایرانی به دلیل تلاش برای عبور غیر قانونی از خاک اندونزی به استرالیا در بازداشتگاه‌های اندونزی به سر می‌برند، حسن قشقاوی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه، آمار دستگاه دیپلماسی را از ایرانیان زندانی در اندونزی از آمار ارائه شده از سوی سفیر این کشور در تهران کمتر دانست و گفت: «در مجموع، سه هزار ایرانی در خارج از کشور در زندان به‌سر می‌برند.»

این در حالی است که رضا اویسی، معاون اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه، چندی قبل اعلام کرده بود حدود چهارهزار و ۵۰۰ تا پنج‌هزار زندانی ایرانی در زندان‌های کشورهای مختلف دنیا دوره محکومیت خود را سپری می‌کنند.

«دیان ویرنجوریت»، سفیر اندونزی همچنین گفته است ۵۰۰ ایرانی نیز به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان‌های این کشور محبوس هستند که برای ۴۷ نفر از آنها حکم اعدام صادر شده است.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه در عین حال اعلام کرده که وزارت امور خارجه از سفارت ایران در جاکارتا خواسته تا درباره آمار ارائه شده از سوی سفیر اندونزی در تهران تحقیق و بررسی کند و تاکید کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران و جاکارتا، به صورت مستمر در حال رایزنی و تماس با مقامات اندونزی درباره ایرانیان زندانی در این کشور هستند.
اندونزی اکنون به عنوان دروازه ورود به استرالیا، مورد توجه قاچاقچیان انسان و متقاضیان پناهندگی است.

داستان متهم شدن ایرانیان مالزی به تجارت مواد مخدر اما در سال‌های گذشته به پایان نرسیده است و همچنان ادامه دارد. هشتم مرداد ۱۳۹۲، خبرگزاری ایسنا در خبری به نقل از وزیر کشور مالزی، تعداد زندانیان ایرانی را در مالزی، ۳۶۲ نفر اعلام کرد.

هر روز کشتی‌های غیر استاندارد، تعداد زیادی پناهجو را در خود جا می‌دهند که از میان آنها، تنها تعدادی دستگیر می‌شوند.

مالزی، قفس سبز

سه سال پیش، حسین عسکری‌راد، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نماینده اعزامی کانون وکلا به کارگروه آموزشی حقوق بشر در مالزی، خبر داد که بیش از ۱۶۵ نفر ایرانی در زندان‌های مالزی بازداشت هستند که اتهام همگی آنان قاچاق مواد مخدر است.

به گفته او و اغلب ایرانی‌های بازداشت‌شده نه زبان بلد بودند، نه پول وکیل داشتند، نه امکانات ارتباطی مناسب و بعضی‌ها نیز خانوادگی بازداشت بودند.

او که در آن زمان زندان کوالالامپور را هم دیده بود، وضعیت را بسیار اسفناک و غم‌انگیز توصیف کرده بود و آن را حتی در مقایسه با زندان اوین، از لحاظ استانداردهای حقوق بشر و شرایط نگهداری زندانیان اسفبار دانسته بود.

سال گذشته هم یکی از روزنامه‌های مالزی با چاپ مطلبی درباره جامعه ایرانی مقیم این کشور، واکنش ایرانیان مقیم را برانگیخت. به گفته این ایرانیان، روزنامه «استار» تلاش می‌کرد ایرانیان را به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر معرفی کند.

 این روزنامه نوشته بود که ایرانیان در مالزی با کسب درآمدهای نامشروع زندگی‌های مجللی را برای خود دست و پا کرده‌اند و با راه‌اندازی رستوران و شرکت‌های تجاری صوری، در واقع مواد مخدر تجارت می‌کنند؛ اتهامی که یک روزنامه‌نگار ایرانی ساکن مالزی آن را تائید می‌کند: «واقعیت این است که قاچاقچی‌های بزرگ، در قالب صرافی و شرکت‌های تجاری کار می‌کنند. جالب ایت که آنها کمتر گیر می‌افتند. در عوض زندان‌های مالزی پر از آدم‌هایی است که با یک چمدان و به وعده پول، گرفتار شده‌اند.»

