تاثیر پذیری جامعه ایران از جنبشهای مدنی
از خیزشهای مدنی تا جمهوری پارلمانی: صورتبندی یک بدیل
این یادداشت با نگاهی ساختاری به مبارزات معاصر ایران، استدلال میکند که خیزشهای یکصد سال اخیر بیش از آنکه طبقاتی باشند، مدنی و معطوف به تقابل با استبداد سیاسی بودهاند. نویسنده با رد نسخههای آلترناتیوسازی از خارج، جمهوری پارلمانی را تنها چارچوب مدیریتی پاسخگو به عدالت، آزادی و برابری میداند. در این میان، نقدی جدی متوجه جمهوریخواهان خارج از کشور است که چرا نتوانستهاند پیوندی ارگانیک با جامعه داخل برقرار کنند. پرسش مرکزی متن روشن است: چگونه میتوان جمهوریخواهی را از یک ایده نظری به بدیلی زنده در خیابانهای ایران تبدیل کرد؟
کیومرث صابغی
مشهد - خیابان راهنمایی ۱۲ دی ۱۴۰۴ ششمین روز اعتراض سراسری - اعتراضات
نگرش من در ارائه این متن بیشتر سمتوسوی ارزیابی از ساختار نظام جمهوری اسلامی، آلترناتیو گذار از جمهوری اسلامی و نهایتاً راه رسیدن به گذار دارد.
انگارههای مبارزات اجتماعی معاصر، که فراوان نیز بوده است، نشان آن است که ایران بهرغم قرار داشتن در رابطهی مناسبات جهان سرمایهداری، هیچگاه قالب و صفبندی مبارزات طبقاتی به خود نگرفته است. علت امر را میتوان در دو بند جستوجو کرد:
اول آنکه ـ جامعه ایران هرگز به مرحله قطبیشدن طبقاتی نرسید. چرا که سرمایهداری در ایران بیش از آنکه شکل کلاسیک طبقه سرمایهداری، یعنی طبقهای مستقل و متشکل که بر بنای شرایط تولیدی توانایی تاریخسازی هم داشته باشد، به خود بگیرد، بیشتر مناسباتی شبیه یک شبکه تجاری ـ بازرگانی داشته و همواره هم بهعنوان نمادی از فرم در تعیین نوسانات اقتصادی و رسمیتدادن به دادوستدهای تجاری تعیینکننده بوده است و هم در جابهجاییهای روابط سیاسی نقش بازی کرده است. گواه این مدعا را شاید بتوان در گفتههای رئیس سازمان بهرهوری جمهوری اسلامی، آقای مصطفی صالحاولیا، در روز هفتم اسفند سال ۱۴۰۳ یافت که میگوید:
سهم واقعی بخش خصوصی شاید بیشتر از ۱۵ درصد نباشد و بخش اعظمی از این اقتصاد که رقم آن به قریب ۷۰ درصد میرسد، دست شرکتهای خصولتی، یعنی نیمهخصوصی ـ نیمهدولتی، است و بقیه که نزدیک به ۱۵ درصد میرسد، اقتصاد دولتی است.
خبرآنلاین، نشریه الکترونیکی «مجله تحلیلی دقیقه» و «اقتصادنیوز» نیز کمابیش همین رویه را منعکس میکنند. با این حال، دور از ذهن هم نیست که با توجه به میزان قدرتگیری الیگارشی نوپای ایرانی و نفوذ سیاسی آن در امور قانونگذاری، این توازن در حال دگرگونی یا فرسایش باشد. این بحث نیاز به بازگشایی و زمان بیشتری دارد.
دوم آنکه ـ تضاد اصلی در ایران همواره تقابل حقوق و خواستهای شهروندان در رویارویی با نظامهای مستبد و تمامیتخواه بوده است. به کلام دیگر، و لااقل در یکصد و چند سال گذشته، جدال، مبارزه و خیزشهای مردمی در ایران همواره علیه سیستم سیاسی دولتی مانند دیکتاتوری موروثی، الیگارشی تمامیتخواه از نوع تزارهای روسیه، استبداد افسارگسیخته و در این اواخر استیلای تئوکراسی اسلامی بوده است و به همین خاطر نیز مبارزات مردم عمدتاً شکل مبارزات مدنی داشتهاند؛ یعنی اعتراضات مطالباتی ـ صنفی، مثلاً در قالب اعتصاب بازاریان، کارمندان، دانشجویان، کارگران و سایر مشاغل. تداوم این اعتراضات بیانگر سه نکته حیاتی بوده است:
یکم ـ بالا رفتن آگاهی اجتماعی مردم نسبت به خواستهای شهروندی، چه در قالب نظارت بر عملکرد دولتها و چه در قالب وظایف میهنی نسبت به حضور در پهنه جامعه؛
دوم ـ تمرین عملگرایی وجوه دموکراسیخواهی از طریق کنشهای آزمون و خطا؛
سوم ـ افزایش هرچه بیشتر شرکتکنندگان در نمایشهای خیابانی نسبت به دفعات پیشین.
