آیا تهدید به بمباران نیروگاههای ایران، نقض حقوق بینالملل است؟
الاهه نجفی ـ اعلام تعلیق پنجروزه حملات به زیرساختهای انرژی ایران از سوی رئیسجمهور آمریکا، اگرچه با ادعای پیشرفت مذاکرات همراه بوده، اما این پرسش را پیش کشیده است: آیا اصل تهدید به هدفگیری تأسیسات غیرنظامی، فارغ از هرگونه توجیه سیاسی، با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و تعهدات بینالمللی دولتها سازگار است؟
الاهه نجفی
روسیه محموله سوخت نیروگاه بوشهر را تحویل ایران داد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ۲۳ مارس ۲۰۲۶ (۳ فروردین) در پستی در تروث سوشال اعلام کرد که به وزارت دفاع دستور داده حملات هوایی علیه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی ایران را به مدت پنج روز به تعویق بیندازد؛ ترامپ البته این تصمیم را مشروط به موفقیت گفتوگوهای جاری و سازنده دانست و ادعا کرد که طی دو روز گذشته، واشنگتن و تهران مذاکرات بسیار خوب و مثبتی برای حل کامل خصومتها در خاورمیانه داشتهاند. در مقابل، رسانههای داخلی از جمله خبرگزاری فارس به نقل از یک «منبع مطلع» این ادعا را رد کردند و گفتند هیچ تماس مستقیمی وجود ندارد و ترامپ پس از آگاهی از تهدید ایران به هدف قرار دادن تمام نیروگاههای غرب آسیا عقبنشینی کرده است. آنچه که در روزهای گذشته اتفاق افتاد پرسشهایی را مطرح میکند:
آیا با وجود ممنوعیت قطعی حملات به زیرساختهای غیرنظامی، این اقدامات همچنان به عنوان اهرم فشار در جنگ جاری به کار گرفته میشوند؟
حملات عمدی به زیرساختهای غیرنظامی از جمله نیروگاهها، مراکز مخابراتی و تأسیسات حیاتی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و مصداق جنایت جنگی محسوب میشود. با اینحال در جنگ جاری بهعنوان یک اهرم فشار به کار گرفته شده است.
دولت مهاجم با نقض اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد که از قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود، مرتکب یک تخلف بینالمللی شده که مسئولیت کامل او را به دنبال دارد. این مسئولیت، تعهد به جبران کامل تمام خسارتهای مادی و معنوی وارده به ایران و شهروندان آن را ایجاب میکند؛ جبران خسارت میتواند به شکل اعاده وضع به حالت سابق (بازسازی زیرساختهای تخریبشده)، پرداخت غرامت مالی متناسب با ارزش ازدسترفته تأسیسات و هزینههای تحمیلشده بر نظام سلامت و معیشت مردم، و نیز رضایت (مانند عذرخواهی رسمی و محکومیت بینالمللی) انجام شود. این تعهدات در قواعد عرفی حقوق بینالملل، مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) درباره مسئولیت دولتها و آرای دیوان بینالمللی دادگستری (از جمله پرونده سکوهای نفتی) ریشه دارد و هیچ توجیهی اعم از دفاع مشروع یا اقدام تلافیجویانه نمیتواند دولت مهاجم را از انجام آن معاف کند.
باید توجه داشت که صرف «تهدید به ارتکاب جنایت جنگی» نیز میتواند در چارچوب حقوق بینالملل (مانند ماده ۲ منشور ملل متحد و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی) مصداق «تهدید به زور» تلقی شده و مسئولیتآور باشد.
این استدلال که یک زیرساخت به دلیل «کاربرد دوگانه» (نظامی و غیرنظامی) هدفی مشروع محسوب میشود، در حقوق بینالملل وارد نیست و نمیتواند مجوزی برای حمله به آن باشد. صرف احتمال یا حتی وجود برخی مصارف نظامی در یک تأسیسات عمدتاً غیرنظامی، اصل تفکیک را از بین نمیبرد. قاعده این است که اگر یک شیء عمدتاً برای مصارف غیرنظامی طراحی و استفاده میشود، همچنان غیرنظامی تلقی میشود مگر آنکه در زمان حمله، «استفاده مؤثر و فعلی» از آن در عملیات نظامی احراز شود.