داستان متهم شدن ایرانیان مالزی به تجارت مواد مخدر اما در سال‌های گذشته به پایان نرسیده است و همچنان ادامه دارد. هشتم مرداد ۱۳۹۲، خبرگزاری ایسنا در خبری به نقل از وزیر کشور مالزی، تعداد زندانیان ایرانی را در مالزی، ۳۶۲ نفر اعلام کرد.

 داتوک سری احمد زاهد حمیدی، وزیر کشور مالزی گفته بود که ۳۴۱ تن از ۳۶۲ ایرانی زندانی در مالزی تحت قانونی مربوط به مواد مخدر دستگیر شده‌اند که ۶۴ نفر از این تعداد، بر اساس بخش B۳۹ این قانون محکوم شده‌اند که مجازات مرگ را پیش‌بینی کرده است.

استرداد این زندانی‌ها از جمله موضوعاتی بوده که وزیر کشور مالزی، در دیدار با سفیر ایران درباره آن مذاکره کرده و گفته ایران به دنبال استرداد برخی از زندانیان است، اما وزارت کشور مالزی باید درباره این موضوع مذاکرات بیشتری با اتاق دادستان کل انجام دهد.

وزیر کشور مالزی گفته است: «ما نمی‌خواهیم شرایطی ایجاد شود که استرداد زندانیان مواد مخدر به بازگشت دوباره آنها منجر شود. بنابراین مذاکرات درباره اطمینان یافتن از برچیدن این سندیکاهای مواد مخدر ادامه دارد.»

وزیر کشور مالزی گفته است: «ما نمی‌خواهیم شرایطی ایجاد شود که استرداد زندانیان مواد مخدر به بازگشت دوباره آنها منجر شود. بنابراین مذاکرات درباره اطمینان یافتن از برچیدن این سندیکاهای مواد مخدر ادامه دارد.»

 دولت ایران با ۲۵ کشور، تفاهم‌نامه استرداد مجرمان را امضا کرده است که مالزی در میان آنها نیست.

چند روز پیش از آن، سفیر ایران در مالزی، از ادامه همکاری‌های قضائی دو کشور سخن گفته و اعلام کرده بود تعدادی از اتباع زن ایرانی هم اکنون در زندان‌های مالزی زندانی هستند. به گفته سفیر ایران در مالزی، از پادشاه مالزی برای برخی از زندانیان زن ایرانی در زندان‌های این کشور درخواست عفو شده است.

مالزی یکی از برترین مقاصد گردشگری در جهان است و رتبه نخست ده مقصد برتر گردشگری جهانی در منطقه آسیا را دارد. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از زندانیان ایرانی در مالزی، گردشگرانی هستند که قربانی باندهای قاچاق مواد‌ مخدر شده‌اند. خیلی از آنها با تورهای ارزان‌قیمت گردشگری، از شهرهای مختلف کشور به مالزی سفر کرده‌اند. به این مسافران، چمدان‌هایی داده شده و به آنها گفته‌اند که قرار است از مالزی «جنس بیاورند».

حمل و قاچاق بیش از ۵۰ گرم آمفتامین در مالزی محکومیت مرگ در پی دارد. پلیس مالزی می‌گوید کمتر هفته‌ای است که مواد جاسازی شده در بدن یا چمدان مسافران ایرانی در فرودگاه کوالالامپور کشف نشود.

ترکیه و ژاپن؛ مسیر بن‌بست

ترکیه کشور همسایه ایران، از دیرباز مقصد سفرهای تفریحی و تجارت ایرانیان بوده است. این کشور همچنین مسیر عبور مهاجران غیر قانونی هم هست. شاید به همین دلیل است که بیشترین تعداد زندانیان ایرانی خارج از کشور، در ترکیه هستند.

 آمارها نشان می‌دهند که از حدود ۴۰۰ زندانی ایرانی محبوس در ترکیه، ۳۰۰ زندانی در حوزه سرکنسولگری ایران در استانبول گرفتار هستند که جرایم مختلفی اعم از قاچاق مواد مخدر، سرقت و قتل مرتکب شده‌اند. نزدیک به ۲۰ نفر از آن‌ها زن هستند.