امروزه نیز محتوا و ساختار مبارزات مردم همین شکل مدنی را دارد. شاهد این مدعا، خیزش چندروزه اخیر در دیماه سال ۱۴۰۴ در ایران است که همراهی و اعتصاب بازاریان با خیزش آغازین ـ که بیشتر محتوای طرح مشکلات معیشتی داشت ـ در ظرف چند روز میلیونی شد و به خواست تغییر رژیم تبدیل شد. نکته قابلاهمیت در تحلیل سیر تحولی خیزشهای مدنی از «رأی من کو» تا خیزش دیماه سال ۱۴۰۴، ضرورتاً نه رادیکالیسم آن، بلکه تدقیق و بلوغ شعارهای سیاسی و جهت همگرایی و همپیوندی تعارضات بود.
در جنبش «رأی من کو»، خاستگاه، شرکت در سیستم سیاسی با حفظ شرایط موجود بود که بیشتر در محدوده استانهای بزرگ انعکاس یافت؛ در جنبش «زن، زندگی، آزادی» خاستگاه مبارزه عمدتاً گویش رفع تبعیض جنسیتی داشت؛ اما در خیزش اخیر، خاستگاه عبور از سلطه استبداد بود. اگرچه در تمام این اعتراضات، متغیر حمله به رژیم در اشکال مختلف شعارها شنیده میشد. مشاهده میشود که این تغییر کیفی در بدنه و ذهنیت مبارزات مردم حاصل تجربیات متکثر و پراتیک اجتماعی بوده است. این امر دقیقاً توضیح همان شرایطی است که اندوختگی گامهای پیگیر مردم در مبارزات مدنی و آزمایش و پیرایش در تقابل با موجودیت سیستم حاکم، جامعه را به شرایط انقلاب نزدیک میکند.
حال، با توجه به فرض آغازین که روش مبارزه در ایران قالب مبارزه مدنی دارد، طبیعتاً باید بهدنبال شکل مدیریتی مناسب با ساختار این تغییر در ایران نیز بود.
در اینجا فراوان شنیده میشود که مهم آن است که حکومت آینده ایران ضامن دموکراسی و آزادی برای ایرانیان باشد، نه آنکه چه شکلی از مدیریت را به خود بگیرد. این گفته لیبرالمنشانه، در عین آنکه نکتهای از خواستهای عمومی را در بر دارد، اما هیچگاه متضمن تعهد و پایبندی به مهمترین و اساسیترین منظر جامعه، یعنی رسیدن به عدالت و رفاه اجتماعی، برابریهای حقوقی و قانونی شهروندی، رفع همه اشکال تبعیض، جدایی دین از حکومت و پذیرش قراردادهای بینالمللی نیست. به باور من، تنها شکل مدیریتی در ایران که میتواند پاسخگوی تمامی مناسبات بالا باشد، جمهوری پارلمانی است؛ یعنی شکلی از حکومت متشکل از قوای سهگانه قضائیه، مقننه و اجراییه که مشروعیتش با رأی نمایندگان احزاب و نهادهای اجتماعی و بهشکل دورهای در پارلمان به ثبت برسد.
در همینجا، بنیادیترین نقدی که به این مدعا میشود این است که اگر چنین است، پس چرا پیام جمهوریخواهی به گوش میلیونها ایرانی در داخل کشور نمیرسد؟ چرا حقانیت آن همهگیر نشده و چرا در هیچیک از جنبشها و خیزشها این مدل و مفهوم تبدیل به بخشی از شعارهای رایج نشده است؟ نقدی بیتردید دقیق و بهجا.
بهترین پاسخ من در این مورد از یکسو این است که فرهنگ سیاسی حاکم در ایران حاصل گسست از قدرت سیاسی و نوعی محافظهکاری ـ به معنای خوگرفتن به روشهای شناختهشده و پذیرش و حفظ آنچه هست ـ است (و در شکلی دیگر به معنای از دست ندادن امکانات موجود و وحشت از آزمایش آنچه ناشناخته است). از سوی دیگر، دوریجویی و گسست از قدرت به معنای بهبازی گرفتهنشدن و بیتوجهی به شأن و مسئولیت شهروندی توسط رژیمهای حاکم بوده که نتیجهاش دلسردی عمومی است. لازم به یادآوری است که حرکتهای تغییردهنده مانند انقلابها، کودتاها، تهاجمات و اشغال کشور توسط نیروهای متخاصم خارجی و عکسالعملهای شهروندان در برابر آن رویدادها را نباید به پای فرهنگ سیاسی حاکم در تمامیت آن نوشت، چرا که این رخدادها بخشی از حافظه تاریخی مردم در حفظ یکپارچگی کشور و دفاع از مرزهایشان است. اگرچه دور از واقعیت هم نیست که در یک یا دو دهه گذشته تغییرات کیفی فراوانی در این روند بهوجود آمده که سبب سوقدادن جامعه بهسوی بازگشاییهای نظری و عملی شده است. اما این تنها یک سوی ماجراست.