آیا سازمانهای بینالمللی در قبال نابودی زیرساختهای ایران مسئولیت دارند؟
سازمانهای بینالمللی در قبال جلوگیری از نابودی زیرساختهای ایران مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم دارند: شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد و قصور در محکومیت صریح حملات و اتخاذ تدابیر الزامآور برای توقف آن، نقض تعهد نهادی محسوب میشود. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در صورت ارجاع دعوا، مسئولیت صدور رأی الزامآور و تعیین نحوه جبران خسارت را دارد. افزون بر این، آژانسهای تخصصی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) و اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) موظف به راستیآزمایی بیطرفانه و جلوگیری از سوءاستفاده از گزارشهای فنی برای تسهیل حملات هستند.
مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل اول ژنو تلافی علیه غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی را مطلقاً ممنوع کرده است، آیا هرگونه اقدام تلافیجویانه که متضمن هدفگیری عمدی زیرساختهای غیرنظامی طرف مقابل باشد، فارغ از مشروعیت دفاع مشروع، خود مصداق جنایت جنگی محسوب میشود؟ و آیا حکومت ایران در صورت انجام چنین اقداماتی، میتواند از تعهدات در قبال جامعه بینالمللی مبنی بر عدم نقض حقوق بشردوستانه تخطی کند یا این تعهدات حتی در شرایط تجاوز نیز الزامآور باقی میمانند؟
آیا مقابله به مثل قانونی است؟
حتی اگر دولت مهاجم نخستین بار مرتکب نقض شده باشد، قاعده «مقابله به مثل» در این حوزه تعلیق میشود و هیچ دولت مدافعی نمیتواند با استناد به دفاع مشروع یا اقدام متقابل، زیرساختهای غیرنظامی طرف مقابل را هدف قرار دهد.
هرگونه اقدام تلافیجویانه که متضمن هدفگیری عمدی زیرساختهای غیرنظامی (مانند نیروگاههای برق، بیمارستانها و مراکز مخابراتی) باشد، فارغ از هرگونه توجیهی از جمله دفاع مشروع، خود مصداق بارز جنایت جنگی محسوب میشود. ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (رم) حمله عمدی به اهداف غیرنظامی و انجام حملاتی که خسارات غیرنظامی نامتناسب ایجاد کند را در زمره جنایات جنگی طبقهبندی کرده است. بر این اساس، فرماندهان و عاملان چنین حملاتی مشمول اصل صلاحیت جهانی بوده و در مراجع بینالمللی و داخلی کشورهای ثالث قابل تعقیب کیفری هستند.
تعهدات بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله منع حملات عمدی به غیرنظامیان، جزء تعهدات در قبال کل جامعه بینالمللی محسوب میشوند و در شرایط تجاوز نیز مطلقاً غیرقابل تعلیق هستند. دیوان بینالمللی دادگستری در آرای متعدد تأکید کرده که این تعهدات حتی در زمان درگیری مسلحانه نیز الزامآور باقی میمانند. ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو نیز صراحتاً دولتها را ملزم میکند که «در تمام شرایط» این کنوانسیونها را محترم بشمارند. بنابراین، حکومت ایران در عین حال که حق دفاع مشروع در برابر تجاوز را دارد، نمیتواند به بهانه اقدام متقابل از تعهدات بینالمللی خود تخطی کند و هرگونه هدفگیری عمدی زیرساختهای غیرنظامی طرف مقابل، ضمن تضعیف پایههای حقوقی دفاع مشروع، زمینهساز مسئولیت کیفری بینالمللی و انزوای دیپلماتیک خواهد شد.
اگر زیرساختهای کشوری مورد حمله قرار بگیرد و آن کشور از نظر نظامی در ضعف باشد میبایست تسلیم شود؟
حقوق بینالملل هرگز از دولت قربانی تجاوز نمیخواهد که تسلیم شود. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ایران از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است و میتواند با رعایت دو شرط بنیادین ضرورت و تناسب، اهداف نظامی مشروع طرف مهاجم (مانند پایگاههای نظامی که حملات از آنها آغاز شده، مراکز فرماندهی، زنجیره تأمین نظامی) را مورد هدف قرار دهد. آنچه حقوق بینالملل ممنوع کرده، دفاع مشروع نیست، بلکه تبدیل شدن به متجاوزی دیگر از طریق تلافی علیه غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی است. مواد ۵۱ و ۵۲ پروتکل اول ژنو چنین تلافیهایی را مطلقاً ممنوع اعلام کرده و آن را مصداق جنایت جنگی میداند.