یوسف، پناهنده‌ای که مدتی به دلیل کار غیر قانونی در زندانی در ترکیه گرفتار بوده می‌گوید: «تعداد ایرانی‌ها خیلی زیاد است. خیلی‌ها را به دلیل خروج غیر قانونی می‌آورند. اینها کسانی هستند که می‌خواستند از طریق ترکیه خودشان را به اروپا برسانند، اما تعداد دیگری هم هستند که مواد مخدر حمل می‌کرده‌اند. اینها از همه بیشترند. من هم تنها جرمم این بود که حق کار کردن نداشتم، اما برای گذران زندگی محبور شدم کار سیاه کنم.»

حمل و قاچاق بیش از ۵۰ گرم آمفتامین در مالزی محکومیت مرگ در پی دارد. پلیس مالزی می‌گوید کمتر هفته‌ای است که مواد جاسازی شده در بدن یا چمدان مسافران ایرانی در فرودگاه کوالالامپور کشف نشود.

کنسولگری ایران در استانبول اعلام کرده است که در عین اینکه از هیچ مجرمی حمایت نمی‌کند، اما به دلیل ارتباط خوب با مسئولان قضائی، می‌تواند در حل مشکلات زندانیان ایرانی به آنها کمک کند و به علاوه، پولی را که خانواده زندانیان ارسال می‌کند، به‌ آنها برساند و به مناسبت‌های مختلف هدایایی به زندانیان بدهد.
تأسیس کتابخانه فارسی و ایجاد دسترسی به حداقل یک شبکه تلویزیونی ایرانی در زندان‌هایی که تعداد زیادی زندانی ایرانی وجود دارد، از دیگر اقداماتی است که کنسوگری ایران اعلام کرده برای زندانیان انجام می‌دهد.

ژاپن، سرزمین که زمانی کعبه آمال ایرانیان برای کار بود، حالا کمتر در راس خبرهای مربوط به مهاجرت ایرانیان است، اما با وجود این، گفته‌های برخی زندانیان محبوس در ژاپن و خانواده‌های آنها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ ایرانی در زندان‌های ژاپن در بند هستند.

اخبار برخی از زندانیان ژاپن رسانه‌ای هم شده است؛ مثلاً بهروز لطفی نسب، کشتی‌گیر ایرانی که در سال ۱۹۹۵ به جرم داشتن مواد مخدر و اقامت غیر قانونی در کشور ژاپن دستگیر و پس از محاکمه در دادگاه این کشور به ۱۱ سال زندان محکوم شد. پلیس ژاپن مدعی بود او را در جریان درگیری مسلحانه با چند مرد دستگیر کرده و حتی در بازرسی خانه او مواد مخدر کشف کرده است. او پس از بازگشت به ایران، شکایتی علیه دولت ژاپن مطرح کرده است و ادعا می‌کند که در ژاپن مرتکب هیچ جرمی نشده و به طور غیر قانونی به حبس محکوم شده است. لطفی‌نسب، روند رسیدگی به پرونده‌اش را عادلانه نمی‌داند.
سیدعلی ساداتی، معاون وزیر دادگستری ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، وضعیت زندانیان ایرانی در ژاپن را اسفبار دانسته و گفته است که ایران با این کشور تفاهم‌نامه انتقال زندانیان ندارد.

ایرانیان زندانی، بر چوبه دار

سرنوشت تمام زندانیان ایرانی در خارج از کشور به زندان ختم نمی‌شود. سال گذشته، روز ۲۷ فروردین ۹۱، سفارت ایران در ریاض و وزارت خارجه به طور غیررسمی مطلع شدند که قرار است تعدادی از ایرانیان در زندان بندر دمام عربستان سعودی اعدام شوند.

علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای سعودی خود “سعود الفیصل” خواستار توضیح رسمی در این زمینه شد. هرچند مقامات اعلام کردند که جلوی اجرای حکم اعدام گرفته می‌شود، اما مدتی بعد مشخص شد که همه این افراد اعدام شده‌اند.

افراد بازداشت شده شش سال پیش از آن، به اتهام مواد مخدر در آب‌های بین‌المللی، توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شده بودند و یک سال بعد، حکم اعدام برای آنها صادر شده بود.