از سوی دیگر، کنشگران جمهوریخواه، بهویژه آنانی که در خارج از کشور فعالیت میکنند، وظیفه داشتند که نقش سازنده و فعالتری ایفا کنند؛ امری که چندان محقق نشده است. علت این کمکاری را شاید بتوان در این دید که آنان از یکسو نتوانستهاند در میدان عمل با مسائل سیاسی ایران و در نتیجه با سوژههای تشکیلدهنده آن، یعنی مردم، رابطهای خلاق و ارگانیک برقرار کنند و از سوی دیگر بهدلیل ارزیابیهای توهمزا از خود و دیگران دچار نوعی سکتاریسم و خودبینی ایدئولوژیک شدهاند که نهایتاً آنان را به انزوای درونی سوق داده است. حاصل این دو عملکرد، دورافتادن از صحنه سیاسی ایران و مشغولشدن به خود بوده است. آنچه در این نقد اشاره شد نگرشی کلی به عملکرد جمهوریخواهان خارج از کشور است و ناگفته روشن است که بخشهایی نیز در پی همکاریهای عملی برای ارتقای حرکت جمهوریخواهی اقداماتی کردهاند، اما بر اساس برآوردها این اقدامات متناسب با نیاز جامعه نبوده است.
حال، برای رفع این کاستی چه باید کرد؟
۱ـ اساسیترین و نخستین اقدام، ائتلاف، همگرایی یا همکاریهای مقطعی یا بلندمدت جمهوریخواهان بهمنظور عبور از چرخه توهم است؛
۲ـ استفاده سیستماتیک از تماسهای فردی و شبکههای مجازی برای ایجاد رابطه زنده با نظریهپردازان، فعالان و شبکههای تشکلی صنفی و سیاسی داخل کشور؛
۳ـ کوشش در شناساندن نهتنها تشکلها، سازمانهای سیاسی و مقولات روز و نظرات سیاسی موجود در خارج از کشور و نظریه کنشگرانی که در میدان به اندیشیدن و فعالیت مشغولاند، بلکه ایجاد خط زنده ارتباطی برای بهروزماندن در مسائل ایران و جهان؛
۴ـ کوشش در مستندسازی متقابل گستره و طیف فعالیتهای خارج و داخل کشور؛
۵ـ تأکید بر ایجاد رابطه متقابل و گفتمان خلاق برای همسوسازی باورها و نظرات؛
۶ـ ایجاد شبکههای تبلیغاتی ـ ارتباطی در درون کشور بهمنظور بهبود راه تماس با ذهنیت مردم.
روشن است که همه اینها تنها با ایجاد گامهای آغازین و با حفظ شرایط ایمنی امکانپذیر خواهد بود.
مبنای این گفتارها بر این است که اگر بخواهیم از دنیای تصورات و توهمات عبور کنیم و بر سکوی واقعیت بایستیم، باید بپذیریم که حرکت معطوف به قدرت در داخل کشور، همراه با همکاری و حمایت مبارزان خارج از کشور، میتواند نقش و محتوایی تعیینکنندهتر بیابد و احتمال موفقیت گذار از جمهوری اسلامی را افزایش دهد. بدینگونه، فعالان حامل نظرات جمهوریخواهی در داخل کشور میتوانند بهمرور و در تداوم، شعارهای جمهوریخواهی را در تظاهرات خیابانی طرح کنند و جمهوریخواهی را بهمثابه آلترناتیوی در اذهان عمومی زنده نگه دارند.
در پایان، بر اساس شواهد و بررسیهای میدانی سه یا چهار موج اعتراضات خیابانی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ میتوان دریافت که شجاعت و تداوم اعتراضات اگرچه توانسته ضربات محکمی به ریشههای رژیم وارد آورد، اما قادر به شکستن ساختار آن نبوده است. اساسیترین عامل این امر، علاوه بر پراکندگی سازمانی و عدم برخورداری از امکانات ضروری، رویارویی با رژیمی بوده که در شرایط بحرانی یکدست و منسجم عمل میکند.
به باور من، و با توجه به تجربیات اخیر، برای تبیین یک حرکت ساختاری ریشهدار باید پذیرفت که دلبستن به مداخلهگری از خارج یا آلترناتیوسازی از خارج برای جمهوریخواهی، نه پاسخگو بوده و نه خیرخواهانه. تنها سازماندهی جمهوریخواهان دموکرات در داخل کشور است که میتواند این بختک شوم نظام اسلامی را از تاریخ ایران و جان مردم بزداید. از اینرو، نزدیککردن شعار جمهوریخواهی به اعتراضات مردم در ایران اهمیتی تاریخساز دارد.
نظرها
نظری وجود ندارد.