تونس و خطر اسلام‌گرایی خزنده

 تونس در تنگنایی گرفتار آمده که برون‌رفت از آن مشخص نیست. پس از ترور سیاستمدار چپگرا، محمد براهمی، خشونت و تظاهرات کشور را فرا گرفته است. حکومت انتقالی، رهبران احزاب و سازمان‌ها و وسایل ارتباط جمعی، به بحث پیرامون راه‌حل‌ها مشغولند.

مردم تونس با پیشنهادها، خواسته‌ها، تهدیدها و فراخوان‌های مختلف برای شرکت در تظاهرات عمومی‌ و نیز سناریو‌های بدبینانه در مورد شکست کوشش‌ها، روبرو هستند. بسیاری نمی‌دانند چه باید کرد.

مردم تونس از "مصری شدن" اوضاع کشور خود می‌ترسند. شرایط این کشور غیرقابل پیش‌بینی است و درون احزاب هم، نظر واحدی در مورد وضعیت درهم و برهم سیاسی وجود ندارد.حکومت کنونی تونس از ائتلاف ۳ حزب تشکیل شده است:

۱- حرکت النهضه با ۸۹ کرسی در مجلس موسسان، که حزبی اسلامگرا است با جریان‌های مختلف درونی‌، از اسلام‌گرایان که خواهان پیاده کردن شریعتند تا عمل‌گراها که الگوی حزب رفاه ترکیه را پیش رو دارند. رهبر این حزب راشد غنوشی است و نخست وزیرعلی‌العریض از این حزب می‌‌آید. النهضه در سال ۱۹۸۱ تاسیس شده است.

۲- حزب کنگره برای جمهوری (CPR) با ۲۹ کرسی، که رهبر آن منصف مزروقی، رئیس جمهور تونس است. (CPR) حزبی سکولار لیبرال با تمایل سوسیال دمکرات است که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد.

۳-حزب التکتل (حزب تریبون دمکرات برای کار و آزادی) با ۲۷ کرسی، که مصطفی بن جعفر رهبر آن، رئیس مجلس موسسان است. این حزب در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده و مشی‌ سکولار و سوسیال دمکرات دارد.

در حالی که دو جبهه بزرگ تونس، یعنی اسلام‌گرایان و سکولارها، سعی‌ در بسیج مردم برای اهداف خود دارند، نیروهای دیگر و کمیته‌های مختلف تلاش می‌کنند، راه‌های عملی‌تری برای جلوگیری از سقوط کشور در هرج و مرج بیابند.

تهامی عبدولی، از مقامات سابق دولتی تونس پیشنهاد تشکیل "کمیته نجات ملی‌" را داده تا رئیس جمهور و نخست وزیر جدید را انتخاب کند و مهلتی برای تدوین قانون اساسی‌ جدید در نظر گیرد. طبق این طرح، این کمیته باید متشکل از شخصیت‌های بلند پایه از تمام احزاب و از جمله دو نخست وزیر سابق، حمدی جبالی و الباجی قائد السیسی، تشکیل شود.

به نظر تهامی عبدولی، مقامات کنونی تونس یعنی منصف مرزوقی رئیس جمهور، مصطفی بن جعفر رئیس مجلس موسسان و علی‌ العریض نخست وزیر، نباید عضو این کمیته باشند، زیرا نه تنها مشکل را حل نکرده‌اند، بلکه خود جزئی از مشکل هستند.

ظاهرا این نظر مورد قبول اکثریتی از مردم تونس است چون افراد یاد شده در انجام وظایف خود ناتوان به نظر می‌آیند. در حالی‌که العریض یادآور یک سرباز حزبی است، دو نفر دیگر از اتوریته لازم برای پیشبرد کارها بی‌‌بهره‌اند.

تردیدی نیست که حکومت انتقالی که اساسا توسط النهضه اداره می‌شود، بعد از قتل محمد براهمی و نیز درگیری در مرز الجزایر با کشته شدن  ۸ سرباز تونسی شدیدا  شدت زیر فشار است. نارضایتی عمومی‌ از نحوه اداره کشور، چنان است که استعفا‌ی تمام دولت و یا حداقل نخست وزیر، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌آید.

حزب النهضه نیز در مخمصه است زیرا وزیر کشور، لطفی‌ بن جدو تهدید به استعفا کرده است. ولی‌ اکثریت تصمیم‌گیرندگان حزب، نمی‌خواهند تسلیم شوند و لجوجانه بر سر ادامه کار دولت ایستاده اند. نخست وزیر العریض و دبیر کل حزب راشد غنوشی، موافقت خود را با تغییر در دولت نشان داده‌اند ولی‌ اساسا مخالف انحلال مجلس موسسان هستند. برای بخشی از اپوزیسیون که خواهان انحلال مجلس به دلیل بی‌کفایتی است، این کافی نیست.

