ادامه اظهارنظرها و جدال سیاسی بر سر موتورسواری زنان
مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، به محور تازهای از جدال سیاسیون تبدیل شده است؛ در حالیکه برخی نمایندگان با استناد به آمار تصادفات خواستار توقف آن شدهاند، شماری دیگر آن را «حق قانونی زنان» میدانند. جامعه اما بدون توجه به این جدلها راه خود را میرود و برتعداد زنان موتورسوار هر روز افزوده میشود.
بخش خبر
تهران، ایران،۲ فوریه ۲۰۲۶(عکس از مرتضی نیکوبذل/نورفتو از طریق خبرگزاری فرانسه)
ابلاغ مصوبه هیئت دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، موجی از واکنشهای موافق و مخالف را در مجلس و محافل مذهبی برانگیخت. این مصوبه که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، در چهاردهم بهمن ابلاغ شد، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف میکند زمینه آموزش عملی، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه موتور برای زنان را فراهم کند.
در پی این تصمیم، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از مصوبه دولت خطاب به رئیسجمهور گفت: «اجازه نمیدهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور دوچرخ شوند.» او با اشاره به آمار جانباختگان موتورسوار در تهران مدعی شد در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر موتورسواری جان باختهاند و افزود: «اگر موتورسواری بانوان مجاز شود، نصف این ۲۰۰ نفر بانوان خواهند بود. آیا بعد از این باید در خیابانها بانوانمان را جمع کنیم و جنازههایشان را تحویل بگیریم؟»
سراج همچنین اعلام کرد گروهی از نمایندگان با جمعآوری امضا از رئیس مجلس خواستهاند جلوی اجرای این مصوبه گرفته شود. به گفته او، در شرایط فعلی کشور، اولویت باید رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی باشد، نه پرداختن به موضوعاتی از این دست.
همزمان، اسماعیل سیاوشی، عضو هیأترئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز تأکید کرد در وضعیت کنونی پرداختن به لوایح مرتبط با موتورسواری بانوان ضرورت ندارد و دولت باید بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم تمرکز کند.
در مقابل، سلمان زارع، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد اکثریت نمایندگان با صدور گواهینامه موتور برای زنان موافقاند. او گفت در صورت ارائه این مصوبه در قالب لایحه از سوی دولت، مجلس آن را تصویب خواهد کرد، چرا که «حق قانونی بانوان است که از امکانات و مجوزهای مربوط به رانندگی بهرهمند شوند و موتورسیکلت یکی از آنهاست.»
در کنار واکنشهای سیاسی، دفاتر برخی مراجع تقلید نیز درباره حکم فقهی موتورسواری بانوان توضیح دادهاند. دفتر جعفر سبحانی اعلام کرد که در دیدگاه فقهی این مرجع، محور حکم شرعی «خودِ عمل یا وسیله» نیست، بلکه عنوانی است که در عمل تحقق پیدا میکند. بر اساس این توضیح، موتورسواری زنان ذاتاً حرام نیست، اما اگر با پوشش نامناسب یا موجب تبرّج و مفسده اجتماعی باشد، مشمول حرمت خواهد بود.
همچنین دفتر حسین نوری همدانی نیز در پاسخ به استفتایی اعلام کرد موتورسواری بانوان فینفسه حرام نیست، مگر آنکه زمینه مفسده یا گناه را فراهم کند؛ در غیر این صورت با رعایت موازین شرعی و اخلاقی اشکالی ندارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.