تنوع کشورهایی که زندانیان ایرانی دارند، زیاد است و تایلند یکی دیگر از آنهاست. سفیر ایران در تایلند، سال گذشته گفته بود که ۱۶۳ ایرانی در زندان‌های تایلند هستند که از این تعداد، ۱۴۹ نفر به جرم مواد مخدر زندانی شده‌اند و ۱۴۰ نفر از آن‌ها محکوم به حبس ابد هستند.

تنوع کشورهایی که زندانیان ایرانی دارند، زیاد است و تایلند یکی دیگر از آنهاست. سفیر ایران در تایلند، سال گذشته گفته بود که ۱۶۳ ایرانی در زندان‌های تایلند هستند که از این تعداد، ۱۴۹ نفر به جرم مواد مخدر زندانی شده‌اند و ۱۴۰ نفر از آن‌ها محکوم به حبس ابد هستند.

زندان‌های جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قطر، سوریه و … در کنار کشورهای اروپایی و آمریکا هم ایرانیانی در بند دارند که از قاعده کشورهایی که پیشتر به آنها اشاره شد، برکنار نیستند.

تعدادشان هرگز کم نمی‌شود

شاید خیلی‌ از زندانیان ایرانی خازج از کشور گمان کنند که در صورت بازگشت به ایران، آزاد خواهند شد، اما معاون هماهنگی وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه متهمان ایرانی که از زندان‌های کشورهای خارجی به زندان‌های کشور منتقل می‌شوند چه وضعیتی دارند و آیا آزاد می‌شوند یا نه گفته است: «بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین‌المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند.»

بر این اساس، زندانیانی که به کشور برگردانده می‌شوند، باید ادامه مجازات خود را تحمل کنند.

با اینکه ایران در تلاش است زندانیان خود را در کشورهای مختلف برگرداند، اما این اقدام‌ها تاثیری در کاهش تعداد زندانیان ندارد و هربار عده تازه‌ای جایگزین افراد قبلی می‌شوند.

به نظر می‌رسد نامناسب بودن وضعیت اقتصادی ایرانیان در سال‌های اخیر باعث شده عده زیادی به طمع پول کلان حاصل از تجارت و حمل مواد مخدر در این دام گرفتار شوند و عده زیاد دیگری هم به بهانه خروج از کشور و پناهندگی در کشورهای دیگر، فریب‌ قاچاقچیان انسان و «آدم‌پران‌»ها را بخورند. هرچند در این میان تعداد کسانی که ساده‌لوحانه قربانی فریب قاچاقچیان مواد مخدر شده‌اند، کم نیست.

علاوه بر اینها زندگی در کشورهای دیگر بدون داشتن اقامت و کار مناسب، زمینه‌ساز انواع جرم و جنایت‌ها هم هست و بسیاری دیگر از ایرانیان را گرفتار فعالیت‌های غیر قانونی، نظیر جعل، دزدی، قتل و … می‌کند.

 از سویی، شرایط نگهداری زندانیان در کشورهای دیگر، غالباً غیر انسانی است و این زندانیان به دلیل دسترسی نداشتن به وکیل، آشنایی نداشتن به قوانین و زبان کشور میزبان، دوری از خانواده و عدم حمایت مالی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. کمک‌های محدود برخی فعالان حقوق بشر برای تامین نیازهای جزئی این زندانیان، هرچند در لحظه موثر و انسانی به نظر می‌رسد، اما در واقع، اثر چندانی در کاهش یا توقف روند گرفتاری ایرانیان در خارج از کشور ندارد.

همه اینها در حالی است که به جز این قربانیان زندانی، عموماً طراحان اصلی پروژه‌های حمل مواد مخدر در داخل و خارج از ایران، به دلیل دسترسی به منابع قدرت و سرمایه، به سادگی از چنگ قانون می‌گریزند و به ویژه در کشورهایی که پلیس و قوای قضائی، آلوده به فساد و رشوه‌اند، خود آزاد می‌شوند و قربانیان را در اسارت باقی می‌گذارند و این چرخه همچنان ادامه دارد.

Share