تا کنون ۷۰ نماینده فعالیت خود در مجلس را به عنوان اعتراض تعلیق کرده‌اند، به این ترتیب مشورت در مورد قانون اساسی‌ جدید و انتخاب کمیسیون تدارک و اجرای انتخابات آینده، اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است.

عدم توافق در مورد مجلس موسسان (ANC)

به عقیده بسیاری تحلیل‌گران، انحلال (ANC) که تنها ساختار انتخابی بعد از انقلاب به شمار می‌رود، خطرساز است و می‌تواند تونس را در هرج و مرج فرو برد.

بخشی از اپوزیسیون در روزهای اخیر "جبهه صلح ملی‌" را از اتحاد دو حزب "ندای‌ تونس" و "جبهه عمومی‌" تشکیل داده  که مجموعه‌یی از احزاب چپگرای کشور هسته اصلی‌ آن است.

آنها خواهان استعفای فوری دولت و تشکیل دولتی جدید با نام "حکومت نجات ملی" با حداکثر ۱۵ عضو هستند که باید ظرف ۶-۸ ماه انتخابات را سازمان دهد.

اتحادیه نیرومند کارگری "UGTT" و اتحاد کارفرمایان تونس"UTICA" از این طرح حمایت کرده‌اند، ولی‌ در مورد (ANC) اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که "جبهه عمومی‌" خواهان انحلال آن است، (UGTT) بر حفظ آن نظر دارد.

انشعاب در النهضه

احتمال می‌رود که  در روزهای آتی انشعابی در حزب النهضه، بین شاخه عملگرا و بخش افراطی آن رخ دهد. جناح تندرو خیال عقب‌نشینی ندارد و در صدد سازماندهی "توده‌های خلق" برای تظاهرات است. اگر چنین شود، طبعاً "محافظان انقلاب" هم وارد عمل می‌شوند. شماری بمب‌گذاری در ۴۸ ساعت گذشته می‌تواند نشان آن باشد که گروه‌های شبه‌نظامی خواهان تشدید خشونت در خیابان‌ها هستند.

عملیات خونین جهادگرایان در تونس، می‌تواند کشور را در توفانی از خشونت فرو برد و صنعت توریسم را به وقفه اندازد. اما وجود "فهرست‌های مرگ" نیز مردم را دچار هراس می‌کند.

بن جدو وزیر کشور تونس اخیرا تأیید کرد که چنین فهرست‌هایی واقعا وجود دارند و گویا نام خود او هم در یکی‌ از آنهاست. در عین حال او سیستم پلیس موازی در وزارت کشور را تکذیب کرده است.

جهادی‌ها در تونس کیستند؟

در رژیم بن علی‌، تمام مسجدها و وعاظ، وابسته به دولت بودند و باید از مشی معینی پیروی می‌کردند، هرکس که از قواعد تخطی می‌کرد، سر از زندان در می‌آورد. به این ترتیب ۸۰۰۰ سلفی‌ به زندان افتادند که با انقلاب ۲۰۱۱ آزاد شدند.

آنها پس از آزادی گوش‌های شنوایی در میان بیکاران و جوانان پیدا کردند و بذر خشونتی که آن‌زمان کاشتند، اکنون بار داده  است. گروه موسوم به "انصار الشریعه"، سیاست‌مداران اپوزیسیون را به قتل می‌رساند و گروه "القاعده مغرب" هم ۸ سرباز تونسی را در مرز الجزایر، در کمینگاهی می‌کشد. لطفی‌ بن جدو هشدار داده که وضعیت الجزایر در تونس هم امکان‌پذیر است.

صادق عرفاوی، مسئول متوازن کردن اعتقادت اسلامی در النهضه می‌گوید، در تونس حدود ۱۰ هزارجهادی ستیزه‌جو وجود دارند. حکومت برای مبارزه با آنها واعظان میانه‌رو را از کشورهای اسلامی دعوت می‌کند، تا به  مسجدهای این گروه‌ها رفته و با سخنان خود، افراطی‌ها را تضعیف کنند.

خط مشی‌ مداراگرانه دولت تونس با سلفی‌ها

دولت تونس سعی‌ دارد  از ارتباطات نیروهای زندان دیده النهضه با همبندان سلفی‌ برای مهار اختلاف‌ها استفاده کند اما از اقدام جدی علیه  "برادران زندانی" سابق پرهیز می‌کند. سکولارها النهضه را متهم به نزدیکی با سلفی‌ها می‌کنند ولی عرفاوی می‌گوید: "این افراد خطرناکند و باید در رفتار با آنها جانب احتیاط را نگاهداریم."

اما احتمالا این مشکل اصلی‌ عرفاوی نخواهد بود، چرا که تحقیق موسسات امنیتی آمریکا نشان می‌دهد تونسی‌ها، همانند عربستان سعودی، بیشترین تعداد نیروهای جهادی را در سوریه دارند. وقتی‌ این افراد جنگ آزموده، روزی به کشورشان باز گردند، تونس با صدها و شاید هم هزاران جنگجوی سلفی‌ سر و کار خواهد داشت.