بازداشت ۳۰ نفر در سه استان و تشدید ابزارهای قضائی برای توقیف اموال

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۴ فروردین از شناسایی و بازداشت ۳۰ نفر در استان‌های همدان، لرستان و کرمان خبر داده و مدعی شده که این افراد در ارتباط با نهادهای خارجی فعالیت داشته‌اند.

در بیانیه رسمی این وزارتخانه آمده است که در استان همدان «۲۴ نفر از این افراد مختصات اماکن نظامی و امنیتی را ارسال کرده بودند». وزارت اطلاعات همچنین در این رابطه از کشف تجهیزاتی مانند « ۱۱ دستگاه ماهواره استارلینک نسل جدید و تعدادی سلاح گرم و سرد» خبر داده است.

بر اساس همین گزارش، در استان لرستان نیز چهار نفر به اتهام ارتباط با یک گروه مخالف و در کرمان دو نفر هنگام انتقال سلاح بازداشت شده‌اند. این در حالی است که جزئیات مستقلی درباره نحوه دستگیری، دسترسی متهمان به وکیل یا روند رسیدگی قضائی منتشر نشده است.

همزمان با این بازداشت‌ها، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ایجاد امکان تازه‌ای برای توقیف سریع اموال افرادی که به همکاری با کشورهای متخاصم متهم می‌شوند خبر داده است.

به‌گفته معاون مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضائیه، «شعبه‌های دادسراها و دادگاه‌ها اکنون قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت کاملاً برخط، اموال و دارایی‌های این افراد را شناسایی و توقیف کنند».

این مقام قضائی همچنین مدعی شده این اقدام «سرعت و دقت اجرای عدالت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد».

این تحولات در ادامه مواضع اخیر مقام‌های قضائی مطرح می‌شود. پیش‌تر دادستانی کل کشور در ۱۸ اسفند هشدار داده بود که ایرانیان خارج از کشور در صورت همکاری با دولت‌های مخالف، با مصادره اموال روبه‌رو خواهند شد. همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ۲۵ اسفند اعلام کرده بود که رسیدگی به این پرونده‌ها در جریان است و امکان ضبط دارایی‌ها نیز وجود دارد.

این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۶۷۹ مورد بازداشت در اسفندماه گذشته ثبت کرده است. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، در فاصله اول فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۴، دست‌کم ۷۸٬۹۰۷ شهروند به دلایل عقیدتی یا سیاسی یا در مغایرت با اصول حقوق بشری بازداشت شده‌اند.

هم‌زمانی افزایش بازداشت‌های امنیتی با گسترش ابزارهای قضائی برای توقیف اموال، پرسش‌هایی جدی درباره رعایت حقوق متهمان، شفافیت روند دادرسی و امکان نظارت مستقل بر این پرونده‌ها ایجاد کرده است. تجربه‌های پیشین نشان داده دسترسی محدود به اطلاعات، ارزیابی صحت این اتهامات را دشوار می‌کند.