مرکز پژوهشهای مجلس: اقتصاد ایران با بحران بیثباتی شغلی روبهروست
اشتغال غیررسمی و قراردادهای کوتاهمدت، امنیت شغلی ایرانیها را تهدید میکند و اقتصاد را دچار رکود پنهان کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس میگوید نیروی کار به مشاغل غیررسمی کوچ میکند.
بخش اقتصاد
استغال در ایران ـ عکس از آرشیو
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود به بررسی بیثباتی شغلی در بازار کار ایران پرداخته و افزایش اشتغال غیررسمی را بهعنوان یکی از دلایل اصلی این بحران معرفی کرده است.
گزارش دوم مجموعه «زیست شکننده نیروی کار در ایران» با تأکید بر دو ساحت ساختاری و نهادی بازار کار، نشان میدهد که کاهش مشارکت اقتصادی، غلبه مشاغل غیررسمی و رشد خوداشتغالی و بنگاههای خرد، نیروی کار کشور را به سمت مشاغل ناپایدار سوق داده است.
بنا به این گزارش، در زمینه ساختاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار ۱۴۰۳ تنها ۱۴,۳ درصد گزارش شده، در حالی که نرخ مشارکت مردان بالای ۶۰ درصد بوده است. این یعنی بیش از ۸۵ درصد زنان در سن کار از بازار کار خارج ماندهاند و سهم بالقوه نیروی کار در اقتصاد هدر رفته است. نرخ کلی مشارکت اقتصادی در ایران ۴۳ درصد است، در حالی که در ترکیه ۵۳ درصد، قطر ۸۹ درصد، عربستان سعودی ۶۲ درصد و متوسط جهانی ۶۱ درصد اعلام شده است.
گستردگی اشتغال غیررسمی یکی دیگر از عوامل ساختاری بیثباتی است. از حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار زن شاغل در سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۲ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت داشتهاند، یعنی ۵۷ درصد از نیروی کار زنان از پوشش بیمه و حمایتهای رسمی خارج بودهاند. همزمان، سهم کارکنان مستقل از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ این گروه بیشترین آسیب را از نبود حمایت نهادی میبینند.
از منظر نهادی، موقتیسازی نیروی کار و قراردادهای کوتاهمدت، امنیت شغلی را به حاشیه راندهاند. قراردادهای یکماهه، سهماهه، حجمی و ساعتی و حتی سفیدامضا در بسیاری از بنگاهها رواج یافته و تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و رشد «اشتغال مثلثی» یا روابط سهجانبه، بر شکنندگی بازار کار افزوده است. در این مدل، بنگاه اصلی با کاهش هزینهها، مسئولیت حقوق و مزایا را به شرکت پیمانکار منتقل میکند، اما نیروی کار در معرض کاهش شدید دستمزد و مزایا قرار دارد.
بیثباتی شغلی پیامدهای گستردهای دارد. نخستین اثر آن کاهش امنیت روانی و معیشتی خانوارهاست؛ کارگران با قرارداد کوتاهمدت نمیتوانند برای آینده برنامهریزی کنند و مصرف خانوار کاهش مییابد. دوم، انگیزه نیروی کار برای آموزش و ارتقای مهارت پایین میآید و بهرهوری اقتصاد کاهش پیدا میکند. بنگاهها با اتکا به نیروی کار ناپایدار کمتر به نوآوری و سرمایهگذاری مولد توجه دارند و رشد پایدار اقتصادی محدود میشود. افزون بر این، نبود تناسب میان رشد دستمزد و تورم، حتی حقوقبگیران و کارکنان دولت را نیز تحت فشار قرار داده و از آغاز دهه ۱۳۹۰، اشتغال لزوماً به خروج خانوارها از چرخه فقر منجر نشده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت و ایجاد مشاغل پایدار و مولد تأکید کرده است. همچنین، همسوسازی آموزش مهارتی با نیاز بازار کار، تدوین نقشه راه بخشی ـ منطقهای صنایع، و تقویت بخش رسمی اقتصاد از طریق کاهش موانع حقوقی، ایجاد مشوقهای بیمهای و مالیاتی و تضمین دستمزد و مزایای منصفانه، از دیگر پیشنهادهاست.
گزارش برای اصلاح قوانین نیز پیشنهادهایی ارائه میدهد؛ از جمله جلوگیری از موقتیسازی نیروی کار با رفع ابهام ماده ۷ قانون کار، شفافسازی ماده ۴۱ برای مقابله با ارزانسازی نیروی کار، ارتقای حق تشکلیابی و بهروزرسانی قانون تأمین اجتماعی برای پوشش حداکثری شاغلان.
مرکز پژوهشهای مجلس نگفته است که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران که دولت حتی توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد چگونه میتوان به این راهکارها دست یافت.
بیثباتی شغلی نهتنها بر معیشت کارگران، بلکه بر رشد اقتصادی و توان رقابتی کشور اثر میگذارد. بدون اصلاحات بنیادی و بلندمدت، بهوِیژه در عرصه سیاستهای حکومتی ـ چه داخلی و چه خارجی ـ ادامه این شرایط، روند ویرانگر کنونی در اقتصاد ایران را تشدید خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.