علاوه بر دفاع نظامی مشروع، ایران از اهرمهای قدرتمند غیرنظامی نیز برخوردار است: اقدامات متقابل دیپلماتیک و قضایی شامل اخراج دیپلماتها، تحریمهای اقتصادی متقابل، طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری برای جبران خسارت و صدور دستور موقت، و همچنین ارجاع پرونده عاملان حملات به زیرساختهای غیرنظامی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی. افزون بر این، پدافند غیرعامل ـ شامل ایجاد زیرساختهای پشتیبان، پراکندهسازی تأسیسات حیاتی، تقویت پدافند هوایی و مدیریت بحران ـ نوعی دفاع کاملاً مشروع است که هم آسیبپذیری را کاهش میدهد و هم تعهدات دولت را در حفاظت از شهروندان ایفا میکند. بنابراین، ایران نه تنها مجبور به تسلیم نیست، بلکه با انتخاب مسیر دفاع مشروع و قانونمند، میتواند هم از حاکمیت خود دفاع کند و هم پایههای حقوقی و اخلاقی خود را در جامعه بینالمللی حفظ کند.
قصور در پدافند غیرعامل و استقرار تأسیسات حساس در مناطق شهری، چه تأثیری بر مسئولیت دولت مهاجم و مسئولیت تقصیری دولت قربانی در محافل حقوقی بینالمللی دارد؟
از منظر حقوق بینالملل، قصور دولت قربانی در پدافند غیرعامل (مانند استقرار تأسیسات حساس در مناطق شهری یا فقدان زیرساختهای پشتیبان) مسئولیت دولت مهاجم را از بین نمیبرد و آن را تخفیف نمیدهد. اصل تفکیک و منع حمله به اهداف غیرنظامی تعهدی مطلق است و مهاجم موظف است پیش از حمله، ماهیت هدف را احراز کرده و از خسارات نامتناسب جلوگیری کند. با این حال، در رویه قضایی بینالمللی (از جمله آرای دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق) چنین قصورهایی میتواند در مرحله ارزیابی تناسب مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که اگر دولت قربانی با استقرار تأسیسات نظامی در میان جمعیت غیرنظامی، اصل احتیاط را نقض کرده باشد، ممکن است در تعیین میزان غرامت یا مسئولیت کیفری مهاجم، بهعنوان یک «عامل زمینهساز» تلقی شود، اما هرگز نمیتواند حملات عمدی به زیرساختهای غیرنظامی را توجیه یا قانونی کند.
دولت قربانی نیز بر اساس ماده ۵۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، تعهد دارد «تا حد امکان» تأسیسات نظامی خود را از مناطق پرجمعیت دور نگه دارد و تدابیر احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان اتخاذ کند. قصور در انجام این تعهد (مانند استقرار تأسیسات حیاتی و آسیبپذیر در دل شهرها بدون ایجاد پدافند غیرعامل کافی) میتواند در محافل حقوقی بینالمللی به عنوان نقض تعهد به حمایت تلقی شود و مسئولیت تقصیری برای دولت قربانی ایجاد کند. این مسئولیت تقصیری اگرچه مهاجم را از تعهد به جبران خسارت معاف نمیکند، اما میتواند در فرایند تعیین میزان غرامت، اقامه دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، یا حتی در ارزیابی رفتار دولتها در شورای امنیت، به عنوان عاملی تخفیفدهنده یا تقسیمکننده مسئولیت مورد استناد قرار گیرد. از این رو، حکومت ایران نه تنها در برابر حملات خارجی حق دفاع دارد، بلکه موظف است با سرمایهگذاری در پدافند غیرعامل، پراکندهسازی تأسیسات حیاتی و ایجاد زیرساختهای پشتیبان، هم تعهدات خود به شهروندان را ایفا کند و هم پایههای حقوقی خود را در دعاوی بینالمللی مستحکم کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.